bill
02-06-2005, 07:43 AM
اليمن يستعد لإغلاق 4 آلاف مدرسة دينية :evil: :!: :!: :!:
صنعاء- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 5-2-2005
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح
قالت الحكومة اليمنية: إن اللجنة التي كلفت بحصر المدارس والمراكز الدينية التي تعمل خارج الإشراف الحكومي اكتشفت وجود 4 آلاف مدرسة دينية تدار من قبل منظمات وجمعيات "مشبوهة".
وقال يحيى النجار وكيل وزارة الأوقاف اليمنية: "المرحلة الأولى من حصر المدارس والمراكز الدينية (الواقعة خارج الإشراف الحكومي) كشفت وجود مدارس كثيرة تتبع جهات خاصة وعلماء دين وأحزابا سياسية محلية".
وأصدرت الحكومة اليمنية أواخر عام 2004 قرارا يقضي بإغلاق المدارس والمراكز التعليمية الدينية والمذهبية الموجودة خارج الإشراف الحكومي، وذلك على خلفية المواجهات التي بدأت في يونيو 2004 بين الجيش اليمني وأنصار الزعيم الديني حسين بدر الدين الحوثي، وانتهت يوم 10-9-2004 بمقتله هو والعشرات من أنصاره.
وتلت تلك الخطوة من جانب حكومة صنعاء إجراءات أخرى متسارعة من أجل وضع حد لانتشار ظاهرة التعليم الديني والمذهبي خارج إطار المؤسسات التربوية الرسمية، كان من بينها تشكيل لجنة من وزارتي: الأوقاف والتربية والتعليم، أوكل إليها حصر ومتابعة هذا الملف بغية إغلاقه نهائيا.
وتابع النجار أن الحصر أظهر أيضا وجود عدد كبير من المدارس والمراكز الدينية يخضع لإشراف جمعيات خيرية محلية وخارجية (لم يسمها)، ووصف هذه الجمعيات بـ"المشبوهة"، كما اتهمها بتلقي التمويل من مجهولين في الخارج تحت غطاء فعل الخير.
وقال النجار: عملية حصر المناهج الدراسية والمعلمين والطلاب "كشفت عن مخاطر كانت تهدد سلامة واستقرار المجتمع مستقبلا من خلال مخرجات هذه المدارس".
"أفكار متشددة"
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف اليمنية: "أحصينا 4 آلاف مدرسة ومركز تدرس مناهج كتب متعددة المشارب مشبعة بأفكار متشددة ومتطرفة في آرائها ونظرتها للآخر. وتقر هذه المناهج جهات مذهبية ودينية دأبت على الاستغلال السيئ للتعليم الديني".
ونقل موقع "المؤتمر" على الإنترنت -الذي يديره حزب المؤتمر الحاكم باليمن- عن وكيل وزارة الأوقاف تأكيده وجود أعداد كبيرة من الطلاب والمعلمين الأجانب الذين يدرِّسون ويعملِّون في هذه المدارس.
وقال النجار: "بعضهم (المدرسين) لا يتقاضون مرتبات عن ذلك، ويتم استقدامهم عبر جمعيات خيرية محلية تتبنى توزيعهم على تلك المدارس"، مضيفا أن "الكثير من علامات الاستفهام تثار حول القضية، وينبغي على الحكومة النظر بإمعان فيها".
وتابع وكيل وزارة الأوقاف اليمنية: "هناك عشرات المدارس تم رصدها تعتمد كتبا ومؤلفات لرجل الدين المتمرد حسين الحوثي".
يُذكر أن الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" وقع أثناء زيارة له لواشنطن في نوفمبر 2001 اتفاقًا للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وبموجبه قامت صنعاء بتعقب عناصر يمنية قالت أنه يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة.
وشنَّت السلطات اليمنية أوائل عام 2002 حملة اعتقالات ضد الطلبة اليمنيين والعرب والأجانب الذين يدرسون بمعاهدها الدينية، وذلك بزعم أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة.
ويبدو أن السلطات اليمنية مصممة على وضع حد للتعليم الديني والمذهبي الذي تنسب إليه "كل مساوئ التطرف"، وتأكد ذلك التصميم بما ورد على لسان وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي عندما أعلن في أكتوبر 2004 أن تلك المؤسسات سيطالها "الإغلاق أو الإخضاع لإشراف ومراقبة وزارته"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني "سويس إنفو" اليوم السبت.
خصوصية التعليم الديني
ونقل "سويس إنفو" عن مراقبين قولهم: هذه الخطوة "تنطوي على مجازفات ومخاطر؛ نظرا لما يتسم به التعليم الديني والمذهبي في اليمن من خصوصيات، أهمها أنه ارتبط بقوى سياسية ومذهبية متصارعة، ليس على الصعيد اليمني فحسب، بل وعلى مستوى العالم الإسلامي برمته".
ويتسم التعليم الديني في اليمن بخصوصية تجعله يختلف كثيرا عن التعليم الشائع في كثير من البلدان العربية -كمصر والمغرب وتونس التي ارتبط فيها بمراكز تعليمية كبرى كالأزهر، والقرويين (بالمغرب)، والزيتونة (بتونس)- نتيجة التحولات التي عرفها اليمن في القرنين الماضيين؛ حيث تعاقبت الدويلات بشكل درامي، وكان اللاحق منها يلغي السابق بسبب الاختلاف المذهبي.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في مايو 2002 وضع المدارس الدينية ماليا وإداريا تحت إشرافها، وإدماج ميزانيتها في ميزانية وزارة التعليم اعتبارا من يونيو 2002.
كما أغلقت السلطات اليمنية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 جامعة "الإيمان" مؤقتا، وطلبت من مؤسسها ورئيسها الشيخ "عبد المجيد الزنداني" ترحيل 500 طالب من الأجانب الذين يدرسون فيها؛ تجنبا لأي شبهة تلحق بها في إطار مكافحة الإرهاب.
وجامعة الإيمان هي مؤسسة أهلية، تقدم خدماتها مجانا للطلاب، وتتكفل بإعاشتهم طوال فترة دراستهم، وأنشئت في تسعينيات القرن العشرين؛ بهدف إعداد جيل من العلماء المؤهلين للقيام بواجب الدعوة إلى الله، وتعليم المسلمين أمور دينهم.
صنعاء- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 5-2-2005
الرئيس اليمني علي عبدالله صالح
قالت الحكومة اليمنية: إن اللجنة التي كلفت بحصر المدارس والمراكز الدينية التي تعمل خارج الإشراف الحكومي اكتشفت وجود 4 آلاف مدرسة دينية تدار من قبل منظمات وجمعيات "مشبوهة".
وقال يحيى النجار وكيل وزارة الأوقاف اليمنية: "المرحلة الأولى من حصر المدارس والمراكز الدينية (الواقعة خارج الإشراف الحكومي) كشفت وجود مدارس كثيرة تتبع جهات خاصة وعلماء دين وأحزابا سياسية محلية".
وأصدرت الحكومة اليمنية أواخر عام 2004 قرارا يقضي بإغلاق المدارس والمراكز التعليمية الدينية والمذهبية الموجودة خارج الإشراف الحكومي، وذلك على خلفية المواجهات التي بدأت في يونيو 2004 بين الجيش اليمني وأنصار الزعيم الديني حسين بدر الدين الحوثي، وانتهت يوم 10-9-2004 بمقتله هو والعشرات من أنصاره.
وتلت تلك الخطوة من جانب حكومة صنعاء إجراءات أخرى متسارعة من أجل وضع حد لانتشار ظاهرة التعليم الديني والمذهبي خارج إطار المؤسسات التربوية الرسمية، كان من بينها تشكيل لجنة من وزارتي: الأوقاف والتربية والتعليم، أوكل إليها حصر ومتابعة هذا الملف بغية إغلاقه نهائيا.
وتابع النجار أن الحصر أظهر أيضا وجود عدد كبير من المدارس والمراكز الدينية يخضع لإشراف جمعيات خيرية محلية وخارجية (لم يسمها)، ووصف هذه الجمعيات بـ"المشبوهة"، كما اتهمها بتلقي التمويل من مجهولين في الخارج تحت غطاء فعل الخير.
وقال النجار: عملية حصر المناهج الدراسية والمعلمين والطلاب "كشفت عن مخاطر كانت تهدد سلامة واستقرار المجتمع مستقبلا من خلال مخرجات هذه المدارس".
"أفكار متشددة"
وأضاف وكيل وزارة الأوقاف اليمنية: "أحصينا 4 آلاف مدرسة ومركز تدرس مناهج كتب متعددة المشارب مشبعة بأفكار متشددة ومتطرفة في آرائها ونظرتها للآخر. وتقر هذه المناهج جهات مذهبية ودينية دأبت على الاستغلال السيئ للتعليم الديني".
ونقل موقع "المؤتمر" على الإنترنت -الذي يديره حزب المؤتمر الحاكم باليمن- عن وكيل وزارة الأوقاف تأكيده وجود أعداد كبيرة من الطلاب والمعلمين الأجانب الذين يدرِّسون ويعملِّون في هذه المدارس.
وقال النجار: "بعضهم (المدرسين) لا يتقاضون مرتبات عن ذلك، ويتم استقدامهم عبر جمعيات خيرية محلية تتبنى توزيعهم على تلك المدارس"، مضيفا أن "الكثير من علامات الاستفهام تثار حول القضية، وينبغي على الحكومة النظر بإمعان فيها".
وتابع وكيل وزارة الأوقاف اليمنية: "هناك عشرات المدارس تم رصدها تعتمد كتبا ومؤلفات لرجل الدين المتمرد حسين الحوثي".
يُذكر أن الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" وقع أثناء زيارة له لواشنطن في نوفمبر 2001 اتفاقًا للتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، وبموجبه قامت صنعاء بتعقب عناصر يمنية قالت أنه يشتبه في انتمائها لتنظيم القاعدة.
وشنَّت السلطات اليمنية أوائل عام 2002 حملة اعتقالات ضد الطلبة اليمنيين والعرب والأجانب الذين يدرسون بمعاهدها الدينية، وذلك بزعم أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة.
ويبدو أن السلطات اليمنية مصممة على وضع حد للتعليم الديني والمذهبي الذي تنسب إليه "كل مساوئ التطرف"، وتأكد ذلك التصميم بما ورد على لسان وزير التربية والتعليم الدكتور عبد السلام الجوفي عندما أعلن في أكتوبر 2004 أن تلك المؤسسات سيطالها "الإغلاق أو الإخضاع لإشراف ومراقبة وزارته"، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني "سويس إنفو" اليوم السبت.
خصوصية التعليم الديني
ونقل "سويس إنفو" عن مراقبين قولهم: هذه الخطوة "تنطوي على مجازفات ومخاطر؛ نظرا لما يتسم به التعليم الديني والمذهبي في اليمن من خصوصيات، أهمها أنه ارتبط بقوى سياسية ومذهبية متصارعة، ليس على الصعيد اليمني فحسب، بل وعلى مستوى العالم الإسلامي برمته".
ويتسم التعليم الديني في اليمن بخصوصية تجعله يختلف كثيرا عن التعليم الشائع في كثير من البلدان العربية -كمصر والمغرب وتونس التي ارتبط فيها بمراكز تعليمية كبرى كالأزهر، والقرويين (بالمغرب)، والزيتونة (بتونس)- نتيجة التحولات التي عرفها اليمن في القرنين الماضيين؛ حيث تعاقبت الدويلات بشكل درامي، وكان اللاحق منها يلغي السابق بسبب الاختلاف المذهبي.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في مايو 2002 وضع المدارس الدينية ماليا وإداريا تحت إشرافها، وإدماج ميزانيتها في ميزانية وزارة التعليم اعتبارا من يونيو 2002.
كما أغلقت السلطات اليمنية بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 جامعة "الإيمان" مؤقتا، وطلبت من مؤسسها ورئيسها الشيخ "عبد المجيد الزنداني" ترحيل 500 طالب من الأجانب الذين يدرسون فيها؛ تجنبا لأي شبهة تلحق بها في إطار مكافحة الإرهاب.
وجامعة الإيمان هي مؤسسة أهلية، تقدم خدماتها مجانا للطلاب، وتتكفل بإعاشتهم طوال فترة دراستهم، وأنشئت في تسعينيات القرن العشرين؛ بهدف إعداد جيل من العلماء المؤهلين للقيام بواجب الدعوة إلى الله، وتعليم المسلمين أمور دينهم.