............ السلام عليكم ...........................




ذكر مركز الدراسات والحقوق المدنية والاجتماعية في "بيت الشرق" في القدس، أن سلطات الاحتلال بدأت باتباع وسيلة جديدة لرفض طلبات جمع الشمل، وبشكل مكثف .

وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال تبرر الرفض بحجج جنائية ليس لصاحب الطلب أي صلة بها، وإنما لمقدم الطلب الذي يحمل هوية مقدسية بحجة ماض جنائي .

وتساءل عزمي أبو السعود مدير المركز، كيف سيتعامل المحامي بتوكيل إنسان عنده قضية جنائية، وهو بالأصل غير متحمل لمسؤولية بيته وأسرته .

وقال :إن وزارة الشؤون الاجتماعية الإسرائيلية من جهتها، أيضاً تنسحب من التزاماتها تجاه هذه العائلات، علماً بأن القانون الاجتماعي يفرض عليها تغطية هذه العائلات والاهتمام بشؤونها، وعلى ذلك تقع الأسر بين تعليمات سلطات التأمين الوطني الإسرائيلي، والداخلية والشؤون الاجتماعية، وجميعهم يقول أن هذه الزوجة تحمل هوية أجنبية، ولا يستطيع تغطيتها، وحتى يتم تعديل هذا الخطأ يأخذ فترة طويلة تمتد لسنوات يتم خلالها تحطيم العائلات .

وأضاف أبو السعود، إن وزير الداخلية الإسرائيلي شيرانسكي، وموظفي الوزارة يتعاملون مع فلسطينيي القدس بسذاجة على اعتبار أنهم لا يفقهون القانون الإسرائيلي، ودلل على ذلك بقوله أن مكتب الداخلية في القدس رفض قبل يومين إعطاء مواطن مقدسي يدعى سامي أيوب أمين أبو الهوى أي حقوق لتسجيل أبنائه بحجة أنه لا يسكن في حدود القدس المصطنعة، علماً بأنه مقيم في منطقة الطور وملاك ويمتلك جميع الوثائق والأدلة، ويدفع كافة التزامات ضريبة الأملاك "الأرنونا"، إلا أن مدير الداخلية يصر على رفض طلبه بحجة عدم وجود إثباتات كافية، برغم أن المواطن أكد لمدير الداخلية أن وزيره شيرانسكي، أكد على تعليمات بسيطة عبر الصحف فسخر منه وقال له إن القوانين لا زالت سارية، وعلى ا لوزير إعطاءك ما وعد به في الصحف. والغريب في الأمر يضيف أبو السعود، أن الداخلية أصدرت كتاباً رسمياً لهذا المواطن، تطلب فيه تحقيق بعض الطلبات "القائمة السوداء" وذلك دون تاريخ أو ختم رسمي أو توقيع الموظف وتم تسليمها له باليد .

وقال أبو السعود، إن موظفي الداخلية يرفضون الانصياع لوزرائهم، وأفقدوا الشرعية لتصريحات وزيرهم الذي كان أكد فيه قبل عشرين يوماً أنه وخلال ثلاثة أيام سيجري سريان القوانين الجديدة، مؤكداً أن هناك عناداً مستمراً من قبل مدير الداخلية والموظفين تجاه المقدسيين، إن صحت أقوال الوزير شيرانسكي، أو أن هناك اتفاقاً سرياً ما بين الوزير والموظفين وهو المرجح بأن يكون العمل على ما هو عليه، ولكن بضرورة هادئة خوفاً من إشعال القضية إعلامياً. وناشد أبو السعود، المواطنين بالانتباه إلى ألاعيب وزارة الداخلية واستلام تعليماتهم خطياً وحسب الأصول للتسهيل في المراجعة في الناحية القانونية، وأشار إلى أنه لا تغيير واضحاً أو جذرياً لجميع القضايا العالقة، بالرغم من موافقة هنا، وأخرى هناك وهي قرارات فردية ولا تكاد تذكر، وقال إن سلطات الاحتلال تستغل الأزواج الشابة وطلبات جمع الشمل الأكيدة النجاح للتغطية على حقيقة تجاهلها لجميع طلبات جمع الشمل وعددهم يقارب الثلاثين ألف نسمة هم أصحاب حقوق منذ خمس سنوات .


................................... ................................... ........ منقول ................



سلامي اليك
Lady hla
القدس