fakher
10-16-2005, 02:31 PM
لم نفاجئ عندما غادر وزير الإعلام غازي العريضي جلسة مجلس الوزراء يوم التاسع والعشرين من أيلول - سبتمبر الفائت، دون إذاعة مقررات الجلسة الحامية التي دارت رحاها على مدى خمس ساعات في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة.
لكن المفاجأة كانت عندما وزعت مقررات الجلسة في اليوم التالي على وسائل الإعلام وحين قامت الصحف المحلية بنشر بعض هذه المقررات ليظهر من بينها قرارُ نستطيع أن نقول أنه أعادنا في الذكرى إلى سنوات "العز" (عز النظام الأمني السوري - اللبناني).
قرر مجلس الوزراء مجتمعاً سحب ترخيص جمعية رابطة الوعي الثقافية وذلك بناء على تقرير أمني جاء منمديرية الأمن العام اللبناني، يقول التقرير أن الجمعية تقوم باجتماعات سرية في مركزها الكائن في طرابلس - شمال لبنان، علماً أن الجمعية يحق لها ضمن القوانين اللبنانية أن تقيم اجتماعات لأعضائها ولا تكون هذه الاجتماعات سرية إلا عندما تكون جمعية غير مرخصة.
اللافت في الأمر أن قرار سحب الترخيص جاء بناءً على تقرير أمني وليس بحكم قضائي، مما جعلنا نستذكر الأيام المرة التي عشناها مع الحقبة السابقة والممارسات التعسفية للنظام الأمني آنذاك. بل إن قرار سحب الترخيص من جمعية رابطة الوعي الثقافية جعلنا نترحم على تلك الأيام رغم مرارتها، فتلك الحقبة البائسة كان يحرص النظام الأمني فيها على وجود مبررات ومسوغات لأفعاله وممارساته وتجاوزاته ورغم أن الذرائع غالباً ما تكون واهية وليست بحجم القررات الجائرة غير أنه أي النظام المني كان يكلف نفسه عناء البحث عن هذه الذرائع، كما حصل عندما أمر اللواء غازي كنعان الحكومة اللبنانية سنة 96 بحل جمعية الهداية والإحسان الإسلامية وإغلاق جميع المؤسسات التابعة لها، يومها كانت الذريعة "كتاب فرق وأديان".
أما اليوم فلا اللواء غازي كنعان موجود ولا وريثه رستم غزالة وحتى الذريعة فقد غابت عن قرار مجلس الوزراء "الأمني بامتياز" بحق رابطة الوعي القافية. فمن أين جاء هذا القرار ومن حمله إلى جلسة التاسع والعشرين من أيلول - سبتمبر؟
سؤال لم يستطع أحد من الوزراء الإجابة عليه بما فيهم وزير الثقافة طارق متري والمعني المباشر بالمسألة.
بات من الواضح أن صفقة ما قد تمت في يوم الجلسة العظيم وأن هذه الصفقة كان لا بد أن تمرر على حساب "الحلقة الأضعف" في لبنان وهم (الإسلامييون)، سيما وأن أطرافاً في الحكم لا يزالون حتى اليوم يتغنون بموال "أول من كافح الإرهاب" فكان من الطبيعي عند هؤلاء التضحية بالإسلاميين ساعة فقدان السيطرة على ميزان الأخذ والعطاء المعمول به في مجلس الوزراء الحالي.
باختصار ... الإسلاميون "مكسر عصى".
وهنا نوجه سؤالنا إلى وزراء الرابع عشر من آذار ووزراء شعارات الحرية والسيادة والاستقلال والعدالة والمساواة، نسألهم هل الشعارات التي ترفعونها تنطبق على جميع اللبنانيين وهل هي لتطبق عليهم جميعاً أم أنه دائماً لكل قاعدة استثناء؟؟!!!
واستثناء هذه القاعدة من يتهمون دائماً أنهم قاعدة ؟؟!!!!!
لكن المفاجأة كانت عندما وزعت مقررات الجلسة في اليوم التالي على وسائل الإعلام وحين قامت الصحف المحلية بنشر بعض هذه المقررات ليظهر من بينها قرارُ نستطيع أن نقول أنه أعادنا في الذكرى إلى سنوات "العز" (عز النظام الأمني السوري - اللبناني).
قرر مجلس الوزراء مجتمعاً سحب ترخيص جمعية رابطة الوعي الثقافية وذلك بناء على تقرير أمني جاء منمديرية الأمن العام اللبناني، يقول التقرير أن الجمعية تقوم باجتماعات سرية في مركزها الكائن في طرابلس - شمال لبنان، علماً أن الجمعية يحق لها ضمن القوانين اللبنانية أن تقيم اجتماعات لأعضائها ولا تكون هذه الاجتماعات سرية إلا عندما تكون جمعية غير مرخصة.
اللافت في الأمر أن قرار سحب الترخيص جاء بناءً على تقرير أمني وليس بحكم قضائي، مما جعلنا نستذكر الأيام المرة التي عشناها مع الحقبة السابقة والممارسات التعسفية للنظام الأمني آنذاك. بل إن قرار سحب الترخيص من جمعية رابطة الوعي الثقافية جعلنا نترحم على تلك الأيام رغم مرارتها، فتلك الحقبة البائسة كان يحرص النظام الأمني فيها على وجود مبررات ومسوغات لأفعاله وممارساته وتجاوزاته ورغم أن الذرائع غالباً ما تكون واهية وليست بحجم القررات الجائرة غير أنه أي النظام المني كان يكلف نفسه عناء البحث عن هذه الذرائع، كما حصل عندما أمر اللواء غازي كنعان الحكومة اللبنانية سنة 96 بحل جمعية الهداية والإحسان الإسلامية وإغلاق جميع المؤسسات التابعة لها، يومها كانت الذريعة "كتاب فرق وأديان".
أما اليوم فلا اللواء غازي كنعان موجود ولا وريثه رستم غزالة وحتى الذريعة فقد غابت عن قرار مجلس الوزراء "الأمني بامتياز" بحق رابطة الوعي القافية. فمن أين جاء هذا القرار ومن حمله إلى جلسة التاسع والعشرين من أيلول - سبتمبر؟
سؤال لم يستطع أحد من الوزراء الإجابة عليه بما فيهم وزير الثقافة طارق متري والمعني المباشر بالمسألة.
بات من الواضح أن صفقة ما قد تمت في يوم الجلسة العظيم وأن هذه الصفقة كان لا بد أن تمرر على حساب "الحلقة الأضعف" في لبنان وهم (الإسلامييون)، سيما وأن أطرافاً في الحكم لا يزالون حتى اليوم يتغنون بموال "أول من كافح الإرهاب" فكان من الطبيعي عند هؤلاء التضحية بالإسلاميين ساعة فقدان السيطرة على ميزان الأخذ والعطاء المعمول به في مجلس الوزراء الحالي.
باختصار ... الإسلاميون "مكسر عصى".
وهنا نوجه سؤالنا إلى وزراء الرابع عشر من آذار ووزراء شعارات الحرية والسيادة والاستقلال والعدالة والمساواة، نسألهم هل الشعارات التي ترفعونها تنطبق على جميع اللبنانيين وهل هي لتطبق عليهم جميعاً أم أنه دائماً لكل قاعدة استثناء؟؟!!!
واستثناء هذه القاعدة من يتهمون دائماً أنهم قاعدة ؟؟!!!!!