الحسني
02-08-2007, 05:38 AM
أسعار البنزين إلى ارتفاع... ورسم ثابت للدولة نهاية 2007
(الأخبار 8/2/2007 م)
أثار اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري قضية استثناء أسعار البنزين من الخفض في جدول تركيب الأسعار الأسبوعي الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه، إسوة بالمحروقات السائلة الأخرى، وخصوصاً أن أسعار النفط العالمية تواصل انخفاضها الى أن وصل سعر برميل النفط (50 دولاراً أميركياً) .
الواقع أن أسعار المحروقات في لبنان تخضع للتغيير كل أسبوع، تبعاً لتقلّب الأسعار العالمية، باستثناء مادة البنزين التي جرى وضع سقف لسعر بيعها بالتجزئة منذ أيار 2004، أي منذ أن بدأت أسعار النفط بالارتفاع، حيث قارب سعر البرميل قبل أشهر 78 دولاراً أميركياً. فيما التعديل الوحيد الذي شمل سعر البنزين المثبت، كان بعد العدوان الإسرائيلي في تموز الماضي جراء تداعيات الحرب، حيث ارتفع سعر الصفيحة بأنواعها المختلفة (98 و95 و92 أوكتان) الى 24900 ليرة، بعدما كانت 22600 ليرة لصفيحة 98 أوكتان، و21800 ليرة 95 أوكتان، و21200 ليرة 92 أوكتان. وبعد رفع الحصار الإسرائيلي، تغيّرت أسعار البنزين، فثبتت على 23500 ليرة 98 أوكتان، و22800 ليرة 95 أوكتان، و 22100 ليرة 92 أوكتان، على رغم تراجع أسعار النفط العالمية.
ويظهر ان تثبيت الحكومة لسعر البنزين محاولة لتعويض الخفض الذي لحق بمساهمة الرسم على البنزين في إيرادات موازنة 2006. وبحسب وزارة المال فإن الرسوم على المواد الملتهبة في العام الماضي لم تتجاوز 250 مليار ليرة. لكن التوجّه من التثبيت الراهن، هو التحضير لإجراءات زيادة الرسوم في نهاية 2007، حتى تعود الى مستواها السابق، أي التثبيت، بحسب مصادر نفطية، وبصرف النظر عن حركة أسعار النفط. على أن اتجاه رفع عائدات رسوم المحروقات، يطرح تساؤلات عما تجنيه الدولة من رسوم. فبحسب رئيس تجمع شركات النفط بهيج أبو حمزة أن ما تحصّله الدولة عن كل صفيحة بنزين (20 ليتراً) 10 آلاف ليرة ناجمة من رسوم وضريبة على القيمة المضافة، على أساس السعر الحالي لبرميل النفط 50 دولاراً، وفي ظل التثبيت الحالي للسقف، مشيراً الى ان عائدات الصفيحة الواحدة وصلت في بعض الأحيان الى ألف ليرة، حين تخطى سعر البرميل 80 دولاراً أميركياً.
في المقابل، وصلت عائدات الدولة من الصفيحة الواحدة قبل 2003 الى ما بين 14 ألف ليرة و16 ألفاً، وتخطت مساهمة الرسم على البنزين في إيرادات موازنة 2002 ملياراً و200 مليون ليرة، وفي عام 2003، 800 مليار ليرة من دون الضريبة على القيمة المضافة، الى ان تراجعت في 2005 الى حدود 360 ملياراً. ويقول أبو حمزة إن قطاع المحروقات كان يُدخل إيرادات الى الدولة توازي 22 في المئة من الإيرادات الإجمالية، حين كانت الأسعار بين 20 دولاراً و30 للبرميل.
وتسعى الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الى رفع أسعار المحروقات، وخصوصاً البنزين، مدخلاً أساسياً للإيرادات. ويشير أبو حمزة الى ان الحكومة ستثبت رسماً محدداً في 2008 على أسعار البنزين، لضمان عائدات ثابتة تدخل الى الخزانة، فيما ترى مصادر اقتصادية ان الرسم يمكن ان يتحرك صعوداً بشكل دائم، كلما تراجعت الأسعار العالمية، ما يضمن عائدات إضافية. وفي وقت ارتفعت فيه أسعار المحروقات في المنطقة، تقول المصادر ان لبنان لن يغرد خارج السرب، على الرغم من الأوضاع المعيشية والاجتماعية السيئة. فتثبيت أسعار البنزين منذ 3 سنوات أضاع إيرادات كبيرة.
ويرى أبو حمزة ان الشركات ضد مبدأ الضريبة على المحروقات السائلة. وهي تتعارض مع مصلحتها، مشيراً الى أنها سلاح ذو حدين إذا لم يكن علاج الموضوع النفطي شاملاً يتضمن الكهرباء بالدرجة الأولى. ويعتقد ان الحل ينبغي ان يبدأ بالتطلع الى سياسة استقرار الأسعار لفترات طويلة نسبياً، لا كل أسبوع. وإذا كانت حركة الأسعار قنبلة موقوتة، فإنه ينبغي إيجاد معادلة بين تثبيت الأسعار وحركتها، فلا يمكن 2400 محطة في لبنان أن تغيّر الأسعار كل أسبوع، أي تغيير 10 آلاف عداد كل نهار خميس، ولا يمكن أيضاً تحمّل الخسائر الباهظة جراء ارتفاع الأسعار، والناجمة من التثبيت.
في المحصلة، تؤكد المصادر ان الحكومة تتجه في كل الظروف الى رفع أسعار البنزين بدءاً من نهاية 2007. وقد تلجأ الى رفعها إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية قبل نهاية 2007، للحفاظ على عائدات محددة، انطلاقاً من ان زيادة سعر البنزين أسرع الطرق لزيادة عائدات الخزانة، وأكثرها ضمانة، ما يزيد الأعباء على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين نظراً إلى مؤشر الدخل المتدني مقارنة مع دول أخرى.
وعيش يا لبناني إذا فيك تعيش
(الأخبار 8/2/2007 م)
أثار اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري قضية استثناء أسعار البنزين من الخفض في جدول تركيب الأسعار الأسبوعي الذي تصدره وزارة الطاقة والمياه، إسوة بالمحروقات السائلة الأخرى، وخصوصاً أن أسعار النفط العالمية تواصل انخفاضها الى أن وصل سعر برميل النفط (50 دولاراً أميركياً) .
الواقع أن أسعار المحروقات في لبنان تخضع للتغيير كل أسبوع، تبعاً لتقلّب الأسعار العالمية، باستثناء مادة البنزين التي جرى وضع سقف لسعر بيعها بالتجزئة منذ أيار 2004، أي منذ أن بدأت أسعار النفط بالارتفاع، حيث قارب سعر البرميل قبل أشهر 78 دولاراً أميركياً. فيما التعديل الوحيد الذي شمل سعر البنزين المثبت، كان بعد العدوان الإسرائيلي في تموز الماضي جراء تداعيات الحرب، حيث ارتفع سعر الصفيحة بأنواعها المختلفة (98 و95 و92 أوكتان) الى 24900 ليرة، بعدما كانت 22600 ليرة لصفيحة 98 أوكتان، و21800 ليرة 95 أوكتان، و21200 ليرة 92 أوكتان. وبعد رفع الحصار الإسرائيلي، تغيّرت أسعار البنزين، فثبتت على 23500 ليرة 98 أوكتان، و22800 ليرة 95 أوكتان، و 22100 ليرة 92 أوكتان، على رغم تراجع أسعار النفط العالمية.
ويظهر ان تثبيت الحكومة لسعر البنزين محاولة لتعويض الخفض الذي لحق بمساهمة الرسم على البنزين في إيرادات موازنة 2006. وبحسب وزارة المال فإن الرسوم على المواد الملتهبة في العام الماضي لم تتجاوز 250 مليار ليرة. لكن التوجّه من التثبيت الراهن، هو التحضير لإجراءات زيادة الرسوم في نهاية 2007، حتى تعود الى مستواها السابق، أي التثبيت، بحسب مصادر نفطية، وبصرف النظر عن حركة أسعار النفط. على أن اتجاه رفع عائدات رسوم المحروقات، يطرح تساؤلات عما تجنيه الدولة من رسوم. فبحسب رئيس تجمع شركات النفط بهيج أبو حمزة أن ما تحصّله الدولة عن كل صفيحة بنزين (20 ليتراً) 10 آلاف ليرة ناجمة من رسوم وضريبة على القيمة المضافة، على أساس السعر الحالي لبرميل النفط 50 دولاراً، وفي ظل التثبيت الحالي للسقف، مشيراً الى ان عائدات الصفيحة الواحدة وصلت في بعض الأحيان الى ألف ليرة، حين تخطى سعر البرميل 80 دولاراً أميركياً.
في المقابل، وصلت عائدات الدولة من الصفيحة الواحدة قبل 2003 الى ما بين 14 ألف ليرة و16 ألفاً، وتخطت مساهمة الرسم على البنزين في إيرادات موازنة 2002 ملياراً و200 مليون ليرة، وفي عام 2003، 800 مليار ليرة من دون الضريبة على القيمة المضافة، الى ان تراجعت في 2005 الى حدود 360 ملياراً. ويقول أبو حمزة إن قطاع المحروقات كان يُدخل إيرادات الى الدولة توازي 22 في المئة من الإيرادات الإجمالية، حين كانت الأسعار بين 20 دولاراً و30 للبرميل.
وتسعى الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الى رفع أسعار المحروقات، وخصوصاً البنزين، مدخلاً أساسياً للإيرادات. ويشير أبو حمزة الى ان الحكومة ستثبت رسماً محدداً في 2008 على أسعار البنزين، لضمان عائدات ثابتة تدخل الى الخزانة، فيما ترى مصادر اقتصادية ان الرسم يمكن ان يتحرك صعوداً بشكل دائم، كلما تراجعت الأسعار العالمية، ما يضمن عائدات إضافية. وفي وقت ارتفعت فيه أسعار المحروقات في المنطقة، تقول المصادر ان لبنان لن يغرد خارج السرب، على الرغم من الأوضاع المعيشية والاجتماعية السيئة. فتثبيت أسعار البنزين منذ 3 سنوات أضاع إيرادات كبيرة.
ويرى أبو حمزة ان الشركات ضد مبدأ الضريبة على المحروقات السائلة. وهي تتعارض مع مصلحتها، مشيراً الى أنها سلاح ذو حدين إذا لم يكن علاج الموضوع النفطي شاملاً يتضمن الكهرباء بالدرجة الأولى. ويعتقد ان الحل ينبغي ان يبدأ بالتطلع الى سياسة استقرار الأسعار لفترات طويلة نسبياً، لا كل أسبوع. وإذا كانت حركة الأسعار قنبلة موقوتة، فإنه ينبغي إيجاد معادلة بين تثبيت الأسعار وحركتها، فلا يمكن 2400 محطة في لبنان أن تغيّر الأسعار كل أسبوع، أي تغيير 10 آلاف عداد كل نهار خميس، ولا يمكن أيضاً تحمّل الخسائر الباهظة جراء ارتفاع الأسعار، والناجمة من التثبيت.
في المحصلة، تؤكد المصادر ان الحكومة تتجه في كل الظروف الى رفع أسعار البنزين بدءاً من نهاية 2007. وقد تلجأ الى رفعها إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية قبل نهاية 2007، للحفاظ على عائدات محددة، انطلاقاً من ان زيادة سعر البنزين أسرع الطرق لزيادة عائدات الخزانة، وأكثرها ضمانة، ما يزيد الأعباء على الأكثرية الساحقة من اللبنانيين نظراً إلى مؤشر الدخل المتدني مقارنة مع دول أخرى.
وعيش يا لبناني إذا فيك تعيش