تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : وثائق الجـزيرة بشأن المفاوضات ... لا جـديد ولكن!



مقاوم
01-28-2011, 04:45 AM
وثائق الجـزيرة بشأن المفاوضات ... لا جـديد ولكن!

كتب مركز الجيل للصحافة - غزة


لم تكن وحدّها "لماذا؟" تتردد في الأوساط الإعلامية والسياسية فور إلقاء قناة الجزيرة القطرية قنبلتها المعنونة بـ" كشف الوثائق" السرية لمسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ؛ فقد انهالت كافة الأسئلة الصحفية في أرجاء المكان لتحلل وتسأل عن وثائقٍ أظهرّت كيفية تنازل المفاوض الفلسطيني عن أبجديات الثوابت والحقوق.

ووسـط حرب التأييد والمعارضة والتأكيد والنفي والتزوير والتسريب يبقى ظهور هذه الوثائق على العلن حدثاً لن تهدأ تداعياته حتى وقتٍ قريب.

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية واصلت فضائية الجزيرة نشر ما وصفته بـ"الوثائق السرية" للسلطة الفلسطينية والمتعلقة بـ"تنازلات" قدمتها السلطة خلال جولات مفاوضتها مع إسرائيل.

وأشارت إلى أنها ستنشر أكثر من 1600 وثيقة سرية ومحاضر اجتماعات حول المفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية وخصصت اليوم الأول للقدس، فيما تتضمنت الأيام التي تلتها وثائق ومعلومات حول اللاجئين والتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفيما بعد الأسرار المرتبطة بالعدوان على غزة قبل سنتين، وتأجيل تقرير غولدستون ومواضيع أخرى مهمة.

كشّاف الجزيرة:

وأطلقت شبكة الجزيرة موقعا جديدا سمته "كشاف الجزيرة" سيضم جميع الوثائق، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو "إطلاع المهتمين على ما يدور في غرف السياسيين المغلقة أو ما يتاح من أسرار حول قصص الفساد ومواضيع انتهاك حقوق الإنسان، وغير ذلك".

وفي ملف القدس أظهرت الوثائق تقديم السلطة لتنازلات في منطقة الحرم القدسي والحي الأرمني وحي الشيخ جراح في القدس القديمة، وقبولها بالتنازل عن الحي اليهودي في البلدة القديمة وبقاء المستوطنات في القدس وضمها لإسرائيل بينما طالبت السلطة بالإبقاء على مستوطنة جبل أبو غنيم.

وبخصوص ملف اللاجئين أظهرت تلك الوثائق أن مفاوضي السلطة الفلسطينية قدموا تنازلات جوهرية بشأن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها غداة النكبة عام 1948، وهو حق ظل لعقود أحد الثوابت الوطنية لحركة التحرر الفلسطينية. كما أظهرت وثائق أخرى تنازلات بشأن يهودية إسرائيل وحدود الدولة الفلسطينية المفترضة.

وذكرت الجزيرة أنه استناداً إلى الوثائق أن المفاوض الفلسطيني قد قدّم عرضًا للمفاوض الإسرائيلي، مفاده أن يتمّ إعادة 10 آلاف لاجئ فلسطينيّ سنويّا للضفة الغربية، ولمدّة 10 سنوات، وذلك يعني عودة 100 ألف لاجئ فلسطيني فقط من أصل حوالي 5 ملايين لاجئ.

وتظهر الوثائق أنّ رؤية السلطة الفلسطينيّة حول قضيّة اللاجئين لا تتمثّل في إعادة الفلسطينيين إلى أراضي عام 1948، إنّما إلى أراضي الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، مع تحديد أعداد اللاجئين الذي سيعودون إلى الأراضي المحتلّة عام 1967، وبما يتلاءم مع "الاستيعاب السّنوي" وفق المفاوضين الفلسطيني.

وبخصوص التنسيق الأمني بين الإحتلال و السلطة أظهرت الوثائق اعترافات لقادة كبار من السلطة الفلسطينية بقتل فلسطينيين خدمة للأمن الإسرائيلي، منهم قيادات في الجناح العسكري المحسوب على حركة فتح كتائب شهداء الأقصى.

وتخلل الوثائق محاضر اجتماعات بين قادة في السلطة و مسؤولين صهيونيين كبار تبين تدخل السلطات الصهيونية بتعين قادة الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية، و أشادات بتعاون السلطة الأمني مع الاحتلال.

كما أظهرت وثائق الجزيرة علم رئيس السلطة محمود عباس بحرب غزة قبل وقوعها، و تأجيل السلطة لتقرير غولدستون الخاص بادانة اسرائيل لما ارتكبته من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في الحرب.

كما بينت الوثائق تحريض قادة السلطة على حركة حماس، حيث ظهر أن شغل قادة المفاوضات خلال الأعوام الثلاثة الماضية هزيمة حماس وكيفية توجه ضربة لها و إثبات ان مشروعها بتحرير الأرض عبر المقاومة فاشل. و أظهرت تحريض من مسؤول التفاوض في السلطة آئنذاك أحمد قريع الاحتلال على احتلال محور صلاح الدين ( فلادلفيا) الفاصل بين قطاع غزة و جمهورية مصر العربية مسرح الانفاق التي يتم من خلالها ادخال احتياجات غزة في ظل حصار اسرائيلي و دولي مطبق.

فتح ترفض:

قادة السلطة الذين ظهروا على شاشة الجزيرة خلال حلقات كشف المستور للتعليق على الوثائق مرتبكين ومتشنجين أمام حجم المعلومات التي أظهرتها الوثائق فوصوفوها في تصريحات لاحقة بـ"المسرحية وأنها غير دقيقة"، خاصة في ظل توقف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي ورفض السلطة لأي تنازلات.

وأشارت إلى أن جميع الملفات التفاوضية بتكليف من الرئيس عباس قام الفريق المفاوض بتسليمها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لدراستها وتصحيح أي خطأ فيها، كما تم تسليمها للأردن والسعودية والإمارات وقطر.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "فتح" ياسر عبد ربه "إن ما تقوم به الجزيرة هو في الأساس حملة لتشويه موقف القيادية الفلسطينية".

ومضى يقول: "إن الجزيرة شنت فقط حملة سياسية ظالمة وكتمت الأمر عن الطرف الآخر المعني في الأساس بهذه الوثائق وهو الطرف الفلسطيني.. لأن الغرض من الأساس هو تشويه صورة السلطة الفلسطينية وتصويرها للرأي العام كأنها تقول شيء في العلن وتقوم بموقف مختلف في المفاوضات".
وأضاف "إن حملة الجزيرة تتوافق مع الحملة التي يقودها نتنياهو وليبرمان (رئيس وزراء إسرائيل ووزير خارجيته)، والتي تستهدف القول بأن الرئيس عباس غير شريف.. وهناك خطوات وإجراءات يتوعدوننا بها".

خطيئة كبرى:

ووصفت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تلك الوثائق بـ" الخطيئة الوطنية الكبرى، وسقوطًا لا يمكن قبوله"، ودليلاً على ضعف المفاوض الفلسطيني، حيث أكدت حركة حماس أنها سحبت تفويض عباس بمافوضة اسرائيل منذ أربع سنوات مضت، مبينة أنها ستستعيد زمام المبادةر بعد الفضيحة المدوية.

وقال فوزي برهوم على لسان حركة حماس: "إن هذه الوثائق تكشف حجم التنازلات السرية الخطيرة التي مست بثوابت الشعب بما فيها القدس واللاجئين, وتبين حجم التضليل والخداع الذي مارسته السلطة على الشعب الفلسطيني والرأي العام العربية والإسلامي"

بدوره، اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب تلك الوثائق بدليل ضعف المفاوض الفلسطيني أمام نظيره الإسرائيلي وقبوله بشروط مجحفة تضيع حقوق الشعب الفلسطيني, مؤكدًا رفض حركته لمبدأ المفاوضات كونها تشكل انتقاصًا من الحق الفلسطيني.

وقال حبيب: "إننا ننظر بعين الخطورة لهذه الوثائق التي تدلل على الضعف الذي يعاني منه المفاوض الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الذي يملي شروطه وآرائه عليه كونه مدعوم دوليًا ومن الولايات المتحدة الأمريكية".

وبدورها, أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن محمود عباس و فريقه المفاوض لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يملكون حق التفاوض عن الوطن باسم الشعب الفلسطيني, معتبرةً أن كشفته قناة الجزيرة من وثائق سرية حول المفاوضات يُمثل سقوطًا وطنيًا لا يمكن قبوله.

وأشارت إلى ما بثته الجزيرة لملف المفاوضات تكشفت من خلاله أيدلوجية التنازل والتفريط التي تسلكها السلطة تجاه الثوابت الفلسطينية.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للديمقراطية طلال أبو ظريفة: " إن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عندما أدارت ملف المفاوضات مع إسرائيل ودون أن يكون هناك رقابة وإشراف وطني عليه", موضحاً أن توقيت الحديث عن هذه الوثائق غير مفيد في وقت تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية فرض حلول استسلامية على الشعب الفلسطيني عبر تهويد القدس ومصادرة الأرض والإقرار بإقامة الدولة الفلسطينية.

محاكم شعبية:

المحللون السياسيون الذين استطلع أرائهم موقع " قاوم" أشاروا إلى أن ما كشفته الوثائق لا يحتاج إلى تعليق أو توضيح فهي قد أكدت المؤكد.

وفي قـراءة لما نشرّته الجزيرة من وثائق قال الدبلوماسي الفلسطيني السابق د. أسعد أبو شرخ أن ما نشر لا يشكل أي مفاجئة للمتابعين لمسيرة المفاوضات مع " إسرائيل " على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى العديد من الوثائق التي تؤكد إستعداد المفاوض الفلسطيني على التنازل عن أهم حقوق الشعب الفلسطيني المتعلق بحق عودة اللاجئين، مثل و ثيقة جنيف التي أشرف عليها ياسر عبد ربه، ووثائق أخرى نشرها معهد أمركي خلال العام الماضي تحدث عن تبادل الأراضي بين السلطة واسرائيل.

وبين أن السلطة تقدم التنازل تلو التنازل منذ انخراطها في عملية التسوية لمصالح شخصية بحته، شجعها على ذلك غياب الوازع الوطني عند هذه القيادة إضافة لانعدام المحاسبة في ظل قلة حيلة ما في يد الشعب الفلسطيني.

وشدد أبو شرخ إلى أن أهمية وثائق الجزيرة تكمن في توفير فرصة لفضح هذه القيادات أمام الشعب الفلسطيني مطالباً بتقديم هذه القيادة لمحاكمات شعبية تحاكمهم على ما اقترفوه بحق القضية الفلسطينية.

وأكد على حاجة الشعب الفلسطيني إلى قيادة وطنية تحافظ على حقوقه، لا تفرط بهذه الحقوق بأثمان بخسة.

جريمة التنازل:

المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني المقرب من دوائر صنع القرار "هاني المصري" قال إن معظم ما عرضته الجزيرة لا يحتوي جديداً مثيراً من حيث الجوهر إلا بالنسبة لبعض المسائل المتعلقة بالحرم ونسبة تبادل الأراضي في القدس، وأشار إلى أنّ ما بثته الجزيرة معروف بالإجمال من المتابعين لمسيرة المفاوضات غير أنه استدرك:" ولكن كونه معروفاً لا يقلل من أهميته وخطورته"، وشدد المصري على أن حركة فتح مطالبة أمام ما نشر من وثائق أن تحاسب كل من ارتكب جريمة التنازل عن الحقوق الفلسطينية بصورة مجانية وبدون مقابل.

ولفت المصري إلى أن مهما وصلت التنازلات الفلسطينية التي أظهرتها الوثائق تبقى " إسرائيل " متعنة ترفض التنازل :" فبدلاً من التجاوب مع المواقف الفلسطينية فتحت إسرائيل شهيتها للحصول على المزيد من التنازلات الفلسطينية وصولاً إلى فرض الحل الإسرائيلي على الفلسطينيين."

وأكدّ المصري أن نشر الوثائق يضعف السلطة ويمس مصداقيتها ويمكن أن يصب في الضغوط الممارسة عليها لاستئناف المفاوضات وفقاً للشروط الأميركية والإسرائيلية حتى تقبل الدولة ذات الحدود المؤقتة التي عرضها ليبرمان وقبله ديسكين وموفاز ويعلون ويؤيدها سراً وعلناً نتنياهو.

وللخروج من هذا المأزق السياسي قال المصري إن بمقدور القيادة الفلسطينية أن تقلل الخسائر والأضرار إلى أدنى حد، تمهيداً للبدء في التقدم إلى الأمام من خلال إعطاء الأولوية الحاسمة لإنهاء الانقسام على أساس البرنامج الوطني وتفعيل منظمة التحرير بحيث تضم الجميع على أسس ديمقراطية تضمن الشراكة الحقيقية ووضع إستراتيجية جديدة قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية وأن يؤمن الجميع بأن طريق أوسلو فشل ويجب إعلان هذا الفشل والتصرف على هذا الأساس، والاستعداد لشق طريق جديد قادر على الانتصار، وعلى تحقيق الحرية والعودة والاستقلال."

تصحيح المسار:

ومن جهته, أكد ناجي شراب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة أنه بعد نشر وثائق الجزيرة يستوجب إجراء مراجعة للعملية السياسية من حيث شخوصها ومرجعيتها, مطالباً بتشكيل هيئة وطنية عليا للإشراف على المفاوضات التي تجري بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال شراب: " وبناءاً على ما تم نشره من فضائح في هذه الوثائق يجب على الفريق المفاوض بكافة أعضائه وقيادته الاستقالة من منصبه" مؤكداً أن السلطة الفلسطينية أصبحت اليوم في حكم اللاعودة، وستصبح جزءا من التاريخ، خاصة في ظل التنازل الكبير الذي يقابل بالتعنت الإسرائيلي الواضح.

وحول توقيت نشر الوثائق أوضح شراب أن نشر الوثائق في هذا التوقيت بالذات يثير تساؤلات عدة في ظل فشل المفاوضات، واستمرار الاستيطان، إلا أن التوقيت لا يذهب إلى فرضية استهداف السلطة وإسقاطها كما يقول البعض.

وأشار إلى أن الانعكاس الأكبر لهذه الوثائق سيكون داخلياً، حيث تأتي في إطار التنازلات التي يقدمها الفريق المفاوض والسلطة السلطة الفلسطينية يوما بعد يوم أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية.

"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"

عبد الله بوراي
01-28-2011, 07:33 AM
المطلوب من الإنسان العربى عامة والفلسطيني خاصة _تحث بند استمراء الإذلال بزيادة حياكة المؤمرات_
بلع الطعم الذي وضعته له الدوائر الإسرائيلية كي ينشغل عن القضية المركزية ألا وهى التراب الفلسطينى
كاااااااااااااااااافة .
وما ما يُسمى بالتسريبات الجزيرية من هذا المخطط ببعيد.
عبدالله