فورتشن" تكشف دور فضيحة "المدينة" في الاغتيال:
الأسد ولحود وغزالي والضباط الأربعة متورطون
والحريري قُتل لمنعه من التحقيق في الملف


المستقبل - الجمعة 5 أيار 2006 - العدد 2256 - الصفحة الأولى - صفحة 1

نشرت مجلة "فورتشن" الأميركية تحقيقاً موثقاً تحت عنوان "قنبلة بيروت" يكشف دور فضيحة بنك "المدينة" في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويؤكد تورط الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس اللبناني اميل لحود والعميد رستم غزالي والضباط اللبنانيين الأربعة في الفضيحة، مشيراً الى أن الحريري قُتل لمنعه من التحقيق في ملف "المدينة". واستندت "فورتشن" الى محققي الأمم المتحدة ووثائق مصرفية ومصادر أخرى للقول إن عملية اغتيال الحريري كان أحد أغراضها تغطية فضيحة "المدينة" التي ضخت من طريق الفساد والاحتيال المصرفي مئات الملايين من الدولارات الى رسميين سوريين ولبنانيين. ونقلت عن المصادر اياها أن الرسميين السوريين واللبنانيين الذين تورطوا في الاحتيال خافوا عودة الحريري الى السلطة وكشف دورهم في واحد من أكبر الأعمال المصرفية غير الشرعية في الشرق الأوسط.

هنا النص الكامل للتقرير الذي نشرته "فورتشن" في عددها الأخير بقلم ميتشيل بروثيرو.

حين تورط عملاء الاستخبار السوريون السنة الماضية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، كان دافعهم يبدو واضحاً: تحييد خصم للاحتلال السوري الذي استمر 3 عقود في لبنان.

لكن محققي الأمم المتحدة ومصادر أخرى أخبرت مجلة "فورتشن" أنهم ربما تحركوا بحوافز إضافية ليضربوا ضربتهم. ذلك التفجير بالسيارة في شباط (فبراير) 2005، على ما تقول المصادر، ربما كان أحد أغراضه تغطية فضيحة فساد واحتيال مصرفي ضخ مئات الملايين من الدولارات إلى رسميين سوريين ولبنانيين.

وتدل الوثائق المصرفية واللقاءات مع المحققين والمصادر الأخرى على أن بعض الرسميين كانوا متورطين بشدة منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي حتى أوائل سنة 2003 في خطة ابتزاز أمدتهم بالنقد وبالعقارات والسيارات والجواهر، لقاء توفير الغطاء والتسهيل لنشاط غسل أموال بمليارات الدولارات في مصرف "المدينة"، أتاح لمنظمات إرهابية، وموزعي "الماس الدموي" في غرب افريقيا ولصدام حسين والعصابات الروسية، أن يخفوا مصادر دخلهم ويحولوا أموالهم إلى حسابات مصرفية شرعية حول العالم.

وعلى الرغم من الجهود التي بذلت لإخفاء تفاصيل انهيار المصرف في أوائل 2003، تقول هذه المصادر فإن الرسميين السوريين واللبنانيين الذي تورطوا في الاحتيال خافوا عودة الحريري إلى السلطة وكشفه دورهم في واحد من أكبر الأعمال المصرفية غير الشرعية في الشرق الأوسط منذ فضيحة مصرف "الاعتماد والتجارة الدولي" في أوائل التسعينيات.

ويسأل مروان حمادة وهو وزير الاتصالات، وأحد المقربين من الحريري، وقد تعرض هو بنفسه أيضاً لمحاولة اغتيال بتفجير سيارة: "هل كانت الفضيحة أحد أسباب اغتيال الحريري؟". ويجيب: "حتماً. كان بالتأكيد أحد الأسباب المتراكمة. فلو أعيد انتخابه لكان أعاد فتح الملف، الذي تصل خيوطه مباشرة إلى (الرئيس السوري بشار) الأسد، من خلال قصر الرئاسة (اللبنانية) في بعبدا".

وقد أهتم المحققون في موت الحريري، برئاسة المحقق الألماني ديتليف ميليس، بالصلة التي تجمع القضية بمصرف "المدينة"، لأنهم اشتبهوا في أن المال المسروق من المصرف ساعد في تمويل مؤامرة (الاغتيال)، على ما قال مصدر أمني لبناني ساعد في التحقيق بانهيار المصرف، وعمل فيما بعد مع فريق التحقيق الدولي. ويقول هذا المصدر الذي طلب إغفال اسمه، لأنه غير مخوّل الكلام في الموضوع، إن الفريق الدولي بدأ، بعد مراجعة بعض سجلات المصرف الخاصة بالمشتبه فيهم في سوريا ولبنان، بالنظر في ما إذا كان على الأقل بعض المتآمرين تحفزهم الرغبة في طمس دورهم في قضية مصرف المدينة. ويضيف المصدر "إن الأمر يصل إلى أعلى المراجع في سوريا" وتشير تقارير ميليس في شأن الاغتيال الى الاحتيال المالي، على أنه حافز محتمل. إذ كتب ميليس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في تقريره الثاني، وهو يشير تحديداً الى انهيار مصرف المدينة: "الاحتيال والفساد وغسل الأموال قد تكون حوافز لبعض الأشخاص على الاشتراك في العمل الذي انتهى الى اغتيال السيد الحريري".

وأشار ميليس، الذي لا يمكن سؤاله في الأمر، في تقريره أيضاً، الى حديث مسجل اتهم فيه العميد رستم غزالي، العسكري السوري الأعلى رتبة في لبنان (آنذاك) الرئيس الحريري بالحديث عن الفساد السوري في لقاء مع صحيفة، منتهكاً على ما يبدو اتفاقاً للسكوت على الأمر.

وقد أمر الرئيس (الأميركي) جورج دبليو بوش في نيسان (ابريل) الماضي، بإشارته الى التحقيق الدولي، بتجميد ممتلكات كل من تورط في جريمة الاغتيال، في الولايات المتحدة، مع أن الأمر لم يذكر أسماء.

وقد استقال الرئيس الحريري من رئاسة الحكومة، ضمن صراع السلطة الذي أعقب تمديد الأسد ولاية الرئيس اللبناني اميل لحود، حليف سوريا، في سنة 2004، وكان ينوي خوض معركة الانتخابات لمجلس النواب، على أساس معارض لسوريا. ويقول المقربون من الرئيس الحريري، إنه كان ينوي لدى عودته الى السلطة، أن يعيد فتح التحقيق في انهيار المصرف. وقد ختم على ملف القضية وعلى كنز من الوثائق المساندة في قبو مصرف لبنان المركزي في سنة 2003، بعد تهديد غزالي، الذي يبدو أنه جنى ملايين الدولارات من الأمر لنفسه.

لقد نظر طويلاً الى احتلال سوريا لبنان، منذ 1976 حتى 2005، على أنه تحرك جغرافي سياسي يرمي الى ضمان استقرار الجار الصغير، بعد عقود من الحرب الأهلية، والى اتخاذ ورقة مساومة في النزاع العربي ـ الإسرائيلي. لكن مع الوقت تحوّل الاحتلال الى مشروع لانتاج المال للنخب السورية وحلفائها اللبنانيين.

ويقول عدنان عرقجي، وهو نائب سابق مؤيد لسوريا: "حين جاء السوريون الى لبنان كانوا يريدون استرداد مرتفعات الجولان، ورأوا في لبنان وحزب الله أوراقاً يمكنهم المساومة بها. وكان علينا أن نعلمهم كيف يسرقون".

وقد استراح المحققون الناظرون في نهب مصرف المدينة في آذار (مارس) الماضي، حين أوقفت الشرطة البرازيلية رنا قليلات، أمينة السر التنفيذية السابقة في مصرف المدينة. ويعتقد أن قليلات التي أطلق سراحها بكفالة السنة الماضية، ولاحقتها حملة مطاردة دولية، لعبت دوراً أساسياً في فضيحة المصرف.

وقد اتهمها أصحاب المصرف في دعاوى قضائية، بأنها زورت أوراقاً لسحب أموال، وصرفت قروضاً مزيفة لإثراء عائلتها ورشوة مسؤولين، وحتى بعد انهيار المصرف، يقول المحققون إنها استطاعت أن تسحب من مالكه عدنان ابو عياش، وهو ثري يعمل في البناء، ويقيم في السعودية، ملايين الدولارات، بواسطة سلسلة أعمال تحويل وتبادل شيكات. ونفت قليلات التهم بعد اعتقالها، وقالت إن أصحاب المصرف أجازوا كل أعمال التحويل، وأن غزالي ابتزها في مقابل أن يحميها.
عندما سكن غبار قضية المصرف في صيف 2003، وبعدما صرف المال للمودعين وصفيت الموجودات، وجد آل ابو عياش ثروتهم وقد تبخر منها 1.5 مليار دولار. وكان هذا تحولاً مذهلاً لعائلة لبنانية كانت تمتلك امبراطورية أعمال شاسعة.

ولكن بعدما تبادل كل من قليلات والاخوة أبو عياش التقاضي، ووضع مصرف لبنان اليد على كل ما وجده من مال ليدفع للمودعين أموالهم، بدا واضحاً أن التحقيق لن يستمر. لقد ذهب المال، ولم يبقَ سوى الأسئلة، الأسئلة التي وضع على أجوبتها ختم في قبو المصرف المركزي.

ولم ينفِ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة السنة الماضية، تقارير قالت إن غزالي هدّده ليقفل التحقيق. وحصلت عائلة العميد (غزالي)، على ما يبدو أن ملفات المصرف تقوله، على أكثر من 32 مليون دولار، من مصرف المدينة، بواسطة تحويل كانت تجيزه قليلات.

ولكن مع وجود مجلس نواب ووزير عدل يؤيدان سوريا، كان رئيس الوزراء آنذاك الحريري عاجزاً عن إجبار التحقيق على تخطي المرحلة البدائية التي توقفت عند ادعاء الاحتيال، سنة 2003.

لم تُنقل ملفات المصرف الى وزارة العدل، إلا أخيراً، بعد مضي سنة على رحيل القوات السورية، من أجل تحقيق فعلي في أسلوب سرقة المال ومَن الذي استفاد من الرشى. ولم تظهر سوى حفنة صغيرة من الوثائق المصرفية. لكنها تميط اللثام عن حال فساد واحتيال لدى الرسميين السوريين السياسيين والأمنيين وحلفائهم اللبنانيين.

وكشفت أدلة حساسة عن اتساع أعمال غسل المال عن غير قصد، في أثناء تحقيق مكتب التحقيق الاتحادي (اف.بي.آي) الأميركي، لنصب فخ للايقاع بتاجر سلاح على علاقة بالمنظمة الإسلامية "حزب الله"، ومقرها لبنان، وهي حركة تعدها الولايات المتحدة وحكومات عديدة أخرى منظمة إرهابية.

في سنة 2004 اتهم المدعون الأميركيون ناجي انطوان ابي خليل بمحاولة شراء نظارات ليلية وأجهزة عسكرية أخرى وشحنها من الولايات المتحدة الى حزب الله. وظهرت علاقة ابي خليل بمصرف المدينة، حين تباهى للعملاء والمخبرين أنه يجوب العالم لجمع النقد ليسلمه الى المصرف باسم حزب الله وعصابات روسية.

وتشير أوراق المحكمة الى أن أبي خليل، الذي ترافع منذئذ معترفاً بذنبه، تلقى 100 ألف دولار لغسلها، من عملاء، على أنها جزء من عمولة، وقال لهم إن أكبر شحنة نقلها الى المصرف كانت 160 مليون دولار نقداً.

لكن هذه المبالغ تبدو زهيدة أمام أكوام النقد التي غسلها المسؤولون العراقيون وشركاؤهم في إطار التلاعب ببرنامج الأمم المتحدة "النفط في مقابل الغذاء". وقد أصبح البرنامج، الذي انشئ في الأصل لأسباب إنسانية ليتيح بيع النفط وفق قسائم يمكن استخدامها لشراء غذاء ودواء، غطاء لفساد استخدمه صدام حسين وأنصاره لكسب مال غير شرعي. وفي أواخر التسعينيات من القرن الماضي، تدفق المال في الشرق الأوسط، بحصول أنصار النظام على قسائم لشراء نفط بأقل من سعر السوق.

واكتشف المحققون في شأن البرنامح فساداً منتشراً لدى مسؤولي الأمم المتحدة، وحكومات في الشرق الأوسط وشركات نفط. وذُكر اسم ابن الرئيس اللبناني لحود ورسميون ورجال أعمال لبنانيون وسوريون بارزون اتخذوا مصرف المدينة مخبأ لمالهم.

وتقدر مصادر عديدة، ومنها متهم في فضيحة النفط في مقابل الغذاء يرفض كشف اسمه لأسباب قضائية وأمنية، المال الذي حُوّل وغُسل عبر مصرف المدينة، بأكثر من مليار دولار، فيما حصل المسؤولون السوريون وحلفاؤهم اللبنانيون على عمولة نسبتها 25%. ويقول المصدر إن بين الذين تلقوا المال شقيق بشار الأسد ماهر ورئيس جهاز الاستخبار العسكري في لبنان آنذاك غازي كنعان (انتحر كنعان في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بعدما استجوبه ميليس عن مؤامرة اغتيال الحريري).

وقد طورت قليلات، حتى تحمي هذا الأمر شبكة ابتزاز، صدمت حتى المجتمع اللبناني الذي لا يستهجن بعض أساليب الأعمال المثيرة للسؤال. فقد أولمت بلا حساب لضيوف كانوا يحصلون على ساعات "رولكس"، ومنحت سيارات فاخرة الى الأصدقاء والرسميين. وكانت شبكة الابتزاز واسعة الى درجة أن أحد مسؤولي الأمن وصف موقف سيارات مكتبه بأنه كان في تلك المرحلة "متجر مرسيدس".

وتشير سجلات بعض المصارف الى 155 عقاراً (فيلات وشقق وفنادق) اشترتها أو وزعتها قليلات، هي وأشقاؤها. وكان للاخوة قليلات أيضاً خمسة يخوت فاخرة و194 سيارة ودراجة نارية فخمة، ولا تسل عن الهدايا للأصدقاء والشركاء والرسميين الجشعين.

كانت قليلات والمتآمرون في مصرف المدينة، بحاجة الى حماية، فسعوا الى كبار المسؤولين الذين يمكنهم مساعدتهم، على ما يقول موظف سابق عند أسرة قليلات، شهد الكثير من أعمالهم.

وقال المصدر، الذي طلب كتم اسمه، لأن الأمر لا يزال خطراً ولا يناقش في لبنان بعد، إن أحد هؤلاء المسؤولين جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام، الذي أوقف منذ أن اشتبه في تآمره لاغتيال الحريري. (رفض السيد التعقيب).

أضاف المصدر: "تلقى رستم غزالي مالاً وسيارات وجواهر ورحلات صيد. وكان الناس يأتون وينتظرون في المكتب. وكان المهمون يتلقون شيكات. أما الأقل مرتبة مثل الالوية والضباط، فيتلقون نقداً. هذه المسألة وصلت أعلى بكثير من غزالي. كانت طريق ماهر الأسد وغيره للاستفادة من لبنان ومن العنصر العراقي".

ويمكن إقامة رابط بين عدد من الرسميين السوريين المذكورين في تقرير ميليس، وبين مال مصرف المدينة، وفقاً لوثائق وفرها لمجلة "فورتشن" أصحاب المصرف. وصدرت لاخوة غزالي الثلاثة بطاقات صراف آلي متصل بحساب وهمي، مع حد أقصى للسحب اليومي، يبلغ ألفي دولار أميركي. وقد سحبوا كل يوم المبلغ الأقصى من كانون الأول (ديسمبر) 2002 الى كانون الثاني (يناير) 2003، وفقاً لإحدى الوثائق. وبلغ ما سحب من نقد في سنة، ببطاقة من البطاقات الأربع 8 ملايين دولار أميركي.

وحصل شقيق غزالي، محمد، على تحويل مالي بلغ 1.091 مليون دولار من المصرف في 20 كانون الثاني (يناير) 2003. ويقول المحققون ومحامو أصحاب المصرف إن غزالي، ومسؤولين آخرين في أعلى السلطة قرروا خلال هذه الأشهر الأخيرة أن انهيار المصرف أمر لا مفر منه، فنشطوا بسرعة لضخ المال الباقي. ويقول أحد موظفي المصرف إنه شهد طلب رستم غزالي 300 ألف دولار، مباشرة بعد وضع المصرف تحت إدارة المصرف المركزي. وقد أقر دفع المبلغ.

وبين العقارات المشبوهة التي ينظر المحققون في شأنها، تحويل شقة ثمنها 2.5 مليوني دولار من عائلة قليلات الى صديق لمدير مكتب ماهر الأسد، وهو تحويل يقول محامو المصرف إنه يرمي الى وضع الشقة تحت إشراف ماهر الأسد. ويقول الرسميون اللبنانيون السياسيون والأمنيون، إن الوثائق المختوم عليها، تشير الى مال وأملاك أكثر بكثير، حولت الى ماهر.

ويقول وزير الاتصالات حمادة إن "كل ملف المدينة الآن لدى وزارة العدل، إلا الأجزاء الأساسية التي تخص ماهر الأسد، فهي لا تزال موجودة في المصرف المركزي، لأن الناس تخشى أن تُقتل بسببه". ومع أن مستوى التهديد لم يعد كما كان، إلا أن الوجود السوري لا يزال قائماً. ويبدي القضاة حذراً شديداً في هذه القضية (أخفقت الجهود للاتصال بماهر الأسد وآل غزالي للتعقيب على الأمر، من خلال بعض الوكالات الحكومية السورية).

وتظهر وثائق أخرى تحويلاً وصفقات عقدها المصرف لمصلحة لحود الابن (وهي تهم رفض التعقيب عليها)، ولمسؤولي أمن لبنانيين، منهم الضباط الأربعة الذين اعتقلوا السنة الماضية للاشتباه في اشتراكهم بالتآمر لاغتيال الحريري.
ويصر وزير المال جهاد أزعور، وهو صديق للحريري، على أن لبنان يستطيع الآن، بعد خروج القوات السورية من لبنان، إجراء تحقيق كامل. وهو يعتقد أن بعض القتلة تحركوا بحافز الخوف من هذا التحقيق (في قضية انهيار مصرف المدينة).

ويقول ازعور: "إن خطر إعادة فتح التحقيق قد يكون أدى الى هذا الاغتيال. لقد وصلت خيوط مصرف المدينة الى أعلى المسؤولين في لبنان وسوريا". ويضيف أن الحريري كان يريد متابعة التحقيق في قضية مصرف المدينة وقضايا الفساد الأخرى، وكان يمكن أن يسير في التحقيق حتى لو علم بالخطر.

ويؤكد أزعور أن "الحريري كان يريد أن يبلغ بهذا الملف الخاتمة. وكان مهتماً كثيراً بذيول الفضيحة وتفرعها. ذلك أن لها أثراً سيئاً جداً في النظام المصرفي اللبناني، وضروري أن تعالج المسألة الى مداها من أجل إزالة هذا الأثر".