أثار قرار الرئيس الايراني احمدي نجاد عدم تطبيق اجراءات صارمة تلزم النساء باحترام اكبر لارتداء الحجاب والسماح لهن بدخول مدرجات الملاعب الرياضية تشكيكا ولوما من جانب علماء الدين الايرانيين والنواب المحافظين.
وفاجأ احمدي نجاد الذي انتخب رئيسا لايران على اساس برنامج محافظ العام 2005 الجميع الاحد الفائت عندما اعتبر ان "ليس هناك من حاجة لاستعمال وسائل سلطوية لنشر ثقافة الحجاب".
وجاء تصريح نجاد بعد ايام فقط على الاعلان عن حملة امنية في هذا الاتجاه.
وفي اليوم التالي للاعلان عن الحملة أعطى نجاد الامر بالسماح للنساء "بالجلوس في افضل المواقع للتمتع بالمباريات الوطنية المهمة مع احاطتهم بالاحترام". ويكسر هذا القرار احدى المحرمات التي تفتقر الى اي قاعدة شرعية وفرضت بعد انتصار الثورة لاسلامية في 1979.
وقال الصحافي عيسى سهركيز المؤيد للاصلاحيين لوكالة "فرانس برس" ان "احمدي نجاد اراد اشاعة جو من الارتياح وخلق تيار شعبي لمصلحته".
وأشارت منظمة التربية البدنية التي يديرها أحد المقربين من نجاد الاربعاء الى ان "الخطة التي تقضي بالسماح للنساء بالدخول الى المدرجات لا تعني سوى العائلات" ودخول النساء بمفردهن الى المدرجات يبقى ممنوعا نظريا.
وقال احد النواب في البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون المؤيدون للرئيس الايراني ان "وجود النساء في المدرجات يتناقض مع القيم الاخلاقية والاجتماعية الاسلامية".
وساهمت الصحف المحافظة في هذه الانتقادات، اذ رأت "جمهوري اسلامي" ان القرار المتعلق بالحجاب "متسرع" لا سيما وسط "الحالة غير المقبولة السائدة حاليا والتي تخضع الناس للانحلال الصرف".
اما "كيهان" فقد تساءلت في ما يتعلق بقضية المدرجات الرياضية "كيف اعتبر وجود النساء ضروريا في هذا الجو الفاسد وغير الاخلاقي؟".
وكشف الناطق باسم آية الله مصباح يزدي الذي يعتبره البعض الاب الروحي للرئيس الايراني، انه دعاه الى العودة عن قراره.
وأصدر آية الله العظمي محمد فاضل لنكاراني مرسوما اعتبر فيه ان "تواجد النساء في مجمعات رياضية تستقبل جمهورا من الجنسين غير مسموح"، موضحا أنه "بحسب الاجتهاد يمنع على النساء النظر الى اجساد الرجال".
كما فاجأ اعلان الرئيس الايراني حتى اوساط السفارت الاجنبية في طهران. وقال ديبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته "من الممكن ان يكون الرئيس اعتمد استراتيجية بارعة في المجال الاجتماعي بينما يتم تشديد القبضة في مواجهة اي محاولة معارضة جدية".
وبذلك يكون الهدف من قرار احمدي نجاد الحصول على تأييد شعبي واسع بينما يتعرض النظام لضغط خارجي قوي بسبب البرنامج النووي الايراني.
واعتبرت المدافعة عن حقوق المرأة محبوبة عباس غولي زاده ان الحكومة "تتصرف وفق حسابات بارعة مع هذا القرار المفاجىء من الرئيس الذي ظهر في خضم الازمة النووية".
ورأت في قرار احمدي نجاد تصرفا مسؤولا يريد ان يظهر من خلاله بصورة "الشرطي الصالح" مقابل "أنصار اللجوء الى القوة" بهدف فرض احترام النظام الاخلاقي.
ورأى مثقف ايراني طلب عدم الكشف عن هويته ان قرار الرئيس "مقلق" لانه يعكس "رغبة واضحة بتجاوز المؤسسات السياسية والدينية وخلق صلة مباشرة مع الشعب".