أم ورقة
02-11-2004, 02:59 PM
إن ما تعانيه المسلمة في بلادها يفوق ما تعانيه في بلاد الغرب من أجل تمسكها بدينها . وما يكتب أو يسمع عن إحدى البلاد العربية قليل من كثير . ولقد اشتدت الحملة هذه الأيام في المعاهد و المدارس و الشوارع لنزع كل ما يغطي شعر المرأة خاصة وأن فرنسا ماضية في تقنين نزع الحجاب و التونسيون عن دينهم لاهون و على متابعة البطولة الإفريقية مقبلون ...
إنهم يهتفون
"أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون"
و إليكم آخر ما قرأت عن موضوعنا :
"تربية" على الطريقة التونسية !!...
بقلم: ياسر الزعاترة
نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ليست منظمة اصولية ولا صلة لها بما يسمونه الاسلام السياسي، لكن ذلك لم يحل دون رفضها لتلك التعليمات التي اصدرتها وزارة التربية (نعم التربية) التونسية لاساتذة المدارس الاعدادية والثانوية، والتي تنص على اجراء تمارين مشتركة للطلاب والطالبات تنطوي على احتكاكات جسدية، حيث اعتبرت النقابة ان التعليمات المذكورة تنشر الانحلال والتسيب وتتضمن مفاهيم وقيما تربوية تبتذل المعرفة والتعليم والمدرس والمؤسسة التربوية .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي دفع وزارة التربية في تونس الى اختراع هذه التعليمات؟ والاجابة بالتأكيد لا يمكن ان ترد بمعزل عن قراءة جملة التطورات التي تجري في ذلك البلد الذي يسجل قراءة عجيبة في التعامل مع الظاهرة الاسلامية، بل مع الاسلام كدين وشعائر.
يسجل للنظام في تونس انه تمكن خلال بضعة عشر عاما من اجتثاث ما يسميه الاسلام السياسي كظاهرة تملك شيئا ولو محدودا من الشرعية القانونية، لكن المفاجأة التي اذهلت المسؤولين خلال الشهور الماضية هي اتساع نطاق التدين في الشارع على نحو لافت للنظر من حيث النساء المحجبات والشباب المقبلين على المساجد، وذلك في عودة طبيعية للدين لا تنطوي على بعد سياسي منظم، وقد جاءت الظاهرة نتاجا للهجمة على الاسلام بعد حوادث ايلول في الولايات المتحدة، اضافة الى الاجواء التي نشرها بعض الدعاة في الفضائيات، فضلا عن ردة الفعل على محاولات التغريب المحمومة التي عملت عليها الاوساط الرسمية .
ردا على هذه الظاهرة اتخذت السلطات اجراءات صارمة بمنع ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات واماكن العمل، وجرى التشديد على المساجد اكثر فاكثر باغلاقها مباشرة بعد الصلاة، ومراقبة مطلقي اللحى والتضييق عليهم.
قبل ذلك كانت سياسة الحصار لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب، على بؤسها وهشاشتها، قد تواصلت على نحو محموم ايضا ومن دون هوادة، ومعها مختلف اشكال التعبير والاعلام الحر، حتى ان وسائل الاعلام التونسية لا تذكر اي اسم منظمة لها صفة اسلامية، فالتلفزيون التونسي لا يعرف مثلا حركة المقاومة الاسلامية »حماس« او الجهاد الاسلامي او حزب الله!!
من المؤكد ان سياسات وزارة التربية الجديدة جزء من حملة مطاردة ظاهرة التدين المتصاعدة، تماما مثلما تبدو سياسة تشديد الحصار على العمل الحزبي والنقابي والاعلامي والسياسي ردا على تصاعد الضجر الذي اصاب الشارع التونسي من جراء الحصار وخنق الانفاس الذي بدأ بالاسلاميين ولم يتوقف حتى طال المجتمع بأسره .
قد يكون بالامكان تفهم اعمال الملاحقة بحق احزاب وحركات سياسية في بلد من العالم الثالث، لكن استهداف هوية المجتمع والضغط القسري من اجل تغريبه لا يمكن ان يكون مقبولا وستكون له تبعاته ان لم يعد المعنيون النظر في الامر، ففي مثل هذه الاجواء تنشأ حركات التكفير والعنف، وتجد لها فضاء شعبيا .
بقي ان نسأل عن رأي سادة الحريات وحقوق الانسان في الغرب فيما يجري، وهل يرون ان هذا المسار الحل الافضل لمطاردة "الاصولية" و"الارهاب" ؟!
(المصدر: صحيفة الدستور الأردنية الصادرة يوم 10 فيفري 2004)
منقول
إنهم يهتفون
"أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون"
و إليكم آخر ما قرأت عن موضوعنا :
"تربية" على الطريقة التونسية !!...
بقلم: ياسر الزعاترة
نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ليست منظمة اصولية ولا صلة لها بما يسمونه الاسلام السياسي، لكن ذلك لم يحل دون رفضها لتلك التعليمات التي اصدرتها وزارة التربية (نعم التربية) التونسية لاساتذة المدارس الاعدادية والثانوية، والتي تنص على اجراء تمارين مشتركة للطلاب والطالبات تنطوي على احتكاكات جسدية، حيث اعتبرت النقابة ان التعليمات المذكورة تنشر الانحلال والتسيب وتتضمن مفاهيم وقيما تربوية تبتذل المعرفة والتعليم والمدرس والمؤسسة التربوية .
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي دفع وزارة التربية في تونس الى اختراع هذه التعليمات؟ والاجابة بالتأكيد لا يمكن ان ترد بمعزل عن قراءة جملة التطورات التي تجري في ذلك البلد الذي يسجل قراءة عجيبة في التعامل مع الظاهرة الاسلامية، بل مع الاسلام كدين وشعائر.
يسجل للنظام في تونس انه تمكن خلال بضعة عشر عاما من اجتثاث ما يسميه الاسلام السياسي كظاهرة تملك شيئا ولو محدودا من الشرعية القانونية، لكن المفاجأة التي اذهلت المسؤولين خلال الشهور الماضية هي اتساع نطاق التدين في الشارع على نحو لافت للنظر من حيث النساء المحجبات والشباب المقبلين على المساجد، وذلك في عودة طبيعية للدين لا تنطوي على بعد سياسي منظم، وقد جاءت الظاهرة نتاجا للهجمة على الاسلام بعد حوادث ايلول في الولايات المتحدة، اضافة الى الاجواء التي نشرها بعض الدعاة في الفضائيات، فضلا عن ردة الفعل على محاولات التغريب المحمومة التي عملت عليها الاوساط الرسمية .
ردا على هذه الظاهرة اتخذت السلطات اجراءات صارمة بمنع ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات واماكن العمل، وجرى التشديد على المساجد اكثر فاكثر باغلاقها مباشرة بعد الصلاة، ومراقبة مطلقي اللحى والتضييق عليهم.
قبل ذلك كانت سياسة الحصار لمؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاحزاب، على بؤسها وهشاشتها، قد تواصلت على نحو محموم ايضا ومن دون هوادة، ومعها مختلف اشكال التعبير والاعلام الحر، حتى ان وسائل الاعلام التونسية لا تذكر اي اسم منظمة لها صفة اسلامية، فالتلفزيون التونسي لا يعرف مثلا حركة المقاومة الاسلامية »حماس« او الجهاد الاسلامي او حزب الله!!
من المؤكد ان سياسات وزارة التربية الجديدة جزء من حملة مطاردة ظاهرة التدين المتصاعدة، تماما مثلما تبدو سياسة تشديد الحصار على العمل الحزبي والنقابي والاعلامي والسياسي ردا على تصاعد الضجر الذي اصاب الشارع التونسي من جراء الحصار وخنق الانفاس الذي بدأ بالاسلاميين ولم يتوقف حتى طال المجتمع بأسره .
قد يكون بالامكان تفهم اعمال الملاحقة بحق احزاب وحركات سياسية في بلد من العالم الثالث، لكن استهداف هوية المجتمع والضغط القسري من اجل تغريبه لا يمكن ان يكون مقبولا وستكون له تبعاته ان لم يعد المعنيون النظر في الامر، ففي مثل هذه الاجواء تنشأ حركات التكفير والعنف، وتجد لها فضاء شعبيا .
بقي ان نسأل عن رأي سادة الحريات وحقوق الانسان في الغرب فيما يجري، وهل يرون ان هذا المسار الحل الافضل لمطاردة "الاصولية" و"الارهاب" ؟!
(المصدر: صحيفة الدستور الأردنية الصادرة يوم 10 فيفري 2004)
منقول