fakher
03-16-2006, 04:49 PM
قدم قاضي التحقيق الدولي سيرج برامرتز تقريره الأول في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وملابساتها لمجلس الأمن الدولي، التقرير لاقى ترحيبا داخلياً وخارجياً خاصة من المعنيين به، حيث اعتبر نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم التقرير (مهني) وأنه (اتسم بالواقعية)، وهذا ما ردده حلفاء سوريا في لبنان متمسكين بجملة أوردها التقرير لجهة (وجود منظمة إرهابية لها خبرتها في تنظيم وتنفيذ عمليات اغتيال مشابهة لتلك التي تعرض لها الرئيس رفيق الحريري)، فلقد وجدت سوريا وحلفاءها في لبنان ضالتهم في تقرير برامرتز لدعم فكرة طالما حاولوا الترويج لها منذ اليوم الأول لاغتيال الرئيس رفيق الحريري وحتى هذه اللحظة.
من الواضح تماماً أن لبنان منذ الرابع عشر من شباط – فبراير 2005 منقسم في تحليلاته واستنتاجاته حول حادثة اغتيال الرئيس الحريري والجهة التي تقف ووراء هذه العملية إلى فريقين، فريق يحاول منذ الساعة الأولى للانفجار، وضع الاستهداف عند مجموعات يصفها بالإرهابية والتكفيرية ذات خلفية (سلفية) ترتبط بشكل أو بآخر بتنظيم القاعدة (العالمي أو الإقليمي)، ولقد استند هذا الفريق في رؤيته هذه على الشريط الذي بثته قناة الجزيرة بعد ساعات من عملية الاغتيال والذي ظهر فيه أحمد أبوعدس بلحيته الطويلة وهو يعلن مسؤوليته بالنيابة عن "جماعة النصرة والجهاد في سوريا الكبرى"، كذلك احتمال بنسبة كبيرة فرضية أن يكون التفجير فوق الأرض وأن يكون بواسطة سيارة "بيك آب" بيضاء من نوع "ميتسوبيشي" ظهرت في فيلم سجلته كاميرا مراقبة لبنك "إتش أس بي سي" في منطقة السان جورج قبل دقيقة ونصف من وقوع التفجير، مما يدعم حسب نظرية هذا الفريق وجود انتحاري قام بعملية التفجير (أبو عدس) خاصة وأن موكب الرئيس الحريري يتمتع بحماية الكترونية يصعب بوجودها تنفيذ أي هجوم عليه أو بمحيطه بواسطة أجهزة لاسلكية، كما حاول الفريق الموالي لسوريا استغلال التوقيفات التي طالت أفرادا قيل أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة أو على علاقة به، والاشتباكات التي بدأت تحدث في سوريا منذ اغتيال الحريري مع مجموعة أطلق عليها النظام السوري "جند الشام"، لإثبات صحة نظريته القائلة أن النظام في دمشق بريء من دم رفيق الحريري وأن جميع الأدلة تقطع بوقوف مجموعات أصولية وراء هذا الحادث.
هذه نظرية الموالين لسوريا من سياسيين وأحزاب ومحللين وباحثين ومراكز دراسات ومؤسسات إعلامية أهمها "قناة المنار - نيو تي في – صحيفة الديار – ألخ ...." حيث خاضت هذه المؤسسات الإعلامية حرباً ضروساً لا تزال نيرانها مشتعلةً حتى الآن مع نظيراتها من المحطات والمؤسسات التابعة للأكثرية النيابية (فريق الرابع عشر من آذار) حيث أن هذا الفريق أعلن يقينه بوقوف النظام السوري وراء عملية الاغتيال، دون أن ينتظر نتائج التحقيق الدولي، معتمداً في ذلك على توتر العلاقة ما بين دمشق والرئيس الحريري في الأيام الأخيرة له على خلفية القرار الدولي 1559، متهمة الرئيس الحريري مباشرة بوقوفه وراء هذا القرار وبأنه يألب المجتمع الدولي عليها ويجمع المعارضة اللبنانية لخوض الانتخابات النيابية في مواجهتها (سوريا) ومواجهة مشروعها في لبنان والمنطقة، هذا بالإضافة الى التهديدات المباشرة والغير مباشرة من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان (ذكرها النائب وليد جنبلاط) للرئيس الحريري قبل وبعد التمديد لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود.
لقد سعى ما يسمى بفريق الرابع عشر من آذار إلى اتهام النظام في سوريا وإلى حشد جميع إمكانياته الدولية والعربية والمحلية لجمع أكبر عدد ممكن من الأدلة والبراهين التي من شأنها إدانة الرئيس بشار الأسد وإدارته، حتى لو اضطر الأمر إلى تسريب معلومات مغلوطة وشهود (ما شافوش حاجة) ووضع كل الذين لم يمشوا معهم في هذا الركب في خانة الاتهام وإقحامهم ولو بالإشارة الظنية في التقريرين الأولين للجنة التحقيق الدولية يوم كان يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس.
إذا نحن اليوم أمام صراع، فريق يريد تبرأة سوريا مهما كان الثمن حتى لو وصل بهم الأمر إلصاق التهمة بأصحاب (الجسم اللّبيس) الإسلاميين، وفريق يريد اتهام سوريا مهما كلفه ذلك من ثمن (انتقاما وتشفيا وإرضاء لجهات خارجية وداخلية) ولوضع سوريا في عزلة دولية وعربية يضمنون بوجودها عدم تدخل سوريا وحلفائها في لبنان في رسم خريطة لبنان المستقبلية بما يتوافق وينسجم مع المشروع الأمريكي في المنطقة.
لكن أين الإسلاميين من هذا كله؟ وما هو موقفهم من كلا الفريقين؟ وما هي استعداداتهم للمرحلة المقبلة في حال إلصاق التهمة بهم أو بسوريا؟
لا أظن أننا سنجد جوابا لهذه التساؤلات فتارة نشاهد تذبذباً وضياعاً في الشارع الإسلامي، وتارة أخرى لهثاً وراء فتات من بقايا غنائم حرب الفريقين المتصارعين.
وحتى الآن وبعد مرور سنة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما أعقبها من اغتيالات وتداعيات وخلط في الأوراق لم تتقدم جهة إسلامية واحدة لدراسة هذه الواقعة وتداعياتها ومصالح القوى الخارجية والداخلية في استثمارها وموقف الشارع الإسلامي من كل ذلك
من الواضح تماماً أن لبنان منذ الرابع عشر من شباط – فبراير 2005 منقسم في تحليلاته واستنتاجاته حول حادثة اغتيال الرئيس الحريري والجهة التي تقف ووراء هذه العملية إلى فريقين، فريق يحاول منذ الساعة الأولى للانفجار، وضع الاستهداف عند مجموعات يصفها بالإرهابية والتكفيرية ذات خلفية (سلفية) ترتبط بشكل أو بآخر بتنظيم القاعدة (العالمي أو الإقليمي)، ولقد استند هذا الفريق في رؤيته هذه على الشريط الذي بثته قناة الجزيرة بعد ساعات من عملية الاغتيال والذي ظهر فيه أحمد أبوعدس بلحيته الطويلة وهو يعلن مسؤوليته بالنيابة عن "جماعة النصرة والجهاد في سوريا الكبرى"، كذلك احتمال بنسبة كبيرة فرضية أن يكون التفجير فوق الأرض وأن يكون بواسطة سيارة "بيك آب" بيضاء من نوع "ميتسوبيشي" ظهرت في فيلم سجلته كاميرا مراقبة لبنك "إتش أس بي سي" في منطقة السان جورج قبل دقيقة ونصف من وقوع التفجير، مما يدعم حسب نظرية هذا الفريق وجود انتحاري قام بعملية التفجير (أبو عدس) خاصة وأن موكب الرئيس الحريري يتمتع بحماية الكترونية يصعب بوجودها تنفيذ أي هجوم عليه أو بمحيطه بواسطة أجهزة لاسلكية، كما حاول الفريق الموالي لسوريا استغلال التوقيفات التي طالت أفرادا قيل أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة أو على علاقة به، والاشتباكات التي بدأت تحدث في سوريا منذ اغتيال الحريري مع مجموعة أطلق عليها النظام السوري "جند الشام"، لإثبات صحة نظريته القائلة أن النظام في دمشق بريء من دم رفيق الحريري وأن جميع الأدلة تقطع بوقوف مجموعات أصولية وراء هذا الحادث.
هذه نظرية الموالين لسوريا من سياسيين وأحزاب ومحللين وباحثين ومراكز دراسات ومؤسسات إعلامية أهمها "قناة المنار - نيو تي في – صحيفة الديار – ألخ ...." حيث خاضت هذه المؤسسات الإعلامية حرباً ضروساً لا تزال نيرانها مشتعلةً حتى الآن مع نظيراتها من المحطات والمؤسسات التابعة للأكثرية النيابية (فريق الرابع عشر من آذار) حيث أن هذا الفريق أعلن يقينه بوقوف النظام السوري وراء عملية الاغتيال، دون أن ينتظر نتائج التحقيق الدولي، معتمداً في ذلك على توتر العلاقة ما بين دمشق والرئيس الحريري في الأيام الأخيرة له على خلفية القرار الدولي 1559، متهمة الرئيس الحريري مباشرة بوقوفه وراء هذا القرار وبأنه يألب المجتمع الدولي عليها ويجمع المعارضة اللبنانية لخوض الانتخابات النيابية في مواجهتها (سوريا) ومواجهة مشروعها في لبنان والمنطقة، هذا بالإضافة الى التهديدات المباشرة والغير مباشرة من قبل المخابرات السورية العاملة في لبنان (ذكرها النائب وليد جنبلاط) للرئيس الحريري قبل وبعد التمديد لرئيس الجمهورية العماد اميل لحود.
لقد سعى ما يسمى بفريق الرابع عشر من آذار إلى اتهام النظام في سوريا وإلى حشد جميع إمكانياته الدولية والعربية والمحلية لجمع أكبر عدد ممكن من الأدلة والبراهين التي من شأنها إدانة الرئيس بشار الأسد وإدارته، حتى لو اضطر الأمر إلى تسريب معلومات مغلوطة وشهود (ما شافوش حاجة) ووضع كل الذين لم يمشوا معهم في هذا الركب في خانة الاتهام وإقحامهم ولو بالإشارة الظنية في التقريرين الأولين للجنة التحقيق الدولية يوم كان يرأسها القاضي الألماني ديتليف ميليس.
إذا نحن اليوم أمام صراع، فريق يريد تبرأة سوريا مهما كان الثمن حتى لو وصل بهم الأمر إلصاق التهمة بأصحاب (الجسم اللّبيس) الإسلاميين، وفريق يريد اتهام سوريا مهما كلفه ذلك من ثمن (انتقاما وتشفيا وإرضاء لجهات خارجية وداخلية) ولوضع سوريا في عزلة دولية وعربية يضمنون بوجودها عدم تدخل سوريا وحلفائها في لبنان في رسم خريطة لبنان المستقبلية بما يتوافق وينسجم مع المشروع الأمريكي في المنطقة.
لكن أين الإسلاميين من هذا كله؟ وما هو موقفهم من كلا الفريقين؟ وما هي استعداداتهم للمرحلة المقبلة في حال إلصاق التهمة بهم أو بسوريا؟
لا أظن أننا سنجد جوابا لهذه التساؤلات فتارة نشاهد تذبذباً وضياعاً في الشارع الإسلامي، وتارة أخرى لهثاً وراء فتات من بقايا غنائم حرب الفريقين المتصارعين.
وحتى الآن وبعد مرور سنة على اغتيال الرئيس رفيق الحريري وما أعقبها من اغتيالات وتداعيات وخلط في الأوراق لم تتقدم جهة إسلامية واحدة لدراسة هذه الواقعة وتداعياتها ومصالح القوى الخارجية والداخلية في استثمارها وموقف الشارع الإسلامي من كل ذلك