سيف الحق
03-14-2004, 05:38 AM
[align=center:c76f91ecf7]نظام الحكم الإسلامي (الخـلافة) هو البديل الأوحد للسياسة القذرة في بنغلادش [/align:c76f91ecf7]
إلى متى سيعاني أهالي بنغلادش تحت حكم السياسيِّن الفاسدين؟ إن حكم BNP بقيادة أربعة أحزاب متحدة، مثل نظام حزب عوامي السابق، لم يؤدي خلال السنتين والنصف الأخيرتين إلى أي تغيير في حياة أغلبية الأهالي. فساد في الدولة بلا حدود، غياب للقانون، انعدام الأمن في الحياة وعلى الملكيات، ارتفاع أسعار الحاجيات الأساسية وغيرها من الأمور كانت ثمرة ما يسمى بالحكم "الديمقراطي" في بنغلادش خلال الإثني عشر عاماً الأخيرة.
لقد سبق وبدأ حزب عوامي سياسته التحريضية لاستعادة السلطة مرةً أخرى في حين تناقش حكومة BNP احتمالية زيادة عدد المقاعد في البرلمان إلى 450، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى زيادة عبء الفساد على المواطنين. فسياسة المال والسلطة والتحريض الدائم بين هذه الأحزاب أدى إلى أعلى درجات المعاناة لدى الأمة. وخلال كل هذا، يحاول البعض مثل ب. شودوري و د.كمال إلى خداع الشعب بالحديث عن "قوة ثالثة" آخذة بالاندماج في هذا النظام الديمقراطي الفاسد من صنع الإنسان.
فمنذ عقود من الآن وهؤلاء السياسيين والذين يُدعونَ "بالمثقفين"، يحاولون نشر فكرة الديمقراطية والحكم العادل، كما وأنهم "آلهة"؟! ولكن في واقع الأمر، فقد سيطر على سياسات بنغلادش نخبة من الأشخاص الذين قدموا وعود بالازدهار والتطور ولكنهم لم يساهموا سوى بنشر القمع والتضيق على حياة الشعب. إن عهد الديمقراطية لم يقدم سوى أنظمة عملت على تحقيق مصالحهم الشخصية فيما غرقت البلاد في الفساد والجرائم. وهذه النخبة الحاكمة استمرت بتولي السلطة مقدمةً النتائج ذاتها للشعب ولم يغير أي نظام أي شيء في حياة الشعب. فبعد مرور 30 عاماً، ما زال هنالك ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مجاعات وملايين آخريين عاطلين عن العمل ولا يحظون بوظائف مستقرة، وما زال هنالك غياب التعليم والعناية الصحية الجديرة. هذا بالطبع هو واقع عامة الشعب فيما يعيش حكام هذه الدولة في منازل فاخرة ويقودون سيارات باذخة ويبعثون أولادهم للتعلم في الخارج.
لقد وصل الشعب الآن إلى حالة يأس وخيبة قصوى من هؤلاء السياسيين والنظام السياسي في البلاد. ولسوء الحظ، ينادي البعض إلى قيام "قوة ثالثة" في هذا النظام السياسي الرأسمالي الفاسد، الذي صنعه البشر، بدلاً من مواجهة السبب الرئيس لهذه المشكلات. فهذه "القوة الثالثة" ليست سوى وسيلة لصرف نظر الشعب، عن أسباب الفساد الرئيسة في نظام الحكم الحالي. فقد حان الوقت ليس للبحث عن أفراد أو أحزاب جديدة بل لمواجهة النظام الحاكم بكليته الذي يولد الفساد السياسي ويسمح للنخبة الحاكمة بتوريط البلاد في سلسلة من الجرائم والفساد والقمع.
إن النظام الحاكم الحالي هو عبارة عن نظام رأسمالي من صنع الإنسان أساسه جمع المال والمصلحة الخاصة. في هذا النظام المسمى بالديمقراطي، المال وعرض العضلات يؤديان إلى الفوز بالانتخابات. هذا النظام يعطي بضع مئات من السياسيين الفاسدين الحق الكامل بتشريع القوانين وتحديد السياسيات لشعب كامل. ومن الطبيعي أن يحددوا هذه القوانين والسياسات بشكل يوافق مصالحهم ومصالح عائلاتهم وشركائهم بالعمل الذين ساعدوهم على تولي السلطة. من الطبيعي أن تكون نتائج نظام مبني على الحرية والمصالح، الفساد والجريمة والقمع. وكل حزب وكل سياسي ضمن هذا النظام سيخرج بنفس النتائج إلى هذا المجتمع لأنهم سيطبقون النظام الاقتصادي الرأسمالي، الذي ومن خلال الفوائد والضرائب غير العادلة والأعمال غير الشرعية سيؤدي إلى تركيز ثروة الأمة في أيدي القلة من الناس. وهكذا، سيلجأ الآخرون إلى الجريمة والفساد من خلال قتالهم للحصول على المال والسلطة. وعلى صعيد دولي، ستعمل "القوة الثالثة" أو أي قوة أخرى ضمن هذا النظام على إبقاء البلاد محكومة من قبل السياسات الإمبريالية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بمعنى آخر، تبديل السياسيين والأحزاب لن يعالج مشاكل الدولة إذا لم يتم تغيير النظام الرأسمالي الفاسد الحاكم في البلاد.
أيها المسلمون،
إن البديل الوحيد لهذا النظام الحاكم الرذيل هو النظام الإسلامي (الخـلافة). إن نظام الخـلافة مبني على العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة الملايين من أبناء هذا الشعب. إن الإيمان بهذه العقيدة يشمل الجميع بغض النظر عن حزبهم، طبقتهم أو منطقتهم.
إن الله سبحانه وتعالى، هو الحاكم في النظام الإسلامي مما يعني أن القوانين كلها يجب أن تكون صادرة عن القرآن والسنة. كما وأن الشريعة الإسلامية تعطي الشعب الحق بانتخاب حاكمهم (الخليفة) ولكن هذا الحاكم عليه أن يطبق قوانين الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يتاح له المجال بمخالفة أي قانون أو سياسة أو قرار يتنافى مع القرآن أو السنة. وهذا الأمر يختلف عن الأنظمة الديكتاتورية والديمقراطية حيث يفعل حكامها ما يحلو لهم، ما أن يستلموا السلطة. المواطنون، المسلمون وغير المسلمين منهم، يعرفون بالضبط الحقوق التي يوفرها لهم الإسلام وبالتالي بإمكانهم محاسبة الحاكم. كما لا يتمتع الحاكم في النظام الإسلامي بأي امتيازات أو حقوق تسمح له باستخدام مصادر البلاد لمنفعته الشخصية كما أصبحت العادة في النظام السياسي الحالي الفاسد.
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِين﴾
أيها المسلمون،
لقد حان الوقت لنرفض نظام الحكم الفاسد الذي أعطى الإنسان الحق بسن القوانين بدلاً من الله سبحانه وتعالى. فهل نعتقد بأن أي شخص أو حزب بإمكانه سن قوانين أو إيجاد نظام حكم أفضل من نظام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟!
فلنعمل من أجل بناء نظام حكم جديد في البلاد بدلاً من البحث عن أمرٍ جيدٍ في النظام الحاكم الفاسد الحالي. فنظام الخـلافة وحده هو القادر على إنهاء التمزق والتجزئة في مجتمعنا، وهو القادر على توحيدنا تحت قاعدة ثابتة، وأن يقدم لنا رؤية واضحة لكيفية إنهاء الجريمة والفساد في البلاد.
لقد أخذ أعضاء حـزب التحـرير على عاتقهم (دون أية منفعة دنيوية) مسئولية المحاسبة العلنية للقمع الممارس من قبل النظام الحاكم، ومن أجل العمل على تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإننا ندعوكم لمساندة حـزب التحـرير وللعمل معه من أجل دعم هذا التغيير، الذي بنغلادش بأمس الحاجة إليه.
﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَق﴾
ذو الحجة 1424 هـ
شـباط 2004م
حـزب التحريـر
بنغلادش
إلى متى سيعاني أهالي بنغلادش تحت حكم السياسيِّن الفاسدين؟ إن حكم BNP بقيادة أربعة أحزاب متحدة، مثل نظام حزب عوامي السابق، لم يؤدي خلال السنتين والنصف الأخيرتين إلى أي تغيير في حياة أغلبية الأهالي. فساد في الدولة بلا حدود، غياب للقانون، انعدام الأمن في الحياة وعلى الملكيات، ارتفاع أسعار الحاجيات الأساسية وغيرها من الأمور كانت ثمرة ما يسمى بالحكم "الديمقراطي" في بنغلادش خلال الإثني عشر عاماً الأخيرة.
لقد سبق وبدأ حزب عوامي سياسته التحريضية لاستعادة السلطة مرةً أخرى في حين تناقش حكومة BNP احتمالية زيادة عدد المقاعد في البرلمان إلى 450، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى زيادة عبء الفساد على المواطنين. فسياسة المال والسلطة والتحريض الدائم بين هذه الأحزاب أدى إلى أعلى درجات المعاناة لدى الأمة. وخلال كل هذا، يحاول البعض مثل ب. شودوري و د.كمال إلى خداع الشعب بالحديث عن "قوة ثالثة" آخذة بالاندماج في هذا النظام الديمقراطي الفاسد من صنع الإنسان.
فمنذ عقود من الآن وهؤلاء السياسيين والذين يُدعونَ "بالمثقفين"، يحاولون نشر فكرة الديمقراطية والحكم العادل، كما وأنهم "آلهة"؟! ولكن في واقع الأمر، فقد سيطر على سياسات بنغلادش نخبة من الأشخاص الذين قدموا وعود بالازدهار والتطور ولكنهم لم يساهموا سوى بنشر القمع والتضيق على حياة الشعب. إن عهد الديمقراطية لم يقدم سوى أنظمة عملت على تحقيق مصالحهم الشخصية فيما غرقت البلاد في الفساد والجرائم. وهذه النخبة الحاكمة استمرت بتولي السلطة مقدمةً النتائج ذاتها للشعب ولم يغير أي نظام أي شيء في حياة الشعب. فبعد مرور 30 عاماً، ما زال هنالك ملايين الأشخاص الذين يعيشون في مجاعات وملايين آخريين عاطلين عن العمل ولا يحظون بوظائف مستقرة، وما زال هنالك غياب التعليم والعناية الصحية الجديرة. هذا بالطبع هو واقع عامة الشعب فيما يعيش حكام هذه الدولة في منازل فاخرة ويقودون سيارات باذخة ويبعثون أولادهم للتعلم في الخارج.
لقد وصل الشعب الآن إلى حالة يأس وخيبة قصوى من هؤلاء السياسيين والنظام السياسي في البلاد. ولسوء الحظ، ينادي البعض إلى قيام "قوة ثالثة" في هذا النظام السياسي الرأسمالي الفاسد، الذي صنعه البشر، بدلاً من مواجهة السبب الرئيس لهذه المشكلات. فهذه "القوة الثالثة" ليست سوى وسيلة لصرف نظر الشعب، عن أسباب الفساد الرئيسة في نظام الحكم الحالي. فقد حان الوقت ليس للبحث عن أفراد أو أحزاب جديدة بل لمواجهة النظام الحاكم بكليته الذي يولد الفساد السياسي ويسمح للنخبة الحاكمة بتوريط البلاد في سلسلة من الجرائم والفساد والقمع.
إن النظام الحاكم الحالي هو عبارة عن نظام رأسمالي من صنع الإنسان أساسه جمع المال والمصلحة الخاصة. في هذا النظام المسمى بالديمقراطي، المال وعرض العضلات يؤديان إلى الفوز بالانتخابات. هذا النظام يعطي بضع مئات من السياسيين الفاسدين الحق الكامل بتشريع القوانين وتحديد السياسيات لشعب كامل. ومن الطبيعي أن يحددوا هذه القوانين والسياسات بشكل يوافق مصالحهم ومصالح عائلاتهم وشركائهم بالعمل الذين ساعدوهم على تولي السلطة. من الطبيعي أن تكون نتائج نظام مبني على الحرية والمصالح، الفساد والجريمة والقمع. وكل حزب وكل سياسي ضمن هذا النظام سيخرج بنفس النتائج إلى هذا المجتمع لأنهم سيطبقون النظام الاقتصادي الرأسمالي، الذي ومن خلال الفوائد والضرائب غير العادلة والأعمال غير الشرعية سيؤدي إلى تركيز ثروة الأمة في أيدي القلة من الناس. وهكذا، سيلجأ الآخرون إلى الجريمة والفساد من خلال قتالهم للحصول على المال والسلطة. وعلى صعيد دولي، ستعمل "القوة الثالثة" أو أي قوة أخرى ضمن هذا النظام على إبقاء البلاد محكومة من قبل السياسات الإمبريالية لدى الولايات المتحدة وبريطانيا والهند وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. بمعنى آخر، تبديل السياسيين والأحزاب لن يعالج مشاكل الدولة إذا لم يتم تغيير النظام الرأسمالي الفاسد الحاكم في البلاد.
أيها المسلمون،
إن البديل الوحيد لهذا النظام الحاكم الرذيل هو النظام الإسلامي (الخـلافة). إن نظام الخـلافة مبني على العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة الملايين من أبناء هذا الشعب. إن الإيمان بهذه العقيدة يشمل الجميع بغض النظر عن حزبهم، طبقتهم أو منطقتهم.
إن الله سبحانه وتعالى، هو الحاكم في النظام الإسلامي مما يعني أن القوانين كلها يجب أن تكون صادرة عن القرآن والسنة. كما وأن الشريعة الإسلامية تعطي الشعب الحق بانتخاب حاكمهم (الخليفة) ولكن هذا الحاكم عليه أن يطبق قوانين الله سبحانه وتعالى وبالتالي لا يتاح له المجال بمخالفة أي قانون أو سياسة أو قرار يتنافى مع القرآن أو السنة. وهذا الأمر يختلف عن الأنظمة الديكتاتورية والديمقراطية حيث يفعل حكامها ما يحلو لهم، ما أن يستلموا السلطة. المواطنون، المسلمون وغير المسلمين منهم، يعرفون بالضبط الحقوق التي يوفرها لهم الإسلام وبالتالي بإمكانهم محاسبة الحاكم. كما لا يتمتع الحاكم في النظام الإسلامي بأي امتيازات أو حقوق تسمح له باستخدام مصادر البلاد لمنفعته الشخصية كما أصبحت العادة في النظام السياسي الحالي الفاسد.
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون﴾
﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِين﴾
أيها المسلمون،
لقد حان الوقت لنرفض نظام الحكم الفاسد الذي أعطى الإنسان الحق بسن القوانين بدلاً من الله سبحانه وتعالى. فهل نعتقد بأن أي شخص أو حزب بإمكانه سن قوانين أو إيجاد نظام حكم أفضل من نظام الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟!
فلنعمل من أجل بناء نظام حكم جديد في البلاد بدلاً من البحث عن أمرٍ جيدٍ في النظام الحاكم الفاسد الحالي. فنظام الخـلافة وحده هو القادر على إنهاء التمزق والتجزئة في مجتمعنا، وهو القادر على توحيدنا تحت قاعدة ثابتة، وأن يقدم لنا رؤية واضحة لكيفية إنهاء الجريمة والفساد في البلاد.
لقد أخذ أعضاء حـزب التحـرير على عاتقهم (دون أية منفعة دنيوية) مسئولية المحاسبة العلنية للقمع الممارس من قبل النظام الحاكم، ومن أجل العمل على تطبيق حكم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإننا ندعوكم لمساندة حـزب التحـرير وللعمل معه من أجل دعم هذا التغيير، الذي بنغلادش بأمس الحاجة إليه.
﴿فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَق﴾
ذو الحجة 1424 هـ
شـباط 2004م
حـزب التحريـر
بنغلادش