أعلنت "الجماعة الإسلامية" في لبنان رفضها أي تعديل للدستور، ودعت الى إجراء الانتخابات الرئاسية وفق أحكام الدستور الحالية. وقال الأمين العام لـ"الجماعة" الشيخ فيصل المولوي خلال احتفال تكريم مرشحي الجماعة الفائزين في الانتخابات البلدية والاختيارية في فندق "كروان بلازا": "على الصعيد المحلي تبرز مسألة انتخاب الرئيس الجديد ويبرز معها الصراع حول التمديد أو التجديد أو الانتخاب، مما يزيد في ارتباك السلطة ويجعلها أقرب الى الشلل تجاه القضايا الخطيرة وفي مقدمها الدين العام وعجز الخزينة".
أضاف: "في كل بلاد العالم تنتهي ولاية رئيس، ويجري انتخاب رئيس جديد، لكن ذلك لا يؤثر على مسار الدولة ولا يشلّ أعمالها ولا يعطّل مشاريعها، ولم نسمع أن دولة من الدول أقدمت على تعديل دستورها قبيل الانتخابات لضمان التمديد أو التجديد. قد تكون هناك أسباب موضوعية للتعديل، لكن هذه الأسباب يجب أن تطرح في وقت مناسب وتأخذ حظها من النقاش ولا يمكن أن يتم سلقها خلال الأسابيع الأخيرة من الولاية".
وختم المولوي: "هذا الكلام ليس موجهاً ضد الرئيس (إميل) لحود، الذي تميّز عهده بإيجابيات كثيرة لسنا في مجال تعدادها، إنه كلام مبدئي لمصلحة الدولة واستقرارها ولمصلحة الدستور واحترامه. نحن نرى أن من غير الجائز البحث الآن في تعديل الدستور، ولا بد من إجراء الانتخابات بموجب أحكامه المعمول بها".

Salam 3alaykoum
kilmit distour 3am tin3ad aktar min mara (3ala 3ilmi inou hal distour moukhalif la shari3 rab el 3alameen walla khalas intahit haydik el marhali :)


رأى نائب امين عام "الجماعة الإسلامية" ابراهيم المصري ان الاستحقاق الرئاسي فرصة من اجل تـجديد بنية النظام علينا التمسك بها·
ولفت الى ان على الرئيس المقبل احترام الدستور وتحقيق الاصلاح وإقامة علاقة توازن مع سوريا·
ورأى ان كل الانظمة الديمقراطية فيها محطات يجري فيها تداول السلطة بين اركان النظام، وقد دأب لبنان على اجراء هذه العملية الانتخابية مرة كل ست سنوات من اجل الإتيان برئيس جمهورية جديد، ولقد تعوّدنا كلما حاول رئيس امضى ولايته تجاوز الدستور، تسرّب الخراب الى البلد وبدأت الاشكالات، ولذلك نتمنى ان يتم هذه المرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بموجب الدستور اللبناني الذي نحترمه جميعاً وقد توافق عليه اللبنانيون، وهو ينص على ان مدة ولاية رئيس الجمهورية هي ست سنوات ولا يحق له الترشح الى رئاسة جديدة إلا بعد مرور ولاية كاملة، ونحن نعتبر ان مناسبة الإنتخابات الرئاسية هي فرصة من اجل تجديد بنية النظام وضخ دماء جديدة في الادارة اللبنانية، ومن اجل ان يحمل الرئيس برنامجاً اصلاحياً لتدارك الاوضاع التي تكاد تنهار في البلد·
وعن المرشح الذي يمكن ان تدعمه "الجماعة" والبرنامج الذي يفترض ان يحمله قال المصري: نحن لسنا ممثلين في المجلس النيابي، وبما ان اعضاء المجلس هم الذين ينتخبون رئيس الجمهورية فلا مجال لنا لإبداء الرأي في المرشح، ولكننا نتمنى ان يأتي رئيس للجمهورية يحترم الدستور ويكون حكماً بين السلطات، ويشيع جواً من الثقة والاطمئنان في البلد، لان مشكلة اللبنانيين مع رجالاتهم انهم فقدوا ثقتهم بهم لان هؤلاء ما ان يصلوا الى موقع المسؤولية حتى يتحوّلوا الى محاور وتجمع مصالح وهذا ما يؤذي الحياة العامة في البلد، ولذلك ليس لدينا مرشح ولكن قد نطرح مواصفات ابرزها ان يحترم الرئيس المقبل الدستور، وان يتمتع بالشفافية ويكون حكماً بين السلطات، ويرعى الإصلاح في البلد، فهناك هدر وفساد وقضاء مسيّس وعلى رئيس الجمهورية معالجة هذه المواضيع والسير بعجلة الاصلاح دون ان يدخل في التفاصيل ودون ان يتحوّل الى فريق يحتسب حصته في هذا التعيين او ذاك، اضافة الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار ضرورة التكامل في العلاقة بين لبنان وسوريا، لان هذا التكامل وكما لمس كل اللبنانيين يحقق مصلحتهم اللبنانية قبل المصلحة السورية، مشيراً الى امكانية وجود خلل في تطبيق هذه العلاقة او ممارستها ولكن مبدأ اقامة علاقة مستمرة ومتوازنة مع سوريا في مختلف الحقول الثقافية والسياسية والاقتصادية··· الخ، لأن هذا ما يضمن فترة ولاية مستقرة، والاخوة السوريون عوّدوا لبنان ان يدعموا خيار الشعب اللبناني ولا سيما بالنسبة لمن يتولى سدة الرئاسة ممثلاً برئيس الجمهورية·
اما بالنسبة لدور المجتمع المدني وكيفية ايصال صوته ليكون مسموعاً في هذا الاستحقاق اشار المصري الى ان المشكلة في لبنان ان النظام فيه برلمانياً وليس رئاسياً وبالتالي فإن دور المجتمع المدني بكل هيئاته وفئاته في هذا الاستحقاق ضعيف لانه ليس لديه السلطة او الرأي المباشر في هذا الاستحقاق، لأنَّ من ينتخب رئيس الجمهورية هو المجلس النيابي، "وقد نملك فرصة للتأثير او لدفع هذه الكتلة النيابية او تلك من اجل تأييد مرشح لائق لكن هذا لا يتعدى التمني والضغط ويبقى القرار للمجلس النيابي الذي نتمنى ان يكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، وان لا يخضع للتأثيرات والضغوط والمصالح والوعود، ونعتقد انه لو حصل ذلك لأمكن للنواب الوصول الى قناعات جيدة ولكن المشكلة ان الجميع يتحدثون عن وحي ينزل من هنا ووعد يطلق من هناك وعن مصالح ووعود، فالمشكلة الاساسية انه ليس هناك شفافية في الحياة السياسية اللبنانية·