no saowt
09-14-2004, 05:30 AM
السلام عليكم،
كيف يطلب الحزب الترخيص وهو لا يعترف بالدستور والقانون اصلاً؟
اليس هذا تعارض؟
على أثر موجة التوقيفات التي يتعرض لها اعضاء “حزب التحرير” حيث ينتشرون في المناطق، كلفت قيادة الحزب محامين تحضير ملف بغية تقديمه الى وزارة الداخلية للحصول على ترخيص يخوله العمل بحرية من دون مضايقات. ويسلك الحزب هذه الخطوة لان التهمة الموجهة اليه هي انه محظور ولا يحق له العمل. لذلك تقدم الاجهزة الامنية المعنية على توقيف شبابه ومحاكمتهم امام القضاء المختص. وقد اعتقل نحو 40 عضوا من صفوفه في الشهرين الفائتين ولا يزال زكريا كوجا من طرابلس قيد التوقيف، علما ان ملفي أيمن القادري وعثمان بخاش لم يقفلا بعد، وهما ينشطان في المكتب الاعلامي للحزب.
من هنا، يسعى الحزب الى الحصول على ترخيص، علما ان اكثر من حزب وحركة اسلامية تنشط في كل المناطق، وتعقد المؤتمرات وتعلق اللافتات وتصدر البيانات وبعضها يحظى برعاية خارجية، وهي لم تحصل على ترخيص حتى الآن.
وسبق لـ”حزب التحرير” ان تقدم بطلب لتأسيس جمعية في نيسان 1959، ورفضت الجهات المعنية عام 1962 الترخيص له ايام حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي. وكان الراحل كمال جنبلاط وزيرا للداخلية. وورد في اسباب الرفض ان “هذه الجمعية مستندة الى أساس غير مشروع”. وفي تلك الفترة كان يشرف على الحزب في لبنان المعتمد (الامين العام) علي فخر الدين وهو من حارة الناعمة، وتوفي قبل أعوام.
ومنذ ذلك الحين لا يكشف الحزب عن هوية قادته في لبنان، ومنهم المسؤول الاول، لأسباب أمنية، علما ان النظام الداخلي للحزب لا يمنع كشف أسماء مسؤوليه. ويذكر انه لم يتم الى الان توقيف اعضاء من الصف الاول في الحزب.
وتفيد مصادر ان الهدف من الحصول على الترخيص هو “تفويت الفرصة على الاجهزة التي تلاحقنا بحجة ان حزبنا محظور. ونحن نعلن افكارنا وتوجهاتنا جهارا. وفي المناسبة، لم تستطع الاجهزة الامنية خرق هيكلية حزبنا بسبب تماسك الاعضاء، ولم تحد عمليات التوقيف من نشاطاتنا. ونكرر اننا نرفض العمل العسكري وليست لدينا ارتباطات أجنبية. الاعتقالات التي تحصل ضد شبابنا تحدث نوعا من الالتفاف الجماهيري وتدعم عقيدتنا واقتناعاتنا، خصوصا ان السلطة عندما تشد الخناق على الحركات الاسلامية المخلصة يزداد حضور الاخيرة في مجتمعها. ويذكر ان سياسيين ودينيين استاؤوا من تضييق السلطة علينا، ومنهم أحد الوزراء الحاليين”.
وسيدعم الحزب طلب الترخيص بجولة على عدد من المسؤولين والشخصيات وليشرح اهدافه، وهو مستعد للقاء وزيري الداخلية والعدل.
واذا رفضت وزارة الداخلية منحه الترخيص، “فسنحيل القضية على الرأي العام المحلي والخارجي، ورغم عدم اعترافنا بالنظام اللبناني، لا نقبل بالعصيان وتخريب منشآت الدولة”.
ويلاحظ ان اعضاء “حزب التحرير” لا يقترعون في الانتخابات النيابية حتى لمرشحين ينتمون الى حركات اسلامية، وحجتهم ان الآخرين لا يترشحون على اساس مشاريع انتخابية اسلامية. اما في الانتخابات البلدية والاختيارية فيترك الخيار لهم.
وتؤكد مصادر الحزب انها لا تقبل بـ”فتح قنوات مع الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية “لأن هذا الامر للشبهة امام جمهورنا، ونحن لا نتعاون مع انظمة لا تطبق الاسلام وترتبط بالغرب، ولا سيما اننا نعتبر انفسنا بدلاء منها.
في اختصار، نرفض التعاون مع جميع السلطات ولا نعترف بالانظمة العربية لانها لا تطبق الاسلام في الشكل الصحيح”.وتكشف المصادر ان “الاجهزة الامنية السورية في لبنان لم تعد تتعاطى في شكل مباشر وملف الحزب منذ اوائل التسعينات. ولا يرى حزبنا اي خلاف بين سوريا واميركا لانهما ينسقان في ملف مكافحة الارهاب”.
لم تضع وزارة الخارجية الاميركية “حزب التحرير” في لائحة ملف المنظمات الارهابية، واقرت بعدم ممارسته العنف لكنها حذرت من انتشاره وخصوصا في الجمهوريات الاسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفياتي السابق. وطلبت من حكومات هذه البلدان اتخاذ اجراءات ضد المنتمين اليه.
كيف يطلب الحزب الترخيص وهو لا يعترف بالدستور والقانون اصلاً؟
اليس هذا تعارض؟
على أثر موجة التوقيفات التي يتعرض لها اعضاء “حزب التحرير” حيث ينتشرون في المناطق، كلفت قيادة الحزب محامين تحضير ملف بغية تقديمه الى وزارة الداخلية للحصول على ترخيص يخوله العمل بحرية من دون مضايقات. ويسلك الحزب هذه الخطوة لان التهمة الموجهة اليه هي انه محظور ولا يحق له العمل. لذلك تقدم الاجهزة الامنية المعنية على توقيف شبابه ومحاكمتهم امام القضاء المختص. وقد اعتقل نحو 40 عضوا من صفوفه في الشهرين الفائتين ولا يزال زكريا كوجا من طرابلس قيد التوقيف، علما ان ملفي أيمن القادري وعثمان بخاش لم يقفلا بعد، وهما ينشطان في المكتب الاعلامي للحزب.
من هنا، يسعى الحزب الى الحصول على ترخيص، علما ان اكثر من حزب وحركة اسلامية تنشط في كل المناطق، وتعقد المؤتمرات وتعلق اللافتات وتصدر البيانات وبعضها يحظى برعاية خارجية، وهي لم تحصل على ترخيص حتى الآن.
وسبق لـ”حزب التحرير” ان تقدم بطلب لتأسيس جمعية في نيسان 1959، ورفضت الجهات المعنية عام 1962 الترخيص له ايام حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي. وكان الراحل كمال جنبلاط وزيرا للداخلية. وورد في اسباب الرفض ان “هذه الجمعية مستندة الى أساس غير مشروع”. وفي تلك الفترة كان يشرف على الحزب في لبنان المعتمد (الامين العام) علي فخر الدين وهو من حارة الناعمة، وتوفي قبل أعوام.
ومنذ ذلك الحين لا يكشف الحزب عن هوية قادته في لبنان، ومنهم المسؤول الاول، لأسباب أمنية، علما ان النظام الداخلي للحزب لا يمنع كشف أسماء مسؤوليه. ويذكر انه لم يتم الى الان توقيف اعضاء من الصف الاول في الحزب.
وتفيد مصادر ان الهدف من الحصول على الترخيص هو “تفويت الفرصة على الاجهزة التي تلاحقنا بحجة ان حزبنا محظور. ونحن نعلن افكارنا وتوجهاتنا جهارا. وفي المناسبة، لم تستطع الاجهزة الامنية خرق هيكلية حزبنا بسبب تماسك الاعضاء، ولم تحد عمليات التوقيف من نشاطاتنا. ونكرر اننا نرفض العمل العسكري وليست لدينا ارتباطات أجنبية. الاعتقالات التي تحصل ضد شبابنا تحدث نوعا من الالتفاف الجماهيري وتدعم عقيدتنا واقتناعاتنا، خصوصا ان السلطة عندما تشد الخناق على الحركات الاسلامية المخلصة يزداد حضور الاخيرة في مجتمعها. ويذكر ان سياسيين ودينيين استاؤوا من تضييق السلطة علينا، ومنهم أحد الوزراء الحاليين”.
وسيدعم الحزب طلب الترخيص بجولة على عدد من المسؤولين والشخصيات وليشرح اهدافه، وهو مستعد للقاء وزيري الداخلية والعدل.
واذا رفضت وزارة الداخلية منحه الترخيص، “فسنحيل القضية على الرأي العام المحلي والخارجي، ورغم عدم اعترافنا بالنظام اللبناني، لا نقبل بالعصيان وتخريب منشآت الدولة”.
ويلاحظ ان اعضاء “حزب التحرير” لا يقترعون في الانتخابات النيابية حتى لمرشحين ينتمون الى حركات اسلامية، وحجتهم ان الآخرين لا يترشحون على اساس مشاريع انتخابية اسلامية. اما في الانتخابات البلدية والاختيارية فيترك الخيار لهم.
وتؤكد مصادر الحزب انها لا تقبل بـ”فتح قنوات مع الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية “لأن هذا الامر للشبهة امام جمهورنا، ونحن لا نتعاون مع انظمة لا تطبق الاسلام وترتبط بالغرب، ولا سيما اننا نعتبر انفسنا بدلاء منها.
في اختصار، نرفض التعاون مع جميع السلطات ولا نعترف بالانظمة العربية لانها لا تطبق الاسلام في الشكل الصحيح”.وتكشف المصادر ان “الاجهزة الامنية السورية في لبنان لم تعد تتعاطى في شكل مباشر وملف الحزب منذ اوائل التسعينات. ولا يرى حزبنا اي خلاف بين سوريا واميركا لانهما ينسقان في ملف مكافحة الارهاب”.
لم تضع وزارة الخارجية الاميركية “حزب التحرير” في لائحة ملف المنظمات الارهابية، واقرت بعدم ممارسته العنف لكنها حذرت من انتشاره وخصوصا في الجمهوريات الاسلامية التي انفصلت عن الاتحاد السوفياتي السابق. وطلبت من حكومات هذه البلدان اتخاذ اجراءات ضد المنتمين اليه.