مقاوم
12-05-2006, 01:10 PM
[align=center:3956faa7dc]بسم الله الرحمن الرحيم
الجماعة الإسلاميّة
أمانة الإعلام[/align:3956faa7dc]
صدر عن المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان البيان التالي:
لقد وقع ما كنا نحذّر منه، فرغم الجهد الكبير لجعل الاعتصام في ساحة رياض الصلح سلمياً، ورغم الإصرار على أنّ مطلب المعتصمين وهو حكومة وحدة وطنية مطلب سياسي بحت، إلاّ أنّ الواقع اللبناني، بتعقيداته المحلية وخلفياته الإقليمية والدولية أدخل المطلب السياسي في أتون الاحتقان المذهبي وسقط الشهيد أحمد محمود قتيلاً برصاص الفتنة، التي ذرت بقرنها على لبنان.
وبدلاً من أن يتوقّف المتصارعون عند إزهاق الدم البريء، وعند سقوط العشرات من الجرحى، ليتساءلوا عن جدوى الإصرار على المطالب المتبادلة إذا سقط لبنان، وليستمعوا إلى نصائح العقلاء في الداخل والوسطاء من الخارج، إذا بنا نفاجأ بالإعلام (الحربي) والإعلام المضاد ينشر الصور المخزية التي تستثير العواطف وتفجّر الاحتقان، خاصّة عندما يصبّ الاتهام على الجهة المعارضة بالأسماء، قبل أن يكشف التحقيق القضائي حقيقة ما جرى، وهل كان المتسبب أحد الطرفين، أم أنه يد مخرّبة تريد افتعال فتنة مذهبية ماحقة.
إنّ الجماعة الإسلامية في لبنان انطلاقاً من مسؤوليتها الشرعية والوطنية تعلن:
1-إدانة كلّ أشكال الفتنة المذهبية، ومناشدة العقلاء من الطرفين العمل على وأدها في مهدها، ووقف حملات التحريض والبثّ الإعلامي الذي يصبّ الزيت على النار.
2-مطالبة الإخوة في حزب الله وحركة أمل إنهاء الاعتصام في ساحة رياض الصلح. لأنّه بغضّ النظر عن المطلب السياسي الوطني الذي يرفعونه، إلاّ أنّ الاعتصام أصبح مناسبة يستغلّها الكثيرون من أعداء الوطن، لتفجير الاحتقان المذهبي كما حصل في العراق، فضلاً عن استغلاله من قبل البعض لتوجيه الشتائم إلى المراجع والقيادات الوطنية والإسلامية، مما يزيد حدّة الصراع السياسي، ويدفع الجميع إلى معركة داخلية لا يستفيد منها إلاّ العدو الصهيوني.
3-رغم أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حكومة شرعية ودستورية، إلاّ أنها أمام أزمة سياسية كبيرة بسبب استقالة الوزراء الشيعة، وهي أزمة يجب أن يتعاون الجميع لحلّها عن طريق توسيع الحكومة وعودة الوزراء المستقيلين منها. لكن هذه الأزمة على أهميّتها وخطورتها أقلّ من أزمة رئاسة الجمهورية، ومع ذلك فقد التزمت الحكومة بالتعامل مع رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً دستورياً. إننا نعتقد أنّ الطعن بدستورية رئاسة الجمهورية أو الحكومة في هذا الوقت يعني قذف لبنان إلى الفراغ ورميه في أتون الحرب الاهلية.
4-إنّنا نرفض الاستمرار في محاولة إسقاط الحكومة في الشارع، كما نرفض إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع، رغم أنّ المطالبة بذلك خطوة ديمقراطية يلجأ إليها الناس في الظروف الطبيعية، لكن في ظروف لبنان الخاصّة، تدخل المطالب السياسية الكبيرة في جو الانقسام الطائفي والمذهبي، ويصبح من العسير تحقيقها إلاّ بتغليب طائفة على أخرى، وهو أمر يمسّ الوحدة الوطنية والكيان اللبناني في الصميم.
5-ندعو الرئيس نبيه برّي إلى ممارسة دوره كرئيس للمجلس النيابي، ونطرح معالجة الأزمة عن طريق حلّ متكامل وفق الترتيب التالي:
-إعلان من رئيس الحكومة عن عزمه على طرح تعديل حكومي يضمن قيام حكومة اتحاد وطني تعالج أزمة الحكم، وعن حرصه على إيجاد حلّ مقبول لمسألة الثلث الضامن.
-إعلان المعارضة إنهاء الاعتصام لإتاحة الفرصة أمام الحوار الذي يؤدي إلى حكومة اتحاد وطني، ولمنع محاولات إشعال الفتنة والحرب الأهلية.
-إحالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية إلى لجنة الإدارة والعدل لدراستها وعرضها على مجلس النواب للموافقة النهائية، باعتبار أنّ الجميع موافقون عليها من حيث المبدأ، وأنّ حقّ دراسة التفصيلات راجع إلى المجلس النيابي.
-العودة إلى طاولة الحوار والتشاور لبحث هواجس جميع الفرقاء وإيجاد الحلول لها، والتفاهم على مخرج نهائي لأزمة الحكم، يبدأ بانتخاب مبكر لرئيس توافقي للجمهورية، ثمّ بصياغة قانون عادل للانتخابات النيابية، وإجراءها في أقرب وقت ممكن.
6-نثمّن الجهد المتميّز وغير المنحاز الذي يقوم به الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن جميع المواطنين، مما يعزز الثقة في مؤسساتنا العسكرية والدور الوطني المنوط بها.
7-نرحّب بالمبادرات العربية الشقيقة، التي لم تكن طرفاً في أي صراع داخلي، وندعو إلى التجاوب معها لمصلحة لبنان والعرب، ولطالما كانت الأخوّة العربية بلسم جراح كلّ اللبنانيين.
8-نتوجّه بأحرّ العزاء إلى عائلة الشهيد أحمد محمود وإلى إخوانه ومحبيه وإلى الشعب اللبناني، وندعو الله تعالى أن يجعل دماءه البريئة عنصراً مساعداً على إطفاء الفتنة واستعادة أجواء الأخوة والثقة.
بيروت في 14 ذو القعدة 1427هـ
الموافـق 5 كانون الأول 2006م
أمانة الإعلام
الجماعة الإسلاميّة
أمانة الإعلام[/align:3956faa7dc]
صدر عن المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان البيان التالي:
لقد وقع ما كنا نحذّر منه، فرغم الجهد الكبير لجعل الاعتصام في ساحة رياض الصلح سلمياً، ورغم الإصرار على أنّ مطلب المعتصمين وهو حكومة وحدة وطنية مطلب سياسي بحت، إلاّ أنّ الواقع اللبناني، بتعقيداته المحلية وخلفياته الإقليمية والدولية أدخل المطلب السياسي في أتون الاحتقان المذهبي وسقط الشهيد أحمد محمود قتيلاً برصاص الفتنة، التي ذرت بقرنها على لبنان.
وبدلاً من أن يتوقّف المتصارعون عند إزهاق الدم البريء، وعند سقوط العشرات من الجرحى، ليتساءلوا عن جدوى الإصرار على المطالب المتبادلة إذا سقط لبنان، وليستمعوا إلى نصائح العقلاء في الداخل والوسطاء من الخارج، إذا بنا نفاجأ بالإعلام (الحربي) والإعلام المضاد ينشر الصور المخزية التي تستثير العواطف وتفجّر الاحتقان، خاصّة عندما يصبّ الاتهام على الجهة المعارضة بالأسماء، قبل أن يكشف التحقيق القضائي حقيقة ما جرى، وهل كان المتسبب أحد الطرفين، أم أنه يد مخرّبة تريد افتعال فتنة مذهبية ماحقة.
إنّ الجماعة الإسلامية في لبنان انطلاقاً من مسؤوليتها الشرعية والوطنية تعلن:
1-إدانة كلّ أشكال الفتنة المذهبية، ومناشدة العقلاء من الطرفين العمل على وأدها في مهدها، ووقف حملات التحريض والبثّ الإعلامي الذي يصبّ الزيت على النار.
2-مطالبة الإخوة في حزب الله وحركة أمل إنهاء الاعتصام في ساحة رياض الصلح. لأنّه بغضّ النظر عن المطلب السياسي الوطني الذي يرفعونه، إلاّ أنّ الاعتصام أصبح مناسبة يستغلّها الكثيرون من أعداء الوطن، لتفجير الاحتقان المذهبي كما حصل في العراق، فضلاً عن استغلاله من قبل البعض لتوجيه الشتائم إلى المراجع والقيادات الوطنية والإسلامية، مما يزيد حدّة الصراع السياسي، ويدفع الجميع إلى معركة داخلية لا يستفيد منها إلاّ العدو الصهيوني.
3-رغم أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة حكومة شرعية ودستورية، إلاّ أنها أمام أزمة سياسية كبيرة بسبب استقالة الوزراء الشيعة، وهي أزمة يجب أن يتعاون الجميع لحلّها عن طريق توسيع الحكومة وعودة الوزراء المستقيلين منها. لكن هذه الأزمة على أهميّتها وخطورتها أقلّ من أزمة رئاسة الجمهورية، ومع ذلك فقد التزمت الحكومة بالتعامل مع رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً دستورياً. إننا نعتقد أنّ الطعن بدستورية رئاسة الجمهورية أو الحكومة في هذا الوقت يعني قذف لبنان إلى الفراغ ورميه في أتون الحرب الاهلية.
4-إنّنا نرفض الاستمرار في محاولة إسقاط الحكومة في الشارع، كما نرفض إسقاط رئيس الجمهورية في الشارع، رغم أنّ المطالبة بذلك خطوة ديمقراطية يلجأ إليها الناس في الظروف الطبيعية، لكن في ظروف لبنان الخاصّة، تدخل المطالب السياسية الكبيرة في جو الانقسام الطائفي والمذهبي، ويصبح من العسير تحقيقها إلاّ بتغليب طائفة على أخرى، وهو أمر يمسّ الوحدة الوطنية والكيان اللبناني في الصميم.
5-ندعو الرئيس نبيه برّي إلى ممارسة دوره كرئيس للمجلس النيابي، ونطرح معالجة الأزمة عن طريق حلّ متكامل وفق الترتيب التالي:
-إعلان من رئيس الحكومة عن عزمه على طرح تعديل حكومي يضمن قيام حكومة اتحاد وطني تعالج أزمة الحكم، وعن حرصه على إيجاد حلّ مقبول لمسألة الثلث الضامن.
-إعلان المعارضة إنهاء الاعتصام لإتاحة الفرصة أمام الحوار الذي يؤدي إلى حكومة اتحاد وطني، ولمنع محاولات إشعال الفتنة والحرب الأهلية.
-إحالة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة لرئيس الجمهورية إلى لجنة الإدارة والعدل لدراستها وعرضها على مجلس النواب للموافقة النهائية، باعتبار أنّ الجميع موافقون عليها من حيث المبدأ، وأنّ حقّ دراسة التفصيلات راجع إلى المجلس النيابي.
-العودة إلى طاولة الحوار والتشاور لبحث هواجس جميع الفرقاء وإيجاد الحلول لها، والتفاهم على مخرج نهائي لأزمة الحكم، يبدأ بانتخاب مبكر لرئيس توافقي للجمهورية، ثمّ بصياغة قانون عادل للانتخابات النيابية، وإجراءها في أقرب وقت ممكن.
6-نثمّن الجهد المتميّز وغير المنحاز الذي يقوم به الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن جميع المواطنين، مما يعزز الثقة في مؤسساتنا العسكرية والدور الوطني المنوط بها.
7-نرحّب بالمبادرات العربية الشقيقة، التي لم تكن طرفاً في أي صراع داخلي، وندعو إلى التجاوب معها لمصلحة لبنان والعرب، ولطالما كانت الأخوّة العربية بلسم جراح كلّ اللبنانيين.
8-نتوجّه بأحرّ العزاء إلى عائلة الشهيد أحمد محمود وإلى إخوانه ومحبيه وإلى الشعب اللبناني، وندعو الله تعالى أن يجعل دماءه البريئة عنصراً مساعداً على إطفاء الفتنة واستعادة أجواء الأخوة والثقة.
بيروت في 14 ذو القعدة 1427هـ
الموافـق 5 كانون الأول 2006م
أمانة الإعلام