الوثيقة الأولى


وجوب الدفاع عن العمل الخيري ضد وصمة الإرهاب
د. محمد بن عبد الله السلومي

لقد انعكست تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر على العمل الخيري في العمل الإسلامي بشكل جعل كل ذي بصيرة يدرك أن المؤسسات الخيرية وأعمالها مقصودة بذاتها بغض النظر عن الحدث. ولقد تزعمت أمريكا هذه الحملة واختلقت هذا الإفك وتولت كبره وطارت به في كل مكان تحت شعار ودعاوى الإرهاب وما صاحبها من التهويل الاعلامي .
إن الإعلام الأمريكي والإعلام الدائر في فلكه قد مارس إرهاباً وتهويلاً وترويعاً لحمائم السلام (المؤسسات الخيرية) والعاملين بها بدعوى مكافحة الإرهاب فتناغمت أرجاء الكرة الأرضية رغباً ورهباً لتتطور إلى حرب لا هوادة فيها من تجميد ومصادرة للحسابات، أو إقفال وإلغاء للمؤسسات أو فروعها، أو مراقبة مستديمة تنفر من العمل الخيري والتطوعي، أو سجون تمارس فيها أنواع التعذيب كما حدث لبعض منسوبي الإغاثة في أفغانستان، ثم في كوبا، وكما حدث من قبل في كوسوفا.
لقد أدت ـ ولا زالت ـ هذه الحملة إلى زعزعة ثقة بعض الحكومات في المؤسسات الخيرية ، بل نزعها أحياناً، مما انعكس بالسّلب عليها ، وأدى إلى إحجام رجال الأعمال والمحسنين عن العطاء والدعم، وهو ما ينذر بالخطر الذي يحتاج إلى جهود جادة لدفعه. وإن كشف حقيقة الدوافع والأهداف لتلك الدعوى هو خير وسيلة للدفاع عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية الداخلية والخارجية وما يرتبط بها من أفراد وجهات في أنحاء العالم، وهو من الواجب المشروع نصرة وانتصاراً لمن تجاوزوا مصالحهم الذاتية، وعاشوا لغيرهم، وتفانوا في سبيل تحقيق المصالح العامة ابتغاء مرضاة الله.
وقد ألف د. محمد بن عبد الله السلومي كتابا فريدا من نوعه هو "القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب" يشخص فيه جوانب هذه الحملة الأمريكية العدوانية ويبين دوافعها وأهدافها على ضوء دراسة الأبعاد التاريخية العقدية لأمريكا. وهذا الكتاب - الذي قدم له معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي- يعد بحق دراسة علمية وثائقية تؤكد أن الحملة الأمريكية الدولية لا تعدو أن تكون حرباً نفسية إعلامية ،تفتقد لأبجديات الدليل والتوثيق، وترمي لتحقيق أهداف غير معلنة ولكن تكاد تكون واضحة.
وقد أورد المؤلف في كتابه القيم فصلا مهما بعنوان "لماذا هذا الكتاب؟" أوضح فيه أن أهمية الدفاع عن العمل الخيري ضد الإرهاب ونحن ننقل منه النقاط التالية*:
إن العمل الخيري الإسلامي شيءٌ أساسي في الإسلام ، وليس أمراً جانبياً أو ثانوياً ، وليس معّرةً تنكره ، أو تهمة تدفع ، فكما أن المسلم مطالب بالركوع والسجود والعبادة ، فهو مطالب بفعل الخير بل وبصفة جماعية مؤسسية ، وقد ورد فعل الخير بسياق قرآني قبل الجهاد في سبيل الله في قوله تعالى : ﴿يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون * وجاهدوا ﴾ [ الحج :77 ، 78 ] ، كما أمر ـ سبحانه وتعالى بالدعوة إلى فعل الخيرات إضافة إلى فعله ﴿ ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ﴾ [ آل عمران : 104 ] ، وربط سبحانه بين أداء الصلاة حقاً لله، وإطعام المساكين حقاً للضعفاء فقال تعالى : ﴿ ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك نطعم المسكين﴾[ المدثر : 42 ـ 44 ] ، ﴿ أرأيت الذي يكذب بالدين * فذلك الذي يدع اليتيم * ولا يحض على طعام المسكين﴾ [ الماعون : 1 ـ3 ] فالأهمية تأتي من حيث القيمة الذاتية للعمل الخيري إفادة واستفادة وما يترتب عليه كذلك ، لأن العمل الخيري جزء من عقيدة وعبادة الأمة ، ومنه ما هو فرض عين ، وما هو فرض كفاية ، وما هو واجب ، وما هو مندوب ، ولا يمكن للأفراد أو الأمم أو المؤسسات أو الدول أن تهمش هذا العمل الجليل أو تتخلى عنه وهو جزء من دينها وعقيدتها وعبادتها .
إن نجاح العمل الخيري ومؤسساته يعتبر مقياساً وتقويماً لمستوى الأمم والأفراد والدول ، وعاملاً من عوامل التوازن والتكامل بين الأغنياء والفقراء سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً ، كما أنه يعتبر صمام أمان وأمن وقائي بين المجتمعات والدول ، وبين الدول ذاتها ؛ حيث يساعد على تقليص الجريمة ، ونزع مخالب الشح والتحاسد من الأفراد والمجتمعات ، وبالتالي تعود ثماره على القاصي والداني ، بل حتى على أمريكا ذاتها ،؛ والتي رفعت راية الحرب عليه ، كما يحقق العمل الخيري من خلال برامجه وأعماله ما تعجز كثير من البرامج السياسية والعسكرية للدول عن تحقيقه.
إن العمل الخيري ومؤسساته الناجحة يعتبر من أهم مقومات نجاح الإدارة للدولة الحديثة ، فقد أصبح عند دول الشمال وبعض دول الجنوب والأمم المتحدة يعتبر القطاع الثالث من قطاعات التنمية ؛ بحكم ما يترتب على فعالية هذا القطاع من توازن سياسي واقتصادي واجتماعي ، وكبح لجماح القطاع العام (الحكومي) والقطاع الخاص (التجاري) حيث يشكل العمل الخيري مقوماً أساسياً من مقومات توازن ونجاح المجتمع والدولة بتواجد وقوة (مؤسسات المجتمع الأهلي).
إن العمل الخيري بحكم ما سبق يعتبر من خطوط الدفاع الأولى للدول والأمم ، والإجهاز على هذا الخط الدفاعي بحملات التشويه والتشكيك أو الإضعاف والتحجيم ؛ يعتبر إجهازاً على أهم قوة من القوى المساندة لأي دولة ولأي مجتمع ، والحملة بهذا وذاك تعتبر بحق حملة على قضية عامة تشترك في غرمها كل القطاعات الثلاثة من قطاعات التنمية (القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخيري)، كما أنه للأسف لا توجد مجالس أو هيئات عليا خيرية أهلية قوية على مستوى العالم العربي أو حتى دول الخليج ، تدافع عن المؤسسات بقرارات وإجراءات ومؤتمرات ودراسات لحماية العمل الخيري ، وممارسة الضغط الكافي على منابع تلك الحملات ؛ وذلك على غرار المجلس الأوربي للعمل الخيري الذي تمت ولادته مع الوحدة الأوربية الاقتصادية والاتحاد الأوربي السياسي ، ويسمى المجلس (CEDAG) المتخصص بدعم وحماية العمل الخيري ومؤسساته ، أو على غرار ما هو موجود في أمريكا ، كمجلس الرابطة الأمريكي لتنمية الموارد والوقف الخيري (AAFRTP) ، والقطاع المستقل (IS) وغيرها من المجالس واللجان العليا .
إن مؤسسات العمل الخيري تعتبر حقاً عاماً ، لها شخصيتها الاعتبارية ، ولها قوتها الشرعية التشريعية والقضائية ، كما أنها تمثل وتحقق أسمى وأنبل حق من حقوق الإنسان المعطي والآخذ بحكم رسالتها في التمكين لكل إنسان من الحياة الكريمة .
ومن خلال الأهمية السابقة فإن عدم تجاهل الحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية على المؤسسات الخيرية الإسلامية أمر أصبح في غاية الأهمية ؛ لأن أعمال المؤسسات والحملات الإعلامية عليها ليست سراً من الأسرار ، وليست قضية خاصة أو مؤقتة أو طارئة ، وكل ذلك يستوجب العمل والإسهام في دراسة واستقصاء الدوافع والأسباب ؛ فالتشخيص نصف العلاج إن لم يكن كله ، خاصة أن الحملة على المؤسسات الخيرية تعدت إلى كل ما ارتبط بها من مصارف وبنوك إسلامية ، وشخصيات محسنة ، ومؤسسات خيرية مانحة ، وطالت معظم ـ إن لم يكن كل ـ الدول ، ولم تقتصر على نوع دون آخر ؛ فشملت الإغاثية والدعوية والتعليمية والعلمية ، حتى كأن الحملة أصبحت توحي بأن إضعاف أو تحجيم المؤسسات هدف بحد ذاته . في حين أن الشواهد تقول إن هذه الحملة لا تصح ، ولا مبّرر لها.
أتنسُـــبُـنا إلى الإرهاب زوراً وفي عينيــك إرها بٌ صـريحٌ؟!
نغـيـث اللاجئيـــن فأي جُرم جنينا أيهـا البــاغي الشحيح ؟!
أللإرهـاب ننسـب وهــو طبعٌ لمن دمنا على يـده يســيحُ ؟!
أفـعلُ الخيــر إرهابٌٌ ؟؟ لماذا وقــد نادى إلى الخير المسيحُ ؟!

الوثيقة الثانية

كيف تجاوب العالم مع الإرهاب الأمريكي ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية
د. محمد بن عبد الله السلومي

قل ألا يدرك أحد مدى التغاضى عن الممارسات التي تمارسها العديد من المؤسسات الخيرية الغربية التي لها تاريخ طويل في تأييد الإرهاب من خلال عمليات دعم العصابات والحركات الانفصالية التي يتم تمويلها سراً وعلناً عن طريق تلك المنظمات غير الحكومية الغربية. ومن أوضح تلك الممارسات دعم مجلس الكنائس العالمي للمتمردين في جنوب السودان وكذلك مساعدته بشكل نشط الحركة الانفصالية في إقليم بيافرا النيجيري ذي الأغلبية المسلمة. ومع هذا لم يحدث أن تم انتقاد هذه المساعدات على أنها دعم واضح للإرهاب ويجب وقفها.

كما لا يجهل أحد مدى تغاضي الدول الغربية عن قيام العديد من الجمعيات والمؤسسات الإنسانية والغربية - وخاصة الأمريكية ـ بجمع تبرعات لصالح إسرائيل كسياسة واستراتيجية مستمرة، إضافة إلى تلبية حالات الطوارئ لدول الكيان الصهيوني، والتي تستخدمها في تعزيز احتلالها أو في بناء مستعمراتها على الأراضي الفلسطينية ودعم سياساتها القمعية والإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وهي العمليات التي اعتبرها العديد من السياسيين والمنظمات الدولية نموذجاً واضحاً لإرهاب الدول يستوجب ملاحقته قانونياً.
ولكن عند ما يكون الأمر متعلقا بالعمل الخيري الإسلامي فلا أحد يجهل ما مارسته وسائل الإعلام الأمريكية باقتدار من دور انتهازي لبث مشاعر الشك والريبة تجاه كل ما يندرج تحت مسمى المؤسسات الخيرية الإسلامية. ولم يقف الحد بهذه الانتهازية الأمريكية عند الحرب الإعلامية على العمل الخيري الإسلامي بل لقد اتخذت الإدارة الأمريكية الكثير من الإجراءات الميدانية والقانونية والتشريعية ضد تلك المؤسسات تحت شعار محاربة الإرهاب. ومع هذا فإن تلك الحملة الأمريكية الإرهابية تفتقد اللغة الوثائقية. وكما يقول رئيس جمعية الحقوقيين البريطانية فإن "كل ما قدم من اتهامات لا يمكن أن تعتمد كدليل إدانة في المحكمة"*. لقد اتسمت الحملة الإرهابية الأمريكية على العمل الخيري الإسلامي بالتعميم والشمولية كما اتسمت بعدم الوضوح بل مارست الحملة التمويه والتعتيم في كثير من الأحيان وبرزت فيها جوانب التهويل وعدم تقديم الأدلة والبراهين بل ربما اعتمدت على القراءات الخاطئة في بعض الأحيان مما حدا بوزير الداخلية السعودي أن يرد على هذه الاتهامات المكارثية بقوله "من يستطيع القول أن هذه الأموال تذهب إلى غير مستحقيها وهل هناك دليل واحد على هذا؟" بل إن الأمم المتحدة نفسها اضطرت إلى التنبيه بأن الحرب على الإرهاب اتسمت بالتخبط والتشويش (صحيفة الشرق الأوسط 10/8/1423)
إن إدانة أي مؤسسة جانحة لم يكن يتطلب كل تلك الحملات الإعلامية وإنما كان يكفي لإدانتها إبراز الأدلة للمحاكم أو الحكومات المعنية داخل أمريكا أو خارجها. ولكن طالما أن القصد هو إغلاق المؤسسات الخيرية الإسلامية أو تحجيمها وتقزيمها أو على الأقل التشهير بها واتهامها وإرهابها وإرهاب العاملين بها فليكن ذلك بسبب أو بلا سبب. وعند ما يكون الإغلاق هو الهدف فالسبب يسهل تدبيره كما حدث لمكتب مؤسسة الحرمين في البوسنة والهرسك؛ فقد جرت محاولات لإقفال لمكتبها هناك بدعوى دعمها للإرهاب، وبعد الإخفاق في إدانتها بهذه التهمة، أغلق المكتب أخيرا بسبب توظيف أجانب من دون ترخيص!!** وكذلك ما حدث في مصر في رمضان المنصرم الموافق نوفمبر من عام 2002غ حيث طالب السفير الأمريكي بإغلاق خمسة وعشرين جمعية دينية محلية دفعة واحدة للاشتباه في علاقتها بتنظيم القاعدة بينما كان السبب الحقيقي أن تلك الجمعيات لعبت دوراً قوياً في تفعيل المقاطعة الاقتصادية للمنتجات الأمريكية.

ومع أن هذه الحملة الأمريكية الإرهابية بحق المؤسسات الخيرية الإسلامية تتجاوز قواعد العدل وأصوله التي تنص على أن الأصل البراءة وأن البينة على المدعي، فكيف تجاوبت معها العالم بشكل عام والمسلمون بشكل أخص؟
أما على المستوى الدولي فنذكر أن آثار هذه الحملة قد وصلت إلى محاولات لإفشال مؤتمر باريس الدولي والذي كان معنياً بمناقشة دعاوى الإرهاب على المؤسسات الخيرية الإسلامية ـ وذلك في يناير عام 2003غ ـ وكان من آثار هذه المحاولات رفض السفارة الفرنسية بالسعودية منح تأشيرات لأكثر من عشرة أكاديميين سعوديين معنيين بالعمل الخيري والإنساني، رغم أن لبعضهم مشاركات ضمن جدول المؤتمر، وكانت قد وجهت لهم خطابات من الجهة المنظمة بباريس. وبررت السفارة الفرنسية بالرياض هذه الحرب على الحرية من بلاد الحرية بقولها أن رفض منح الأكاديميين السعوديين تأشيرات دخول لحضور المؤتمر جاء ضمن قرار سياسي فرنسي بالتشاور مع بعض الدول الأعضاء في اتفاقية سنقن!!
لقد وصل التناغم الدولي ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية حدا بمكن تصوره بتأمل قول ديمي غورول وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون التنفيذية إنه سيقوم بجولة لمدة 6 أيام في الدول الأوروبية لتجميد أرصدة حوالي 12 شخصا معظمهم من السعوديين الأثرياء وقول نائب وزير المالية الأمريكي كنيث دام في خطابه أمام اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ "إنه أجريت مباحثات في هذا الخصوص مع دول في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، ومع دول صناعية اخرى من مجموعة الدول السبع الكبرى ومع فريق العمل المالي متعدد الأطراف". ولا شك أن هذه المباحثات الأمريكية مع دول العالم من الشمال إلى الجنوب هي التي دفعت مسؤولا أمريكيا كبيرا إلى أن يقول بأنه إذا لم يتخذ إجراء في السعودية ضد الأشخاص الذين تضمهم القائمة "فسنتمكن على الأقل من منعهم من السفر". هذا بالنسبة لأمريكا أما الحكومة اليهودية فقد قامت بتبني أبشع أنواع الإرهاب في فلسطين وصفَت حساباتها مع كل من يدعم الشعب الفلسطيني من مؤسسات ودول. وعلى نفس المنوال تم التفاعل في روسيا والهند والفلبين والبلقان.
حدث هذا على الصعيد الدولي ولا غرابة في ذلك فإن(الَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) ولكن كيف تفاعل المتهمون بالإرهاب ورعايته ودعمه؟.
لقد نشرت مجلة شؤون خليجية الصادرة من مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية تفصيلاً عما أثمرته الضغوط الأمريكية من توجهات ضد المؤسسات الخيرية في كل من الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان والسعودية شملت تجميد حسابات وإغلاق مصارف وتجسس على التحويلات البنكية وفرض قوانين وأنظمة ولوائح تخضع الجمعيات الخيرية فيها لرقابة غير مشروعة ويصعب في هذا المقال الموجز أن نستعرض الكم الهائل من الإجراءات الضاغطة والتعسفية التي سنتها هذه الدول استجابة لهذه الحرب الأمريكية. وقد أوردت المجلة قائمة بأبرز الجهات والمنظمات التي شملتها الاتهامات دولاً وأفراداً ومصارف ومؤسسات ومنظمات خيرية وشركات. ويمكن لمن أراد الرجوع إلى أصل المقال وتفاصيل أخرى عن مواقف بعض الدول الخليجية في العدد 31 لعام 2002غ من مجلة شؤون خليجية.
لقد أثمرت كل تلك الأنظمة والقوانين والإجراءات والاتهامات في بلاد الخليج وغيرها من بلاد الإسلام تحجيما للعمل الخيري الإسلامي (أنظر: تراجع العمل الإسلامي الخيري وظهور البدائل النصرانية). ومع هذا لم تكتفي أمريكا بهذه الاستجابة السريعة من الدول الإسلامية تحت غطاء القوانين الداخلية لكل دولة ولكنها أبت إلا التدخل السافر فيما هو من شؤون السيادة الوطنية للدول. والكل يعلم المطالب الأمريكية لفرض الرقابة على الجمعيات الخيرية في الكويت (أنظر: نص المطالب الأمريكية لتعزيز الرقابة على الجمعيات الخيرية الإسلامية) وما مثلته تلك المطالب من تدخل همجي في حقوق الإنسان وحقوق المؤسسات بل وحقوق الدول في شؤونها الخاصة بلا سند قضائي.
ويندرج في هذا الإطار المهين للساسة الأمريكية ما أشارت إليه صحيفة الوطن والشرق الأوسط في 23/12/1422 الموافق 27/2/2002غ من أن وزير الخزانة الأمريكي بول أونيل الذي كان قد بدأ جولة في الدول الخليجية لمدة أسبوع ناقش عند وصوله إلى السعودية موضوعات تتعلق بالتمويلات المخصصة للأغراض الخيرية إضافة إلى عرضه تقديم المساعدات الفنية والخبرات في هذا المجال!!. وزيادة في الاستكبار أوضح روب نيكولس المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية أن مباحثات بول أونيل تدور حول ضرورة وجود قواعد عامة لأنظمة البنوك الإسلامية والمنظمات الخيرية كما تهدف الجولة أيضاً إلى جمع معلومات إضافية عن شيكات تحويل ومجموعات أخرى مشيرا إلى أن دول الخليج بها أموال ضخمة تعمل في البنوك الإسلامية والمنظمات الخيرية وهو الأمر الذي ترى الإدارة الأمريكية أنه لابد أن يخضع لقواعد تنظمها!! ثم قال المتحدث بكل وقاحة "الجانب السعودي تعاون بشكل جيد، ولا حاجة لممارسة الإدارة الأمريكية ضغوطاً عليه [من قبل وزير الخزانة الأمريكي بهذا الشأن]!!. وكان وفد أمريكي رفيع المستوى ضم عشرة مسئولين من وزارتي الخزانة والخارجية ومجلس الأمن القومي قد أجرى قبل ذلك محادثات في الرياض تتناول وضع آلية الإشراف على المنظمات الخيرية***
وهكذا تمارس أمريكا إرهابها ضد العمل الخيري الإسلامي بأدنى حجة وبدون حجة ولا يبقى أمام العالم إلا أن يجاريها فيبطش بمؤسسات العمل الخيري ويحاربها حتى لا يتهم قادته وحكوماته بالإرهاب.
إن خير ما ينبه به العقلاء من الآثار الوخيمة لهذه السياسة الإرهابية الدولية بزعامة أمريكا ما كتبته مجلة شؤون خليجية المشار إليها آنفا حينما قالت:
إن ما يجب التأكيد عليه في النهاية هو أن الاستمرار في ممارسة الضغوط وتوجيه الاتهامات واتخاذ إجراءات عقابية ضد الجمعيات والمؤسسات الخيرية العربية والإسلامية من شأنه أن يدفع هذه المؤسسات والجمعيات إلى التوقف وتقليص دورها الإنساني في الوقت الذي يشهد فيه العالم تزايدا ملحوظا في معجلات الفقر والبؤس"
-----
* من حديث في ندوة قناة الجزيرة بعنوان الحملات الخيرية وعلاقتها بالإرهاب في 3/8/1423 الموافق 12/10/2002غ
** من تصريح لرئيس الشرطة المالية البوسنية كما جاء قي صحيفة الشرق الأوسط 1423/9/18 الموافق 2002/11/23غ
*** صحيفة البيان الإماراتية في 24/9/1422 نقلا عن صحيفة الوطن.

الوثيقة الثالثة

حماية العمل الخيري في ظل الحرب على الإرهاب: قوانين محاربة الإرهاب والمنظمات الطوعية
OMB Watch

هذا التقرير جزء من مشروع يديره مكتب الإدارة والميزانية (OMB Watch) لتسليط الضوء على الأعمال الخيرية في عصر الإرهاب. وهو يعكس أفكار هامة لبعض الخبراء الذين قاموا بدراسة سياسة الحكومة الفيدرالية تجاه المؤسسات الخيرية والمؤسسات المانحة التي تعمل في ظل الحرب على الإرهاب من وجهات نظر تنظيمية وخيرية مختلفة.
في 14 يونيو، قام مركز قيادة المؤسسات العامة واللاربحية في معهد السياسة العامة بجامعة جورج تاون برعاية منتدى تناول جوانب الفشل وخطوط التصدع التي تؤثر على المنظمات اللاربحية في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.
وتشير تصريحاتهم وملاحظاتهم بكل وضوح إلى وجود عيوب خطيرة في الأسلوب الذي تنتهجه الحكومة، وهذه العيوب تحد من فعالية عناصر الحرب المالية على الإرهاب وتشكل تهديداً على عمل المنظمات اللاربحية في جميع أنحاء العالم. وهي نتيجة خطيرة جداً.
وقد أكدت لجنة الحادي عشر من سبتمبر على الأهمية المتزايدة للنشاطات الخيرية حول العالم لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الفقر والاضطهاد الذي يدفع الناس إلى اعتناق الإرهاب.
وبدلاً من فرض قيود غير معقولة وغير مضمونة العواقب، على السياسة الحكومية أن تعمل على دعم وتشجيع العمل في القطاع اللاربحي.
يسعدنا أن نقدم هذا التقرير ليكون مصدراً يستفيد منه صناع القرار والمفكرين والعاملين في مجالات مكافحة الإرهاب والأعمال اللاربحية.
لقد حصل هذا التقرير على دعم من بعض المصادر، ومن الصندوق العالمي للمرأة، ومؤسسة JETH ، ومؤسسة Mertz Gilmore، وصندوق تيوارت موت Stewart R. Mott، وصندوق التحرك السريع للحقوق الإنسانية للنساء. قامت كاي غينان Kay Guinane بالإشراف على بحوث التقرير وكتابته وإنتاج هذا المشروع. وقد ساعدتها في ذلك أماندا هورويتس Amanda Horwits . كما قامت آنا أومان Anna Oman بتصميم التقرير.

المحتويات

ملخص تنفيذي
قطاع العمل الطوعي والحرب المالية على الإرهاب
أصوات متنوعة حول الموضوع: ردود فعل القطاع، تقديم أوراق المشاركين
من الخرافات إلى الحقائق
الخرافات
الحقائق
التطلع إلى الأمام
الخلاصةملخص تنفيذي

منذ أن وقعت الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر، أصبحت المؤسسات الخيرية المتواجدة في الولايات المتحدة مستهدفة أكثر من استهداف شركاء الحكومة في الحرب على تمويل الإرهاب. كما أن القوانين الفيدرالية غير الفعالة فرضت أعباء تنظيمية واجتماعية أكثر بكثير من الأعباء والالتزامات الإدارية. وهذا التقرير يتناول الانعدام الحاد للتوازن في هيكل قوانين وموجهات مكافحة تمويل الإرهاب الموجهة إلى المنظمات اللاربحية، ويحاول البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التوازن والوضوح حتى تتمكن المنظمات اللاربحية والمؤسسات المانحة من الاستمرار في عملها بكل ثقة لمتابعة نشاطاتها الخيرية المشروعة.
ويعتمد هذا التقرير على المنتدى الذي انعقد في 14 يونيو 2005 برعاية مركز قيادة المؤسسات العامة والمؤسسات اللاربحية في معهد السياسة العامة بجامعة جورج تاون. وقد تناول المتحدثون القوانين الأساسية التي تسعى إلى الحد من تمويل الإرهاب، والأمر التنفيذي رقم 13224 للرئيس بوش، والذي يتناول تمويل الإرهاب، ويضنف قوائم لأفراد ومنظمات متهمة بالإرهاب، وكذلك موجهات وزارة الخزانة الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب، والممارسات الجيدة الطوعية للمؤسسات الخيرية المتواجدة في الولايات المتحدة. وقد ركز قطاع الأعمال الخيرية على موجهات وزارة الخزانة الأمريكية، وبالرغم من أنها تطوعية، إلاّ أنها أدت إلى بعض الخطوات من قبل بعض المؤسسات المانحة، بما في ذلك فحص القوائم والشهادات. ولكن حتى هذه الخطوات لا تضمن عدم قيام الحكومة بتجميد ممتلكاتها أو الاستيلاء عليها. وهذه السياسات التي تم وضعها خلف الأبواب المغلقة بدون استصحاب أية مدخلات من جانب المنظمات أو المؤسسات الخيرية، إلى جانب غياب فهم المكونات الأساسية لكيفية عمل المؤسسات اللاربحية، وهي في النهاية لا تساعد –أو ربما تعيق- الحرب عالمية على الإرهاب.
إن الشهادات التي أدلى بها العلماء والعاملون في قطاع المؤسسات اللاربحية في منتدى جامعة جورج تاون، قدمت رؤى حول المشكلات التي يعاني منها النظام الأمني والتهديد الذي يشكله، ومهدت الطريق للتوصل إلى أساليب أكثر فاعلية للسياسة. وقد كشفت تعليقاتهم النقاب عن ثلاث من الخرافات السائدة، والتي تخفي وراءها طبيعة وآثار السياسة الحالية:
خرافة "الطوعية"
إن التهديد الذي تشكله تحقيقات الحكومة، وتهديدها بالاستيلاء على الممتلكات، يمنح صفة القانون للتركيبة الصعبة التي وضعتها الحكومة تحت مسمى "الممارسات الطوعية الجيدة". وبعبارة أخرى، الموجهات التي وضعتها يمكن أن تكون أي شيء آخر، إلاّ أنها لا يمكن أن تكون طوعية.
خرافة المنفعة
بعض السياسات، كالموجهات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية للمؤسسات الخيرية المتواجدة في الولايات المتحدة، ليست فعالة لتصبح قوانين لمكافحة الإرهاب، لأنها تعمل على جرف الموارد بعيداً عن الأهداف والنشاطات الأكثر فائدة في الحرب على الإرهاب.
خرافة الأثر المحدود
إن النتائج التي تترتب على هذه التطورات التنظيمية تتجاوز الأعباء الإدارية العالية مسببة تهديدات بعيدة المدى لطبيعة وقدرات قطاع الأعمال اللاربحية، بما في ذلك مد يد العون وتقديم الخدمات.
وفي ظل غياب التوجيه الواضح والمعقول، وغياب المعلومات من الحكومة حول ما هو مطلوب من الناحية القانونية، فإن التردد والخوف هما اللذان يحكمان تفاعل القطاع اللاربحي مع الحملة ضد تمويل الإرهاب. كما أن المؤسسات والجهات المانحة اتجهت إلى تبني بعض الإجراءات مثل فحص قائمة الإرهاب والحصول على الشهادات، وهي عملية تحتاج إلى توقيعات المانحين والمستخدمين والمنظمات الشريكة وحتى البائعين دون أي اعتبار للتأثيرات التي قد تلحقها بالحريات المدنية، وبدون التأكد من أن هذه الخطوات ستوفر الحماية من العقوبات القانونية. كما أن مخاوف المؤسسات الخيرية أصبحت في تزايد من أن الاستمرار في تقديم الخدمات والنشاطات القانونية ربما يجعلها تحتاج إلى التمويل من المؤسسات الأخرى أو الحكومة.
وإذا نظرنا إلى تجاوب المؤسسات اللاربحية تجاه سياسة محاربة تمويل الإرهاب نجد أنها تحتاج إلى رؤية أوسع وإلى الوضوح والتنسيق. ومن مصلحة كلا الطرفين، أي قطاع المنظمات الطوعية والحكومة، أن يحققا قدراً مناسباً من التوازن بين حماية المنظمات الخيرية من سوء الاستغلال، وتشجيع التواصل بينهما على المستويين الداخلي والخارجي. كما يجب وضع أجندة إصلاحية تهدف إلى توجيه المؤسسات الخيرية بطريقة سليمة، وحمايتها من التدخلات الجائرة. ويجب أن تقوم بوضع معايير تضيف مبدأ الحيطة والحذر في معاملة الحكومة للأفراد والمنظمات في إطار الحرب على الإرهاب، وأن تسمح بتصحيح ظروف المشكلات المحتملة وتقديم حماية حقيقية للأنشطة الخيرية المشروعة.
وسيكون هذا التقرير بمثابة الخطوة الأولى في سلسلة من الخطوات للبدء في السير باتجاه هذا الوضوح.
القطاع اللاربحي والحرب المالية على الإرهاب
بالرغم من أن أولى القنابل لم تقذف على أفغانستان حتى أكتوبر عام 2001، إلاّ أن الحرب على الإرهاب بدأت بعد أقل من أسبوعين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وذلك عندما وقّع الرئيس بوش على القرار التنفيذي رقم 13224. لقد كان القرار يستهدف الشبكات التي تعمل على تمويل الإرهابيين في الخفاء، والتي قامت بدعم تلك الهجمات، كما يهدف إلى منع التعاون أو العمل مع الذين تم إدراجهم في "القائمة السوداء" للأفراد والمنظمات المتهمة بالإرهاب. وبعد أقل من شهر، منح قانون الحماية الوطنية "باترويوت أكت" الحكومة الأمريكية صلاحيات إضافية للتحقيق والمحاكمة للمشتبه في تقديمهم الدعم المادي للأفراد أو المنظمات التي ظهرت ضمن قوائم مراقبة الإرهاب.
وقد أشارت بعض التحقيقات التي أجريت حول هذا الموضوع، بما في ذلك لجنة الحادي عشر من سبتمبر، إلى أن أغلب المنظمات الإرهابية كتنظيم القاعدة، كان يتم تمويلها بواسطة شبكة محظورة من خلال التهريب والنشاطات الإجرامية. وبصرف النظر عن ذلك، سرعان ما أصبحت المنظمات الطوعية الأمريكية، والمنظمات الخيرية الإسلامية على وجه الخصوص، هدفاً للتحقيقات الفيدرالية. ووسط التقارير الإخبارية التي تتحدث عن الأموال التي تم تجميدها والتحقيقات، قامت مجموعة من المؤسسات الخيرية الإسلامية بمناشدة وزارة الخزانة الأمريكية لوضع مجموعة من المعايير التي يمكن لهذه المؤسسات أن تتبعها حتى تتجنب العقوبات الحكومية. وفي نهاية عام 2002، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية "موجهات لمكافحة تمويل الإرهاب، أفضل الممارسات الطوعية للمنظمات الخيرية في الولايات المتحدة" (وسيشار إليها فيما بعد بموجهات وزارة الخزانة الأمريكية). ولكن لأنها لا تقدم أي توجيه أو ملاذ آمن، فإن الإجراءات التي وردت في هذه الوثيقة تم وصفها على نطاق واسع بأنها غير معقولة ويمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية. وهذه الوثيقة التي تم وضعها وإصدارها بدون أي تشاور مع القطاع اللاربحي، قامت بفرض أعباء ثقيلة وفي غير محلها، بينما فشلت في استهداف تمويل الإرهاب، كما فشلت في توفير الحماية للمنظمات الطوعية من العقوبات القانونية.
أصوات متنوعة حول الموضوع
تجاوب القطاع، ومشاركات المناقشين
لقد أثبتت موجهات وزارة الخزانة الأمريكية أنها مزعجة وشاقة من خلال سلسلة واسعة من النشاطات اللاربحية. فقد أشارت المنظمات التي تدعم المؤسسات والبرامج الدولية إلى وجود مشكلة تتعلق بالتبليغ عن التبرعات الجديدة، وأن المعلومات الشاملة والمفصلة لا تتوفر دائماً عن هذه التبرعات، ومن الصعب في العادة جمع هذه المعلومات في العالم الثالث. كما أن المنظمات الصغيرة المتواجدة في الولايات المتحدة-ذات الإمكانية الضعيفة وغير القادرة على تحمل النفقات الإدارية- تشير إلى عبء كبير وقع على قدرتها على العمل بشكل عام. وفي ذات الوقت وُجِّهت انتقادات إلى المؤسسات الضخمة بسبب الاستراتيجيات التي تتبعها في التقيد بالأنظمة. وفي سعيها لحماية ممتلكاتها الهائلة من المساءلة القانونية، والكثيرين يتهمون هذه المؤسسات بأنها كادت أن تصبح ذراعاً رقابية للحكومة.
وفي نفس الوقت، اللغة المبهمة والمعممة التي استخدمت في موجهات وزارة الخزانة الأمريكية، تشير إلى التدخل اللامحدودة للحكومة، وتشكل تهديداً للحريات المدنية. وبالنسبة إلى قطاع حافل بأخلاقيات العدالة الاجتماعية، هنالك أيضاً مخاوف أكبر من التآكل المستمر للعملية القائمة والتمييز الذي يمارس ضد الأفراد والمنظمات الإسلامية.
وبعد لقاء مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية في ربيع عام 2004، قامت مجموعة من المنظمات اللاربحية بالاجتماع مع مجموعة العمل التابعة لوزارة الخزانة لمعالجة العيوب التي تعاني منها السياسة الحالية. وفي مارس من عام 2005، قامت مجموعة العمل هذه بنشر "المبادئ الدولية للعمل الخيري"، وهي وثيقة أريد بها أن تكون أساساً لتنقيح موجهات وزارة الخزانة الأمريكية. ومع أن وزارة الخزانة قد تعهدت بإصدار موجهات جديدة آخذة هذه المبادئ في الاعتبار، إلاّ أنه لم يتم تبادل أية معلومات، ولم تصدر أية تنقيحات حتى وقت طباعة حتى التقرير. هذا الغياب للشفافية في عملية التنقيح يجعل نتائج هذا التنقيح غير مؤكدة. وفي نفس الوقت، ومع عدم ظهور أية تطورات رسمية منذ أن صدرت موجهات وزارة الخزانة في عام 2002، فإن هذه الإجراءات المقترحة تم تبنيها على أساس أنها متطلبات الأمر الواقع، بدلاً من ممارسات وأولويات المؤسسات الخيرية المتواجدة في الولايات المتحدة.
إن الاستياء المتزايد من هذه الإجراءات أدى إلى الإسراع للحصول على شهادات المتحدثين الذين اجتمعوا في جامعة جورج تاون في 14 يونيو لمعالجة التهديدات المتنامية التي تفرضها سياسات محاربة تمويل الإرهاب على القطاع اللاربحي.
وفيما يلي ملخص لتعليقاتهم:
تريسا أودندال Teresa Odendahl
أستاذة كرسي والديمار نيلسون Waldimar A. Nelson للعمل الخيري بمركز قيادة المؤسسات العامة والخيرية بمعهد السياسة العامة في جامعة جورج تاون، افتتحت النقاش بقولها أن المؤسسات الخيرية تعرضت لاتهام باطل بأنها مصدر هام لتمويل الإرهاب، وتم استهدافها ظلماً وجوراً في الحرب على الإرهاب. واستناداً إلى بعض المقابلات التي أجريت خلال العام الماضي مع مسؤولين كبار في عشرة من أكبر المؤسسات الدولية المانحة، أشارت إلى أن موجهات وزارة الخزانة الأمريكية أدت إلى خلق بيئة من الارتباك والخوف في قطاع العمل الخيري. حيث تقوم المؤسسات بمراقبة قوائم الإرهاب، وقام بعضها بإدخال لغة جديدة معادية للإرهاب في خطابات التبرعات التي تقدمها. وينظر إلى هذه الخطوات على أنها شكليات إدارية لا يُتوقع أن تؤدي إلى أية نتائج فعالة في منع تحويل الأموال إلى الإرهاب، أو أن تقدم حماية قانونية ضد إغلاق المنظمات قسرياً.
وقالت أودندال Odendahl أيضاً أن السياسات القائمة الآن أدت إلى استهداف المؤسسات الخيرية الإسلامية الأمريكية، كما أدت إلى وقف التمويل عن المنظمات بسبب المخاوف المتزايدة من المخاطر التي ينطوي عليها العمل في مناطق معينة.
ديفيد كول David Cole
وهو أستاذ القانون في مركز القانون بجامعة جورج تاون، قدم نبذة عامة عن الحقوق الدستورية والحريات التي هي الآن في خطر في ظل الحرب التي تشنها الحكومة ضد الإرهاب. وأشار إلى أن شعور الجمعيات بالذنب قد انبعث من عقدة مكارثي مع عودتنا إلى "النماذج الوقائية" للمواجهة الاستباقية للتهديدات التي يواجهها الأمن القومي. فبينما كان من المحظور أن تصبح عضواً في الحزب الشيوعي في عقد الخمسينيات من القرن الماضي، فإن مساندة أي شخص أو منظمة ضمن قائمة الإرهاب الآن أصبح جريمة يعاقب عليها القانون، ومع ذلك، الحكومة يمكنها تصنيف المنظمة وتجميد ممتلكاتها دون تقديم أي دليل على وجود صلة لها بالإرهاب أو بأي أعمال غير قانونية أخرى.
وأشار كول إلى أنه بالإضافة إلى استخدام القوانين الأمنية مثل قانون باتريوت آكت، وقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وقانون الهجرة، التي تطبق الآن لفرض قانون التجريم هذا، حيث أن المهاجر لا يستطيع أن يدعم أي جماعة سبق لها أن هددت باستخدام السلاح. وفي الحقيقة، ونسبة لقصور هذا القانون، فإن الدعم لمنظمة مثل المؤتمر الوطني الإفريقي الذي كان منظمة شرعية في ذلك الوقت، يعد جرماً يمكن أن يؤدي إلى الترحيل.
وعلاوة على هذه الأدوات القانونية أشار كول إلى لجوء الحكومة بشكل متزايد للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز وتوسيع تأثير سياساتها لمكافحة الإرهاب، وكما فعلت لجنة النشاطات غير الأمريكية في الخمسينيات من القرن العشرين عندما اعتمدت على القطاع الخاص لإنزال العقوبات من خلال تدمير السمعة والمهنة، فإن قوانين مكافحة الإرهاب اليوم تعمل على تحويل الممولين إلى سلطة جديدة لإنفاذ القانون. وقال، على ضوء ذلك، فإن القطاع اللاربحي من واجبه مقاومة هذه الشراكة مع الحكومة.
نانسي بيليكا Nancy Billica
وهي المستشارة السياسية لصندوق الإجراءات العاجلة للحقوق الإنسانية للنساء، ولديها خبرة سابقة في الموضوع، حيث أنها كانت تعمل مع إحدى المؤسسات الدولية المانحة الصغيرة. قالت أن هنالك حقيقة هامة وهي أنها تعمل مع منظمة دولية ليست لديها مصالح تسعى لتحقيقها وليست لديها أجندة سياسية، وهو دليل على "القلق العميق" الذي تشعر به الكثير من المنظمات في بيئة تنظيمية تسودها التهديدات. وقد لاحظت أن السياسات الحالية لديها تأثير غير متكافئ على كل من المنظمات الصغيرة ذات الموارد المحدودة، والمنظمات العاملة في مجال العمل الخيري على مستوى العالم، حيث أجبرتها على تحويل حصص متزايدة من مواردها المحدودة إلى نفقات إدارية، مع أن خطوات من هذا النوع لن توفر في نهاية المطاف أية حماية تذكر من العقوبات والتحقيقات القانونية.
كما تناولت بيليكا Billica تأثير موجهات وزارة الخزانة الأمريكية على مبدأ الحيطة والحذر في المؤسسات التقليدية، أو العمليات التي تقوم بها الجهات المانحة لجمع المعلومات عن الضمانات اللازمة للتأكد من أن الأموال الممنوحة سيتم إنفاقها في أهداف خيرية فقط. وهذه العملية يمكن أن تشترك فيها سلسلة من الأساليب، مثل الزيارات الميدانية والمراجعات المالية، اعتماداً على طبيعة المنحة وحجم المنظمة. وقد أشارت بيليكا Billica إلى أن سياسة مكافحة تمويل الإرهاب الفيدرالية قامت بتقليص مبدأ الحيطة والحذر إلى مجرد فحص للقوائم، وهي طريقة محدودة وغير مؤثرة، وتُعامِل الجهات المانحة على أنها مجرد توابع وامتدادات للحكومة الأمريكية، وتهدد قدرة المنظمات في تطوير علاقات للمنح قائمة على الاحترام والثقة. علاوة على ذلك، لاحظت أن هذا الأسلوب دفع المنظمات إلى وقف شراكتها الدولية، وقتلت فيها روح الإبداع والتجريب في عملية تقديم المنح. وقالت أنه على العكس من موجهات وزارة الخزانة الأمريكية التي تريد وضع الجميع على مقاس واحد، فإن عملية الرقابة ومبدأ الحيطة والحذر يجب تصميمها بحيث أنها تتناسب مع الأهداف المختلفة للمنظمات والبرامج المانحة.
دان ميتشل Dan Mitchell
زميل شعبة ماكينا McKenna في الاقتصاد السياسي في مؤسسة التراث Heritage Foundation، تناول الموضوع ضمن سياق تحليل مبدأ المنافع والتكاليف، وليس على أساس أن هذه "ليست قضية أيديولوجية". وأشار إلى أن حملة محاربة تمويل الإرهاب قد كلفت القطاع الخاص مليارات الدولارات، وأدت إلى انتهاك صارخ للخصوصية، مع أنها "لم تسفر عن شيء يذكر". إن أسلوب الحكومة هذا يتحدى الحس العام، وقام بقلب الأسلوب التقليدي للأجهزة الأمنية رأساً على عقب. وقال أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن قادراً على إعداد مواصفات مالية تميز الإرهابي من غيره من العملاء العاديين للمؤسسات المصرفية. وقال ميتشل Mitchell، في ظل غياب إستراتيجية محددة لتوجيه جهودها، فإن الحكومة الآن غمرت نفسها بمعلومات لا تستطيع استغلالها، وأن القطاع المصرفي أصبح "يبحث عن إبرة في كومة قش". وبنفس القدر، بالنسبة للأعباء الإدارية الجديدة التي تواجه المؤسسات الخيرية، ليس هنالك ما يدعونا إلى تصديق أن هنالك أي شيء في موجهات وزارة الخزانة الأمريكية يمكنه منع الإرهابي من تأسيس واجهة تتقيد بالموجهات المشار إليها. ولذلك، ومع الفشل في قراءة ما يدور في أذهان الناس، لا سبيل إلى ملاحقة الإرهابيين أو المصادر التي تعمل على تمويل الإرهاب، وأن إتباع إستراتيجية من هذا النوع هو مجرد إهدار للموارد الثمينة.
ليلى المرياتي
وهي رئيسة كيندر يو اس أيه Kinder USA، ناقشت الآثار غير المتكافئة التي سببتها سياسات مكافحة الإرهاب للمنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة. حيث قالت أن الحكومة تستخدم برنامج مكافحة تمويل الإرهاب كوسيلة سياسية لممارسة التمييز ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية. وحتى هذا التاريخ، المؤسسات المحلية التي تم استهدافها أو إقفالها هي مؤسسات إسلامية. فقد أشارت إلى أنه تم إغلاق أربعة من هذه المنظمات، واثنين تخضعان للتحقيق من المؤسسات الأمريكية الخيرية العشرة التي لديها برامج دولية. إن نتائج هذه الحملة ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية كانت واضحة في جهود الإغاثة في تسو نامي: حيث أن مؤسسة خيرية إسلامية واحدة لم تظهر في قائمة الحكومة الأمريكية التي أصدرتها عن المنظمات المصرح لها بتقديم الإغاثة في تسو نامي.
وقالت المرياتي أيضاً أن قانون باتريوت آكت يعمل على تقويض العملية القائمة، معطياً الحكومة الحق في تجميد الممتلكات قبل انتهاء التحقيقات، واستخدام الأدلة السرية ضد المؤسسات الخيرية. ومع كل هذه الصلاحيات الجديدة للتحقيق والمحاكمة، لم يصدر حكم واحد له علاقة بتنظيم القاعدة أو هجمات الحادي عشر من سبتمبر. وقالت أن الحكومة لم تستطع أن تثبت أن ملاحقة الأموال تقود إلى المؤسسات الخيرية، مشيرة إلى أن مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) وهو أحد أجنحة الكونغرس الأمريكي، قال إن تمويل الإرهاب يأتي أساساً من النشاطات الإجرامية. ولكن الكثيرين من المسلمين يترددون في التبرع بأموالهم لخوفهم من أن يدعموا دون علمهم إحدى الجماعات التي يتم الإعلان في يوم ما عن أنها منظمة إرهابية. وقالت، ولذلك هنالك حاجة ماسة إلى احتياطات تضمن وجود "مرفأ آمن" يضمن الحماية القانونية للمنظمات والمتبرعين على حد سواء.
من الخرافات إلى الحقائق
وجهات النظر المتنوعة هذه، والمتشابكة في نفس الوقت، تضع نفسها في سياق فهم متكامل للخرافات والحقائق في السياسة الحالية. وهذه الخرافات تعمل على إعاقة إرادة هذا القطاع وقدرته في التحرك من أجل التغيير، وذلك من خلال استدامة الصورة النمطية القائمة بأن موجهات وزارة الخزانة الأمريكية، موجهات طوعية، وهي قوانين فعالة لمكافحة الإرهاب، ولا تشكل أي تهديد على القطاع اللاربحي. إن انتقادات المتحدثين للأسلوب الذي تنتهجه الحكومة تجاه المؤسسات الخيرية، ومحاربة تمويل الإرهاب، يكشف النقاب عن الحقائق الكامنة، ويحدد الطريق إلى أساليب أخرى أفضل من الأساليب المتَّبَعة.
الخرافات
خرافة "التطوع"
بالرغم من أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وقانون باتريوت آكت، والقرارات التنفيذية التي هي في درجة القوانين، وموجهات وزارة الخزانة الأمريكية –المكون الأساسي للجهود الحكومية الرامية إلى "حماية" المؤسسات الخيرية من استغلال ممولي الإرهاب- تعتبر إجراءات تطوعية من الناحية الفنية. ولكن التهديد الذي تسببه عمليات التحقيق والاستيلاء على الممتلكات التي تتضمنها القوانين الحالية، تضفي صفة القانون على ما تسميه وزارة الخزانة الأمريكية خطأ بأفضل الممارسات للمؤسسات الخيرية المتواجدة في الولايات المتحدة. وكما ذكرت بيليكا Billica "إن اختيار العمل بدون الالتزام بهذه القوانين يعني المزيد من الضعف للبرامج الضعيفة أصلاً". كما أن تحقيقاً بعينه أو دعوى قضائية إذا كانت لا تقوم على أساس، ستصبح عبئاً كبيراً من حيث التكلفة".
إن تهديد الإغلاق المحتمل يحل محل الحسابات وراء قرارات الالتزام، موجهاً نشاط المنظمة ضد رغبتها في رفض موجهات وزارة الخزانة التي تضع الجميع في مقاس واحد، واستخدام أساليب أخرى، كالأساليب التي تنص عليها المبادئ الدولية للعمل الخيري. وقد علقت أودندال Odendahl بالقول أن هذا التهديد دفع أغلب الجهات الممولة والمؤسسات الكبرى ومنظمات الإغاثة الدولية، والمنظمات اللاربحية الكبرى إلى منح "المزيد من الاهتمام" لهذه الإجراءات ولغيرها من الإجراءات التي أوصت بها الحكومة، وذلك بالرغم من عدم وجود أي ملاذ آمن. وقال ميتشل مازحاً، " هذه الموجهات طوعية، بنفس المعنى الذي يجعل من قانون الإيرادات الداخلية طوعياً". ولكن على العكس من قانون الإيرادات الداخلية، فإن الالتزام بموجهات وزارة الخزنة لا يضمن الحماية. وقد تبذل المنظمة كل ما في وسعها من جهد، ومع ذلك لا تسلم من التحقيقات والعقوبات.

وهذا النهج بفرض شرعية الأمر الواقع لموجهات وزارة الخزانة الأمريكية، صعب للغاية بالنظر إلى أساسها القانوني المشكوك فيه. وأكد كول Cole بأن الحكومة قد اتخذت عدد من الحريات في الاعتبار عند استخدامها للإطار القانوني القائم أصلاً لحملة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فقانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة على سبيل المثال، الذي تم تصميمه لكي يسمح للحكومة بفرض المقاطعات الاقتصادية على الدول الأخرى، يتم استخدامه الآن في فرض المقاطعة على الأفراد المتهمين بتمويل الإرهاب. ويتضح ذلك أيضاً من خلال الطلبات التمييزية لقانون الهجرة. وهذا الالتزام "الإجباري" ينذر بمخاطر جمة، لأنه يضفي الشرعية على تجاوزات الحكومة.

إغلاق وكالة أمريكية يلحق ضرراً بدار خيرية في كينيا
آن ويتي Ann Owiti، مديرة برنامج مجتمع كايبيرا Kibera للاعتماد على الذات في نيروبي بكينيا، كانت تعتمد على منحة كانت تقدمها لها الوكالة الإسلامية الأمريكية للإغاثة الموجودة في الولايات المتحدة، وذلك لدعم دار خيرية لإيواء الأطفال. ولكن في أكتوبر عام 2004م، قامت عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة بمداهمة مكاتب الوكالة الإسلامية الأمريكية للإغاثة، وقاموا بتجميد أموالها-بما في ذلك المبلغ المالي الذي كان مخصصاً لكينيا- قامت أويتي بمناشدة الحكومة الأمريكية للإفراج عن هذه الأموال، قائلة أن العجز غير المتوقع في مواردها أجبر مؤسستها على تقليص مستوى الخدمات الضرورية والإعانات التي كانت تقدمها للأطفال الذين يعيشون في مقاطعة كيبيرا Kibera الفقيرة. وقالت لأحد الصحفيين "هذا الأمر ستكون له تأثيرات عكسية على الأطفال. هؤلاء الأطفال يعيشون في أحياء فقيرة، العيش فيها في الظروف العادية صعب للغاية، ناهيك عن أن أغلبهم من الأيتام بسبب وفاة والديهم بمرض الايدز". وحتى تاريخه، لم تقم وزارة الخزانة الأمريكية بأية خطوة للإفراج عن هذه الأموال.




خرافة المنفعة
هنالك حاجة حقيقية وملحَّة لقوانين وإجراءات فاعلة لمكافحة الإرهاب من شأنها تفكيك شبكات تمويل الإرهابيين. ولكن الأسلوب التنظيمي الحالي، بشكله المطبق على المؤسسات الخيرية المتواجدة في الولايات المتحدة، تعرض للشلل بسبب عدم فهم الحكومة لكيفية عمل القطاع الخيري. حيث أدى ذلك إلى بعض السياسات التي فشلت في توفير المزيد من الحماية ضد استغلال المؤسسات الخيرية من قبل تجار غسيل الأموال والإرهابيين. وكما تساءل القليل جداً من المتحدثين بقولهم "ما الذي سيمنع الإرهابي من التوقيع على شهادة ".
كما أن الكثير من الممارسات التي قام القطاع بتطبيقها استجابة لموجهات وزارة الخزانة، حتى هذه قد تكون مناوئة للإرهاب. وكما ذُكر أعلاه، أشارت بيليكا Billica إلى أن التركيز الحالي على فحص القوائم يمثل أسلوباً محدوداً له نتائج عكسية على مبدأ الحيطة والحذر ويتعارض مع المعايير التقليدية. وبالنسبة إلى المنظمات اللاربحية، مبدأ الحيطة والحذر يقتضي الحوار وتفحُّص المراجع، وإجراء المشاورات مع الزملاء في نفس الحقل، وعلاقات الثقة والاحترام المتبادل. وهذا الأسلوب يمكن أن يحقق نتائج أفضل من عملية فحص القوائم من حيث تعريف المانحين بالجهات التي يدعمونها وضمان معرفة الكيفية التي تستخدم بها الأموال التي يقدمونها. وفي الحقيقة بعض الإجراءات المتطفلة التي لا معنى لها، مثل فحص القوائم، هي بدائل سيئة لمعايير الحيطة والحذر، وستؤدي تدريجياً إلى تقويض العلاقات القائمة في مبدأ الحيطة والحذر.
كما أن ميتشل، باعتباره متخصص في اقتصاديات الضرائب، تناول الموضوع من خلال تطبيق تحليل المنافع والتكاليف الذي يبين أن السياسة الحالية تؤدي إلى إهدار موارد البلاد في أمس الحاجة إليها. وقال "يقول بعض المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن 99.9% من أموال المجرمين والإرهابيين تم إيداعها في حسابات آمنة بالولايات المتحدة. وهذا يعني أن جهود مكافحة غسيل الأموال قد فشلت بنسبة 99.9%. وحسب بعض الإحصاءات الحكومية، أن 2000 شخص فقط يدانون كل عام بسبب جرائم تتصل بغسيل الأموال. وأن نصف هؤلاء، لا تعدو جرائم غسيل الأموال إلاّ أن تكون مجرد إضافات إلى سجلاتهم الحافلة بالجرائم الأخرى".
خرافة الأثر المحدود
إن موضوع التكاليف، المتعمدة وغير المتعمدة، المالية والأساسية، الفورية وبعيدة المدى، يستدعي دراسة متأنية من قبل القطاع اللاربحي ومراكز صناعة القرار في الحكومة. ومن الواضح أن هذه التكاليف عالية. وجميع المتحدثين في جلسة النقاش التي انعقدت في جامعة جورج تاون هاجموا الخرافة واسعة الانتشار والتي تقول: أن حملة مكافحة تمويل الإرهاب لم تؤثر إلاّ على مجموعة قليلة من الأفراد والمنظمات. بينما في الحقيقة، هذه القوانين تنطبق على جميع المؤسسات والمنظمات الخيرية المتواجدة في الولايات المتحدة. فهي تجبر المؤسسات الخيرية على تحمل تكاليف تنظيمية واجتماعية تفوق أعباءها الإدارية تجاه مسألة الالتزام، وتفرض المزيد من التكاليف على المجتمع برمته.

ومن بين التكاليف التي تقع على عاتق القطاع اللاربحي:
تغير العمليات والأولويات
استناداً إلى البحث الذي أجرته حول عدد من المؤسسات الدولية الكبرى المناحة، تحدثت أودندال Odendahl عن التغييرات المسكوت عنها والتي حدثت في عمليات وأولويات المؤسسات في ضوء التهديد المتزايد بالعقوبات الحكومية. فعلى سبيل المثال، الشكليات الإدارية، بالرغم من أن هنالك إجماع على أنها عديمة الجدوى، إلاّ أن قطاع المؤسسات اللاربحية قام بتطبيق هذه الإجراءات، كعملية فحص القوائم، بالرغم من تحفظاتها على شرعية ودقة وفائدة هذه القوائم.
عوائق على القدرة والشخصية
إن الكثير من التغييرات التي سببتها سياسة مكافحة الإرهاب الفيدرالية على عمليات المنظمات اللاربحية، تفرض تهديداً خطيراً على شخصية وتركيبة أمريكا اللاربحية على المدى البعيد. وقالت بيليكا "حالات عدم الثقة والأعباء الإدارية الكبيرة كانت هي الصفة الغالبة على الكثير من المنظمات". ونتيجة لذلك "بعض البرامج التجريبية والمبتكرة يتم إيقافها، والإبداع تتم عرقلته من أجل تجنب التحقيق. كما أن بعض المنظمات قامت بإيقاف نشاطات برامجها مع شركاء من الخارج".
وفي النهاية، عندما يتم استهداف القطاع اللاربحي، يعني استهداف الناس والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، الذين يعتمدون على الإغاثة والخدمات التي يقدمها هذا القطاع. وقالت "إذا قررنا أن نحد من تدخل الأمريكيين في شؤون العالم الخارجي، إذاً علينا إغلاق المنظمات بحجة أن المزيد من الأمن هو الأسلوب الصحيح. ولكن إذا كنا نعتقد أن المواطنين الأمريكيين يجب أن يتفاعلوا مع العالم بشكل نشط، فإن الأسلوب الذي ذكر أعلاه سيسبب خسارة كبرى".
من بين التكاليف التي تقع على عاتق المجتمع:

تبديد الموارد

السياسات الحالية، ليست عديمة الفعالية وحسب، بل هي عديمة الكفاءة إلى حد كبير. وكما ذكر ميتشل، "أولاً وقبل كل شيء البداهة في مبدأ تحليل المنافع والتكاليف". وتساءل، إذا أخذنا في الاعتبار الهدف في التقليل من احتمال وقوع الهجمات الإرهابية "ما هي أفضل الطرق لتوزيع مواردنا حتى يتحقق ذلك فعلاً ؟" وقد وصف السياسة الحالية بأنها إهدار لأموال الحكومة والقطاع الخيري، قائلاً "نحن لا نوجه ضربة جيدة للظبي" وعدم الكفاءة هذا سيقود في النهاية إلى شح مكلف وخطير على الموارد المحدودة الموجهة إلى مكافحة الإرهاب.

جهود هامة للتواصل تم استهدافها بقانون باتريوت
مشروع القانون الإنساني (HLP) منظمة لا ربحية مكرسة لحماية حقوق الإنسان وتشجيع الوسائل السلمية في حل النزاعات باللجوء إلى القانون الدولي الإنساني. وعندما سعت هذه المنظمة لتقديم برنامج تدريبي حول كيفية حل النزاعات بالطرق السلمية لكل من حزب كردستان Partiya Karkeran Kurdistan (PKK)، وحركة تحرير نمور تاميل إيلام and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)، اكتشفت أن هذا الجهد سيكون انتهاكاً للحظر المفروض على تقديم "الدعم المادي" للجماعات التي صنفتها الحكومة الأمريكية كمنظمات إرهابية.
إن البند الذي يحظر تقديم "الدعم المادي" في قانون باتريوت هو من أحد السمات المزعجة في قانون الأمن القومي هذا. فهو يمنع تقديم المساعدات أو الأموال للمنظمات الأجنبية المصنفة، بصرف النظر عن طبيعة ومقاصد هذا الدعم. وعليه قام مشروع القانون الإنساني (HLP) برفع دعوى قضائية للاعتراض على هذا البند، وفي يوليو من عام 2005م، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، القاضي أودري كوللينز اصدر حكمه لصالحهم، قائلاً (إن عبارات "تدريب" و"نصائح أو مساعدة الخبراء" في شكل "معرفة متخصصة" و"خدمة" أمور مبهمة في التعديل الخامس). وبينما أمر القاضي كوللينز بعدم تنفيذ الأقسام المحددة، فإن ذلك ينطبق فقط على المنظمتين المشار إليهما في الدعوى القضائية، إلاّ أنها خطوة أولى هامة باتجاه تأمين المزيد من الحماية لحقوق المحسنين من الأفراد والمنظمات الخيرية في الولايات المتحدة والعاملة على مستوى العالم. وقال البروفيسور ديفيد كول، الذي تولى المرافعة في القضية نيابة عن مشروع القانون الإنساني (HLP) "إنني سعيد لأن المحكمة اعترفت بأن الناس لهم الحق في دعم النشاطات المشروعة واللاعنفية للمنظمات التي وضعها وزير الخارجية الأمريكي على القائمة السوداء".




انتفاء الدواعي المحتملة وقواعد الإجراءات القانونية
إن مراقبة السكان كلهم بشكل عام والتسلل عبر وقائع الحياة اليومية للتعرف على النشاطات الإجرامية، أسلوب يفتقر إلى الكفاءة في القيام بعملية المراقبة، ويمثل نقلة من الأساليب التقليدية الحامية للحقوق إلى الأساليب الأمنية. إن النظام القانوني الأمريكي يقوم على مبادئ تمنع سوء استخدام الصلاحيات. ومع ذلك جزء كبير من هذه المؤسسة القانونية الضخمة، تعرضت لعوامل التآكل والتعرية في ظل الحرب على الإرهاب، بفعل القوانين "الجديدة" للدواعي المحتملة وقواعد الإجراءات القانونية. وعلى سبيل المثال، استشهد كول Cole بغياب قواعد الإجراءات القانونية عند وضع الأفراد أو المنظمات في قائمة الإرهابيين. وبدون العمل بمتطلبات التبليغ، وعدم وجود نظام للتصحيح الفوري للأخطاء، كما أن القوائم تقوم بالمراوغة على الحقوق القانونية، وتضع سابقة قانونية خطيرة مفادها أن "المتهم مذنب حتى تثبت براءته".
وبنفس الطريقة، القوانين التي تسمح بالاستيلاء على ممتلكات المنظمة أو بتجميدها أثناء استمرار التحقيقات، استناداً إلى أسباب سرية مفترضة، هي الأخرى تندرج تحت طائلة قانون "المتهم مذنب حتى تثبت براءته". كما أن المنظمات حُرمت حتى من حق الدفاع عن نفسها، فبينما تقوم الوكالات الحكومية الآن بإجراء تحقيقات سرية حول المؤسسات الخيرية وترسل إلى هذه المؤسسات أدلة مغلقة لا يمكن الاطلاع عليها، إلاّ أثناء المداولات القانونية. وحتى هذا التاريخ، لم تتمكن الحكومة من إدانة أي مؤسسة خيرية موجودة في الولايات المتحدة بالإرهاب. ومع ذلك، هذه التحقيقات غير العادلة عادة ما تؤدي إلى الإغلاق الدائم للمؤسسة الخيرية التي خضعت لها.


تقييد حرية التجمع
إن المخاطر الكامنة في إلغاء التركيز على ذنب الشخص، لا تقف عند حدود تآكل قواعد الإجراءات القانونية والدواعي المحتملة. وبناءً على هذا القلق على النتائج التي ستترتب على نظامنا القانوني ومجتمعنا الديمقراطي، يتم تبني القوانين الإدارية لوضع طريقة أخرى مثل الحقوق الدستورية، كحق التجمع. الالتزام على نطاق واسع بسلسة من القوانين كفحص القوائم يثير ما أسماه كول بالشراكة غير الملائمة بين القطاعين العام والخاص في الحرب على تمويل الإرهاب. هذه الشراكة بين القطاعين تؤسس لقانون "الإدانة بالارتباط"، مرفقة النتائج الجنائية والاجتماعية والاقتصادية بالدعم المشروع أو التجمع مع المؤسسات المدرجة ضمن القائمة السوداء.

ولن يؤدي هذا الوضع إلى إلغاء الحقوق والحريات الدستورية وحسب، بل سيؤدي إلى ظروف تؤدي فعلاً إلى القضاء على الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن. وقد ذكر كول Cole، مساعدات مشروع القانون الإنساني لحفظ السلام لحزب كردستان Partiya Karkeran Kurdistan (PKK)، كمثال، وهو الممثل السياسي الأول للأكراد في تركيا. حيث أنه بموجب نظم المساعدات المادية في قانون باتريوت الأمريكي، فإن دعم حزب كردستان (PKK) والسعي إلى البحث عن وسائل مشروعة وسلمية لحل النزاع مع الحكومة التركية، أمر غير قانوني لوجود اسم هذا الحزب في قائمة الإرهاب. وفي يوليو عام 2005، قام قاضي المحكمة الفيدرالية الجزئية، القاضي أودري كولينز Audrey Collins أصدر حكمه مرة أخرى في هذا الشأن بأن تجريم هذا النوع من "الدعم المادي" أمر مبهم بشكل غير دستوري. وقد كان هذا الحكم بمثابة خطوة أولى هامة في معالجة النتائج المزعجة لسياسة المساعدات المادية هذه، بالإضافة إلى أنه يمثل اعترافاً بأن تجريم النشاطات الحيوية والوسائل الفعالة في تخفيف العنف والإرهاب في العالم، له نتائج عكسية.

المؤسسات الخيرية الإسلامية خائفة من الإغلاق التعسفي
منظمة أمريكا الرحيمة Kinder USA، منظمة ترسل الغذاء إلى الأطفال في مناطق الحروب، وهي واحدة من مؤسسات خيرية إسلامية كثيرة تعمل ضمن الجهود الهائلة للإغاثة لمساعدة ضحايا إعصار كاترينا. غير أن الجهات المتبرعة لهذه المنظمة وموظفيها ومجلس إدارتها خائفون من احتمال إغلاق المنظمة قريباً في إطار التحقيقات الحكومية المستمرة حولها. وفي فبراير الماضي أصدرت هيئة محلفين اتحادية كبرى مذكرة لإحضار وثائق العائدات الضريبية ووثائق أخرى تخص هذه المنظمة. وقام مجلس المنظمة فوراً بتعليق جميع نشاطات جمع الأموال، خوفاً من إقحام هذه الأموال المراد إرسالها لمساعدة الأطفال في التحقيقات الجارية. ولكن بعد مضي عدة أشهر على هذا الأمر، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يصدر المزيد من المعلومات. فاستأنفت المنظمة عمليات جمع الأموال بعد مضي أربعة أشهر لمساندة نشاطاتها الخيرية القائمة. غير أن هذه المنظمة الخيرية ومؤيديها لا يزال يساورهم القلق. وفي شهادة له أدلى بها أمام لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو 2005م، زعم ستيفن إيمرسون Steven Emerson، مدير المشروع التحقيق حول الإرهاب، أن حفنة من المؤسسات الخيرية الإسلامية الجديدة من بينها منظمة أمريكا الرحيمة Kinder USA تعمل على ملئ الفراغ الذي تركه إغلاق المؤسسات الخيرية الإسلامية الأخرى. وحتى هذا التاريخ، قامت الحكومة بتجميد ممتلكات خمسة من المؤسسات الخيرية الإسلامية، وذلك بالرغم من عدم وجود أي قرار تجاهها.




انتهاكات للحرية الدينية
إن التمييز الذي يمارس ضد المسلمين أثبت بأنه نتيجة مدمرة أخرى ترتبت على السياسة الحالية. وبناءً على خبرتها في القطاع الخيري الإسلامي، وصفت ليلى المرياتي هذا الموضوع بأنه إلغاء مقصود للحرية الدينية. وقالت المرياتي "نحن في حاجة لأن نكون قادرين على أن نعطي دون خوف. نريد أن نعطي، بل يجب أن نعطي، لأنه من حقنا أن نعطي كأمريكيين، ومن واجبنا أن نعطي كمسلمين". غير أن هذا الواجب التطوعي أصبح محفوفاً بالمخاطر في السنوات الأخيرة. وفي عام 2001، ثلاثة من أكبر المنظمات الإسلامية تم وصفها بأنها "منظمات إرهابية"، وتم تجميد ممتلكاتها، وأن العشرات من الشخصيات القيادية في المجتمع الذين كانوا على صلة بهذه المنظمات أصبحوا أهدافاً للتحقيقات التي عادة ما كانت تنتهي بالترحيل. هنالك حاجة متزايدة للتوجيه والحماية للمؤسسات الخيرية الإسلامية الشرعية. ولكن موجهات وزارة الخزانة الأمريكية تلحق المزيد من الضرر بهذه المؤسسات القائمة على أسس دينية بسبب غياب القوانين الموضوعية والفعالة والملاذات الآمنة التي يمكن الاحتماء بها من التحقيقات والادعاءات التي لا مبرر لها.
حقائق
الإستراتيجية الحالية في الحرب المالية ضد الإرهاب ليست فعالة، وتفرض تهديدات خطيرة على عمل المنظمات اللاربحية في جميع أنحاء العالم. وفي مطاردتهم للمنظمات اللاربحية والدور الصعب الذي يقوم به المحققون حول الحرب على الإرهاب وغسيل الأموال، فإن موجهات وزارة الخزانة الأمريكية تبنت نقلة كبرى في رسالة هذا القطاع وفكره- وهي النقلة التي تهدد بتقويض قدرة المنظمات اللاربحية وإرادتها في أداء دورها التاريخي.
وبعيداً عن تقويض الأمن القومي، فإن المؤسسات الخيرية تلعب دوراً حيوياً ووقائياً في الحرب على الإرهاب. فقد أشارت لجنة الحادي عشر من سبتمبر بوضوح إلى الأهمية المتزايدة للنشاطات الخيرية الدولية في معالجة الظروف الكامنة وراء الفقر والاضطهاد الذي يدفع الناس إلى تبني الإرهاب. وفي إطار الدول النامية، وحالات النزاع، لا يمكن المبالغة في الحاجة إلى استهداف السكان الضعفاء حول العالم. وبدلاً من فرض أعباء غير معقولة وغير مبررة، يجب على السياسة الحكومية دعم وتشجيع عمل القطاع اللاربحي. ولكن حسب أحدث تقرير لمركز المؤسسة Foundation Center حول تقديم المنح على مستوى العالم، هنالك "78% من المؤسسات تتفق مع "أن عملية التمويل على مستوى العالم هي الآن أصعب من ذي قبل، بسبب بيئة تنظيمية صعبة وغير آمنة"".
ومن خلال تحسين الاتصال، وإصلاح السياسات، يمكن للقطاع اللاربحي أن يلعب دوراً أكبر في الجهود الرامية إلى المحافظة على الأمن الدولي. وقالت أودندال Odendahl في حديثها في 14 يونيو "لا أحد يدعي أن الإرهاب ليس أمراً حقيقياً ولا يشكل تهديداً. ولكن بفرضها للقوانين الصارمة، فإن واشنطن الآن تقوم بفعل ما تدعي أنها ضده: أي إلحاق الضرر بالمؤسسات الخيرية والفئات التي تستفيد من خدماتها، بينما لا تفعل شيئاً يذكر للحد من الإرهاب."
التطلع إلى الأمام
منذ الحادي عشر من سبتمبر، أدى الخوف غير المفهوم إلى نقل الحملة الرامية للتضييق على تمويل الإرهاب إلى اتجاهات غير مقصودة وغير فعالة، وفي نفس الوقت، أصحاب السلطة السياسية لا يشجعون هذه الاختلافات. بعض المنتديات كالذي انعقد في جامعة جورج تاون، تعتبر بداية ضرورية للحوار حول طبيعة السياسات التي تعيق العمل الخيري الذي يقوم به القطاع اللاربحي.
حتى هذا التاريخ، أغلب المناقشات تمت بين المنظمات حول البيئة المتغيرة وانعكاساتها على المنظمات اللاربحية من أجل التعرف على خطط الالتزام. ومع أن عدد قليل من الجمعيات اللاربحية أعلنت موقفها من موجهات وزارة الخزانة الأمريكية والقوانين الأخرى لمكافحة الإرهاب، إلاّ أنه لم يكن هنالك نقاش عام على مستوى القطاع.
ومن المفيد أيضاً الاطلاع على الرد المتناقض للقطاع المالي تجاه التجاوزات الحكومية الواضحة في القوانين الجديدة لغسيل الأموال. لقد برع القطاع المالي في التعبير عن المخاوف المستمرة والشائعة تجاه قانون سرية البنوك، وإجراءات قانون باتريوت، والتعاطي مع وسائل الإعلام لنشر الموجة الجديد والضارة لقانون محاربة تمويل الإرهاب.
ويجب على القطاع اللاربحي معالجة هذه المسألة بالتبصر والوضوح والتنسيق. فمن ناحية، من الواضح أن المؤسسات الخيرية المتواجدة في الولايات المتحدة ليست مناسبة لكي تصبح أهدافاً لتحركات الحكومة في الحرب على تمويل الإرهاب. ومع ذلك يجب أن تكون لدينا الرغبة في اتخاذ جميع الخطوات المعقولة والفاعلة لمساعدة الحكومة في هذه الحملة الهامة. ولسوء الحظ، السياسات الحالية الموجهة إلى المؤسسات الخيرية سواء كانت إجبارية أو طوعية، لا هي بالمعقولة ولا بالفعالة.
ولذلك فإن أول التحديات التي تواجهنا يكمن في بيان الأولويات المشتركة، والتعرف على بدائل سياسية فعالة. إذاً ما هي الأهداف الحقيقية ؟ وما هي التغييرات المعقولة ؟ وما الذي يمكن إنجازه -أو يجب إنجازه- خلال السنوات الخمس أو العشر التالية ؟ وبالنظر إلى المخاوف التي أثيرت في منتدى جامعة جورج تاون، فإن الاتجاهات العامة للمبادرة والتغيير يجب أن تشتمل على الآتي:
إصلاح القانون لحماية المؤسسات الخيرية الشرعية. هنالك حاجة ماسة لموجهات حكومية ذات مغزى للمؤسسات الخيرية حول كيفية الالتزام بالقانون، بالإضافة إلى حمايتها من المضايقات غير العادلة وغير الملائمة. وهذه الحماية يمكن أنت تكون في شكل ملاذ آمن. فهل يمكن إدراج ملاذ حمائي آمن ضمن القانون ؟ وهل من الممكن ترجمة المبادئ التي يقوم عليها العمل الخيري الدولي أو أية مواد أخرى إلى لغة تشريعية تقوم بتعريف مبدأ الحيطة والحذر ؟ وهل يمكن أن ننشئ عملية تتيح الفرصة للمنظمات الخيرية والمؤسسات لمعالجة مشكلاتها في شكل قانون أو تشريع ؟
وكذلك لابد من مراجعة القوانين التي تستند إلى مواد مبهمة، حتى تتمكن من تقديم تعريفات واضحة لكل ما يشكل إرهاباً أو دعماً للإرهاب. وهذه التعريفات يجب أن تقتصر على استهداف هؤلاء الأفراد والمنظمات والنشاطات التي تسبب العنف وتهدد الأمن القومي. ويجب أن لا تؤدي هذه القوانين إلى الحد من قدرتنا على تشجيع الإصلاح الإيجابي والتنمية، والجهود الرامية إلى إرساء السلام.

إضافة قواعد الإجراءات القانونية للعمل الطوعي والمؤسسات الخيرية.
السياسة الحالية في حاجة إلى أن تشتمل على عملية لمعالجة المشكلات، والحق في معرفة ومواجهة الدليل المستخدم ضد المؤسسة الخيرية، وكذلك حقوق الاستئناف. يجب أن تكون هنالك قوانين قوية، ومزيد من الشفافية في عملية التصنيف في قائمة الإرهاب. ويجب إنهاء تطبيق القوانين بأثر رجعي.
الإجراءات المتبعة في هذا الشأن سيتم دعمها بالشروط التي تؤكد على أن الأموال الخيرية التي تم تجميدها أو الاستيلاء عليها أثناء التحقيق، يمكن أن يستمر توزيعها على الأهداف الخيرية التي خصصت لها. فما هي إذاً العملية التي يجب أن تتحكم في هذا التوزيع؟ فهل هي الحكومة أم هيئة أخرى التي تقوم بتوزيع الممتلكات التي تم تجميدها والاستيلاء عليها والتي تتوافق مع الأهداف الخيرية للمنظمة التي تخضع للتحقيق أو التي تم إغلاقها ؟
مواجهة الحاجة إلى إصلاح حقيقي للقطاع.
الأزمة التي نواجهها حالياً ربما تبين لنا بعض الجوانب التي تحتاج إلى إصلاح ضروري، وتهيئ لنا الفرصة لنعمل سوياً من أجل معالجة هذه المسائل. ومع أنه من الواضح أن فحص القوائم يجب أن لا يحل محل القوانين التقليدية المتبعة للحيطة والحذر، وربما تحتاج هذه القوانين إلى المزيد من التنظيم لتوفير الحماية ضد الاستغلال من قبل ممولي الإرهابيين، والملاحقة غير المبررة من قبل الحكومة.
الخلاصة
السياسة الحكومية الحالية بشأن المنظمات اللاربحية ومكافحة تمويل الإرهاب ليست فعالة في معالجة التهديد الحقيقي للإرهاب، فضلاً عن أنها تضر بالرسالة التي يؤديها القطاع الخيري. والمؤسسات الخيرية تلعب دوراً حيوياً في دعم السلام والتنمية في جميع أنحاء العالم. فبدلاً من إعاقة هذا العمل الهام، على الحكومة أن تعترف بالدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمات اللاربحية في الحملة ضد العنف والإرهاب على مستوى العالم. وعلى القطاع اللاربحي لكي يسير إلى الأمام، يجب أن يحدد أولوياته ويضع أجندته، وأن يدافع عن حقوق المتبرعين والمستفيدين، وكذلك الأفراد والمجتمعات التي تعتمد على عمل المؤسسات الخيرية على مستوى العالم.

الوثيقة الرابعة


جريمة أن تكون مؤسسة خيرية إسلامية
الكاتب: ليلى المرياتي وباسل عبد الكريم
بتاريخ: 03/27/2006
وزارة الخزانة الأمريكية تقوم بممارسات مقصودة ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية الأمريكية. ففي 19 فبراير قامت الوزارة بالاستيلاء على ممتلكات منظمة القلوب الرحيمة وتجميدها، وهي منظمة إنسانية مقرها في توليدو، وذلك استناداً إلى الادعاءات المريبة بان المنظمة تقوم بتمويل الإرهاب. حيث أن أحد العاملين في الوزارة قال لنا ذات مرة "هنا بعض الناس ينظرون إليكم كالشق في حزام أحدهم... فقط ينتظر حتى يظهر هذا الشق فيزيله عن حزامه".
ومن المؤسف أن بعض أفراد الجالية الإسلامية الأمريكية الذين يريدون أن يتبرعوا بأموالهم لأسباب مشروعة وبطرق قانونية، يتلقون رسائل مختلطة من الحكومة الأمريكية. حيث يقال لنا أننا إذا اتبعنا مبدأ الحيطة والحذر وعملنا بشفافية، سيكون باستطاعتنا منح مساهماتنا للمؤسسات الخيرية التي نختارها. ثم قامت الحكومة بإغلاق أغلب هذه المؤسسات مستخدمة في ذلك أضعف الأدلة لتبرير ما تقوم به، ودفعت الكثيرين من الأمريكيين المسلمين إلى الاعتقاد بأن حكومتهم تعارض الجهود التي تبذل لمساعدة المحتاجين من المسلمين في جميع أنحاء العالم. فضلاً عن ذلك، التجميد العشوائي للممتلكات يؤكد أن هذه الأموال لن تصل إلى وجهتها التي يقصدها المتبرعون- وهم الفقراء الحقيقيين. وقد ظلت الحكومة ترفض باستمرار مطالب تقدمت بها منظمات مشهورة (لم يتم إدراجها في أي قائمة) للإفراج عن الأموال المجمدة.
والحكومة الأمريكية بموجب قانون باتريوت لديها الصلاحية لإغلاق مؤسسة خيرية حتى قبل الانتهاء من التحقيقات. والحكومة ليست ملزمة بالكشف عن الأدلة التي استخدمتها في تبرير استيلائها على ممتلكات مؤسسة بعينها أو إدراجها في قائمة الإرهاب التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
ويمكن للمنظمة أن تتقدم باستئناف، ولكن كما لوحظ مؤخراً في إحدى الأوراق التي صدرت عن منظمة (OMBWatch) بعنوان "المؤسسات الخيرية الإسلامية والحرب على الإرهاب" أن "الاستئناف لدى المحاكم الفيدرالية ضد إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أمر لا جدوى منه من الناحية النسبية، لأن نطاق المراجعة المسموح بها للمحكمة محدود جداً".
ومنذ الحادي عشر من سبتمبر 2001، ست من المؤسسات الخيرية الإسلامية تم إغلاقها على هذا النحو. والحكومة حتى الآن لم تتمكن من التوصل لدليل إدانة واحدة ضد أي من الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة في أي من هذه المؤسسات. وبنفس القدر، الحكومة لم تتمكن قط من توثيق أي مرافعة صادقة تشير إلى كيفية انتقال الأموال من المؤسسات الخيرية إلى أيدي الإرهابيين الحقيقيين.
ونحن نعتقد أنه من الممكن توفير الغذاء للمحتاجين بدون دعم الإرهاب. ولكن الرسالة التي نسمعها هي: "جميع المسلمون متهمون بدعم الإرهاب. ومنظماتكم الخيرية تتحمل هذه الجريمة حتى تثبت براءتها. ولكن لا تتعبوا أنفسكم بمحاولات إثبات براءتكم، لأنه لا فرصة لكم في ذلك". والحكومة الأمريكية لم تتخذ إجراءً واحد ضد أي منظمة خيرية غير إسلامية من المنظمات التي تعمل في نفس المنطقة للمساعدة في توفير الغذاء والتعليم ومساعدة الذين يتلقون المساعدات من المؤسسات الخيرية الإسلامية المتهمة بتمويل الإرهاب.
ونحن من المسلمين الأمريكيين الذين قرروا أنه من واجبهم القيام بالتزامهم الديني في مساعدة المحتاجين هنا وفي الخارج، وسنبدأ في إنشاء مؤسسة خيرية جديدة. وقد فعلنا ذلك في عام 2002، ونتيجة لذلك أخذنا نصيبنا العادل من مضايقات الحكومة الأمريكية.
لا أحد منا يرغب في أن يتورط في نشاط غير مشروع، فهو أمر غير أخلاقي ومنافي للإسلام، فضلاً عن أنه لا يخدم أي هدف مفيد. إن جريمتنا هي أننا نهتم بما يجري لأطفال فلسطين. ولا ندري ما هو الثمن الذي سندفعه على الإفطار الساخن الذي نقدمه للأطفال الجوعى في غزة، وعلى مشروع ساحة الألعاب في الضفة الغربية، وعلى مركز علاج الأمراض النفسية في الخليل.
بعض المؤسسات الخيرية الإسلامية قد تم إغلاقها في فترة وزير العدل الأمريكي السابق، جون أشكروفت، وذلك لإيهام الشعب الأمريكي بأن الحكومة تسعى لعرقلة تمويل الإرهاب. واليوم، وفي عهد ألبرتو غونزاليس، فإن الرسالة التي يتم بثها الآن هي أن المسلمون الأمريكيون سيعاقبون إذا أرادوا مساعدة الفلسطينيين. وفي كلا الحالتين، فإن الهجوم الذي تتعرض له مؤسساتنا الخيرية، لا علاقة له بسلامة وأمن الشعب الأمريكي، بل هي مسالة سياسية محضة.
الكاتبان، وكلاهما طبيبان، أعضاء مجلس منظمة القلوب الرحيمة، وهي منظمة إسلامية أمريكية إنسانية غير ربحية.
12 مارس 2006

الوثيقة الخامسة


الاتهامات الموجهة ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية ليس لها أدلة أو إثبات
الكاتب: وهيب الوهيبي
بتاريخ: 04/10/2005

شدد وندل بيلو رئيس جمعية أصدقاء المؤسسة الخيرية في الولايات المتحدة وأوروبا FOCA على ضرورة الرد على الاتهامات التي توجه ضد المؤسسات الخيرية الإسلامية وتقديم الحقائق، واتهم بيلو بعض الجماعات والعناصر المؤثرة في صناعة القرار الأمريكي بالعداء للإسلام والمسلمين، وقال: إنه قبل الحادي عشر من سبتمبر لم يكن هناك اهتمام بالإسلام والمؤسسات الإسلامية الخيرية ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر بدأ الاهتمام الكبير بالإسلام والمسلمين، وبدأت الاتهامات الخطيرة توجه إلى المسلمين بل وإلى المساجد في أمريكا.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وندل بيلو في مقر الندوة العالمية للشباب الإسلامي صباح أمس بحضور الأمين العام للندوة الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي ومساعده للشؤون التنفيذية الدكتور صالح بابعير.

وفي بداية المؤتمر أشار الدكتور الوهيبي على الدور الذي تقوم به جمعية أصدقاء المؤسسات الخيرية FOCA التي تأسست قبل عام لتوضيح الرؤية الإعلامية للمؤسسات الخيرية الإسلامية والرد على الادعاءات التي توجه إلى هذه المؤسسات وتقديم وجهة النظر الصحيحة عنها والحقائق الموثقة. ثم بدأ المحامي وندل بيلو الحديث وتناول التغيرات التي حدثت على الساحة الأمريكية خاصة والأوروبية عامة بعد 11 سبتمبر والاتهامات الخطيرة التي بدأت تروج عن الإسلام.

وقال: إن تحديات كثيرة واجهت المسلمين بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة بعد هذه الأحداث العاصفة، وعلى وجه الخصوص المؤسسات الإسلامية، وبدأت تنشر الكثير من المواد المغرضة والمضللة عن الإسلام, ولذلك برزت الحاجة إلى تصحيح الصورة الإسلامية، وكان لابد من دور مهم للصحفيين والإعلاميين وصناع الرأي العام في هذا الأمر، وظهرت الحاجة ملحة للوصول إلى الرأي العام، وكذلك إلى صناع القرار، وأعضاء الكونجرس الأمريكي، بهدف تقديم الصورة الحقيقية والمعلومات الصحيحة، وإيجاد نوع من الشفافية في نشر المعلومات.

ومن هنا برز دور الFOCA وهي جمعية أصدقاء المؤسسات الخيرية في أمريكا وأوروبا، والتي تأسست قبل عام بهدف تقديم المعلومات الصحيحة عن المؤسسات الخيرية. ولقد أعددنا دفاعاتنا عن هذه المؤسسات على ضوء المناشط والإنجازات التي تقوم بها، وأعددنا تقارير عن مناشطها والتبرعات وغيرها. لقد كان همنا هو تقديم الصورة الحقيقية لأن هناك خللا واضحا في تقديم المعلومات، ولعبت أجهزة الاستخبارات دوراً واضحاً في تشويه دور هذه المؤسسات الخيرية، ونشرت العديد من المقالات المغلوطة لتشويه صورة الإسلام وسمعة المسلمين وكان كلها منطلقها الكراهية للإسلام. ولقد أطلعت بنفسي على مذكرة في أحد المكاتب الرسمية تحتوي على المعلومات الخاطئة.

وأضاف: إننا أردنا إيجاد قاعدة معلومات حقيقية مبنية على معلومات حقيقية، لذا كان لابد من إيجاد هذه القاعدة، وبدأنا في توجيه رسائل واقعية وواضحة تعتمد على الحقائق، ولقد استطعنا جذب عدد من الخبراء وهناك أعضاء في الكونجرس نخاطبهم وبدؤوا في تغيير وجهة نظرهم. ولقد صار لدينا اتصالات حتى داخل إدارة الرئيس بوش، ولذلك فالطريق الوحيد الذي كان أمامنا هو المعلومات والرد، وأن تكون هذه الردود على حقائق ومعلومات.

وقال المحامي بيلو: إننا لا نقتصر في عملنا على الساحة الأمريكية بل لدينا عمل على الساحة الأوروبية، ولدينا صلات مع المؤسسات البريطانية.

وأضاف: للأسف نحن نواجه حالات صعبة، فهناك حتى في الدفوع القانونية صعوبة، ففي ظل القانون الأمريكي لديك الحق في الدفاع عن نفسك ضد أي تهمة، ولكن للأسف في القضايا المصنفة على قوائم الإرهاب لا يطبق عليك القانون ولا يحق لك أن تقدم دفوعا لمواجهات هذه التهم، خاصة في ظل السياسة الأمريكية الحالية.

وأضاف: إن المتتبع للاتهامات الأمريكية ضد الأفراد والمؤسسات الخيرية أنها لا تقوم على أدلة أو إثباتات بل مجرد سماع لأي شيء وقد يصبح الفرد أو الجمعية متهمة في أي لحظة أو أخرى، وأذكر إنني سمعت أحد المسؤولين يوجه اتهامات ضد مؤسسة خيرية ويذكر اسمها بالتحديد وإذا به يقصد جمعية إسلامية أخرى.

وقال: إنهم يدينون المؤسسات والأفراد من دون أي أدلة ولم أر أسوأ أو أغبى من هذا السلوك الذي يمارس في الولايات المتحدة من قبيل إطلاق الاتهامات دون أدلة أو تثبت.


وقال المحامي بيلو: إننا في حاجة إلى بذل الجهود الإعلامية الكبيرة لتصحيح الصورة الخاطئة وللدفاع عن الجمعيات الخيرية، لأن المواطن الأمريكي أو الغربي ليس لديهم خلفيات سابقة بل هم يتلقون المعلومات وهي تشكل عقولهم.

وقد حضر اللقاء الصحفي عدد كبير من المفكرين والمهتمين بالعمل الخيري ودار نقاش كبير حول دور العمل الخيري والدفاع عنه.