هاجمت الصحافة الألمانية، أمس، المحقق الدولي السابق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الألماني ديتليف ميليس، وأشارت إلى العيوب والثغرات الكبيرة في تقاريره الرسمية وطريقة عمله <<غير القانونية>>، وطالبت الحكومة الألمانية بتلافي طرح اسمه بصفته <<مبعوثا ألمانيا>> على لائحة المحققين الدوليين!.

وتحت عنوان <<لبنان عيب على ميليس>> أشارت مجلة <<فوخن تسايتونغ>> في افتتاحية عددها الإسبوعي إلى التقرير الرسمي الأخير الذي رفعه المحقق الدولي البديل، البلجيكي سيرج برامرتز، وقال المحلل السياسي أرمين كوهلي بأن من يقرأ تقرير برامرتز يصل إلى خاتمة وحيدة: <<إن لجنة ميليس قد أضلّت الطريق وأضاعت الوقت>>..

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة <<برلينر أومشاو>> إلى أن تقارير ديتليف ميليس <<غير صالحة للاستعمال>>. وأشار المحلل السياسي للصحيفة كارل فايس إلى أن <<تقارير ميليس تفتقر إلى الحدّ الأدنى من قواعد التحقيق القانوني وهي ركيكة وتدل على ضعف كبير وقلّة خبرة في التحقيقات الدولية... إنها خالية تماما من الحدّ الأدنى المطلوب والواجب اتباعه في أساليب التحقيقات الدولية>>.

وكانت مجلة <<فوخن تسايتونغ>> قد اعتبرت بأن من يقارن بين مضمون التقرير <<الثالث>> المتعلق بجريمة الحريري، الذي رفعه برامرتز إلى الأمم المتحدة، وبين مضمون تقارير ميليس، <<لا يمكنه التصديق بأن هذه التقارير صادرة عن لجنة تحقيق دولية واحدة>>. بالإضافة إلى التطورات اللاحقة التي دفعت بالمحقق ميليس إلى تقديم استقالته و<<لم يبق في فريق عمله المعاون المؤلف من 48 شخصية أمنية وقضائية إلا ستّة أشخاص فقط>>.

ويقول برامرتز بأنه أعاد النظر في هوية فريق العاملين واستعان بفريق عمل جديد يمتاز بالخبرة والكفاءة في تحقيقات الجرائم المعقدة ومكافحة الإرهاب الدولي ومبادىء وأصول محاكمات الجرائم الدولية، كما طالب برامرتز الأمم المتحدة بتخصيص موازنة مالية جديدة..

وتطرح مجلة <<فوخن بوست>> السؤال التالي: <<إذا كانت هذه هي المواصفات المركزية التي يطلبها برامرتز لفريق عمله الجديد... ترى بأية مواصفات كان يتمتع فريق عمل ميليس؟>>.
ويشير المحلل السياسي لمجلة <<فوخن بوست>> إلى تردّد وتحفّظ المحقق برامرتز في إدانة سوريا بالجريمة أو الإشارة إليها بإصبع المسؤولية، فقط.. إستنادا إلى البيّنة والدليل الوحيد الذي اعتمده ديتليف ميليس لإدانة سوريا، وهو <<الفهم الإنساني السليم لتدرّج الأمور>>.

وتضيف مجلة <<فوخن بوست>> إلى أن برامرتز عمل على تحديد مهلة زمنية <<منطقية وواقعية>> لعمله ولم يتلاعب على عامل الوقت، أي انه لم يترك المهلة الزمنية للانتهاء من التحقيقات مفتوحة، كي تتحقق بالتالي <<رغبة أميركية وفرنسية بالضغط المتواصل على النظام السوري>>..

وتشير المجلة إلى أن المحقق الدولي الجديد البلجيكي برامرتز أعاد النظر بكامل التفاصيل الصغيرة المتعلقة بمسرح الجريمة، وأعاد النظر في مضمون جميع التقارير التي استخلصها فريق المحققين التابع لميليس..

وتكشف مجلة <<فوخن بوست>> أن ميليس لم يتوصل في تحقيقاته إلى ضبط التوقيت الصحيح للإنفجار وبقيت هناك فترة زمنية مختلف حولها تقدّر بدقيقة و26 ثانية.. ويرى المحقق الجديد برامرتز أن تحديد التوقيت الصحيح للإنفجار يؤثر على كامل التحقيقات وهنا ذهب للإستعانة بخبراء الزلازل لتحديد مصدر العبوة ومكانها، تحت الأرض أو فوقها..

واستنادا إلى ما توفر من معلومات إضافية قرّر برامرتز الإستغناء عن تقارير وتحقيقات سابقة وضعها فريق ميليس، بينما شدّد وركّز عمله على تقارير كانت معتبرة ثانوية وغير هامةّ... والهام أيضا، أن برامرتز يدرك الأبعاد السياسية لنتائج التحقيقات ويصر على اتباع الأصول القضائية في التحقيقات بعيدا عن الرغبات السياسية وعن دليل <<التدرج الإنساني المنطقي السليم>> الذي اعتمده ديتليف ميليس في تقاريره.. (فوخن بوست 23/3/2006)..

ومن ناحيته، يذهب المحلل السياسي لصحيفة <<برلينر أومشاو>> إلى أن المحقق ميليس، لم يكلّف نفسه عناء التحقق شخصيا من الشهود الذين أدانوا سوريا.

أما لماذا يتصرف محقق مجرّب مثل ميليس هكذا ويقع في هذه المطبات، فالجواب يراه المحلل السياسي لصحيفة <<برلينير أومشاو>>، كارل فايس، واضحا: <<يجوز أن ميليس لا يريد كشف المجرم الحقيقي، بل هو يرغب بوضع سوريا على مسرح الجريمة>>... تماما كما فعل أثناء التحقيقات في جريمة ملهى <<لابيل>> في برلين، عندما وضع ليبيا على مسرح الجريمة من دون تكليف نفسه عناء التحقيق لتحديد دور جهاز الإستخبارات الألمانية الشرقية <<شتازي>> في هذه الجريمة.

وتصف صحيفة <<برلينر أومشاو>> ميليس بأنه <<شخصية سياسية وليست قانونية يجري استخدامه لإدانة الأنظمة <<غير المحبوبة>> في العالم... إن هذا النوع من المحققين لا يشرّف النظام القضائي الالماني ولا الحكومة الألمانية التي يجب عليها الإقلاع عن إرسال مثل هذه الشخصيات إلى المسارح الدولية>> تختم الصحيفة.