bill
09-29-2004, 07:21 AM
مقالة نشرت اليوم 29/ 9/ 2004في جريدة السفير تفضح وبوضوح دون مواربة أفعال وزارة الداخلية اللبنانية ممثلة بوزيرها الهمام :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: 8) :x .
من المهم أن تقرأ :D 8) :oops: :evil: :!: :twisted: :|
مساءلة لوزير الداخلية حول <<انتفاضة>> مجدل عنجر:
بأي حق تدين مواطنيك بالإرهاب لحساب الأجنبي؟!
كتب المحرّر السياسي:
من حق أهالي <<مجدل عنجر>> أن يعتبروا أن ابنهم إسماعيل الخطيب قد <<اغتيل>> في السجن، حتى لو لم يملكوا الأدلة القاطعة على أن وفاته كانت <<مدبرة>> وليس بنوبة قلبية...
ذلك لأن وزير الداخلية، المسؤول عن أمن البلاد والعباد، كان قد دمغ ابنهم هذا بتهمة أشد من القتل حين اتهمه بغير دليل قاطع، وبغير محاكمة عادلة وحكم نهائي بأنه <<إرهابي>> وبأنه ينتسب إلى تنظيم للإرهاب الدولي يقوده <<أبو مصعب الزرقاوي>> بالنيابة عن أسامة بن لادن ولحسابه أو بالاشتراك معه.
وحين انفجرت <<مجدل عنجر>> بالغضب، منتصف ليل أمس، وخرج أهاليهم جميعاً إلى الشوارع يغمرهم الشعور بامتهان كرامتهم كمواطنين، فأقدموا على ما أقدموا عليه من قطع للطريق وهجمات على مراكز حكومية في مركز المصنع الحدودي مع سوريا، لم يكونوا يعلنون التمرد على الدولة وعصيان القانون، بل كانوا يحتجون على خروج مسؤولين كبار في الدولة، على رأسهم وزير الداخلية، على الأصول القانونية، وتجرّئهم على الاستهانة بحقوق الإنسان (قبل المواطن) ولأسباب تتصل بنفاق <<الخارج>> أكثر مما تتصل بالحرص على الأمن والسلامة العامة في الداخل.
لقد تحول إسماعيل الخطيب، في نظرهم، من متهم بالانتماء إلى شبكة <<القاعدة>> حسب ادعاءات وزير الداخلية التي لا تستند إلى أي نص قانوني، إلى <<شهيد>> قضى في السجن ظلماً وعدواناً وقبل أن يتمكن من إثبات براءته، التي لا يشك فيها أهل بلدته الذين يعرفونه أكثر وأفضل وأعدل مما يعرفه الياس المر.
وحين وجّه أهالي مجدل عنجر أصابع اتهامهم إلى وزير الداخلية وشبّهوه بوزير الحرب الأميركي رامسفيلد لم يكونوا يتجنون على هذا الوزير الخطير الذي طالما استهان بكرامة مواطنيه، وأدانهم سلفاً ومن قبل أن ينظر القضاء في أمرهم ويقول كلمته الفصل بحكم مبرم.
لقد ردوا على تهمة خطيرة وُجهت إلى بعض أبناء البلدة علناً، من الكادحين الفقراء الذين يأكلون خبزهم بعرق جباههم، بوسائل غير مألوفة وغير مقبولة، وقد تخصص وزير الداخلية في توجيهها إلى أمثالهم، مفترضاً أن التهمة أخطر من أن يقف في وجهها أحد، وأشنع من أن يتصدى أحد للدفاع عمّن توجَّه إليه فتدمغه وتدينه سلفاً وقبل المحاكمة.
إنهم في موقع دفاعي، لكنه قوي بما يكفي؛ لأن موجّه الاتهام، أي وزير الداخلية، خرج على الأصول القانونية، واتخذ صفة <<المدعي الشخصي>> ضد مواطن يأكل خبزه بعرق جبينه، ثم باع <<جلد الدب>> إلى الأميركيين والإيطاليين والغربيين عموماً من قبل أن يصيده، ومن قبل أن يتمكّن من إثبات الاتهام عليه، فكيف بالإدانة؟!
والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها وزير الداخلية مثل هذا الافتراء على مواطنين لبنانيين، هم بأكثريتهم الساحقة من <<أبناء الملحقات>> المستضعفين والذين لا يجدون نصيراً لهم، خصوصاً في مواجهة تهم خطيرة تجعلهم أعداء للعالم أجمع، بشرقه وغربه، بمن فيه العرب على اختلاف أنظمتهم وخطابهم السياسي.
بل لقد تعوّد اللبنانيون أن يطل عليهم وزير داخليتهم بين الحين والآخر وقد ارتدى لباس <<رامبو>>: ساعة ينطّ من الحوامة ومعه <<الفهود السود>> ممن أضافهم بالتجنيد المباشر إلى قوى الداخلية، لكي يقبض على مئة وخمسين <<مطلوباً>> من منطقة بعلبك، ثم يثبُت أن المطلوب للعدالة فعلاً هو واحد لا غير، وأن الآخرين أبرياء ولكنّ اعتقالهم بهذه الطريقة الدراماتيكية لإثبات <<جَدعنة>> الوزير الشجاع الذي لا يتورّع عن مهاجمة الخارجين على القانون في <<أوكارهم>> التي طالما كانت لا تطالها يد العدالة.
وقبل بعلبك كان الوزير الشجاع قد ورّط أجهزة الدولة وقواتها العسكرية في معركة دامية ذهب ضحيتها الكثير من الشهداء في صفوف الجيش كما في صفوف المواطنين، ضد من أسماهم <<جماعة تنظيم القاعدة>> في سير الضنية... وهم قيد المحاكمة منذ سنوات، لا القضاء استطاع البتّ في قضيتهم حتى لا يفضح السلطة السياسية، ولا هذه السلطة استطاعت أن تقدم للقضاء الأدلة القاطعة على تورط أولئك الفقراء و<<المنبوذين>> في <<العمليات الإرهابية>> التي تُنسب إلى <<تنظيم القاعدة>>.
وبعد سير الضنية، وبعد بعلبك الأولى، قام الوزير الذي لا ينام الليل بعملية استعراضية أخرى في بعلبك، للمرة الثانية، للقبض على من وصفه بأنه أكبر تاجر للمخدرات في العالم... في حين أن أهل المنطقة يعرفون أن الرجل المطلوب كان موجوداً باستمرار في مقره، وأنه كان بالإمكان في أي زمان أن يتمّ إلقاء القبض عليه ببساطة، وتقديمه للمحاكمة حيث يتقرر مدى ضلوعه في ما نُسب إليه أو براءته منه..
حادثة بعد حادثة، وفي كل منها مخالفة للقانون، واستعداء للناس على السلطة، وإصرار على الظهور بمظهر <<السوبرمان>>، والأخطر: الظهور في مظهر من يبيع كرامة مواطنيه، ومعها كرامة دولتهم، للأجنبي، وشراء رضاه وإعجابه بهذا الوزير الفدائي في مكافحة الإرهاب الذي يرتكبه مواطنوه!!
وفي الحادثة الأخيرة التي باعها الياس المر إلى العالم حول وجود شبكات <<للقاعدة>> في لبنان، وإذاعة أسماء العديد من مواطنيه، كان طبيعياً أن يبلغ السيل الزبى، وأن يخرج الناس من بيوتهم في منتصف الليل إلى الشوارع ليجهروا بالاعتراض وبرفض الظلم الذي لا يتناول شخصاً واحداً أو مجموعة من الأشخاص، بل هو يتناول مناطق بمواطنيها عموماً، ثم يستدعي السفراء الغربيين، واحداً واحداً، لكي يزف إليهم بشرى القضاء على تنظيم <<القاعدة>> بكل المنتسبين إليه في لبنان...
ولقد وجّه معاليه الاتهام بأدلة أولية ملتبسة فيها الغث والسمين، معلوماتها مجتزأة، والإفادات أولية من دون حلف اليمين، وصولاً إلى استنتاجات بدائية تفيد بأن المتهمين قد يكونون منتسبين إلى <<القاعدة>> وقد لا يكونون، وبأن المتهمين قد يكونون فكّروا فعلاً بنسف سفارات أو منازل أو سكن لسفراء، من دون دليل قاطع..
إن معاليه يحاكم النوايا، مرة أخرى..
إنه يعلن اكتشافه شبكة، ويؤكد انتسابها بعناصرها إلى <<القاعدة>> بغير دليل قاطع، وإنه سيُلقي القبض على كل الأسماء، ويدينها ويشهّر بها ويجرد قوى الأمن لإلقاء القبض على أصحابها ويُخضعهم لتحقيقات في غرف مغلقة ومن دون محام وعلى يد سلطة أمنية.
إن تلك الإجراءات هي من طبيعة قضائية، وكان يفترض أن يتولاها وزير العدل، الذي يشرف من حيث المبدأ على النيابات العامة، وله أن يوجه إليها تعليمات خطية... لكن الوزير المختص، وهو محام قدير ومساهم في تحديث التشريع اللبناني ويرئس اللجنة المكلفة، كما أنه أستاذ محاضر في الجامعتين اللبنانية واليسوعية، ويفترض بحسب الاختصاص الدستوري أن يتولى هذه المواضيع.
ولقد تجاوز وزير الداخلية زميله وزير العدل والسلطات القضائية جميعاً..
ففي المؤتمر الصحافي الذي قدم فيه <<الشبكتين الإرهابيتين>>، الشمالية والبقاعية، اختصر معاليه التنظيم القضائي بكامله، فلم يكن بحاجة إلى قاض للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المواطنين المعنيين، ولا إلى مطالعة نيابة عامة، ولا إلى إحالة إلى محكمة جنايات، ولا إلى توكيل محامين للمتهمين، ولا إلى عرض للأوراق، ولا إلى علنية المحاكمة، ولا إلى تمحيص الأدلة، ولا إلى سماع الشهود وإجراء المقابلات بينهم وبين المتهمين، ولا إلى انتظار مرافعات وكلاء الدفاع، ولا إلى النطق بالحكم، ولا إلى انبرام الحكم بصورة قطعية ولا إلى إبلاغه وتنفيذه.
لقد نصّب نفسه المدعي، والنيابة العامة، والشهود، والقاضي وأصدر الأحكام!
اختزل الياس المر بشخصه كل مهام الضابطة العدلية وقاضي التحقيق والنيابة العامة الاستئنافية أو التمييزية لإصدار ما يمكن تسميته <<القرار الظني>> أو قرار الاتهام، إذا كانت جناية.
وعناصر الظن، أو عناصر الاتهام، هي تقدير لتوفُّر الشبهة وبعض الأدلة (القضاء الواقف)، وبعد ذلك تحال إلى (القضاء الجالس) سواء أكان قاضياً فرداً أم محكمة جنايات فيدقق ويستجوب ويقارن الأدلة ويمحّصها ويلجأ إلى الخبرات الفنية ليستخلص قناعة حول توفر الجرم وأدلته أو عدم كفايته، فيلجأ للبراءة أو الإدانة.
وفي كلتا الحالتين فإن الحكم يظل موضع استئناف أو تمييز.. وقد تعاد المحاكمة من جديد إلى أن يصدر الحكم بسلسلة من الإجراءات والتبليغات وأصول دقيقة ومترابطة لإظهار الحق وغربلة الأدلة إما لتصديق الحكم أو نسخه.
وبالنتيجة وبعد مسار قضائي طويل، يُصدَر حكم مبرم.
وانبرام الحكم هو الذي يجعل المواطن مداناً أو بريئاً، مذنباً أو غير مذنب.
لقد وجّهت إلى إسماعيل الخطيب تهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي يرئسه <<أبو مصعب الزرقاوي>> أو بالتبعية، أسامة بن لادن..
وهذه تهمة خطيرة يسهل <<بيعها>> إلى السفراء الغربيين عموماً وفي الطليعة منهم السفير الأميركي... ثم أنها مصدر للحصول على <<شهادة حسن سلوك>> على أساس أن السلطة في لبنان ممثلة بوزير الداخلية تحديداً تساهم في الحملة العالمية ضد <<الإرهاب>> عموماً وضد <<تنظيم القاعدة>> خصوصاً، وتلقي القبض على المتهمين بالانتساب إلى هذا التنظيم وتحاكمهم، وتعاملهم بالشدة المعتمدة كما في <<غوانتانامو>>.
والأسئلة هنا كثيرة منها:
إذا كانت السلطة ممثلة بوزير الداخلية جادة في احترام القانون وحقوق الإنسان، فلماذا انتزاع الاعترافات بالقوة؟! ولماذا خرق سرية التحقيقات؟! ولماذا استباق التحقيق، وهذه الرغبة في سرعة الكشف بل والإدانة قبل التثبت القضائي (لا السياسي)؟
وهل تتطلّب شهادة حسن السلوك الأميركية كل هذا الظلم للمواطنين اللبنانيين؟
وهل من العدل أن تدين الدولة مواطنيها، بلا محاكمة، ساعة بأنهم تجار مخدرات ومبيضو عملة ومهربون دوليون، وساعة بأنهم خارجون على القانون ومنتسبون إلى تنظيمات إرهابية ومنها <<القاعدة>>؟!
وهل استدعاء السفراء الأجانب وتقديم صورة أولية عن التحقيقات الأمنية إليهم وكأنها أحكام نهائية، يزيد من احترام هؤلاء السفراء للسلطة وللإجراءات القضائية في لبنان؟!
ثم من قال لوزير الداخلية إن ذهاب المتطوعين للاستشهاد في العراق، وهم يقاتلون ضد الاحتلال الأميركي، يشين أهاليهم أو يجعلهم ينكرون أبناءهم؟!
لقد ذهب متطوعون لبنانيون إلى العراق مدفوعين بحماستهم واستشهدوا هناك، وأقيمت لهم مراسم عزاء في قراهم وبلداتهم، ولم يخجل أهلهم بهم ولم ينكروهم... فلماذا تركيب هذه التهمة لإسماعيل الخطيب ومن معه، وكأنها جريمة تستحق العقاب، في حال صحة الاتهام، وهو غير صحيح كما يشهد أهله وجيرانه ممن يعرفون المستوى المتواضع لحياة أسرته في بلدته؟!
والخلاصة أن وزير الداخلية هو المسؤول الأول والأخير عن ردة فعل أهالي مجدل عنجر على تجنياته عليهم، حتى لو ثبت أن إسماعيل الخطيب قد مات بنوبة قلبية وليس بفعل التعذيب... فاعتقاله وتوجيه التهمة إليه بما يشبه الإدانة، من قبل المحاكمة، يشبه الشروع في قتل سمعته، وفي إدانته وتجريمه.
إن وزير الداخلية قد تجاوز صلاحيات منصبه، أكثر من مرة، فجعل نفسه قاضياً وديّاناً، حتى لا نقول جلاداً لمواطنيه، قبل المحاكمة ومن دونها، وتلك هي القضية.
وإسماعيل الخطيب ومعه كل مواطن آخر معرّض لأن يكون ضحية هذا الأسلوب في ممارسة السلطة.
من المهم أن تقرأ :D 8) :oops: :evil: :!: :twisted: :|
مساءلة لوزير الداخلية حول <<انتفاضة>> مجدل عنجر:
بأي حق تدين مواطنيك بالإرهاب لحساب الأجنبي؟!
كتب المحرّر السياسي:
من حق أهالي <<مجدل عنجر>> أن يعتبروا أن ابنهم إسماعيل الخطيب قد <<اغتيل>> في السجن، حتى لو لم يملكوا الأدلة القاطعة على أن وفاته كانت <<مدبرة>> وليس بنوبة قلبية...
ذلك لأن وزير الداخلية، المسؤول عن أمن البلاد والعباد، كان قد دمغ ابنهم هذا بتهمة أشد من القتل حين اتهمه بغير دليل قاطع، وبغير محاكمة عادلة وحكم نهائي بأنه <<إرهابي>> وبأنه ينتسب إلى تنظيم للإرهاب الدولي يقوده <<أبو مصعب الزرقاوي>> بالنيابة عن أسامة بن لادن ولحسابه أو بالاشتراك معه.
وحين انفجرت <<مجدل عنجر>> بالغضب، منتصف ليل أمس، وخرج أهاليهم جميعاً إلى الشوارع يغمرهم الشعور بامتهان كرامتهم كمواطنين، فأقدموا على ما أقدموا عليه من قطع للطريق وهجمات على مراكز حكومية في مركز المصنع الحدودي مع سوريا، لم يكونوا يعلنون التمرد على الدولة وعصيان القانون، بل كانوا يحتجون على خروج مسؤولين كبار في الدولة، على رأسهم وزير الداخلية، على الأصول القانونية، وتجرّئهم على الاستهانة بحقوق الإنسان (قبل المواطن) ولأسباب تتصل بنفاق <<الخارج>> أكثر مما تتصل بالحرص على الأمن والسلامة العامة في الداخل.
لقد تحول إسماعيل الخطيب، في نظرهم، من متهم بالانتماء إلى شبكة <<القاعدة>> حسب ادعاءات وزير الداخلية التي لا تستند إلى أي نص قانوني، إلى <<شهيد>> قضى في السجن ظلماً وعدواناً وقبل أن يتمكن من إثبات براءته، التي لا يشك فيها أهل بلدته الذين يعرفونه أكثر وأفضل وأعدل مما يعرفه الياس المر.
وحين وجّه أهالي مجدل عنجر أصابع اتهامهم إلى وزير الداخلية وشبّهوه بوزير الحرب الأميركي رامسفيلد لم يكونوا يتجنون على هذا الوزير الخطير الذي طالما استهان بكرامة مواطنيه، وأدانهم سلفاً ومن قبل أن ينظر القضاء في أمرهم ويقول كلمته الفصل بحكم مبرم.
لقد ردوا على تهمة خطيرة وُجهت إلى بعض أبناء البلدة علناً، من الكادحين الفقراء الذين يأكلون خبزهم بعرق جباههم، بوسائل غير مألوفة وغير مقبولة، وقد تخصص وزير الداخلية في توجيهها إلى أمثالهم، مفترضاً أن التهمة أخطر من أن يقف في وجهها أحد، وأشنع من أن يتصدى أحد للدفاع عمّن توجَّه إليه فتدمغه وتدينه سلفاً وقبل المحاكمة.
إنهم في موقع دفاعي، لكنه قوي بما يكفي؛ لأن موجّه الاتهام، أي وزير الداخلية، خرج على الأصول القانونية، واتخذ صفة <<المدعي الشخصي>> ضد مواطن يأكل خبزه بعرق جبينه، ثم باع <<جلد الدب>> إلى الأميركيين والإيطاليين والغربيين عموماً من قبل أن يصيده، ومن قبل أن يتمكّن من إثبات الاتهام عليه، فكيف بالإدانة؟!
والحقيقة أنها ليست المرة الأولى التي يرتكب فيها وزير الداخلية مثل هذا الافتراء على مواطنين لبنانيين، هم بأكثريتهم الساحقة من <<أبناء الملحقات>> المستضعفين والذين لا يجدون نصيراً لهم، خصوصاً في مواجهة تهم خطيرة تجعلهم أعداء للعالم أجمع، بشرقه وغربه، بمن فيه العرب على اختلاف أنظمتهم وخطابهم السياسي.
بل لقد تعوّد اللبنانيون أن يطل عليهم وزير داخليتهم بين الحين والآخر وقد ارتدى لباس <<رامبو>>: ساعة ينطّ من الحوامة ومعه <<الفهود السود>> ممن أضافهم بالتجنيد المباشر إلى قوى الداخلية، لكي يقبض على مئة وخمسين <<مطلوباً>> من منطقة بعلبك، ثم يثبُت أن المطلوب للعدالة فعلاً هو واحد لا غير، وأن الآخرين أبرياء ولكنّ اعتقالهم بهذه الطريقة الدراماتيكية لإثبات <<جَدعنة>> الوزير الشجاع الذي لا يتورّع عن مهاجمة الخارجين على القانون في <<أوكارهم>> التي طالما كانت لا تطالها يد العدالة.
وقبل بعلبك كان الوزير الشجاع قد ورّط أجهزة الدولة وقواتها العسكرية في معركة دامية ذهب ضحيتها الكثير من الشهداء في صفوف الجيش كما في صفوف المواطنين، ضد من أسماهم <<جماعة تنظيم القاعدة>> في سير الضنية... وهم قيد المحاكمة منذ سنوات، لا القضاء استطاع البتّ في قضيتهم حتى لا يفضح السلطة السياسية، ولا هذه السلطة استطاعت أن تقدم للقضاء الأدلة القاطعة على تورط أولئك الفقراء و<<المنبوذين>> في <<العمليات الإرهابية>> التي تُنسب إلى <<تنظيم القاعدة>>.
وبعد سير الضنية، وبعد بعلبك الأولى، قام الوزير الذي لا ينام الليل بعملية استعراضية أخرى في بعلبك، للمرة الثانية، للقبض على من وصفه بأنه أكبر تاجر للمخدرات في العالم... في حين أن أهل المنطقة يعرفون أن الرجل المطلوب كان موجوداً باستمرار في مقره، وأنه كان بالإمكان في أي زمان أن يتمّ إلقاء القبض عليه ببساطة، وتقديمه للمحاكمة حيث يتقرر مدى ضلوعه في ما نُسب إليه أو براءته منه..
حادثة بعد حادثة، وفي كل منها مخالفة للقانون، واستعداء للناس على السلطة، وإصرار على الظهور بمظهر <<السوبرمان>>، والأخطر: الظهور في مظهر من يبيع كرامة مواطنيه، ومعها كرامة دولتهم، للأجنبي، وشراء رضاه وإعجابه بهذا الوزير الفدائي في مكافحة الإرهاب الذي يرتكبه مواطنوه!!
وفي الحادثة الأخيرة التي باعها الياس المر إلى العالم حول وجود شبكات <<للقاعدة>> في لبنان، وإذاعة أسماء العديد من مواطنيه، كان طبيعياً أن يبلغ السيل الزبى، وأن يخرج الناس من بيوتهم في منتصف الليل إلى الشوارع ليجهروا بالاعتراض وبرفض الظلم الذي لا يتناول شخصاً واحداً أو مجموعة من الأشخاص، بل هو يتناول مناطق بمواطنيها عموماً، ثم يستدعي السفراء الغربيين، واحداً واحداً، لكي يزف إليهم بشرى القضاء على تنظيم <<القاعدة>> بكل المنتسبين إليه في لبنان...
ولقد وجّه معاليه الاتهام بأدلة أولية ملتبسة فيها الغث والسمين، معلوماتها مجتزأة، والإفادات أولية من دون حلف اليمين، وصولاً إلى استنتاجات بدائية تفيد بأن المتهمين قد يكونون منتسبين إلى <<القاعدة>> وقد لا يكونون، وبأن المتهمين قد يكونون فكّروا فعلاً بنسف سفارات أو منازل أو سكن لسفراء، من دون دليل قاطع..
إن معاليه يحاكم النوايا، مرة أخرى..
إنه يعلن اكتشافه شبكة، ويؤكد انتسابها بعناصرها إلى <<القاعدة>> بغير دليل قاطع، وإنه سيُلقي القبض على كل الأسماء، ويدينها ويشهّر بها ويجرد قوى الأمن لإلقاء القبض على أصحابها ويُخضعهم لتحقيقات في غرف مغلقة ومن دون محام وعلى يد سلطة أمنية.
إن تلك الإجراءات هي من طبيعة قضائية، وكان يفترض أن يتولاها وزير العدل، الذي يشرف من حيث المبدأ على النيابات العامة، وله أن يوجه إليها تعليمات خطية... لكن الوزير المختص، وهو محام قدير ومساهم في تحديث التشريع اللبناني ويرئس اللجنة المكلفة، كما أنه أستاذ محاضر في الجامعتين اللبنانية واليسوعية، ويفترض بحسب الاختصاص الدستوري أن يتولى هذه المواضيع.
ولقد تجاوز وزير الداخلية زميله وزير العدل والسلطات القضائية جميعاً..
ففي المؤتمر الصحافي الذي قدم فيه <<الشبكتين الإرهابيتين>>، الشمالية والبقاعية، اختصر معاليه التنظيم القضائي بكامله، فلم يكن بحاجة إلى قاض للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى المواطنين المعنيين، ولا إلى مطالعة نيابة عامة، ولا إلى إحالة إلى محكمة جنايات، ولا إلى توكيل محامين للمتهمين، ولا إلى عرض للأوراق، ولا إلى علنية المحاكمة، ولا إلى تمحيص الأدلة، ولا إلى سماع الشهود وإجراء المقابلات بينهم وبين المتهمين، ولا إلى انتظار مرافعات وكلاء الدفاع، ولا إلى النطق بالحكم، ولا إلى انبرام الحكم بصورة قطعية ولا إلى إبلاغه وتنفيذه.
لقد نصّب نفسه المدعي، والنيابة العامة، والشهود، والقاضي وأصدر الأحكام!
اختزل الياس المر بشخصه كل مهام الضابطة العدلية وقاضي التحقيق والنيابة العامة الاستئنافية أو التمييزية لإصدار ما يمكن تسميته <<القرار الظني>> أو قرار الاتهام، إذا كانت جناية.
وعناصر الظن، أو عناصر الاتهام، هي تقدير لتوفُّر الشبهة وبعض الأدلة (القضاء الواقف)، وبعد ذلك تحال إلى (القضاء الجالس) سواء أكان قاضياً فرداً أم محكمة جنايات فيدقق ويستجوب ويقارن الأدلة ويمحّصها ويلجأ إلى الخبرات الفنية ليستخلص قناعة حول توفر الجرم وأدلته أو عدم كفايته، فيلجأ للبراءة أو الإدانة.
وفي كلتا الحالتين فإن الحكم يظل موضع استئناف أو تمييز.. وقد تعاد المحاكمة من جديد إلى أن يصدر الحكم بسلسلة من الإجراءات والتبليغات وأصول دقيقة ومترابطة لإظهار الحق وغربلة الأدلة إما لتصديق الحكم أو نسخه.
وبالنتيجة وبعد مسار قضائي طويل، يُصدَر حكم مبرم.
وانبرام الحكم هو الذي يجعل المواطن مداناً أو بريئاً، مذنباً أو غير مذنب.
لقد وجّهت إلى إسماعيل الخطيب تهمة الانتساب إلى تنظيم إرهابي يرئسه <<أبو مصعب الزرقاوي>> أو بالتبعية، أسامة بن لادن..
وهذه تهمة خطيرة يسهل <<بيعها>> إلى السفراء الغربيين عموماً وفي الطليعة منهم السفير الأميركي... ثم أنها مصدر للحصول على <<شهادة حسن سلوك>> على أساس أن السلطة في لبنان ممثلة بوزير الداخلية تحديداً تساهم في الحملة العالمية ضد <<الإرهاب>> عموماً وضد <<تنظيم القاعدة>> خصوصاً، وتلقي القبض على المتهمين بالانتساب إلى هذا التنظيم وتحاكمهم، وتعاملهم بالشدة المعتمدة كما في <<غوانتانامو>>.
والأسئلة هنا كثيرة منها:
إذا كانت السلطة ممثلة بوزير الداخلية جادة في احترام القانون وحقوق الإنسان، فلماذا انتزاع الاعترافات بالقوة؟! ولماذا خرق سرية التحقيقات؟! ولماذا استباق التحقيق، وهذه الرغبة في سرعة الكشف بل والإدانة قبل التثبت القضائي (لا السياسي)؟
وهل تتطلّب شهادة حسن السلوك الأميركية كل هذا الظلم للمواطنين اللبنانيين؟
وهل من العدل أن تدين الدولة مواطنيها، بلا محاكمة، ساعة بأنهم تجار مخدرات ومبيضو عملة ومهربون دوليون، وساعة بأنهم خارجون على القانون ومنتسبون إلى تنظيمات إرهابية ومنها <<القاعدة>>؟!
وهل استدعاء السفراء الأجانب وتقديم صورة أولية عن التحقيقات الأمنية إليهم وكأنها أحكام نهائية، يزيد من احترام هؤلاء السفراء للسلطة وللإجراءات القضائية في لبنان؟!
ثم من قال لوزير الداخلية إن ذهاب المتطوعين للاستشهاد في العراق، وهم يقاتلون ضد الاحتلال الأميركي، يشين أهاليهم أو يجعلهم ينكرون أبناءهم؟!
لقد ذهب متطوعون لبنانيون إلى العراق مدفوعين بحماستهم واستشهدوا هناك، وأقيمت لهم مراسم عزاء في قراهم وبلداتهم، ولم يخجل أهلهم بهم ولم ينكروهم... فلماذا تركيب هذه التهمة لإسماعيل الخطيب ومن معه، وكأنها جريمة تستحق العقاب، في حال صحة الاتهام، وهو غير صحيح كما يشهد أهله وجيرانه ممن يعرفون المستوى المتواضع لحياة أسرته في بلدته؟!
والخلاصة أن وزير الداخلية هو المسؤول الأول والأخير عن ردة فعل أهالي مجدل عنجر على تجنياته عليهم، حتى لو ثبت أن إسماعيل الخطيب قد مات بنوبة قلبية وليس بفعل التعذيب... فاعتقاله وتوجيه التهمة إليه بما يشبه الإدانة، من قبل المحاكمة، يشبه الشروع في قتل سمعته، وفي إدانته وتجريمه.
إن وزير الداخلية قد تجاوز صلاحيات منصبه، أكثر من مرة، فجعل نفسه قاضياً وديّاناً، حتى لا نقول جلاداً لمواطنيه، قبل المحاكمة ومن دونها، وتلك هي القضية.
وإسماعيل الخطيب ومعه كل مواطن آخر معرّض لأن يكون ضحية هذا الأسلوب في ممارسة السلطة.