من هناك
06-01-2006, 02:56 PM
منعت السلطات التونسية الطالبات المحجبات من دخول قاعات الامتحانات مما حرم العديد منهن من اداء الاختبارات النهائية، مع نهاية العام الدراسي الجاري.
وأدانت شخصيات وجمعيات إسلامية وحقوقية الحملة الجديدة للسلطات التونسية على التلميذات والطالبات المتحجبات، وقال بيان حمل توقيع" الطلبة الإسلاميين التونسيين" إن قوات الأمن ضربت حصارا على مداخل الكليات و منعت المتحجبات من الدخول لإجراء الامتحانات قبل أن يخلعن حجابهن.
و أضاف البيان المذكور ا إن الحملة تجاوزت الجامعة إلى المصانع و المؤسسات الخاصة والشوارع وانه تم اقتياد عدد من المتحجبات إلى مخافر الشرطة لإجبارهن على توقيع التزام يتعهدن فيه بعدم ارتداء الحجاب.
ووجه الموقعون على البيان نداء استغاثة إلى المسلمين من اجل وقف ما أسموه "الحملة الظالمة التي يشنها النظام التونسي على كل مظاهر التدين ببلاد الزيتونة"، نسبة إلى جامع الزيتونة الذي كان جامعة إسلامية تحتضن الطلبة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ولوحظ في السنوات الأخيرة إقبال العديد من التونسيات من مختلف الأعمار و الفئات على ارتداء الحجاب بعد أن عرف موجة من الانحسار في تسعينات القرن الماضي إبان الحملة التي شنتها السلطات على حركة النهضة الإسلامية المحظورة.
ويتهم ناشطون حقوقيون وجمعيات إسلامية الحكومة التونسية بشن حملة شاملة على كل مظاهر التدين ضمن خطة أعدتها للغرض تعت عنوان "تجفيف المنابع" تهدف إلى القضاء على كل مظاهر التدين في المهد وملاحقة المتدينين في العمل ومنعهم من الارتقاء في المؤسسات العامة ومن تبوء مناصب قيادية، مع خطة موازية ترتكز على تغيير البرامج التربوية و المناهج المدرسية ونشر سياسة ثقافية معادية للدين.
لكن السلطات التونسية دأبت على رفض اتهامها بمحاربة الحجاب و مظاهر التدين، وترد على منتقديها بالقول إنها لا تمنع الحجاب الإسلامي و إنما تمنع ما تسميه "الزي الطائفي"، بمقتضى المنشور 108 الصادر سنة 1981 والذي يحجر اللباس الطائفي بالمؤسسات العمومية، وفي محاولة لتلميع صورتها السوداء في مجال محاربة كل المظاهر الرتبطة بالدين الاسلامي قالت الحكومة أنها شيدت مئات المساجد في السنوات الأخيرة (!!)، و أقامت مسابقات حفظ القران، ونظمت الندوات الدينية التي حضرها خبراء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لكن جمعيات تونسية تؤكد ان الحكومة التونسية فعلت العكس تماما وانها منعت العام الجاري مسابقات حفظ القرآن حتى تلك التي تشرف عليها الحكومة، كما انها لاحقت العديد من الشبان لالتزامهم باداء الصلاة في المساجد.
ويرجع المختصون في الشأن الإسلامي التونسي عودة الحجاب إلى تأثير الخطباء بالفضائيات العربية التي عمت البيوت التونسية، ويستبعدوا أن تكون تعبيرا عن حركة سياسية بعينها أو مظهرا من مظاهر الاحتجاج السياسي، ويميزون في هذا الشأن بين ظاهرة التدين في الثمانينات التي كانت حركة رفض سياسي وبين الموجة الجديدة، التي يهيمن فيها الإيمان العقائدي على الانتماء السياسي.
واختلفت مواقف المتدينات تجاه حملات المنع التي طاولتهن خلال العقد الأخير فمنهن من يخيرن خلع الحجاب حفاظا على الدراسة و العمل في انتظار أيام أخر، و منهن من تمسكن بحجابهن مع ابتكار أشكال جديدة من اللباس تتماشى مع الموضة وتغالط الرقيب المتربص بهن.
وتبقى معركة الحجاب من المعارك المتكررة في الساحة التونسية والتي لم تهدأ منذ 25 سنة تاريخ سن المنشور 108 المذكور، وكانت آخر جولات هذه المعركة حوارا لوزير الشؤون الدينية التونسي مع إحدى الصحف اليومية التونسية حول منع الحجاب، والذي "افتى" خلاله بان الحجاب ليس مفروضا على المرأة المسلمة وان التي ترتديه "امرأة نشاز". وقد فجر موقف الوزير نقاشا على الساحة العربية و الإسلامية كان الأعنف منذ سنوات ولم يهدأ إلا بعد توضيح الوزير وعدد من الكتاب المقربين من الحكومة الذين ابرزوا في تصريحات لفضائيات عربية وعلى مواقع بشبكة الانترنيت أن الحكومة التونسية لا تحارب الحجاب و إنما تدعو إلى التمسك بالشكل التقليدي التونسي في اللباس.
و الذي يعرف باسم" السفساري" و هو غطاء تلتحف به المرأة من أعلى رأسها إلى قدميها .
غير أن الجيل الجديد من المتدينات يرفضن التقيد "بالسفساري "باعتباره يقيد حركتهن ولا يتماشى مع مقتضيات الحركات البدنية التي تفرضها الدراسة والعمل، ويرون في حديث الحكومة التونسية عن" السفساري" نوعا من الاستخفاف بالحجاب وتصويره في شكل كاريكاتوري، لأن المرأة التونسية المتعلمة تخلت عن هذا الشكل من اللباس منذ التحاقها بالمدارس والكليات الذي يعود إلى عقود خلت.
وأدانت شخصيات وجمعيات إسلامية وحقوقية الحملة الجديدة للسلطات التونسية على التلميذات والطالبات المتحجبات، وقال بيان حمل توقيع" الطلبة الإسلاميين التونسيين" إن قوات الأمن ضربت حصارا على مداخل الكليات و منعت المتحجبات من الدخول لإجراء الامتحانات قبل أن يخلعن حجابهن.
و أضاف البيان المذكور ا إن الحملة تجاوزت الجامعة إلى المصانع و المؤسسات الخاصة والشوارع وانه تم اقتياد عدد من المتحجبات إلى مخافر الشرطة لإجبارهن على توقيع التزام يتعهدن فيه بعدم ارتداء الحجاب.
ووجه الموقعون على البيان نداء استغاثة إلى المسلمين من اجل وقف ما أسموه "الحملة الظالمة التي يشنها النظام التونسي على كل مظاهر التدين ببلاد الزيتونة"، نسبة إلى جامع الزيتونة الذي كان جامعة إسلامية تحتضن الطلبة من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ولوحظ في السنوات الأخيرة إقبال العديد من التونسيات من مختلف الأعمار و الفئات على ارتداء الحجاب بعد أن عرف موجة من الانحسار في تسعينات القرن الماضي إبان الحملة التي شنتها السلطات على حركة النهضة الإسلامية المحظورة.
ويتهم ناشطون حقوقيون وجمعيات إسلامية الحكومة التونسية بشن حملة شاملة على كل مظاهر التدين ضمن خطة أعدتها للغرض تعت عنوان "تجفيف المنابع" تهدف إلى القضاء على كل مظاهر التدين في المهد وملاحقة المتدينين في العمل ومنعهم من الارتقاء في المؤسسات العامة ومن تبوء مناصب قيادية، مع خطة موازية ترتكز على تغيير البرامج التربوية و المناهج المدرسية ونشر سياسة ثقافية معادية للدين.
لكن السلطات التونسية دأبت على رفض اتهامها بمحاربة الحجاب و مظاهر التدين، وترد على منتقديها بالقول إنها لا تمنع الحجاب الإسلامي و إنما تمنع ما تسميه "الزي الطائفي"، بمقتضى المنشور 108 الصادر سنة 1981 والذي يحجر اللباس الطائفي بالمؤسسات العمومية، وفي محاولة لتلميع صورتها السوداء في مجال محاربة كل المظاهر الرتبطة بالدين الاسلامي قالت الحكومة أنها شيدت مئات المساجد في السنوات الأخيرة (!!)، و أقامت مسابقات حفظ القران، ونظمت الندوات الدينية التي حضرها خبراء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لكن جمعيات تونسية تؤكد ان الحكومة التونسية فعلت العكس تماما وانها منعت العام الجاري مسابقات حفظ القرآن حتى تلك التي تشرف عليها الحكومة، كما انها لاحقت العديد من الشبان لالتزامهم باداء الصلاة في المساجد.
ويرجع المختصون في الشأن الإسلامي التونسي عودة الحجاب إلى تأثير الخطباء بالفضائيات العربية التي عمت البيوت التونسية، ويستبعدوا أن تكون تعبيرا عن حركة سياسية بعينها أو مظهرا من مظاهر الاحتجاج السياسي، ويميزون في هذا الشأن بين ظاهرة التدين في الثمانينات التي كانت حركة رفض سياسي وبين الموجة الجديدة، التي يهيمن فيها الإيمان العقائدي على الانتماء السياسي.
واختلفت مواقف المتدينات تجاه حملات المنع التي طاولتهن خلال العقد الأخير فمنهن من يخيرن خلع الحجاب حفاظا على الدراسة و العمل في انتظار أيام أخر، و منهن من تمسكن بحجابهن مع ابتكار أشكال جديدة من اللباس تتماشى مع الموضة وتغالط الرقيب المتربص بهن.
وتبقى معركة الحجاب من المعارك المتكررة في الساحة التونسية والتي لم تهدأ منذ 25 سنة تاريخ سن المنشور 108 المذكور، وكانت آخر جولات هذه المعركة حوارا لوزير الشؤون الدينية التونسي مع إحدى الصحف اليومية التونسية حول منع الحجاب، والذي "افتى" خلاله بان الحجاب ليس مفروضا على المرأة المسلمة وان التي ترتديه "امرأة نشاز". وقد فجر موقف الوزير نقاشا على الساحة العربية و الإسلامية كان الأعنف منذ سنوات ولم يهدأ إلا بعد توضيح الوزير وعدد من الكتاب المقربين من الحكومة الذين ابرزوا في تصريحات لفضائيات عربية وعلى مواقع بشبكة الانترنيت أن الحكومة التونسية لا تحارب الحجاب و إنما تدعو إلى التمسك بالشكل التقليدي التونسي في اللباس.
و الذي يعرف باسم" السفساري" و هو غطاء تلتحف به المرأة من أعلى رأسها إلى قدميها .
غير أن الجيل الجديد من المتدينات يرفضن التقيد "بالسفساري "باعتباره يقيد حركتهن ولا يتماشى مع مقتضيات الحركات البدنية التي تفرضها الدراسة والعمل، ويرون في حديث الحكومة التونسية عن" السفساري" نوعا من الاستخفاف بالحجاب وتصويره في شكل كاريكاتوري، لأن المرأة التونسية المتعلمة تخلت عن هذا الشكل من اللباس منذ التحاقها بالمدارس والكليات الذي يعود إلى عقود خلت.