مقاوم
08-20-2011, 09:37 PM
"لا" للعنف ... و"لا" لقانون العنف الأسري
أود أن أشير ابتداءا إلى أنني لست قانونيا بمعنى أنني لا أحترف القانون مهنة فلست محاميا ولا قاضيا إلا أنني من الناشطين في حقل حقوق الإنسان منذ فترة طويلة وخبرتي في هذا المجال تتعدى النظري لكوني كنت ضحية التعسف والعنت في ظل دولة ترفع عاليا راية الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وتستخدمها سيفا تضرب به الدول الضعيفة أو الفقيرة. عشت فترة طويلة في الغرب وخبرت عن كثب أحابيل السياسة الداخلية والخارجية وكيف يتم استخدام الهيئات الدولية من أمم متحدة (بجميع تفرعاتها) وغيرها لتحقيق المآرب والغايات الخفية والدفع قدما بأجندات تزيد القوي قوة والغني غنى وفي المقابل تمعن في إضعاف الضعيف وإفقار الفقير.
هذه الحقيقة أصبحت من المسلمات التي لا يماري فيها إلا جاهل مغفل أو صاحب مصلحة موتور، والأدلة عليها أكثر من أن تحصى منذ نشأة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية والهيئات الدولية المشابهة لها كالاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية وغيرها. ولعل أفضل مثال قريب هو الحرب على العراق التي شنتها الولايات الأميركية وحلفاؤها تحت راية الأمم المتحدة بدوافع لا تخفى على أحد وبذرائع أثبت التاريخ زيفها فكيف نثق بأي شيء يقوله هذا الغرب الطامع بخيراتنا وثرواتنا. ضف إلى ذلك دعمه اللامتناهي وغير المشروط لأرباب الإرهاب وأعداء الإنسانية الصهاينة ووقوف الأمم المتحدة عاجزة تماما عن تطبيق قراراتها ومراسيمها على الكيان الصهيوني المغتصب وهو القليل النادر من تلك القرارات الذي استطاع مجلس الأمن إقراره مقابل عشرات الفيتوات الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية على قرارات أخرى تدين هذا الكيان وجرائمه ضد الإنسانية.
واتفاقية وقف جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة المسماة "سيداو" لا تخرج عن هذا الإطار وحيث أنها تشكل أحد البواعث الرئيسة والدوافع القوية لمشروع قانون العنف الأسري الذي يجري الترويج له في لبنان وذكرت بعض بنودها من ضمن "الأسباب الموجبة" المرفقة بمشروع القانون المحال إلى المجلس النيابي للإقرار حيث جاء ما نصه:
"واستنادا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضم إليها لبنان عام 1996 وتعهد وفقا للمادة 2 فقرة "ج" و"و" بالقيام بما يلي:
ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة."
مما يجعل مشروع القانون هذا والمروجين له والداعمين لإقراره جزءا لا يتجزأ من خطة عالمية وأجندة أممية تسعى بالحد الأدنى إلى طمس الهوية الدينية والثقافية والحضارية للشعوب، وفرض رؤية غربية غريبة عن المجتمعات التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وإبراز المعارضين لها بصورة فئات ظلامية متزمتة تحارب حرية المرأة وتقدمها ورقيها وهذا لا شك افتراء وتزوير وبهتان عظيم.
وحيث أن الإسلام ينفرد من بين الأديان جميعا بالتحاكم إلى شريعة مصدرها نصوص إلهية بحرفيتها وصلتنا عن طريق الوحي، نظمت (قبل 15 قرنا) العلاقات الاجتماعية عامة والأسرية خاصة بشكل مفصل يعتبر قمة في الحضارة والعدل فإنه لا مناص من اعتبار هذه الاتفاقية تستهدف الإسلام ومنهج المسلمين في الحياة وذلك بما جاءت به من نصوص تتعارض بشكل مباشر مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنافيها وتدعو إلى استبدالها بأحكام وضعية أثبتت فشلها في كل البلدان التي شرعت قوانين منبثقة من عن هذه الاتفاقية وعلى رأسها القوانين المتعلقة بما اصطلح على تسميته عنفا أسريا.
وفي لبنان على وجه الخصوص حيث احتدم الجدل في الآونة الأخيرة حول مشروع القانون المرفوع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وإقراره، اتخذت المرجعيات الدينية (المهمشة أصلا) الإسلامية منها خاصة ومعها بعض المرجعيات النصرانية موقفا رافضا لهذا القانون وداعيا إلى إعادة النظر في عضوية لبنان وتوقيعه على اتفاقية "السيداو" وأبدت ملاحظاتها المحقة على مخالفات القانون المقترح لجملة من المواد الدستورية ومواد قانون الأحوال الشخصية المعني الأول بالنظر في قضايا الزواج والطلاق وكل مل ينبثق عنهما من قضايا فرعية تتعلق بالفرد والأسرة. فخرجت علينا عناوين الصحف الصفراء لتقول أن المرجعيات الدينية ترفض حماية المرأة من العنف.
ومما يبعث على الشك والريبة ويرسم ألف علامة استفهام في ذهن المراقب للأحداث المتعلقة بهذا السجال اللبناني-اللبناني ويثبت إلى حد بعيد سوء نوايا المروجين لمشروع القانون ويوحي بأن قرارهم لا ينبع منهم وإنما يملى عليهم من قبل الجهات الخارجية التي تمولهم جملة من الأمور ألخصها بمايلي:
1- رفضهم الاعتراف والتسليم بأن الدستور اللبناني يكفل المساواة بين المرأة والرجل في حقوق وواجبات المواطنة مع وجود ثغرات بسيطة يمكن سدها عبر تعديلات دستورية وإجرائية.
2- رفضهم الاعتراف بأن القوانين الجزائية في لبنان تخول للمرأة مقاضاة زوجها والاقتصاص منه إذا اعتدى عليها بالضرب المبرح أو غير ه.
3- رفضهم الاعتراف بأن المحاكم الشرعية تكفل حق المرأة بطلب التفريق أو المخالعة عند نشوز الزوج أو وقوع الشقاق بينهما.
4 - رفضهم الاعتراف بالآثار السلبية اليقينية على الأسرة بسبب مفاعيل هذا القانون لو أقر مما سيكون له انعكاسات مدمرة على المجتمع عامة وأجياله القادمة.
5- رفضهم الاعتراف بغياب الإحصاءات العلمية المعتمدة في مسألة العنف ضد المرأة تحديدا، مما يعني أنهم يضخمون الأمر بدون أرضية صلبة ولا مرجعية علمية.
6- رفضهم تعديل مشروع القانون ليشمل كافة أنواع العنف الأسري بما فيه العنف النسائي ضد الأزواج والأطفال وهو لا يقل انتشارا عن العنف ضد المرأة بحسب تعريفهم للعنف.
7 - رفضهم كل القراءات - خلا قراءتهم - لأمور مفصلية في مشروع القانون كتعريف الاسرة والعنف مثلا.
8 - رفضهم الإقرار بأن مشروع القانون يستهدف الأسرة المسلمة أكثر من غيرها لأن الشرع الحنيف يكفل حق القوامة للرجل كما يكفل له صلاحيات تأديبية منبثقة من ذلك على جميع أفراد أسرته بما فيه الزوجة والأبناء.
9 - رفضهم الاعتبار بمن سبقهم من الدول التي سنت قوانين مشابهة وهي تعاني من مشاكل اجتماعية متنوعة بسبب تفكك الاسر المعنية واستخدام النساء لهذه القاونين للانتقام من أزواجهن وحرمانهم من حقوقهم في حالات الخيانات الزوجية التي يقترفنها.
10- رفضهم الاعتراف بوجود فريق آخر وشريحة واسعة من اللبانيين الذين لا يريدون ما يريدونه ويرفضون الإملاءات الغربية المشبوهة.
11- رفضهم الاعتراف بأن هذا القانون يتعدى على حق كثير من الناس في تنظيم شؤون حياتهم الخاصة، وبأن منطلقاتهم في الرفض مبنية على خوفهم من الله عز وجل الذي نظم لهم شؤون حياتهم وفق قوانين وسنن ثابتة لا تتغير بحسب اهواء ومصالح فردية.
12- رفضهم الاعتراف بأن هذا القانون يقع ضمن خطة أممية لعولمة القيم وابعاد الناس عن قيمهم واعرافهم ودينهم ...
يدعي هؤلاء أن حقوق المرأة مهضومة لأن الحقوق الدستورية والقوانين الجزائية والأحكام الشرعية لا تطبق كما يجب مما يؤدي إلى وقوع الظلم على المرأة، وهذا والله أمر عجاب لأن ذلك وبنفس السياق يعني أنه لو اقر مشروع قانونهم فلن يختلف تطبيقه عن الموجود من القوانين مما يؤكد مخاوف سوء الاستخدام عند المعارضين.
لا شك أن المراة الشرقية عموما مظلومة في العديد من شؤون حياتها اليومية داخل وخارج الأسرة. ويشارك المرأة في ذلك عدة شرائح من المجتمع اللبناني، فأصحاب الاحتياجات الخاصة والمعوقين والأطفال والعمالة الأجنبية واللاجئين الفلسطينيين ...والقائمة تطول، كلهم بحاجة إلى دراسة لأحوالهم وتعديل لأوضاعهم وإنصافهم. والعلاج ليس في سن قوانين وتشريعات تغلب سلبياتها على إيجابياتها.
العلاج يكمن في نشر التوعية ورفع المستوى الثقافي للمواطن العادي حول هذه الأمور وذلك من خلال إنشاء مراكز للتوعية الاجتماعية والإرشاد الأسري في مختلف المناطق تصمم برامج كل مركز منها بما يتلاءم مع حاجات تلك المنطقة. هذا من شأنه تلافي الأزمات قبل حدوثها وتربية أجيال واعية تحول دون تكرار هذه الأزمات. كل ذلك بتكلفة أقل بكثير من إنشاء سجون جديدة واستحداث فرق أمنية خاصة والصرف على الأعراض (المرضية) دون الأمراض. والحكمة القديمة تقول: "درهم وقاية خير من قنطار علاج
أود أن أشير ابتداءا إلى أنني لست قانونيا بمعنى أنني لا أحترف القانون مهنة فلست محاميا ولا قاضيا إلا أنني من الناشطين في حقل حقوق الإنسان منذ فترة طويلة وخبرتي في هذا المجال تتعدى النظري لكوني كنت ضحية التعسف والعنت في ظل دولة ترفع عاليا راية الحرية والمساواة وحقوق الإنسان وتستخدمها سيفا تضرب به الدول الضعيفة أو الفقيرة. عشت فترة طويلة في الغرب وخبرت عن كثب أحابيل السياسة الداخلية والخارجية وكيف يتم استخدام الهيئات الدولية من أمم متحدة (بجميع تفرعاتها) وغيرها لتحقيق المآرب والغايات الخفية والدفع قدما بأجندات تزيد القوي قوة والغني غنى وفي المقابل تمعن في إضعاف الضعيف وإفقار الفقير.
هذه الحقيقة أصبحت من المسلمات التي لا يماري فيها إلا جاهل مغفل أو صاحب مصلحة موتور، والأدلة عليها أكثر من أن تحصى منذ نشأة الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية والهيئات الدولية المشابهة لها كالاتحاد الأوروبي ومجموعة الثمانية وغيرها. ولعل أفضل مثال قريب هو الحرب على العراق التي شنتها الولايات الأميركية وحلفاؤها تحت راية الأمم المتحدة بدوافع لا تخفى على أحد وبذرائع أثبت التاريخ زيفها فكيف نثق بأي شيء يقوله هذا الغرب الطامع بخيراتنا وثرواتنا. ضف إلى ذلك دعمه اللامتناهي وغير المشروط لأرباب الإرهاب وأعداء الإنسانية الصهاينة ووقوف الأمم المتحدة عاجزة تماما عن تطبيق قراراتها ومراسيمها على الكيان الصهيوني المغتصب وهو القليل النادر من تلك القرارات الذي استطاع مجلس الأمن إقراره مقابل عشرات الفيتوات الأمريكية أو البريطانية أو الفرنسية على قرارات أخرى تدين هذا الكيان وجرائمه ضد الإنسانية.
واتفاقية وقف جميع أنواع التمييز والعنف ضد المرأة المسماة "سيداو" لا تخرج عن هذا الإطار وحيث أنها تشكل أحد البواعث الرئيسة والدوافع القوية لمشروع قانون العنف الأسري الذي يجري الترويج له في لبنان وذكرت بعض بنودها من ضمن "الأسباب الموجبة" المرفقة بمشروع القانون المحال إلى المجلس النيابي للإقرار حيث جاء ما نصه:
"واستنادا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انضم إليها لبنان عام 1996 وتعهد وفقا للمادة 2 فقرة "ج" و"و" بالقيام بما يلي:
ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.
و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة."
مما يجعل مشروع القانون هذا والمروجين له والداعمين لإقراره جزءا لا يتجزأ من خطة عالمية وأجندة أممية تسعى بالحد الأدنى إلى طمس الهوية الدينية والثقافية والحضارية للشعوب، وفرض رؤية غربية غريبة عن المجتمعات التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وإبراز المعارضين لها بصورة فئات ظلامية متزمتة تحارب حرية المرأة وتقدمها ورقيها وهذا لا شك افتراء وتزوير وبهتان عظيم.
وحيث أن الإسلام ينفرد من بين الأديان جميعا بالتحاكم إلى شريعة مصدرها نصوص إلهية بحرفيتها وصلتنا عن طريق الوحي، نظمت (قبل 15 قرنا) العلاقات الاجتماعية عامة والأسرية خاصة بشكل مفصل يعتبر قمة في الحضارة والعدل فإنه لا مناص من اعتبار هذه الاتفاقية تستهدف الإسلام ومنهج المسلمين في الحياة وذلك بما جاءت به من نصوص تتعارض بشكل مباشر مع أحكام الشريعة الإسلامية وتنافيها وتدعو إلى استبدالها بأحكام وضعية أثبتت فشلها في كل البلدان التي شرعت قوانين منبثقة من عن هذه الاتفاقية وعلى رأسها القوانين المتعلقة بما اصطلح على تسميته عنفا أسريا.
وفي لبنان على وجه الخصوص حيث احتدم الجدل في الآونة الأخيرة حول مشروع القانون المرفوع إلى مجلس النواب للمصادقة عليه وإقراره، اتخذت المرجعيات الدينية (المهمشة أصلا) الإسلامية منها خاصة ومعها بعض المرجعيات النصرانية موقفا رافضا لهذا القانون وداعيا إلى إعادة النظر في عضوية لبنان وتوقيعه على اتفاقية "السيداو" وأبدت ملاحظاتها المحقة على مخالفات القانون المقترح لجملة من المواد الدستورية ومواد قانون الأحوال الشخصية المعني الأول بالنظر في قضايا الزواج والطلاق وكل مل ينبثق عنهما من قضايا فرعية تتعلق بالفرد والأسرة. فخرجت علينا عناوين الصحف الصفراء لتقول أن المرجعيات الدينية ترفض حماية المرأة من العنف.
ومما يبعث على الشك والريبة ويرسم ألف علامة استفهام في ذهن المراقب للأحداث المتعلقة بهذا السجال اللبناني-اللبناني ويثبت إلى حد بعيد سوء نوايا المروجين لمشروع القانون ويوحي بأن قرارهم لا ينبع منهم وإنما يملى عليهم من قبل الجهات الخارجية التي تمولهم جملة من الأمور ألخصها بمايلي:
1- رفضهم الاعتراف والتسليم بأن الدستور اللبناني يكفل المساواة بين المرأة والرجل في حقوق وواجبات المواطنة مع وجود ثغرات بسيطة يمكن سدها عبر تعديلات دستورية وإجرائية.
2- رفضهم الاعتراف بأن القوانين الجزائية في لبنان تخول للمرأة مقاضاة زوجها والاقتصاص منه إذا اعتدى عليها بالضرب المبرح أو غير ه.
3- رفضهم الاعتراف بأن المحاكم الشرعية تكفل حق المرأة بطلب التفريق أو المخالعة عند نشوز الزوج أو وقوع الشقاق بينهما.
4 - رفضهم الاعتراف بالآثار السلبية اليقينية على الأسرة بسبب مفاعيل هذا القانون لو أقر مما سيكون له انعكاسات مدمرة على المجتمع عامة وأجياله القادمة.
5- رفضهم الاعتراف بغياب الإحصاءات العلمية المعتمدة في مسألة العنف ضد المرأة تحديدا، مما يعني أنهم يضخمون الأمر بدون أرضية صلبة ولا مرجعية علمية.
6- رفضهم تعديل مشروع القانون ليشمل كافة أنواع العنف الأسري بما فيه العنف النسائي ضد الأزواج والأطفال وهو لا يقل انتشارا عن العنف ضد المرأة بحسب تعريفهم للعنف.
7 - رفضهم كل القراءات - خلا قراءتهم - لأمور مفصلية في مشروع القانون كتعريف الاسرة والعنف مثلا.
8 - رفضهم الإقرار بأن مشروع القانون يستهدف الأسرة المسلمة أكثر من غيرها لأن الشرع الحنيف يكفل حق القوامة للرجل كما يكفل له صلاحيات تأديبية منبثقة من ذلك على جميع أفراد أسرته بما فيه الزوجة والأبناء.
9 - رفضهم الاعتبار بمن سبقهم من الدول التي سنت قوانين مشابهة وهي تعاني من مشاكل اجتماعية متنوعة بسبب تفكك الاسر المعنية واستخدام النساء لهذه القاونين للانتقام من أزواجهن وحرمانهم من حقوقهم في حالات الخيانات الزوجية التي يقترفنها.
10- رفضهم الاعتراف بوجود فريق آخر وشريحة واسعة من اللبانيين الذين لا يريدون ما يريدونه ويرفضون الإملاءات الغربية المشبوهة.
11- رفضهم الاعتراف بأن هذا القانون يتعدى على حق كثير من الناس في تنظيم شؤون حياتهم الخاصة، وبأن منطلقاتهم في الرفض مبنية على خوفهم من الله عز وجل الذي نظم لهم شؤون حياتهم وفق قوانين وسنن ثابتة لا تتغير بحسب اهواء ومصالح فردية.
12- رفضهم الاعتراف بأن هذا القانون يقع ضمن خطة أممية لعولمة القيم وابعاد الناس عن قيمهم واعرافهم ودينهم ...
يدعي هؤلاء أن حقوق المرأة مهضومة لأن الحقوق الدستورية والقوانين الجزائية والأحكام الشرعية لا تطبق كما يجب مما يؤدي إلى وقوع الظلم على المرأة، وهذا والله أمر عجاب لأن ذلك وبنفس السياق يعني أنه لو اقر مشروع قانونهم فلن يختلف تطبيقه عن الموجود من القوانين مما يؤكد مخاوف سوء الاستخدام عند المعارضين.
لا شك أن المراة الشرقية عموما مظلومة في العديد من شؤون حياتها اليومية داخل وخارج الأسرة. ويشارك المرأة في ذلك عدة شرائح من المجتمع اللبناني، فأصحاب الاحتياجات الخاصة والمعوقين والأطفال والعمالة الأجنبية واللاجئين الفلسطينيين ...والقائمة تطول، كلهم بحاجة إلى دراسة لأحوالهم وتعديل لأوضاعهم وإنصافهم. والعلاج ليس في سن قوانين وتشريعات تغلب سلبياتها على إيجابياتها.
العلاج يكمن في نشر التوعية ورفع المستوى الثقافي للمواطن العادي حول هذه الأمور وذلك من خلال إنشاء مراكز للتوعية الاجتماعية والإرشاد الأسري في مختلف المناطق تصمم برامج كل مركز منها بما يتلاءم مع حاجات تلك المنطقة. هذا من شأنه تلافي الأزمات قبل حدوثها وتربية أجيال واعية تحول دون تكرار هذه الأزمات. كل ذلك بتكلفة أقل بكثير من إنشاء سجون جديدة واستحداث فرق أمنية خاصة والصرف على الأعراض (المرضية) دون الأمراض. والحكمة القديمة تقول: "درهم وقاية خير من قنطار علاج