ismail
06-17-2004, 06:55 PM
اعتقال النساء على أيدي سلطات الأمن والمخابرات السورية أسلوب روتيني ونهج استراتيجي وطريقة سريعة للإثراء
تستمر السلطات الأمنية السورية في اعتقال النساء ومعاملتهن معاملة قاسية ومهينة. ويرجع ذلك إلى الاستراتيجية والعقلية الأمنية لهذه السلطات التي لم ترع حرمة لقيم المجتمع ولا لحساسية هذا العمل وتأثيره السلبي في وجدان المجتمع السوري الذي يمقت اعتقال المرأة والمس بها وبكرامتها.
والنساء اللواتي تعرضن للاعتقال وسوء المعاملة على أيدي السلطات الأمنية لا جريمة لهن إلا أنهن زوجات لمعارضين سياسيين للنظام السوري ، وقد اضطر أكثرهن للعيش بعيداً عن الوطن لفترات طويلة من الزمن تجاوزت العقدين. وحسب إحصائيات اللجنة السورية لحقوق الإنسان فإن معظم هؤلاء النساء لا يتمتعن بتعليم جامعي أو ثقافة عالية تمكنهن من الخوض في القضايا السياسية، بل إن أكثرهن من النساء البسيطات البريئات. وعلى الرغم من ذلك فلقد تعرضن للاعتقال والاستجواب ومارست عليهن هذه السلطات الأمنية أنواعاً شتى من الضغوط النفسية والجسدية للوصول إلى أهداف يمكن اختصارها في النقاط الأربع التالية:
معاقبة هؤلاء النسوة لأنهن خلقن زوجات لمعارضين سياسيين للنظام السوري.
معاقبة أزواجهن وأسرهن من خلال اعتقالهن وإهانتهن.
الحصول على أدق المعلومات عن المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه، وانتزاع ما بحوزتهن من معلومات عن السوريين الذين يعيشون في مناطق سكنهن.
الضغط عليهن بواسطة الأجهزة الأمنية ليتعاونّ معها ويزودنها بمعلومات عن أسرهن وأزواجهن وجيرانهن ومجتمعهن في ديار الغربة.
نماذج من النساء المعتقلات:
حاول العديد من الأسر السورية المقيمة في العراق منذ الثمانينات التي اضطرت للهجرة القسرية العودة إلى البلاد في ربيع العام الماضي (2003) هرباً من ويلات الحرب على العراق وانعدام الأمن ، لكن السلطات الأمنية ألقت القبض على جميع الذين حاولوا عبور الحدود وكان معظمهن من النساء ، ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتقال نساء عديدات منهن : مها قرة قاش وميادة بنقسلي وفايزة شهاب ، بينما تكتمت أسر كثيرة على اعتقال نساء منهن نظراً لحساسية هذه القضية من الناحية الاجتماعية.
وفي شهر نيسان/ إبريل 2003 ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على المواطنة فتحية الدامور على الحدود السورية الأردنية التي فصلت عن رضيعها على الرغم من حصولها على جواز سفر سوري من السفارة السورية في عمان وأخبرت بأن لا شئ بحقها يمنعها من السفر إلى سورية. وهذا ما حصل بالضبط للمواطنة سوسن الطيباني في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2003 وهي أم لسبعة أولاد تسكن مع زوجها وأولادها في المنفى القسري منذ العام 1980 . وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 2004 تعرضت المواطنة معينة سعدو لنفس التجربة المريرة ، وهي أم لتسعة أولاد تقيم مع زوجها وأولادها في المنفى القسري منذ العام 1980 . ويبدو أنه لا مناص لكثير من النساء والأمهات من ذوات الحظ السعيد اللواتي تمنحهن السفارات السورية جواز سفر وتعطيهن صك براءة إلا أن يتعرضن لنفس التجربة القاسية وهي العودة إلى الوطن عبر البوابة الأمنية ، حيث يقاسين من الاعتقال والإهانة والاحتجاز والتحقيق والضغوط النفسية والجسدية لمدة شهور.
النساء يحاكمن أمام محكمة أمن الدولة:
من جهة أخرى اعتقلت السلطات الأمنية السورية الشقيقتين الصحفيتين عزيزة وشيرين سبيني واختفتا لفترة قبل أن تتبين أسرتهما أنهما معتقلتان فعلا،ً وقدمتا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة التي حكمت عليهما بالسجن ثمانية أشهر بتهم هلامية غير واضحة ، بينما ذكرت الأخبار بأنهما كشفتا عن أسماء مستعارة يستخدمها ضباط أمن ومخابرات النظام السوري في المقالات التي يكتبونها في بعض المجلات الصادرة في بلد مجاور والتي يتعامل أصحابها مع المخابرات السورية. ووردت تقارير للجنة عن تعرض الشقيقتين لإسائة المعاملة ، واحتجزتا أربعة شهور بعد انتهاء فترة حكمهما القضائي الجائر أصلاً ولم يفرج عنهما إلا بعد سنة من اعتقالهما في 7/5/2003.
التعذيب:
ولم تقتصر سلطات المخابرات والأمن على اعتقال النساء بل تعدى الأمر إلى إهانتهن وممارسة الضغوط النفسية والجسدية والتعذيب والتهديد بانتهاك أعراضهن. ولم يسلم من التعذيب حتى المعتقلات لأسباب جنائية على ذمة التحقيق، فلقد ثبت على سبيل المثال في محاضر التحقيق مع المواطنة آمنة العلوش المتهمة بجريمة جنائية أنها تعرضت للتعذيب الشديد على يد قاضي التحقيق ومدير الناحية في منطقتها بقصد انتزاع اعتراف منها بارتكاب الجريمة. ولقد توصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن معظم النساء اللائي اعتقلن قد تعرضن فعلاً للشتم والإهانة وللضرب بالأيدي والعصي والكابلات وهددن باستخدام الدولاب والكهرباء وانتهاك العرض.
المال ثمناً للخلاص من الاعتقال:
وتلقت اللجنة السورية معلومات موثقة عن طلب مبالغ مالية كبيرة أو حلي حتى يخلى سبيل النساء المعتقلات، وقد اضطرت بعض الأسر حقاً إلى دفع المال والذهب إلى ضباط وعناصر المخابرات لإنقاذ أمهاتهن أو بناتهن أو زوجاتهن من الاعتقال. وتعتبر هذه الممارسات اختلاس واضح ومناقض لكل الشرائع والقوانين المحلية والدولية. ولقد اضطر أحد التجار السوريين الذي اعتقلت زوجته لمدة ستة أشهر إثر زيارتها لبلدها الذي حرمت من رؤيته لمدة عشرين عاماً إلى دفع ما قيمته مليونا ليرة سورية (ما يعادل 40 ألف دولار أمريكي) حتى تمكن من إنقاذ زوجته من الاعتقال الذي لا تدري سبباً له، ولقد روى ذلك التاجر قصصاً عجيبة عن مبادرة ضباط الأمن العاملين في سفارة البلد الذي يقيم فيه وموظفين مدنيين آخرين في تلك السفارة لعرض خدماتهم لقاء مبالغ مالية خيالية. وقال - عندما شكى بأنهم يطلبون مبالغ لا قبل له بدفعها - بأنهم زعموا بأنهم ليسوا أكثر من وكلاء لمعلميهم الكبار في الأجهزة الأمنية وموظفين آخرين في مكاتب رئاسة الجمهورية. وفي أحيان أخرى اعتمدت أجهزة الأمن على متعاونين من أفراد الجالية السورية ليكونوا وسطاء في نقل الرسائل الشفوية ودفع الإتاوات المالية للإفراج القريبات المعتقلات.
منع النساء من الالتحاق بأسرهن:
ومنعت بعض النساء بعد إخلاء سبيلهن من العودة والالتحاق بأزواجهن وأولادهن ، واضطر كثير منهن لدفع مبالغ مالية كبيرة للسماح لهن بالالتحاق بأسرهن مرة ثانية. وأعادت الأجهزة الأمنية بعضهن من الحدود وفتحت معهن ملفات التحقيق مرة أخرى. وطالت فترة حرمان بعض النساء من الالتحاق بأسرهن مما جعلهن يفقدن تراخيص الإقامة في بلدان إقامتهن وحرمان أولادهن المرافقين لهن من الدراسة. حاولت بعض النساء التوسط لدى بعض المتنفذين وأفلح بعضهن بعد دفع رشاوى بينما أخفقت أخريات في مساعيهن.
الأعراف السورية ترفض اعتقال النساء:
وقالت تقارير أخرى تلقتها اللجنة أن كثيراً من الأسر تتكتم على اعتقال نسائهن بسبب الحرج الشديد الذي تلاقيه هذه الأسر حتى من مجرد انتشار الخبر، وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد اتصلت بأحد المواطنين لتطمئن عن والدته التي ألقي القبض عليها منذ أكثر من شهر، ففوجئت بإخفاء أسرته الخبر عنه تجنباً للحرج الشديد، وقد أصيب المواطن المذكور بمرض نفسي خطير بسبب اعتقال والدته التي لا تعرف من هذه الحياة إلا البراءة والبساطة. ودفعاً للحرج أنكر آخرون اعتقال نساء من أسرهن خشية انتشار الخبر على الرغم من توثيق اللجنة السورية لحالة الاعتقال.
الخلاصة:
تعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن اعتقال النساء انتهاكاً خطيراً مزدوجاً لحقوق الإنسان، فهؤلاء النسوة لم يرتكبن عملاً مخالفاً للقانون العادي ولم يمارسن معارضة سياسية تنطبق عليها ما يسمى بحالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية التي تحكم بها سورية مباشرة منذ ما يربو على أربعة عقود . واضطررن في أغلب الأحوال إلى معاناة النفي والتشرد وشظف العيش. وعندما سمح النظام لبعضهن بالعودة ومنحهن جوازات سفر منعن منها نحو ربع قرن، وقال لهن الموظفون الحكوميون في السفارات السورية بأن لا شئ بحقهن ويمكنهن العودة إلى بلدهن بأمان، وجدن أنفسهن عند أول نقطة حدودية سورية في قبضة رجال المخابرات العسكرية وأجهزة الأمن الأخرى يعتقلونهن ويسومونهن سوء المعاملة وينتزعون منهن أصغر معلومة إنسانية أو إجتماعية يعرفونها عن مجتمعهن المحلي ، ويروعوهن في أعز ما يملكون وما يعتقدون، وفي هذا انتهاك آخر لحق الحرية الشخصية وضمان عدم التجسس على الآخرين ومراعاة خصوصية المعلومات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تستمر السلطات الأمنية السورية في اعتقال النساء ومعاملتهن معاملة قاسية ومهينة. ويرجع ذلك إلى الاستراتيجية والعقلية الأمنية لهذه السلطات التي لم ترع حرمة لقيم المجتمع ولا لحساسية هذا العمل وتأثيره السلبي في وجدان المجتمع السوري الذي يمقت اعتقال المرأة والمس بها وبكرامتها.
والنساء اللواتي تعرضن للاعتقال وسوء المعاملة على أيدي السلطات الأمنية لا جريمة لهن إلا أنهن زوجات لمعارضين سياسيين للنظام السوري ، وقد اضطر أكثرهن للعيش بعيداً عن الوطن لفترات طويلة من الزمن تجاوزت العقدين. وحسب إحصائيات اللجنة السورية لحقوق الإنسان فإن معظم هؤلاء النساء لا يتمتعن بتعليم جامعي أو ثقافة عالية تمكنهن من الخوض في القضايا السياسية، بل إن أكثرهن من النساء البسيطات البريئات. وعلى الرغم من ذلك فلقد تعرضن للاعتقال والاستجواب ومارست عليهن هذه السلطات الأمنية أنواعاً شتى من الضغوط النفسية والجسدية للوصول إلى أهداف يمكن اختصارها في النقاط الأربع التالية:
معاقبة هؤلاء النسوة لأنهن خلقن زوجات لمعارضين سياسيين للنظام السوري.
معاقبة أزواجهن وأسرهن من خلال اعتقالهن وإهانتهن.
الحصول على أدق المعلومات عن المجتمع المحلي الذي يعيشون فيه، وانتزاع ما بحوزتهن من معلومات عن السوريين الذين يعيشون في مناطق سكنهن.
الضغط عليهن بواسطة الأجهزة الأمنية ليتعاونّ معها ويزودنها بمعلومات عن أسرهن وأزواجهن وجيرانهن ومجتمعهن في ديار الغربة.
نماذج من النساء المعتقلات:
حاول العديد من الأسر السورية المقيمة في العراق منذ الثمانينات التي اضطرت للهجرة القسرية العودة إلى البلاد في ربيع العام الماضي (2003) هرباً من ويلات الحرب على العراق وانعدام الأمن ، لكن السلطات الأمنية ألقت القبض على جميع الذين حاولوا عبور الحدود وكان معظمهن من النساء ، ولقد وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتقال نساء عديدات منهن : مها قرة قاش وميادة بنقسلي وفايزة شهاب ، بينما تكتمت أسر كثيرة على اعتقال نساء منهن نظراً لحساسية هذه القضية من الناحية الاجتماعية.
وفي شهر نيسان/ إبريل 2003 ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على المواطنة فتحية الدامور على الحدود السورية الأردنية التي فصلت عن رضيعها على الرغم من حصولها على جواز سفر سوري من السفارة السورية في عمان وأخبرت بأن لا شئ بحقها يمنعها من السفر إلى سورية. وهذا ما حصل بالضبط للمواطنة سوسن الطيباني في أوائل شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2003 وهي أم لسبعة أولاد تسكن مع زوجها وأولادها في المنفى القسري منذ العام 1980 . وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 2004 تعرضت المواطنة معينة سعدو لنفس التجربة المريرة ، وهي أم لتسعة أولاد تقيم مع زوجها وأولادها في المنفى القسري منذ العام 1980 . ويبدو أنه لا مناص لكثير من النساء والأمهات من ذوات الحظ السعيد اللواتي تمنحهن السفارات السورية جواز سفر وتعطيهن صك براءة إلا أن يتعرضن لنفس التجربة القاسية وهي العودة إلى الوطن عبر البوابة الأمنية ، حيث يقاسين من الاعتقال والإهانة والاحتجاز والتحقيق والضغوط النفسية والجسدية لمدة شهور.
النساء يحاكمن أمام محكمة أمن الدولة:
من جهة أخرى اعتقلت السلطات الأمنية السورية الشقيقتين الصحفيتين عزيزة وشيرين سبيني واختفتا لفترة قبل أن تتبين أسرتهما أنهما معتقلتان فعلا،ً وقدمتا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة التي حكمت عليهما بالسجن ثمانية أشهر بتهم هلامية غير واضحة ، بينما ذكرت الأخبار بأنهما كشفتا عن أسماء مستعارة يستخدمها ضباط أمن ومخابرات النظام السوري في المقالات التي يكتبونها في بعض المجلات الصادرة في بلد مجاور والتي يتعامل أصحابها مع المخابرات السورية. ووردت تقارير للجنة عن تعرض الشقيقتين لإسائة المعاملة ، واحتجزتا أربعة شهور بعد انتهاء فترة حكمهما القضائي الجائر أصلاً ولم يفرج عنهما إلا بعد سنة من اعتقالهما في 7/5/2003.
التعذيب:
ولم تقتصر سلطات المخابرات والأمن على اعتقال النساء بل تعدى الأمر إلى إهانتهن وممارسة الضغوط النفسية والجسدية والتعذيب والتهديد بانتهاك أعراضهن. ولم يسلم من التعذيب حتى المعتقلات لأسباب جنائية على ذمة التحقيق، فلقد ثبت على سبيل المثال في محاضر التحقيق مع المواطنة آمنة العلوش المتهمة بجريمة جنائية أنها تعرضت للتعذيب الشديد على يد قاضي التحقيق ومدير الناحية في منطقتها بقصد انتزاع اعتراف منها بارتكاب الجريمة. ولقد توصلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى أن معظم النساء اللائي اعتقلن قد تعرضن فعلاً للشتم والإهانة وللضرب بالأيدي والعصي والكابلات وهددن باستخدام الدولاب والكهرباء وانتهاك العرض.
المال ثمناً للخلاص من الاعتقال:
وتلقت اللجنة السورية معلومات موثقة عن طلب مبالغ مالية كبيرة أو حلي حتى يخلى سبيل النساء المعتقلات، وقد اضطرت بعض الأسر حقاً إلى دفع المال والذهب إلى ضباط وعناصر المخابرات لإنقاذ أمهاتهن أو بناتهن أو زوجاتهن من الاعتقال. وتعتبر هذه الممارسات اختلاس واضح ومناقض لكل الشرائع والقوانين المحلية والدولية. ولقد اضطر أحد التجار السوريين الذي اعتقلت زوجته لمدة ستة أشهر إثر زيارتها لبلدها الذي حرمت من رؤيته لمدة عشرين عاماً إلى دفع ما قيمته مليونا ليرة سورية (ما يعادل 40 ألف دولار أمريكي) حتى تمكن من إنقاذ زوجته من الاعتقال الذي لا تدري سبباً له، ولقد روى ذلك التاجر قصصاً عجيبة عن مبادرة ضباط الأمن العاملين في سفارة البلد الذي يقيم فيه وموظفين مدنيين آخرين في تلك السفارة لعرض خدماتهم لقاء مبالغ مالية خيالية. وقال - عندما شكى بأنهم يطلبون مبالغ لا قبل له بدفعها - بأنهم زعموا بأنهم ليسوا أكثر من وكلاء لمعلميهم الكبار في الأجهزة الأمنية وموظفين آخرين في مكاتب رئاسة الجمهورية. وفي أحيان أخرى اعتمدت أجهزة الأمن على متعاونين من أفراد الجالية السورية ليكونوا وسطاء في نقل الرسائل الشفوية ودفع الإتاوات المالية للإفراج القريبات المعتقلات.
منع النساء من الالتحاق بأسرهن:
ومنعت بعض النساء بعد إخلاء سبيلهن من العودة والالتحاق بأزواجهن وأولادهن ، واضطر كثير منهن لدفع مبالغ مالية كبيرة للسماح لهن بالالتحاق بأسرهن مرة ثانية. وأعادت الأجهزة الأمنية بعضهن من الحدود وفتحت معهن ملفات التحقيق مرة أخرى. وطالت فترة حرمان بعض النساء من الالتحاق بأسرهن مما جعلهن يفقدن تراخيص الإقامة في بلدان إقامتهن وحرمان أولادهن المرافقين لهن من الدراسة. حاولت بعض النساء التوسط لدى بعض المتنفذين وأفلح بعضهن بعد دفع رشاوى بينما أخفقت أخريات في مساعيهن.
الأعراف السورية ترفض اعتقال النساء:
وقالت تقارير أخرى تلقتها اللجنة أن كثيراً من الأسر تتكتم على اعتقال نسائهن بسبب الحرج الشديد الذي تلاقيه هذه الأسر حتى من مجرد انتشار الخبر، وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد اتصلت بأحد المواطنين لتطمئن عن والدته التي ألقي القبض عليها منذ أكثر من شهر، ففوجئت بإخفاء أسرته الخبر عنه تجنباً للحرج الشديد، وقد أصيب المواطن المذكور بمرض نفسي خطير بسبب اعتقال والدته التي لا تعرف من هذه الحياة إلا البراءة والبساطة. ودفعاً للحرج أنكر آخرون اعتقال نساء من أسرهن خشية انتشار الخبر على الرغم من توثيق اللجنة السورية لحالة الاعتقال.
الخلاصة:
تعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن اعتقال النساء انتهاكاً خطيراً مزدوجاً لحقوق الإنسان، فهؤلاء النسوة لم يرتكبن عملاً مخالفاً للقانون العادي ولم يمارسن معارضة سياسية تنطبق عليها ما يسمى بحالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية التي تحكم بها سورية مباشرة منذ ما يربو على أربعة عقود . واضطررن في أغلب الأحوال إلى معاناة النفي والتشرد وشظف العيش. وعندما سمح النظام لبعضهن بالعودة ومنحهن جوازات سفر منعن منها نحو ربع قرن، وقال لهن الموظفون الحكوميون في السفارات السورية بأن لا شئ بحقهن ويمكنهن العودة إلى بلدهن بأمان، وجدن أنفسهن عند أول نقطة حدودية سورية في قبضة رجال المخابرات العسكرية وأجهزة الأمن الأخرى يعتقلونهن ويسومونهن سوء المعاملة وينتزعون منهن أصغر معلومة إنسانية أو إجتماعية يعرفونها عن مجتمعهن المحلي ، ويروعوهن في أعز ما يملكون وما يعتقدون، وفي هذا انتهاك آخر لحق الحرية الشخصية وضمان عدم التجسس على الآخرين ومراعاة خصوصية المعلومات.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان