من هناك
12-24-2006, 03:10 AM
ذكر موقوف لدى قوى الأمن الداخلي أنه يملك معلومات عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري والأمين العام للحزب الشيوعي جورج حاوي والصحافي سمير قصير، فتم تحويله مباشرة إلى فرع المعلومات لمتابعة التحقيق معه بهذه القضايا.
وخلال التحقيق، أدلى بما لديه من «معلومات»، ومفادها أن «الرئيس الحريري أقدم على الانتحار بعد أن فجر موكبه بنفسه». وأضاف: «أعلم أنه أحضر المتفجرات من الدولة الفرنسية أو الدول الأوروبية، لكن لا أعرف أي دولة بالتحديد».
وأعاد الموقوف سبب إقدام الحريري على «الانتحار» إلى «الضغط السياسي عليه ... وأيضاً بسبب مشكلة موسم الزيت!». هذه ليست نكتة سمجة، إنه حقاً موقوف لدى القوى الأمنية يدلي بإفادته. فقد أوقف من قبل دورية أمنية بتاريخ 12/12/2005، بتهمة شتم النائب وليد جنبلاط. وادّعى أنه شتمه لأن «جنبلاط يقوم بتجييش الفتن من خلال تصريحاته الصحافية».
[color=red:e1e05f3440]وخلال التحقيق أدلى بـ«معلومات» أخرى، مصدرها الجنّيات الأربع اللواتي «يسكنّه»: إحداهن مسلمة وأخرى مسيحية وثالثة يهودية والرابعة درزية. والأخيرة هي التي تزوّده بمعلومات عن وليد جنبلاط، لان كل واحدة منهن تقدم له «معلومات عن الشخص الذي من طائفتها».
[/color:e1e05f3440]
وأفاد أيضاً أن الرئيس الحريري طلب منه التحدث عبر تلفزيون المستقبل لشرح ظروف استشهاده للمواطنين. وسأله كذلك «الطلب من الدولة لفتح الطريق مكان الانفجار»، وإبلاغ نجله النائب سعد الحريري بضرورة حصر عمله بـ«الشأن الاجتماعي دون السياسة». أما بالنسبة إلى جورج حاوي وسمير قصير، فقد رأى الموقوف أن «معلوماته» تفيد بأن «موالين لوليد جنبلاط» قاموا بقتلهما، «للتغطية على اغتيال الرئيس الحريري».
[color=blue:e1e05f3440]أما التفجيرات المتنقلة التي حصلت في لبنان خلال عام 2005، فقد اتهم الموقوف «التجار بالوقوف خلفها لكي يقوم الأمير الوليد بن طلال بالتعويض عليهم». ونتيجة التحقيق مع الموقوف، تم تحويل الملف إلى القضاء. [/color:e1e05f3440]
وقد صدر حكم غيابي بحقه بتاريخ 29/11/2006 «سنداً إلى المادة 383 عقوبات، وبالتالي حبسه مدة شهر».
بالتأكيد، لم تكن التهمة تضليل التحقيق باغتيال الرئيس الحريري، لكنه أدين بجرم «توجيه الشتم والتحقير لأحد النواب اللبنانيين».
يأتي هذا الحكم في وقت اعتدنا فيه سماع السباب والشتائم المتبادلة الموجهة إلى السياسيين، وخاصة أثناء التظاهرات والتحركات والاعتصامات «الجماهيرية». وأخيراً، تحول تشييع الوزير بيار الجميل إلى «حفلة شتائم» موجهة ضد قوى المعارضة بجميع أطيافها. يومها، نزل عدد من المواطنين، وقطعوا طريق المطار، احتجاجاً على توجيه الشتائم إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقد اضطرّ الأخير للإطلالة عبر قناة المنار للطلب من المحتجين العودة إلى منازلهم. انتهى الاحتجاج على خير. أما اعتصام المعارضة المستمر في ساحة رياض الصلح منذ مطلع الشهر الجاري، وبالرغم من انضباطه الكبير، هتافاً ويافطات، في اليوم الأول، فإنه يتحول مع مرور الوقت إلى جولة مضادة من الشتائم، ضد قيادات 14 آذار. ألا يعلم المتظاهرون، ومنظمو التظاهرات، أن القانون اللبناني يعاقب بالسجن، لفترة تصل حتى سنتين، كل من يقوم بشتم أو تحقير موظف رسمي، معيَّناً كان أو منتخباً؟ ومتى الالتفات إلى أن هذه العادة السيئة، البعيدة كل البعد عن الأخلاق وعما نتشدّق به من «عاداتنا وتقاليدنا وشيمنا»، لا تؤدي إلا الى الاحتقان، وبالتالي الإشكالات التي لا نتيجة لها غير إهدار دماء الأبرياء؟
(الأخبار)
وخلال التحقيق، أدلى بما لديه من «معلومات»، ومفادها أن «الرئيس الحريري أقدم على الانتحار بعد أن فجر موكبه بنفسه». وأضاف: «أعلم أنه أحضر المتفجرات من الدولة الفرنسية أو الدول الأوروبية، لكن لا أعرف أي دولة بالتحديد».
وأعاد الموقوف سبب إقدام الحريري على «الانتحار» إلى «الضغط السياسي عليه ... وأيضاً بسبب مشكلة موسم الزيت!». هذه ليست نكتة سمجة، إنه حقاً موقوف لدى القوى الأمنية يدلي بإفادته. فقد أوقف من قبل دورية أمنية بتاريخ 12/12/2005، بتهمة شتم النائب وليد جنبلاط. وادّعى أنه شتمه لأن «جنبلاط يقوم بتجييش الفتن من خلال تصريحاته الصحافية».
[color=red:e1e05f3440]وخلال التحقيق أدلى بـ«معلومات» أخرى، مصدرها الجنّيات الأربع اللواتي «يسكنّه»: إحداهن مسلمة وأخرى مسيحية وثالثة يهودية والرابعة درزية. والأخيرة هي التي تزوّده بمعلومات عن وليد جنبلاط، لان كل واحدة منهن تقدم له «معلومات عن الشخص الذي من طائفتها».
[/color:e1e05f3440]
وأفاد أيضاً أن الرئيس الحريري طلب منه التحدث عبر تلفزيون المستقبل لشرح ظروف استشهاده للمواطنين. وسأله كذلك «الطلب من الدولة لفتح الطريق مكان الانفجار»، وإبلاغ نجله النائب سعد الحريري بضرورة حصر عمله بـ«الشأن الاجتماعي دون السياسة». أما بالنسبة إلى جورج حاوي وسمير قصير، فقد رأى الموقوف أن «معلوماته» تفيد بأن «موالين لوليد جنبلاط» قاموا بقتلهما، «للتغطية على اغتيال الرئيس الحريري».
[color=blue:e1e05f3440]أما التفجيرات المتنقلة التي حصلت في لبنان خلال عام 2005، فقد اتهم الموقوف «التجار بالوقوف خلفها لكي يقوم الأمير الوليد بن طلال بالتعويض عليهم». ونتيجة التحقيق مع الموقوف، تم تحويل الملف إلى القضاء. [/color:e1e05f3440]
وقد صدر حكم غيابي بحقه بتاريخ 29/11/2006 «سنداً إلى المادة 383 عقوبات، وبالتالي حبسه مدة شهر».
بالتأكيد، لم تكن التهمة تضليل التحقيق باغتيال الرئيس الحريري، لكنه أدين بجرم «توجيه الشتم والتحقير لأحد النواب اللبنانيين».
يأتي هذا الحكم في وقت اعتدنا فيه سماع السباب والشتائم المتبادلة الموجهة إلى السياسيين، وخاصة أثناء التظاهرات والتحركات والاعتصامات «الجماهيرية». وأخيراً، تحول تشييع الوزير بيار الجميل إلى «حفلة شتائم» موجهة ضد قوى المعارضة بجميع أطيافها. يومها، نزل عدد من المواطنين، وقطعوا طريق المطار، احتجاجاً على توجيه الشتائم إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. وقد اضطرّ الأخير للإطلالة عبر قناة المنار للطلب من المحتجين العودة إلى منازلهم. انتهى الاحتجاج على خير. أما اعتصام المعارضة المستمر في ساحة رياض الصلح منذ مطلع الشهر الجاري، وبالرغم من انضباطه الكبير، هتافاً ويافطات، في اليوم الأول، فإنه يتحول مع مرور الوقت إلى جولة مضادة من الشتائم، ضد قيادات 14 آذار. ألا يعلم المتظاهرون، ومنظمو التظاهرات، أن القانون اللبناني يعاقب بالسجن، لفترة تصل حتى سنتين، كل من يقوم بشتم أو تحقير موظف رسمي، معيَّناً كان أو منتخباً؟ ومتى الالتفات إلى أن هذه العادة السيئة، البعيدة كل البعد عن الأخلاق وعما نتشدّق به من «عاداتنا وتقاليدنا وشيمنا»، لا تؤدي إلا الى الاحتقان، وبالتالي الإشكالات التي لا نتيجة لها غير إهدار دماء الأبرياء؟
(الأخبار)