حفيدة الرسول
07-14-2006, 01:56 AM
كشف موظف سابق في بلدية محافظة النجف بالوثائق ان غالبية قطع الاراضي وعقارات الدولة في محافظتهم قد تم منحها لشخصيات سياسية مجاناً تحت ذريعة بناء مساجد ومراكز ثقافية ، لكنها سجلت بأسمائهم الشخصية ، ولم يتم بناء اي مسجد او مركز ثقافي عليها ، مشيراً الى ان وكلاء عن هذه الشخصيات يعرضون قطع الاراضي هذه للبيع بأسعار غالية جداً .
وقال الموظف السابق ، وهو مهندس مدني تمت إحالته على التقاعد بسبب اعتراضه على التفريط بأموال الدولة ، معتبراً ذلك نوعاً من أنواع الفساد الاداري: إن قياديين في أحزاب سيطروا تماماً على قطع اراضي شاسعة كانت تابعة لأموال الدولة من غير ان تخضع هذه العقارات للمزايدة العلنية او ان تدفع مبالغ مالية بدلاً عنها ، وزود هذا الموظف الذي رفض الكشف عن إسمه لأسباب أمنية «الشرق الاوسط» بوثيقتين تتعلقان بتمليك عضو سابقة في الجمعية الوطنية ، قطعة أرض في مدينة النجف وحسب ما جاء في وثيقة صادرة عن بلدية النجف يخاطب فيها مدير بلدية النجف محافظ النجف بصدد تخصيص قطعة الأرض ويسأله فيما اذا كانت هذه الارض ستمنح مقابل ثمن أم مجاناً وهي الوثيقة الصادرة في «19/12/2005 وتحت الرقم 13648» ، تشير إلى كتاب «رئاسة الوزراء المؤرخ في 21/8/2005 والذي جاء بناء على طلب العضو السابقة في الجمعية الوطنية بتخصيص قطعة ارض لغرض بناء مركز ثقافي وحسينية وعليه هامش السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بأن (لا مانع من تخصيص قطعة أرض بالنجف الأشرف للغرض المذكور) ، وتشير وثيقة بلدية النجف الى ان العضو طلبت ان «يكون تسجيل الارض بإسمها شخصياً ، وقد تم اختيار الموقع والمساحة ، راجين اعلامنا عن ماهية التخصيص هل يكون بالمزاد ام بدون مزاد ، بالقيمة التقديرية او بدون بدل لنتمكن من إجراء اللازم» .
وتحمل الوثيقة هامشاً مدوناً بخط محافظ النجف الذي حمل توقيعه من دون ذكر اسمه ، وحاملاً تاريخ ذات اليوم 19/12/2005 ، جاء فيه «بدون مزاد وبدون مقابل رجاءاً ، حسب أوامر السيد رئيس الوزراء المحترم» .
وفي وثيقة أخرى صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموقعة عن مدير مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 21/8/2005 موجهة الى «السيدة (......) عضو الجمعية الوطنية» ، تشير الى «طلبكم المؤرخ في 15/8/2005 ، نسب السيد رئيس الوزراء بأنه لا مانع من تخصيص قطعة ارض للغرض المذكور وبالتنسيق مع محافظ النجف» ، ويوضح الموظف السابق في بلدية النجف ان «هذه المستفيدة كانت عضو الجمعية الوطنية عن الإئتلاف العراقي الموحد الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم والذي ينتمي اليه رئيس الوزراء السابق الجعفري رئيس حزب الدعوة»، مشيراً الى ان رئيس الوزراء السابق كان قد منح قطعة الارض بينما كانت الحكومة منتهية ولايتها وحكومة تصريف أعمال فقط .
وقال الموظف السابق ، وهو مهندس مدني تمت إحالته على التقاعد بسبب اعتراضه على التفريط بأموال الدولة ، معتبراً ذلك نوعاً من أنواع الفساد الاداري: إن قياديين في أحزاب سيطروا تماماً على قطع اراضي شاسعة كانت تابعة لأموال الدولة من غير ان تخضع هذه العقارات للمزايدة العلنية او ان تدفع مبالغ مالية بدلاً عنها ، وزود هذا الموظف الذي رفض الكشف عن إسمه لأسباب أمنية «الشرق الاوسط» بوثيقتين تتعلقان بتمليك عضو سابقة في الجمعية الوطنية ، قطعة أرض في مدينة النجف وحسب ما جاء في وثيقة صادرة عن بلدية النجف يخاطب فيها مدير بلدية النجف محافظ النجف بصدد تخصيص قطعة الأرض ويسأله فيما اذا كانت هذه الارض ستمنح مقابل ثمن أم مجاناً وهي الوثيقة الصادرة في «19/12/2005 وتحت الرقم 13648» ، تشير إلى كتاب «رئاسة الوزراء المؤرخ في 21/8/2005 والذي جاء بناء على طلب العضو السابقة في الجمعية الوطنية بتخصيص قطعة ارض لغرض بناء مركز ثقافي وحسينية وعليه هامش السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بأن (لا مانع من تخصيص قطعة أرض بالنجف الأشرف للغرض المذكور) ، وتشير وثيقة بلدية النجف الى ان العضو طلبت ان «يكون تسجيل الارض بإسمها شخصياً ، وقد تم اختيار الموقع والمساحة ، راجين اعلامنا عن ماهية التخصيص هل يكون بالمزاد ام بدون مزاد ، بالقيمة التقديرية او بدون بدل لنتمكن من إجراء اللازم» .
وتحمل الوثيقة هامشاً مدوناً بخط محافظ النجف الذي حمل توقيعه من دون ذكر اسمه ، وحاملاً تاريخ ذات اليوم 19/12/2005 ، جاء فيه «بدون مزاد وبدون مقابل رجاءاً ، حسب أوامر السيد رئيس الوزراء المحترم» .
وفي وثيقة أخرى صادرة عن مكتب رئيس الوزراء وموقعة عن مدير مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 21/8/2005 موجهة الى «السيدة (......) عضو الجمعية الوطنية» ، تشير الى «طلبكم المؤرخ في 15/8/2005 ، نسب السيد رئيس الوزراء بأنه لا مانع من تخصيص قطعة ارض للغرض المذكور وبالتنسيق مع محافظ النجف» ، ويوضح الموظف السابق في بلدية النجف ان «هذه المستفيدة كانت عضو الجمعية الوطنية عن الإئتلاف العراقي الموحد الذي يترأسه عبد العزيز الحكيم والذي ينتمي اليه رئيس الوزراء السابق الجعفري رئيس حزب الدعوة»، مشيراً الى ان رئيس الوزراء السابق كان قد منح قطعة الارض بينما كانت الحكومة منتهية ولايتها وحكومة تصريف أعمال فقط .