no saowt
11-18-2003, 05:06 AM
باريس ـ الحياة: دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الجدل الدائر في فرنسا حول كيفية التعامل مع الحجاب، للإعراب عن رفضها لإصدار قانون يشدد على العلمانية ويحظر الالتزام بالحجاب في المؤسسات العامة.
ورأى رئيس مجلس أساقفة فرنسا "جان بيار ريكار" أن إصدار قانون يحظر المظاهر الدينية في مؤسسات التعليم العام، "يمثل تراجعاً للحرية الدينية".
وحذر ريكار في خطاب ألقاه في اختتام الجمعية العامة لمجلس الأساقفة في مدينة "لورد" من أن يؤدي الخوف "حيال أنواع معينة من التعبيرات الإسلامية أو الفئوية إلى ريبة حيال كل أشكال التعبير الدينية".
وأبدى قلقه جرّاء "تقدم الدعوة إلى إصدار قانون في هذا الشأن، (وخطورة ذلك) على تربية الضمائر وعلى نهج تربوي طويل المدى"، مؤكداً أن "الإجراءات التي ستتخذ قد تعتبر قمعية من جانب البعض، وتعزز الطائفية بدلاً من أن تضع حداً لها".
وكانت قضية الحجاب قد خيمت على أعمال الجمعية العامة لأساقفة فرنسا التي عقدت في اليومين الماضيين؛ كون الكنيسة الكاثوليكية تتخوف من أن يؤدي أي قانون جديد حول العلمانية إلى تبديد الدور ولو الضئيل الذي نجحت في الحفاظ عليه عبر قانون سنة 1905 حول فصل الدين عن الدولة.
وهذا القانون الذي كف يد الكنيسة وحظر أي دور لها في الحياة العامة، لم يحل دون إبقائها على مرشدين لها في المدارس والسجون والمستشفيات وعلى تمويل رسمي جزئي لبعض مؤسسات التعليم الكاثوليكية.
ويأتي موقف الكنيسة الكاثوليكية ليزيد من إرباك السلطات الفرنسية التي تواجه حيرة حول الموقف الواجب اتخاذه من الحجاب، فتتستر تارة وراء لجنة "ستازي" المكلفة من جانب رئيس الجمهورية "جاك شيراك" إعداد توصيات حول الموضوع، وتارة وراء اللجنة البرلمانية التي شكلها رئيس الجمعية الوطنية "جان لوي دوبريه" للغرض نفسه.
وعلى رغم أن قضية الحجاب مطروحة في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات، وتتسبب في توترات دورية هنا وهناك، فإنها لم يسبق أن طرحت بالحدة نفسها التي تحيط بها اليوم.
والجدل حول الحجاب يدور اليوم على خلفية من الاحتقان، مردها التفاقم المستمر على صعيد العدوان الصهيوني على الفلسطينيين من جهة، والعدوان الأمريكي على العراق من جهة أخرى، إضافة إلى تصاعد المد العنصري ضد الإسلام ومظاهره في الغرب على خلفية هجمات 11سبتمبر.
ورأى رئيس مجلس أساقفة فرنسا "جان بيار ريكار" أن إصدار قانون يحظر المظاهر الدينية في مؤسسات التعليم العام، "يمثل تراجعاً للحرية الدينية".
وحذر ريكار في خطاب ألقاه في اختتام الجمعية العامة لمجلس الأساقفة في مدينة "لورد" من أن يؤدي الخوف "حيال أنواع معينة من التعبيرات الإسلامية أو الفئوية إلى ريبة حيال كل أشكال التعبير الدينية".
وأبدى قلقه جرّاء "تقدم الدعوة إلى إصدار قانون في هذا الشأن، (وخطورة ذلك) على تربية الضمائر وعلى نهج تربوي طويل المدى"، مؤكداً أن "الإجراءات التي ستتخذ قد تعتبر قمعية من جانب البعض، وتعزز الطائفية بدلاً من أن تضع حداً لها".
وكانت قضية الحجاب قد خيمت على أعمال الجمعية العامة لأساقفة فرنسا التي عقدت في اليومين الماضيين؛ كون الكنيسة الكاثوليكية تتخوف من أن يؤدي أي قانون جديد حول العلمانية إلى تبديد الدور ولو الضئيل الذي نجحت في الحفاظ عليه عبر قانون سنة 1905 حول فصل الدين عن الدولة.
وهذا القانون الذي كف يد الكنيسة وحظر أي دور لها في الحياة العامة، لم يحل دون إبقائها على مرشدين لها في المدارس والسجون والمستشفيات وعلى تمويل رسمي جزئي لبعض مؤسسات التعليم الكاثوليكية.
ويأتي موقف الكنيسة الكاثوليكية ليزيد من إرباك السلطات الفرنسية التي تواجه حيرة حول الموقف الواجب اتخاذه من الحجاب، فتتستر تارة وراء لجنة "ستازي" المكلفة من جانب رئيس الجمهورية "جاك شيراك" إعداد توصيات حول الموضوع، وتارة وراء اللجنة البرلمانية التي شكلها رئيس الجمعية الوطنية "جان لوي دوبريه" للغرض نفسه.
وعلى رغم أن قضية الحجاب مطروحة في فرنسا منذ أكثر من عشر سنوات، وتتسبب في توترات دورية هنا وهناك، فإنها لم يسبق أن طرحت بالحدة نفسها التي تحيط بها اليوم.
والجدل حول الحجاب يدور اليوم على خلفية من الاحتقان، مردها التفاقم المستمر على صعيد العدوان الصهيوني على الفلسطينيين من جهة، والعدوان الأمريكي على العراق من جهة أخرى، إضافة إلى تصاعد المد العنصري ضد الإسلام ومظاهره في الغرب على خلفية هجمات 11سبتمبر.