fakher
12-16-2005, 10:45 AM
صدر عن وزارة الاتصالات البيان الآتي:
"من سخريات القدر ان تبادر رئاسة الجمهورية الى اتهام الغير بما هي متهمة بإرتكابه، وبما هي ضالعة فيه. ومن المؤسف ان يتجاسر مسؤولها الاعلامي، المغلوب على امره كما أسر مرارا، الى التغطية على سلسلة الموبقات التي ترتكبها اجهزة القصر، ويمعن فيها حرس يقبع قائده السابق وراء القضبان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ان وزارة الاتصالات، التي بقيت شاهد زور لسنوات على ما كانت تقترفه في قطاع الاتصالات عقول وأيادي وآذان الشر في بعبدا من التنصت الى قراءة التقارير وابلاغها الى سلطة الوصاية السورية، مصممة على دفع التحقيق حتى النهاية في قضية الاجهزة النروجية وغير النروجية غير المرخص لها التي ادخلت لبنان لغايات تنصتية او حتى اجرامية. ومن اللافت ان تربط الرئاسة او اعلامها بين الإخبار وجريمة اغتيال الشهيد جبران تويني الأمر الذي لم يلحظه الإخبار، وربما في ذلك تقصير منا واستدراك من الرئاسة، كأن "تحت ابطها مسلة". كما ستعمل كتل برلمانية كثيرة على تحريك الاسئلة والاستجوابات في ملفات التنصت والهدر، وفي مصير عشرات السيارات المصفحة التي تلقاها لبنان هبة من دول شقيقة وصديقة لمناسبة قمتين فرنكوفونية وعربية، لم يكن للرئيس اميل لحود اي فضل في عقدها هنا او في انجاحها. اما فضل حاشيته الوحيد فكان في السطو على كل الهبات التي وردت الى لبنان عدا وعدة لمناسبة الحدثين. ان وزارة الاتصالات تطلب من النيابة العامة التمييزية السير في التحقيق مع دوائر القصر، وهي تضع نفسها في تصرف القضاء ليتثبت ممن كان ويستمر في خرق حرمات الناس والتنصت عليهم خلافا للقانون والدستور، وبشتى الوسائل غير الشرعية. كما ان الوزارة، من خلال الهيئة القضائية العليا والجهاز الاداري- اللذين نص عليهما قانون حماية التخابر- ومع وزارتي الدفاع والداخلية، عاملة على تطبيق هذا القانون واعادة الامور الى نصابها في كل السنترالات التي كانت مرتعا للنظام المخابراتي اللبناني- السوري".
"من سخريات القدر ان تبادر رئاسة الجمهورية الى اتهام الغير بما هي متهمة بإرتكابه، وبما هي ضالعة فيه. ومن المؤسف ان يتجاسر مسؤولها الاعلامي، المغلوب على امره كما أسر مرارا، الى التغطية على سلسلة الموبقات التي ترتكبها اجهزة القصر، ويمعن فيها حرس يقبع قائده السابق وراء القضبان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ان وزارة الاتصالات، التي بقيت شاهد زور لسنوات على ما كانت تقترفه في قطاع الاتصالات عقول وأيادي وآذان الشر في بعبدا من التنصت الى قراءة التقارير وابلاغها الى سلطة الوصاية السورية، مصممة على دفع التحقيق حتى النهاية في قضية الاجهزة النروجية وغير النروجية غير المرخص لها التي ادخلت لبنان لغايات تنصتية او حتى اجرامية. ومن اللافت ان تربط الرئاسة او اعلامها بين الإخبار وجريمة اغتيال الشهيد جبران تويني الأمر الذي لم يلحظه الإخبار، وربما في ذلك تقصير منا واستدراك من الرئاسة، كأن "تحت ابطها مسلة". كما ستعمل كتل برلمانية كثيرة على تحريك الاسئلة والاستجوابات في ملفات التنصت والهدر، وفي مصير عشرات السيارات المصفحة التي تلقاها لبنان هبة من دول شقيقة وصديقة لمناسبة قمتين فرنكوفونية وعربية، لم يكن للرئيس اميل لحود اي فضل في عقدها هنا او في انجاحها. اما فضل حاشيته الوحيد فكان في السطو على كل الهبات التي وردت الى لبنان عدا وعدة لمناسبة الحدثين. ان وزارة الاتصالات تطلب من النيابة العامة التمييزية السير في التحقيق مع دوائر القصر، وهي تضع نفسها في تصرف القضاء ليتثبت ممن كان ويستمر في خرق حرمات الناس والتنصت عليهم خلافا للقانون والدستور، وبشتى الوسائل غير الشرعية. كما ان الوزارة، من خلال الهيئة القضائية العليا والجهاز الاداري- اللذين نص عليهما قانون حماية التخابر- ومع وزارتي الدفاع والداخلية، عاملة على تطبيق هذا القانون واعادة الامور الى نصابها في كل السنترالات التي كانت مرتعا للنظام المخابراتي اللبناني- السوري".