no saowt
04-17-2004, 01:48 PM
تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية
(النص الكامل للتقرير الذي صدر نصه بالانجليزية يوم 25 شباط/فبراير، 2004)
احتفظت الحكومة بالسيطرة الفعلية على مختلف تشكيلات قوى الأمن. تخضع قوات الشرطة وقوات حرس الحدود إلى إشراف وزارة الداخلية المسؤولة عن الأمن الداخلي، كما تخضع لإشراف هذه الوزارة شرطة المباحث، او قوات الأمن الداخلي، والقوات الخاصة. أما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يعرف أفرادها باسم المطوعين او الشرطة الدينية، فهي هيئة شبه مستقلة مهمتها التطبيق الاجباري لقواعد المذهب السني الوهابي الإسلامي من خلال مراقبة سلوك أفراد الشعب. يسيطر ولي العهد على قوات الحرس الوطني ويشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والطيران، الأمير سلطان على جميع القوات العسكرية. وقد ارتكب أفراد قوات الأمن إساءات لحقوق الإنسان.
بقيت إنجازات الحكومة في مجالات حقوق الإنسان ضعيفة. ورغم تحقيق بعض التحسينات الإيجابية في مجالات قليلة فلا زالت هناك مشاكل خطيرة حيث لا يحق للمواطنين تغيير نظام الحكم في بلادهم. وردت تقارير يعتمد على صحتها بأن قوات الأمن استمرت في ممارسة تعذيب وإساءة معاملة الموقوفين والسجناء، كما تواصلت عمليات الاحتجاز الاعتباطي للأفراد، ومنع الاتصال بهم. ووردت حالات قام فيها الموطوعين بتخويف المواطنين والأجانب والاساءة اليهم واحتجازهم. ولم تتوفر أي أدلة على محاسبتهم على الاساءات التي ارتكبوها. تجرى معظم المحاكمات في جلسات مغلقة حيث يمنع المتهمون من توكيل محامين للدفاع عنهم أمام المحاكم. كما وردت تقارير تفيد بأن الحكومة انتهكت حقوق خصوصية الأفراد واستمرت الحكومة في تقييد حرية التعبير والصحافة، ولكن حصلت الصحافة على بعض الحريات الإضافية عبر السنين. قيّدت الحكومة حرية التجمع، والاجتماع، والمعتقد، والتحرك، واستمرت في ممارسة العنف والتمييز ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، والتمييز ضد الاقليات العرقية والدينية، كما واصلت فرض تقييدات صارمة على حقوق العمال.
يحرم قانون الإجراءات الجنائية ممارسة التعذيب، وتمنع الشريعة الإسلامية أي قاضٍ من قبول اعتراف يحصل تحت الإكراه. لكن وردت تقارير يمكن الاعتماد على صحتها تفيد بأن السلطات أساءت معاملة محتجزين، من المواطنين والأجانب. وكان موظفو وزارة الداخلية مسؤولين عن معظم حالات إساءة معاملة السجناء التي شملت الضرب، والجلد، والحرمان من النوم. علاوة على هذا، وردت ادعاءات حول ممارسة التعذيب شملت الضرب بالعصي والتعليق بالأصفاد من قضبان. كما وردت تقارير تؤكد حصول عمليات تعذيب وإساءة معاملة للحصول على اعترافات من سجناء (انظر القسم 1-هـ) وأفاد سجناء بريطانيون وكنديون، أطلق سراحهم خلال العام، بأنهم اخضعوا للتعذيب خلال احتجازهم.
يحرم القانون التوقيف والاحتجاز الاعتباطي لكن السلطات احياناً أوقفت واحتجزت اشخاصاً بدون اتباع الإجراءات القانونية الواضحة. أخاف المطوّعون وسلموا إلى مخافر الشرطة أشخاصاً اتهموهم بارتكاب "جرائم منكرة" استناداً إلى تفسيراتهم للشريعة الإسلامية. لم تتوفر سوى إجراءات رسمية قليلة لحماية الأفراد من سوء المعاملة، رغم ان الحكومة ادعت انها عاقبت ضباط أمن إفراديين انتهكوا الأنظمة المقررة. حصلت حالات قليلة معروفة لمواطنين نجحوا في الحصول على حكم منصف ضد تجاوزات سلطة الحكومة في التوقيف والاحتجاز. في كانون الثاني/يناير قال رئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه جرت معاقبة مطوعين افراديين بسبب تجاوزاتهم. لكن الحكومة لم تعلن بصورة رسمية عن أي حالة عوقب فيها موظفو امن بسبب إساءة معاملة المحتجزين. في حزيران/يونيو، نشرت الصحف تفاصيل قضية حُكم فيها على مواطن بعقوبة السجن والجلد لاعتدائه على مطوع رغم انه ادعى بأن المطوع اعتدى عليه اولاً.
في 30 أيلول/سبتمبر، حُكم على رجلين في مدينة ينبع بالسجن لمدة 3 سنوات وب 3000 جلدة، لاعتدائهم على مطوعين زاعمين أنهم كانوا يضربون امرأة اتهمت بأنها كانت بصحبة رجل من غير محارمها.
في 24 آذار/مارس، أطلقت الحكومة سراح الإسلامي المعارض الشيخ سعيد بن ذاعر بعد أكثر من ثماني سنوات في السجن. القي القبض في الأصل على الشيخ ذاعر عام 1995 بعد ان ندد علناً بفتوى المفتي الأكبر الشيخ عبد العزيز بن باز التي تسمح بإجراء الصلح مع إسرائيل. في 28 تشرين الأول/أكتوبر، نشرت الصحف نبأ إطلاق الحكومة لسراح ما يزيد عن مئة سجين تكريماً لشهر رمضان سوية مع حوالي 100 جانح من الأحداث، وعفت عن من اقترفوا مخالفات للمرة الأولى.
(النص الكامل للتقرير الذي صدر نصه بالانجليزية يوم 25 شباط/فبراير، 2004)
احتفظت الحكومة بالسيطرة الفعلية على مختلف تشكيلات قوى الأمن. تخضع قوات الشرطة وقوات حرس الحدود إلى إشراف وزارة الداخلية المسؤولة عن الأمن الداخلي، كما تخضع لإشراف هذه الوزارة شرطة المباحث، او قوات الأمن الداخلي، والقوات الخاصة. أما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يعرف أفرادها باسم المطوعين او الشرطة الدينية، فهي هيئة شبه مستقلة مهمتها التطبيق الاجباري لقواعد المذهب السني الوهابي الإسلامي من خلال مراقبة سلوك أفراد الشعب. يسيطر ولي العهد على قوات الحرس الوطني ويشرف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والطيران، الأمير سلطان على جميع القوات العسكرية. وقد ارتكب أفراد قوات الأمن إساءات لحقوق الإنسان.
بقيت إنجازات الحكومة في مجالات حقوق الإنسان ضعيفة. ورغم تحقيق بعض التحسينات الإيجابية في مجالات قليلة فلا زالت هناك مشاكل خطيرة حيث لا يحق للمواطنين تغيير نظام الحكم في بلادهم. وردت تقارير يعتمد على صحتها بأن قوات الأمن استمرت في ممارسة تعذيب وإساءة معاملة الموقوفين والسجناء، كما تواصلت عمليات الاحتجاز الاعتباطي للأفراد، ومنع الاتصال بهم. ووردت حالات قام فيها الموطوعين بتخويف المواطنين والأجانب والاساءة اليهم واحتجازهم. ولم تتوفر أي أدلة على محاسبتهم على الاساءات التي ارتكبوها. تجرى معظم المحاكمات في جلسات مغلقة حيث يمنع المتهمون من توكيل محامين للدفاع عنهم أمام المحاكم. كما وردت تقارير تفيد بأن الحكومة انتهكت حقوق خصوصية الأفراد واستمرت الحكومة في تقييد حرية التعبير والصحافة، ولكن حصلت الصحافة على بعض الحريات الإضافية عبر السنين. قيّدت الحكومة حرية التجمع، والاجتماع، والمعتقد، والتحرك، واستمرت في ممارسة العنف والتمييز ضد النساء، والعنف ضد الأطفال، والتمييز ضد الاقليات العرقية والدينية، كما واصلت فرض تقييدات صارمة على حقوق العمال.
يحرم قانون الإجراءات الجنائية ممارسة التعذيب، وتمنع الشريعة الإسلامية أي قاضٍ من قبول اعتراف يحصل تحت الإكراه. لكن وردت تقارير يمكن الاعتماد على صحتها تفيد بأن السلطات أساءت معاملة محتجزين، من المواطنين والأجانب. وكان موظفو وزارة الداخلية مسؤولين عن معظم حالات إساءة معاملة السجناء التي شملت الضرب، والجلد، والحرمان من النوم. علاوة على هذا، وردت ادعاءات حول ممارسة التعذيب شملت الضرب بالعصي والتعليق بالأصفاد من قضبان. كما وردت تقارير تؤكد حصول عمليات تعذيب وإساءة معاملة للحصول على اعترافات من سجناء (انظر القسم 1-هـ) وأفاد سجناء بريطانيون وكنديون، أطلق سراحهم خلال العام، بأنهم اخضعوا للتعذيب خلال احتجازهم.
يحرم القانون التوقيف والاحتجاز الاعتباطي لكن السلطات احياناً أوقفت واحتجزت اشخاصاً بدون اتباع الإجراءات القانونية الواضحة. أخاف المطوّعون وسلموا إلى مخافر الشرطة أشخاصاً اتهموهم بارتكاب "جرائم منكرة" استناداً إلى تفسيراتهم للشريعة الإسلامية. لم تتوفر سوى إجراءات رسمية قليلة لحماية الأفراد من سوء المعاملة، رغم ان الحكومة ادعت انها عاقبت ضباط أمن إفراديين انتهكوا الأنظمة المقررة. حصلت حالات قليلة معروفة لمواطنين نجحوا في الحصول على حكم منصف ضد تجاوزات سلطة الحكومة في التوقيف والاحتجاز. في كانون الثاني/يناير قال رئيس لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انه جرت معاقبة مطوعين افراديين بسبب تجاوزاتهم. لكن الحكومة لم تعلن بصورة رسمية عن أي حالة عوقب فيها موظفو امن بسبب إساءة معاملة المحتجزين. في حزيران/يونيو، نشرت الصحف تفاصيل قضية حُكم فيها على مواطن بعقوبة السجن والجلد لاعتدائه على مطوع رغم انه ادعى بأن المطوع اعتدى عليه اولاً.
في 30 أيلول/سبتمبر، حُكم على رجلين في مدينة ينبع بالسجن لمدة 3 سنوات وب 3000 جلدة، لاعتدائهم على مطوعين زاعمين أنهم كانوا يضربون امرأة اتهمت بأنها كانت بصحبة رجل من غير محارمها.
في 24 آذار/مارس، أطلقت الحكومة سراح الإسلامي المعارض الشيخ سعيد بن ذاعر بعد أكثر من ثماني سنوات في السجن. القي القبض في الأصل على الشيخ ذاعر عام 1995 بعد ان ندد علناً بفتوى المفتي الأكبر الشيخ عبد العزيز بن باز التي تسمح بإجراء الصلح مع إسرائيل. في 28 تشرين الأول/أكتوبر، نشرت الصحف نبأ إطلاق الحكومة لسراح ما يزيد عن مئة سجين تكريماً لشهر رمضان سوية مع حوالي 100 جانح من الأحداث، وعفت عن من اقترفوا مخالفات للمرة الأولى.