من هناك
06-06-2011, 07:34 PM
قراءة في كتاب "الدين والسياسة" للدكتور يوسف القرضاوي
عرض: إكرام جلال
http://xa.yimg.com/kq/groups/13663063/sn/170976953/name/1_794262_1_3.jpg
صدرت الطبعة الأولى من كتاب "الدين والسياسة.. تأصيل ورد شبهات" في عام 1428ھ – 2007 م، عن دار الشروق.. ويحوي 242 صفحة.
لا يعتمد الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فيما يكتب إلا على آية مُحكمة، أو حديث صحيح، أو دليل شرعي معتبر، أو منطق علمي سليم، وهو في هذا الكتاب يتناول أحد أهم الموضوعات التي تشغل المسلمين الآن، وهو: علاقة الدين بالسياسة.
ويحتوى الكتاب خمسة أبواب كل منها يحتوى عدة فصول.
الباب الأول: تحرير مصطلحي "الدين" و"السياسة":
ينقسم لفصلين: الفصل الأول يتناول مفهوم كلمة "الدين" لغة واصطلاحا، ويشرح
أن كلمة الدين لغة لها معاني كثيرة، جمعها بقوله: "جملة المبادئ التي تدين بها أمة من الأمم، اعتقادا أو عملا".
أما كلمة "الدين" اصطلاحا: فأشهر تعريف تناقله الإسلاميون عن الدين ما ذكره صاحب "كشاف اصطلاحات العلوم والفنون": "أنه وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك والمعاملات".
ويقول المؤلف أن كلمة الإسلام أوسع من كلمة الدين: فالإسلام دين ودنيا، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، دعوة ودولة خلق وقوة.
أما الفصل الثاني من الباب الأول فيتناول مفهوم كلمة "السياسة" لغة واصطلاحا:
* مفهوم السياسة لغة: مصدر ساس يسوس سياسة، ويذهب المعجم القانوني إلى تعريف السياسة بأنها "أصول أو فن إدارة الشؤون العامة".
* كلمة السياسة لم ترد في القرآن، لكنها وردت في السنة.. في حديث تضمن ما اشتق من السياسة، قال صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون".. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم".[1]
ثم أعقب الكاتب بحديث طويل عن السياسة عند الفقهاء، والمتكلمين والفلاسفة وعند الغربيين.
الباب الثاني: العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين،
ويحتوي خمس فصول، ناقش المؤلف في الفصل الأول: إنكار فكرة "الشمول الإسلامي"
* لماذا مزج المصلحون الإسلاميون السياسة بالدين؟
تبنى جميع المصلحين في العصر الحديث فكرة شمول الإسلام لأسباب ثلاث:
1-شمول تعاليم الإسلام: الإسلام الذي شرعه الله تعالى لم يدع جانبا من جوانب الحياة إلا وتعهده بالتشريع والتوجيه فهو بطبيعته شامل لكل نواحي الحياة، مادية وروحية، فردية واجتماعية، وقد خاطب الله تعالى رسوله بقوله: {وَنَزَّلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيَانًا لِكُلِ شيء وَهُدًى وَرَحمَةً وَبُشرَى لِلمُسلِمِينَ} [النحل: 89]
2-الإسلام يرفض تجزئة أحكامه: فلما أحب اليهود أن يدخلوا في الإسلام بشرط أن يحتفظوا ببعض الشرائع اليهودية، مثل تحريم السبت، أبَى الرسول عليهم ذلك إلا أن يدخلوا في شرائع الإسلام كافة. [2]
3-الحياة وحدة لا تتجزأ وكذلك الإنسان: لا يمكن أن تصلح الحياة إذا تولى الإسلام جزءا منها كالمساجد والزوايا يحكمها ويوجهها، وتُركت جوانب الحياة الأخرى لمذاهب وضعية، وأفكار بشرية، وفلسفات أرضية، توجهها وتقودها.
4-أهمية الدولة في تحقيق الأهداف: الناس من قديم أدركوا أهمية الدولة أو السلطة السياسية في تحقيق الأهداف، وتنفيذ الأحكام، وتعليم الأمة، ووقايتها المنكر والفساد، لذا قال الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه: "إن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن" [3]
أما الفصل الثاني فقد ناقش المؤلف مقولات فصل الدين عن السياسة والسياسة عن الدين:
* ضلالة فصل الدين عن السياسة"
الدين ليس دائما مقصورا على الروحانية، والسياسة ليست دائما علمانية: فلو نظرنا في مقولة: "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة" نرى أنها لا تصدق على كل دين، ودين الإسلام جاء بوصايا أخلاقية، وتشريعات قانونية تتعلق بأمر الدنيا والحياة مبثوثة في آيات قرآنية وأحاديث الرسول، وعنى بتفسيرها وشرحها علماء الأمة.
وناقش من خلال الفصل الثالث مسألة التشنيع على الإسلاميين بتهمة الإسلام السياسي!
* هذه التسمية مردودة وخاطئة: لأنها تطبيق لخطة وضعها خصوم الإسلام، تقوم على تجزئة الإسلام وتفتيته.
* الإسلام لا يكون إلا سياسيا: يقول الكاتب: يجب أن أعلنها صريحة: أن الإسلام الحق – كما شرعه الله – لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، وإذا جردت الإسلام من السياسة، فقد جعلته دينا آخر وذلك لسببين: 1- الإسلام يوجه الحياة كلها. 2- شخصية المسلم شخصية سياسية.
أما الفصل الرابع فيشرح الكاتب مفهوم السياسة بين النص والمصلحة:
* من النقاط الهامة التي يتحدث عنها كثيرون من الحداثيين والعلمانيين: أن السياسة إذا ارتبطت بالدين، فإن الدين يقيدها، ويعوقها عن الانطلاق، خصوصا إذا فهم الدين على أنه التزام بالنصوص الجزئية والتفصيلية من الكتاب والسنة، ونقول: الشريعة إذا أحسن فهمها ليست قيدا بل منارة تهدي.
* الموازنة بين النصوص والمقاصد: والذي ندعو إليه دائما: الموازنة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية.
* الإدعاء على عمر رضي الله عنه أنه عطل النصوص باسم المصالح: ونعيذ عمر أن يفعل ذلك، وقد كان وقافا عند كتاب الله، وقد ردت عليه امرأة في مسألة المهور فانصاع لها.
* لا تناقض بين مصلحة يقينية ونص قطعي: وهذا ما أكده علماء الأمة قديما وحديثا.
* المصلحة في نظر الشريعة أوسع وأعمق من المصلحة عند الغربيين.
وناقش المؤلف في الفصل الخامس: السياسة بين الجمود والتطور:
* فرضية الاجتهاد والتجديد للدين: الإسلام يدعو إلى الاجتهاد والتجديد في الدين، والعلماء يرون أن الاجتهاد في الدين من "فرائض الكفاية" التي تجب على الأمة متضامنة.
* الإتباع في الدين والابتداع في الدنيا: الأصل في أمور الدين هو الإتباع، وفي شئون الدنيا هو الابتداع، فالدين قد أكمله الله تعالى، ولما تخلف المسلمون انعكست الآية عندهم، فابتدعوا في أمور الدين، وجمدوا في أمور الدنيا.
* دعوى ثبات الدين وتغير الحياة: لقد علمنا الإسلام بمُحكمات نصوصه، وكليات قواعده أن نفرق بين المقاصد والوسائل، وبين الأصول والفروع، وبين الكليات والجزئيات.
* الإسلام لا يقف في سبيل التطور: الإسلام لا يمنع تطور الحياة، وانتقالها من السيئ إلى الأحسن فهو يحاور بالتي هي أحسن ويدفع إساءة المسيء بالتي هي أحسن، ويقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن.
الباب الثالث: الدين والدولة في الإسلام
ويشمل ستة فصول: ناقش في الفصل الأول: أحقية الإسلام أن تكون له دولة، مستعرضا محاولات العلمانية لاقتحام الأزهر.
* الأدلة على أن الدولة من صميم الإسلام:
ساق الكاتب ثلاثة أدلة أساسية للدلالة على أن "إقامة الدولة" من صميم الإسلام، والقول بغير هذا، إنما قول مُحدث: 1 - الدليل من نصوص الإسلام.
2- الدليل من تاريخ الإسلام. 3 – الدليل من طبيعة الإسلام.
* العلمانية تحاول اقتحام الأزهر مرة أخرى.
وناقش المؤلف في الفصل الثاني أحقية الإسلاميين أن يكون لهم حزب سياسي:
أولا: لا يجوز أن يحرم بعض المواطنين من حقهم في المشاركة السياسية.
ثانيا: يقولون: لا يجوز تكوين أحزاب دينية، والإسلاميون لا يريدون إنشاء حزب ديني، بل حزب إسلامي، وفارق بينهما.
ثالثا: الأحزاب السياسية تمثل قوى شعبية سياسية على أرض الواقع والإسلاميون قوة سياسية موجودة وبارزة، فكيف يمكن تجاهلها.
أما الفصل الثالث فقدم دولة الإسلام على أنها دولة مدنية مرجعيتها الإسلام:
* الدولة الإسلامية ورجال الدين: من الأوهام التي يروجها دعاة العلمانية أن الدولة الإسلامية هي دولة المشايخ ورجال الدين، وفي كل المذاهب – ومذهب أهل السنة خاصة- يرشح الشخص للمنصب: صفتان أساسيتان: القوة والأمانة.
* قيام الدولة الإسلامية على عقيدة الحاكمية لا يعني أنها دولة دينية.
وأكد المؤلف في الفصل الرابع أن الدولة الإسلامية دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية، وشرح كيف مفهوم الديمقراطية المنشودة، وصلتها بالإسلام، مفندا اصناف متباينة من الذين خاضوا في الشورى والديمقراطية وصلتها بالإسلام.
وتناول في الفصل الخامس الدولة الإسلامية وحقوق الأقليات:
مما يذكره الحداثيون والعلمانيون: أن الدولة الإسلامية حين تقوم يترتب على قيامها الجور على حقوق الأقليات الدينية "المسيحية خاصة" ثم ناقش هذه الدعاوى من النواحي الآتية:
1- مسألة أهل الذمة. 2- مسألة الجزية.
3- فرض القوانين الدينية. 4- الحرمان من الوظائف.
كما ناقش في الفصل السادس مسألة الدولة الإسلامية وحقوق الإنسان:
مما أثاره الحداثيون والعلمانيون ادَّعاؤهم أن قيام الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية يتعارض مع حقوق الإنسان في النواحي الآتية:
1- مجال الحرية الدينية. 2- مجال حقوق المرأة.
3- مجال حقوق العراة والشواذ. 4- مجال حقوق الأقليات الدينية.
ثم أعقبه بتوضيح عناية الإسلام بحقوق الإنسان، والذي شمل المسلمين وغير المسلمين، وحقوق الإنسان الشاملة في الإسلام هي في ضمان الفرد والجماعة والدولة على السواء.
الباب الرابع: العلمانية هل هي الحل، أم هي المشكلة؟!..
دعوى العلمانية الإسلامية:
يؤكد المؤلف في الفصل الأول أن العلمانية فكرة جديدة، أو قل دخيلة على المجتمعات الإسلامية، ومعنى العلمانية: فصل الدين عن المجتمع والدولة، ويذكر الكاتب قول مفكرَين مدنَّيين ليسا محسوبين على علماء الدين، حتى يتهموا بالتعصب والانغلاق، ومعاداة الغرب:
1- الجابري يقول: العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة!
2- أبو المجد ينادى بإسقاط الدعوة إلى العلمانية!
التنادي بأمرين أساسيين لا تستطيع الأمة أن تنهض بسواهما:
وهما العقلانية والديمقراطية، ثم وضح أبرز الأفكار المتعلقة:
* العقلانية المنشودة * سيادة الروح العلمية
* سمات الروح العلمية المطلوبة. * ابن رشد والعلمانية.
وفند الكاتب في الفصل الثاني دعوى العلمانية الإسلامية!!، موضحا أن العلمانية تعنى فصل الدين عن الدولة، فهل يقر الإسلام على نفسه أن يُعزل عن توجيه الدولة والتشريع لها، بل عن حياة الناس والمجتمع، وتبقى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بغير دين؟
الباب الخامس: الأقليات الإسلامية والسياسة:
يدور هذا الباب حول ما ينبغي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية أن تفعله:
* ضرورة الوجود الإسلامي في الغرب من عدة أوجه.
* محافظة دون انغلاق وانفتاح دون ذوبان: وخاطب الأخوة في ديار الغرب: حاولوا أن يكون لكم مجتمعكم الصغير داخل المجتمع الكبير، وإلا ذبتم كما يذوب الملح في الماء، اجتهدوا أن يكون لكم مؤسساتكم الدينية، والتربوية والثقافية، والاجتماعية، والترويحية، وهذا لا يتم إلا بالتحاب والتعاون، فالمرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه ،ويد الله مع الجماعة.
خاتمة
* يؤكد الكاتب الفاضل أنه لا انفصال للسياسة عن الدين ولا للدين عن السياسة، ومن الخير أن يدخل الدين في السياسة فيوجهها إلى الحق، ويرشدها إلى الخير، ويمد أصحابها بالخشية من الله، ولا سيما أن السلطة تُغرى بالفساد، والقوة تُغرى بالفجور والطغيان.
* ومن الخير كذلك أن تدخل السياسة في الدين، لا تتخذه مطية تركبها، أو أداه تستغلها، ولكن لتجعله قوة هادية تضيء لها طريق العدل والشورى والتكافل، وقوة حافزة تبعثها لنصرة الحق، وفعل الخير، والدعوة إليه، وقوة ضابطة تمنعها من اقتراف الشرور، والإعانة على الفجور.
* إن الصحوة الإسلامية المعاصرة، قذفت بحقها على باطل الاستعمار فدمغته، فإذا هو زاهق، وأبرزت قوة الإسلام الذاتية في أمته من جديد، وتقررت سنة الله في أن العاقبة للحق، والبقاء للأزكى والأصلح: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمكُثُ فِي الأَرضِ } [الرعد : 17]
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
===============
[1] رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3455)، مسلم في الإمارة(1842)
أحمد في المسند (7960) ،وابن ماجه في الجهاد (2871).
[2] تفسير الطبري (2/335).
[3] البداية والنهاية لابن كثير(2/10)
عرض: إكرام جلال
http://xa.yimg.com/kq/groups/13663063/sn/170976953/name/1_794262_1_3.jpg
صدرت الطبعة الأولى من كتاب "الدين والسياسة.. تأصيل ورد شبهات" في عام 1428ھ – 2007 م، عن دار الشروق.. ويحوي 242 صفحة.
لا يعتمد الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فيما يكتب إلا على آية مُحكمة، أو حديث صحيح، أو دليل شرعي معتبر، أو منطق علمي سليم، وهو في هذا الكتاب يتناول أحد أهم الموضوعات التي تشغل المسلمين الآن، وهو: علاقة الدين بالسياسة.
ويحتوى الكتاب خمسة أبواب كل منها يحتوى عدة فصول.
الباب الأول: تحرير مصطلحي "الدين" و"السياسة":
ينقسم لفصلين: الفصل الأول يتناول مفهوم كلمة "الدين" لغة واصطلاحا، ويشرح
أن كلمة الدين لغة لها معاني كثيرة، جمعها بقوله: "جملة المبادئ التي تدين بها أمة من الأمم، اعتقادا أو عملا".
أما كلمة "الدين" اصطلاحا: فأشهر تعريف تناقله الإسلاميون عن الدين ما ذكره صاحب "كشاف اصطلاحات العلوم والفنون": "أنه وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخير في السلوك والمعاملات".
ويقول المؤلف أن كلمة الإسلام أوسع من كلمة الدين: فالإسلام دين ودنيا، عقيدة وشريعة، عبادة ومعاملة، دعوة ودولة خلق وقوة.
أما الفصل الثاني من الباب الأول فيتناول مفهوم كلمة "السياسة" لغة واصطلاحا:
* مفهوم السياسة لغة: مصدر ساس يسوس سياسة، ويذهب المعجم القانوني إلى تعريف السياسة بأنها "أصول أو فن إدارة الشؤون العامة".
* كلمة السياسة لم ترد في القرآن، لكنها وردت في السنة.. في حديث تضمن ما اشتق من السياسة، قال صلى الله عليه وسلم: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون".. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: "فُوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم الذي جعل الله لهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم".[1]
ثم أعقب الكاتب بحديث طويل عن السياسة عند الفقهاء، والمتكلمين والفلاسفة وعند الغربيين.
الباب الثاني: العلاقة بين الدين والسياسة عند الإسلاميين والعلمانيين،
ويحتوي خمس فصول، ناقش المؤلف في الفصل الأول: إنكار فكرة "الشمول الإسلامي"
* لماذا مزج المصلحون الإسلاميون السياسة بالدين؟
تبنى جميع المصلحين في العصر الحديث فكرة شمول الإسلام لأسباب ثلاث:
1-شمول تعاليم الإسلام: الإسلام الذي شرعه الله تعالى لم يدع جانبا من جوانب الحياة إلا وتعهده بالتشريع والتوجيه فهو بطبيعته شامل لكل نواحي الحياة، مادية وروحية، فردية واجتماعية، وقد خاطب الله تعالى رسوله بقوله: {وَنَزَّلنَا عَلَيكَ الكِتَابَ تِبيَانًا لِكُلِ شيء وَهُدًى وَرَحمَةً وَبُشرَى لِلمُسلِمِينَ} [النحل: 89]
2-الإسلام يرفض تجزئة أحكامه: فلما أحب اليهود أن يدخلوا في الإسلام بشرط أن يحتفظوا ببعض الشرائع اليهودية، مثل تحريم السبت، أبَى الرسول عليهم ذلك إلا أن يدخلوا في شرائع الإسلام كافة. [2]
3-الحياة وحدة لا تتجزأ وكذلك الإنسان: لا يمكن أن تصلح الحياة إذا تولى الإسلام جزءا منها كالمساجد والزوايا يحكمها ويوجهها، وتُركت جوانب الحياة الأخرى لمذاهب وضعية، وأفكار بشرية، وفلسفات أرضية، توجهها وتقودها.
4-أهمية الدولة في تحقيق الأهداف: الناس من قديم أدركوا أهمية الدولة أو السلطة السياسية في تحقيق الأهداف، وتنفيذ الأحكام، وتعليم الأمة، ووقايتها المنكر والفساد، لذا قال الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه: "إن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن" [3]
أما الفصل الثاني فقد ناقش المؤلف مقولات فصل الدين عن السياسة والسياسة عن الدين:
* ضلالة فصل الدين عن السياسة"
الدين ليس دائما مقصورا على الروحانية، والسياسة ليست دائما علمانية: فلو نظرنا في مقولة: "لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة" نرى أنها لا تصدق على كل دين، ودين الإسلام جاء بوصايا أخلاقية، وتشريعات قانونية تتعلق بأمر الدنيا والحياة مبثوثة في آيات قرآنية وأحاديث الرسول، وعنى بتفسيرها وشرحها علماء الأمة.
وناقش من خلال الفصل الثالث مسألة التشنيع على الإسلاميين بتهمة الإسلام السياسي!
* هذه التسمية مردودة وخاطئة: لأنها تطبيق لخطة وضعها خصوم الإسلام، تقوم على تجزئة الإسلام وتفتيته.
* الإسلام لا يكون إلا سياسيا: يقول الكاتب: يجب أن أعلنها صريحة: أن الإسلام الحق – كما شرعه الله – لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، وإذا جردت الإسلام من السياسة، فقد جعلته دينا آخر وذلك لسببين: 1- الإسلام يوجه الحياة كلها. 2- شخصية المسلم شخصية سياسية.
أما الفصل الرابع فيشرح الكاتب مفهوم السياسة بين النص والمصلحة:
* من النقاط الهامة التي يتحدث عنها كثيرون من الحداثيين والعلمانيين: أن السياسة إذا ارتبطت بالدين، فإن الدين يقيدها، ويعوقها عن الانطلاق، خصوصا إذا فهم الدين على أنه التزام بالنصوص الجزئية والتفصيلية من الكتاب والسنة، ونقول: الشريعة إذا أحسن فهمها ليست قيدا بل منارة تهدي.
* الموازنة بين النصوص والمقاصد: والذي ندعو إليه دائما: الموازنة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية.
* الإدعاء على عمر رضي الله عنه أنه عطل النصوص باسم المصالح: ونعيذ عمر أن يفعل ذلك، وقد كان وقافا عند كتاب الله، وقد ردت عليه امرأة في مسألة المهور فانصاع لها.
* لا تناقض بين مصلحة يقينية ونص قطعي: وهذا ما أكده علماء الأمة قديما وحديثا.
* المصلحة في نظر الشريعة أوسع وأعمق من المصلحة عند الغربيين.
وناقش المؤلف في الفصل الخامس: السياسة بين الجمود والتطور:
* فرضية الاجتهاد والتجديد للدين: الإسلام يدعو إلى الاجتهاد والتجديد في الدين، والعلماء يرون أن الاجتهاد في الدين من "فرائض الكفاية" التي تجب على الأمة متضامنة.
* الإتباع في الدين والابتداع في الدنيا: الأصل في أمور الدين هو الإتباع، وفي شئون الدنيا هو الابتداع، فالدين قد أكمله الله تعالى، ولما تخلف المسلمون انعكست الآية عندهم، فابتدعوا في أمور الدين، وجمدوا في أمور الدنيا.
* دعوى ثبات الدين وتغير الحياة: لقد علمنا الإسلام بمُحكمات نصوصه، وكليات قواعده أن نفرق بين المقاصد والوسائل، وبين الأصول والفروع، وبين الكليات والجزئيات.
* الإسلام لا يقف في سبيل التطور: الإسلام لا يمنع تطور الحياة، وانتقالها من السيئ إلى الأحسن فهو يحاور بالتي هي أحسن ويدفع إساءة المسيء بالتي هي أحسن، ويقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن.
الباب الثالث: الدين والدولة في الإسلام
ويشمل ستة فصول: ناقش في الفصل الأول: أحقية الإسلام أن تكون له دولة، مستعرضا محاولات العلمانية لاقتحام الأزهر.
* الأدلة على أن الدولة من صميم الإسلام:
ساق الكاتب ثلاثة أدلة أساسية للدلالة على أن "إقامة الدولة" من صميم الإسلام، والقول بغير هذا، إنما قول مُحدث: 1 - الدليل من نصوص الإسلام.
2- الدليل من تاريخ الإسلام. 3 – الدليل من طبيعة الإسلام.
* العلمانية تحاول اقتحام الأزهر مرة أخرى.
وناقش المؤلف في الفصل الثاني أحقية الإسلاميين أن يكون لهم حزب سياسي:
أولا: لا يجوز أن يحرم بعض المواطنين من حقهم في المشاركة السياسية.
ثانيا: يقولون: لا يجوز تكوين أحزاب دينية، والإسلاميون لا يريدون إنشاء حزب ديني، بل حزب إسلامي، وفارق بينهما.
ثالثا: الأحزاب السياسية تمثل قوى شعبية سياسية على أرض الواقع والإسلاميون قوة سياسية موجودة وبارزة، فكيف يمكن تجاهلها.
أما الفصل الثالث فقدم دولة الإسلام على أنها دولة مدنية مرجعيتها الإسلام:
* الدولة الإسلامية ورجال الدين: من الأوهام التي يروجها دعاة العلمانية أن الدولة الإسلامية هي دولة المشايخ ورجال الدين، وفي كل المذاهب – ومذهب أهل السنة خاصة- يرشح الشخص للمنصب: صفتان أساسيتان: القوة والأمانة.
* قيام الدولة الإسلامية على عقيدة الحاكمية لا يعني أنها دولة دينية.
وأكد المؤلف في الفصل الرابع أن الدولة الإسلامية دولة شورية تتوافق مع جوهر الديمقراطية، وشرح كيف مفهوم الديمقراطية المنشودة، وصلتها بالإسلام، مفندا اصناف متباينة من الذين خاضوا في الشورى والديمقراطية وصلتها بالإسلام.
وتناول في الفصل الخامس الدولة الإسلامية وحقوق الأقليات:
مما يذكره الحداثيون والعلمانيون: أن الدولة الإسلامية حين تقوم يترتب على قيامها الجور على حقوق الأقليات الدينية "المسيحية خاصة" ثم ناقش هذه الدعاوى من النواحي الآتية:
1- مسألة أهل الذمة. 2- مسألة الجزية.
3- فرض القوانين الدينية. 4- الحرمان من الوظائف.
كما ناقش في الفصل السادس مسألة الدولة الإسلامية وحقوق الإنسان:
مما أثاره الحداثيون والعلمانيون ادَّعاؤهم أن قيام الدولة الإسلامية التي تحكم بالشريعة الإسلامية يتعارض مع حقوق الإنسان في النواحي الآتية:
1- مجال الحرية الدينية. 2- مجال حقوق المرأة.
3- مجال حقوق العراة والشواذ. 4- مجال حقوق الأقليات الدينية.
ثم أعقبه بتوضيح عناية الإسلام بحقوق الإنسان، والذي شمل المسلمين وغير المسلمين، وحقوق الإنسان الشاملة في الإسلام هي في ضمان الفرد والجماعة والدولة على السواء.
الباب الرابع: العلمانية هل هي الحل، أم هي المشكلة؟!..
دعوى العلمانية الإسلامية:
يؤكد المؤلف في الفصل الأول أن العلمانية فكرة جديدة، أو قل دخيلة على المجتمعات الإسلامية، ومعنى العلمانية: فصل الدين عن المجتمع والدولة، ويذكر الكاتب قول مفكرَين مدنَّيين ليسا محسوبين على علماء الدين، حتى يتهموا بالتعصب والانغلاق، ومعاداة الغرب:
1- الجابري يقول: العلمانية في العالم العربي مسألة مزيفة!
2- أبو المجد ينادى بإسقاط الدعوة إلى العلمانية!
التنادي بأمرين أساسيين لا تستطيع الأمة أن تنهض بسواهما:
وهما العقلانية والديمقراطية، ثم وضح أبرز الأفكار المتعلقة:
* العقلانية المنشودة * سيادة الروح العلمية
* سمات الروح العلمية المطلوبة. * ابن رشد والعلمانية.
وفند الكاتب في الفصل الثاني دعوى العلمانية الإسلامية!!، موضحا أن العلمانية تعنى فصل الدين عن الدولة، فهل يقر الإسلام على نفسه أن يُعزل عن توجيه الدولة والتشريع لها، بل عن حياة الناس والمجتمع، وتبقى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بغير دين؟
الباب الخامس: الأقليات الإسلامية والسياسة:
يدور هذا الباب حول ما ينبغي للأقليات المسلمة في المجتمعات غير الإسلامية أن تفعله:
* ضرورة الوجود الإسلامي في الغرب من عدة أوجه.
* محافظة دون انغلاق وانفتاح دون ذوبان: وخاطب الأخوة في ديار الغرب: حاولوا أن يكون لكم مجتمعكم الصغير داخل المجتمع الكبير، وإلا ذبتم كما يذوب الملح في الماء، اجتهدوا أن يكون لكم مؤسساتكم الدينية، والتربوية والثقافية، والاجتماعية، والترويحية، وهذا لا يتم إلا بالتحاب والتعاون، فالمرء قليل بنفسه، كثير بإخوانه ،ويد الله مع الجماعة.
خاتمة
* يؤكد الكاتب الفاضل أنه لا انفصال للسياسة عن الدين ولا للدين عن السياسة، ومن الخير أن يدخل الدين في السياسة فيوجهها إلى الحق، ويرشدها إلى الخير، ويمد أصحابها بالخشية من الله، ولا سيما أن السلطة تُغرى بالفساد، والقوة تُغرى بالفجور والطغيان.
* ومن الخير كذلك أن تدخل السياسة في الدين، لا تتخذه مطية تركبها، أو أداه تستغلها، ولكن لتجعله قوة هادية تضيء لها طريق العدل والشورى والتكافل، وقوة حافزة تبعثها لنصرة الحق، وفعل الخير، والدعوة إليه، وقوة ضابطة تمنعها من اقتراف الشرور، والإعانة على الفجور.
* إن الصحوة الإسلامية المعاصرة، قذفت بحقها على باطل الاستعمار فدمغته، فإذا هو زاهق، وأبرزت قوة الإسلام الذاتية في أمته من جديد، وتقررت سنة الله في أن العاقبة للحق، والبقاء للأزكى والأصلح: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمكُثُ فِي الأَرضِ } [الرعد : 17]
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
===============
[1] رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (3455)، مسلم في الإمارة(1842)
أحمد في المسند (7960) ،وابن ماجه في الجهاد (2871).
[2] تفسير الطبري (2/335).
[3] البداية والنهاية لابن كثير(2/10)