من هناك
01-16-2007, 06:39 PM
نائبا كفر الشيخ يكشفان تهديد ضابط بأمن الدولة لمواطن باغتصاب زوجته
إخوان أون لاين - 16/01/2007
http://www.ikhwanonline.com/Data/2006/6/13/00212y.jpg
كتب- صالح شلبي
أحرج نوابُ الإخوان في مجلس الشعب المصري وزارة الداخلية التي اعترفت بالفعل بوجود حالات تعذيب إلا أنها أكدت أنها نسبة قليلة جدًّا.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ظهر الثلاثاء 16/1/2006م، والذي شهد أعنف مواجهةٍ بين نوابِ الإخوان ومساعد وزير الداخلية خلال مناقشة البيانات العاجلة التي تقدَّم بها نائبا كفر الشيخ الدكتور محمد فضل ومحمد شاكر سنار حول تعرُّض أحد المواطنين للتعذيبِ في مقرِّ مباحث أمن الدولة بمحافظة كفر الشيخ وقيام ضابط أمن الدولة بتهديده بارتكابِ المنكر مع زوجته.
تساءل النائب محمد فضل: إلى متى تستمر سياسة التعذيب في مقرات مباحث أمن الدولة، ملوحًا بجريدة (المصري اليوم) التي تشير إلى اتهام 189 ضابطًا بالتعذيبِ أمام وزير الداخلية، والتي أعدَّها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي.
وقال: إن استمرارَ سياسة التعذيب تؤدي إلى مزيدٍ من الإرهاب والعنف، وقال: للأسف وزارة الداخلية كل مرة تقول إنه حادث فردي.
وأشار النائب محمد شاكر سنار إلى أن واقعةَ تعذيب المواطن وقعت في 10/12/2006م حينما تمَّ استدعاؤه إلى مقرِّ مباحث أمن الدولة بكفر الشيخ، وتمَّ تجريده من ملابسه وضربه في جميع أجزاء جسده، وقال: لقد تقدَّم هذا المواطن ببلاغٍ للنائب العام أكد فيه أنَّ الضابطين خالد حسن ومحمد شهدي بعد أن اعتديا عليه بالضرب هدداه بإحضار زوجته وارتكاب المنكر معها، وطالباه بإغلاقِ مكتبته التي يمتلكها خلال 48 ساعةً وإلا سوف يتم حرقها.
وهنا تدخل أحدُ نواب الحزب الوطني موجهًا سؤالاً لنائبي الإخوان قائلاً: هل رأيتما هذه الواقعة بأعينكما حتى تقسما بأنها وقعت؟ كما أنَّ مركز النديم ليس قرآنًا حتى نعتبر كلامه مقدسًا، في حين أكد الدكتور محمد فضل أنه جلس مع المواطن الذي وقع عليه التعذيب وتأكَّد أنه صادقٌ، وأن الضابطين المذكورين مشهود لهم بالضراوة في التعذيب.
فيما قال الدكتور اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد وزير الداخلية-: إن هذا المواطن من مواليد عام 1974م وينتمي إلى جماعة الإخوان، وإنه وزوجته افتتحا مكتبةً لاستقطاب الطلاب للانضمامِ إلى الجماعة، بل وتقوم المكتبة بتوفير كافة المطبوعات التي تُروِّج فكر الإخوان، وإنه تمَّ استدعاؤه لمقرِّ مباحث أمن الدولة للتنبيه عليه بعدم القيام بهذا النشاط، وقد انصرف المواطن فورًا من مقر مباحث أمن الدولة ثم توافد على مقر الجهاز بالمحافظة قياديان من قيادات الجماعة بالمحافظة وأشارا إلى أنَّ المواطن تعرَّض للضرب والتهديد باغتصاب زوجته، فنفى لهم مسئولو جهاز أمن الدولة أن يكون قد حدث ذلك، وقد تقدَّم هذا المواطن ببلاغٍ للنيابة العامة يشكو فيها من تعرضٍ للتعذيب.
وقال مساعد وزير الداخلية إنَّ التعذيبَ أمرٌ غير قانوني لا تقبله وزارة الداخلية، لكن المخالفة أو التجاوز في النهايةِ سلوكٌ بشري قد يرتكبه الضابط أو الطبيب أو المهندس، مشيرًا إلى أنَّ وزير الداخلية يعطي جزءًا كبيرًا من اهتمامه اليومي بمتابعةِ سلوك الضباط ومعرفة مخالفتهم.
وأمام رفض نواب الإخوان لهذه التبريراتِ تعهَّد مساعد وزير الداخلية بأنه إذا ثبت صحة هذه الواقعة فإنَّ الوزارةَ أول مَن تتحرك لتوجيه العقوبةِ التأديبيةِ على هؤلاء الضباط التي قد تصل إلى الفصل بعد أن تُثبت النيابةُ ذلك
http://saaid.net/twage3/034.gif
إخوان أون لاين - 16/01/2007
http://www.ikhwanonline.com/Data/2006/6/13/00212y.jpg
كتب- صالح شلبي
أحرج نوابُ الإخوان في مجلس الشعب المصري وزارة الداخلية التي اعترفت بالفعل بوجود حالات تعذيب إلا أنها أكدت أنها نسبة قليلة جدًّا.
جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب ظهر الثلاثاء 16/1/2006م، والذي شهد أعنف مواجهةٍ بين نوابِ الإخوان ومساعد وزير الداخلية خلال مناقشة البيانات العاجلة التي تقدَّم بها نائبا كفر الشيخ الدكتور محمد فضل ومحمد شاكر سنار حول تعرُّض أحد المواطنين للتعذيبِ في مقرِّ مباحث أمن الدولة بمحافظة كفر الشيخ وقيام ضابط أمن الدولة بتهديده بارتكابِ المنكر مع زوجته.
تساءل النائب محمد فضل: إلى متى تستمر سياسة التعذيب في مقرات مباحث أمن الدولة، ملوحًا بجريدة (المصري اليوم) التي تشير إلى اتهام 189 ضابطًا بالتعذيبِ أمام وزير الداخلية، والتي أعدَّها مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي.
وقال: إن استمرارَ سياسة التعذيب تؤدي إلى مزيدٍ من الإرهاب والعنف، وقال: للأسف وزارة الداخلية كل مرة تقول إنه حادث فردي.
وأشار النائب محمد شاكر سنار إلى أن واقعةَ تعذيب المواطن وقعت في 10/12/2006م حينما تمَّ استدعاؤه إلى مقرِّ مباحث أمن الدولة بكفر الشيخ، وتمَّ تجريده من ملابسه وضربه في جميع أجزاء جسده، وقال: لقد تقدَّم هذا المواطن ببلاغٍ للنائب العام أكد فيه أنَّ الضابطين خالد حسن ومحمد شهدي بعد أن اعتديا عليه بالضرب هدداه بإحضار زوجته وارتكاب المنكر معها، وطالباه بإغلاقِ مكتبته التي يمتلكها خلال 48 ساعةً وإلا سوف يتم حرقها.
وهنا تدخل أحدُ نواب الحزب الوطني موجهًا سؤالاً لنائبي الإخوان قائلاً: هل رأيتما هذه الواقعة بأعينكما حتى تقسما بأنها وقعت؟ كما أنَّ مركز النديم ليس قرآنًا حتى نعتبر كلامه مقدسًا، في حين أكد الدكتور محمد فضل أنه جلس مع المواطن الذي وقع عليه التعذيب وتأكَّد أنه صادقٌ، وأن الضابطين المذكورين مشهود لهم بالضراوة في التعذيب.
فيما قال الدكتور اللواء أحمد ضياء الدين- مساعد وزير الداخلية-: إن هذا المواطن من مواليد عام 1974م وينتمي إلى جماعة الإخوان، وإنه وزوجته افتتحا مكتبةً لاستقطاب الطلاب للانضمامِ إلى الجماعة، بل وتقوم المكتبة بتوفير كافة المطبوعات التي تُروِّج فكر الإخوان، وإنه تمَّ استدعاؤه لمقرِّ مباحث أمن الدولة للتنبيه عليه بعدم القيام بهذا النشاط، وقد انصرف المواطن فورًا من مقر مباحث أمن الدولة ثم توافد على مقر الجهاز بالمحافظة قياديان من قيادات الجماعة بالمحافظة وأشارا إلى أنَّ المواطن تعرَّض للضرب والتهديد باغتصاب زوجته، فنفى لهم مسئولو جهاز أمن الدولة أن يكون قد حدث ذلك، وقد تقدَّم هذا المواطن ببلاغٍ للنيابة العامة يشكو فيها من تعرضٍ للتعذيب.
وقال مساعد وزير الداخلية إنَّ التعذيبَ أمرٌ غير قانوني لا تقبله وزارة الداخلية، لكن المخالفة أو التجاوز في النهايةِ سلوكٌ بشري قد يرتكبه الضابط أو الطبيب أو المهندس، مشيرًا إلى أنَّ وزير الداخلية يعطي جزءًا كبيرًا من اهتمامه اليومي بمتابعةِ سلوك الضباط ومعرفة مخالفتهم.
وأمام رفض نواب الإخوان لهذه التبريراتِ تعهَّد مساعد وزير الداخلية بأنه إذا ثبت صحة هذه الواقعة فإنَّ الوزارةَ أول مَن تتحرك لتوجيه العقوبةِ التأديبيةِ على هؤلاء الضباط التي قد تصل إلى الفصل بعد أن تُثبت النيابةُ ذلك
http://saaid.net/twage3/034.gif