دمعة خرسان
12-20-2010, 03:40 PM
لقد ارتقى بالأمس مجموعة من اخواننا السلفيّين فى قطاع غزة وهو يطلقون الصواريخ على المغتصبات اليهوديّة, والشهداء كما نحسبهم من أكثر من مدينة كان من بينهم الأخ المجاهد الشهيد كما نحسبه خليل الطويل, ولقد وصلني أنه بعد تشييع جنازته اليوم وموارة أخينا تقبله الله الثرى, قام المدعو أحمد نمر -وهو أحد قيادات حماس فى خان يونس- ليعظ الناس على القبر, وليته ما قام ! فبدلاً من أن يعظ الناس بتقوى الله واتباع السنّة ومواصلة الجهاد فى سبيل الله وإذا به يستنكر وبشدة وبوجه مُحمرٍّ أن الجنازة كانت صامتة !! زاعماً أن هذا لا دليل عليه وأن الجنازة يجب أن تكون فيها تحريض للمسلمين ولذلك يجب أن تمتلئ بالهتافات والتكبير ومكبرات الصوت والصور والرايات !!
وشرّق وغرّب وزاد على إفكه إفكاً أن استهزأ بلباس السنّة وإعفاء اللحية ! ودعا الناس لقراءة الفاتحة والتكبير بصوت عالٍ جماعي 21 مرّة !! فحسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء المبتدعة الذين ضلّوا فأضلّوا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا..
وليته اكتفى بهذا, بل استنكر أيّ جهادٍ بدون إذن حكومة القوانين الوضعية فى القطاع ! زاعماً أنها وليّ أمرٍ شرعي ويجب أن تطاع ! ولا أدري بماذا تختلف هذه الحكومة عن حكومة عرفات الذي كفّره أحمد نمر وأفتى فى إحدى خطبه أنه لا يجوز الصلاة عليه !! أم أنه الهوى الحزبي واتباع الشهوات واستغلال الدين لمصلحة الأحزاب ؟!!
إن لم يكن عون من الله للفتى ** فأوّل ما يجني عليه اجتهاده
لقد ظهرت ضغائن القوم وعرفناهم فى لحن قولهم بل صريح قولهم وفعالهم, فاتباع السنة النبويّة المطهرّة أغاظهم, وهم يحاولون التلبيس على المسلمين بشتى الطرق, وافساد أي مظهر سنيّ سلفيّ ينتشر بين المسلمين بفضل الله ثم السلفيين فى غزة, فجنازة أخينا باسل أبو جزر فى رفح تقبله الله لم تسلم من أحقادهم أيضاً, فعمدوا لافتعال المشاكل فيها حتى لا تظهر السنّة وتبقى بِدعهم التى نشروها بين العِباد طيلة سنوات خلت !
فحسبنا الله ونعم الوكيل
وهذا رد سريع من الشيخ أبى عبد البر السلفي المقدسي حفظه الله على الإخواني أحمد نمر, ولقد وصلني لنشره على الشبكة..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
الرد الواضح النضِر على الحمساوي أحمد نمر
من الغريب أن يتجرأ البعض في وقت عصيب قد دفق فيه الدم من أخوة بررة نحسبهم قضوا شهداء إن شاء الله تعالى فذرفت العيون على فراقهم وحزنت القلوب عند وداعهم, وبدل أن يقوم من قام على المقبرة واعظاً مقام رسول الله r مصبراً ومسلياً ومحرضاً ومتبعاً قام أحمد نمر هداه الله تعالى بعد دفن الأخ خليل الطويل أبا إبراهيم رحمه الله ليشن الغارة من فكره الذي تشبع به حقداً على المنهج السلفي الجهادي وحملته ودعاته بعد الغارة اليهودية على هؤلاء الإخوة تقبلهم الله, وأخذ يهرف ويغرف بما يعرف وبما لا يعرف, فحقر - كما ديدنه وديدن حماس في هذه الأيام العجاف - لباس من اقتدى بمن اهتدى من سلف الأمة؛ حقر القميص والقلنصوة والعمامة, وسفه وحكم بالجهل على من يلبسها, وتمادى بقوله أن الصمت أثناء تشييع الشهيد غير صحيح, بل لا بد من الهتاف وزفه بترديد الشعارات الحماسية والتهليل, كما وكان مما قال أن الجهاد لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر, ومن لم يفعل فهو آثم, وجاء بما لم يأت به أحد قبله, بالتكبير 21 مرة على قبر الشهيد بعد دفنه!!! وغير ذلك من كلام غريب يدعو إلى العجب والاستغراب فقد عهدنا أن من يقف في مثل هذا المقام يرغب في الجهاد والاستشهاد ويهون على أهل الشهيد المصاب لكن على العكس كان الموقف غريب والكلام مريب مما دعانا إلى كتابة هذا البيان للتوضيح, ووالله ما كتبنا ذلك إلا إشفاقاً عليه من أن يتمادى في الباطل والغي, وبياناً لمن تكلم بهم حتى لا ينخدعوا بقوله ويغتروا بما تكلم به, وعليه نقول:
أولاً: نص أهل العلم في كثير من كتبهم على أن الصمت يشرع وقت دفن الميت وليس كما قال وتحدى أن ياتي أحد بما يدل على ذلك:
قال الألباني رحمه الله: "ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة, وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء؛ واتباعها بالبخور, وذلك في قوله r: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار" - ضعيف يتقوى بشواهده وبآثار مرفوعة -, ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة ولقول قيس بن عباد t: "كان أصحاب النبي r يكرهون رفع الصوت عند الجنائز" - ومعلوم أن قول الصحابي الذي لم يخالفه فيه صحابي آخر حجة -, ولأن فيه تشبها بالنصارى؛ فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين, وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفاً حزيناً كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان, قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار 203: "واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة, فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك, والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره, وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال, فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه, فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: "إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين, وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين", وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته - يشير إلى قول قيس بن عباد-, وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء, وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب "آداب القراءة" والله المستعان"اهـ انظر أحكام الجنائز وبدعها(92).
وعليه فما قاله الشيخ أحمد نمر ما هو إلا تشبه بالنصارى الذين أمرنا أن نخالفهم, وما هو إلا بدعة محدثة ترفع عنها أصحاب رسول الله r فمن أراد أن يقتدي فعليه بما قاله الفضيل ولا يغتر بمن قال ولم يقم على قوله دليل.
ولقد قتل أصحاب رسول الله r بين يديه، فما سَيَّرَ خلفهم من ينادي وينشد، ولا أحضر الأجهزة المكبرة للصوت حتى يقرأ المقرئ ويؤبن المؤبن، ومن قال بجواز هذا الفعل التعبدي فعليه بالدليل إذ إن الأصل في العبادات الوقوف حتى يأتي الدليل ولا يطالب من أنكر ولم يفعل بالدليل فهو لازم من فعل لا من نهى كما هو معلوم.
2- وأما تشريعه التكبير 21 مرة فما وجدنا له في ذلك سلف إلا في الكفار ومن تابعهم الذين يطلقون بعد دفن قتلاهم 21 رصاصة, فمن أين جاء هذا بهذا الأمر وكيف تجرأ وشرع ما لم يأذن به الله, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3- وأما طلبه من الحضور قراءة الفاتحة, فهذا الفعل هو البدعة لا ما يلبسه من أراد أن يقتدي برسول الله r في لباسه وعمامته يا أحمد هداك الله, وارجع في ذلك لكتاب أحكام الجنائز وبدعها للألباني واقرأه لعلك تتعلم قبل أن تتكلم, واسمع لما قاله الشيخ عبد المحسن عباد في شرحه لسنن أبي داود: "وأما القراءة على الأموات في المقابر فلم يأت شيء يدل عليها، .. فلا يقرأ عند الميت شيء، والذي جاءت به السنة هو تلقين المحتضر الشهادتين .. وأما القراءة عند الأموات فلا تفعل لا بـ (يس) ولا غيرها؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي r" شرح سنن أبي داود(16/434).
4- وأما قوله بعدم جواز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر فقبل أن نرد على هذا الكلام نقول لك ولحركتك العتيدة: لماذا كنتم تقاتلون بدون إذن ولي الأمر أبو عمار يوم كان وقد نهاكم عن ذلك, وكنتم تعتبرونه ولي أمر كما تلهجون بذلك الآن وتترحمون عليه, ولماذا كنتم تخصصون جهادكم يوم يقوم اليهود بفتح المعبر سواء إيرز أو المنطار فكنتم تبعثون الشباب المجاهد للقيام بعملية بطولية في سبيل إغلاق المعبر, أم ظننتم أن الناس نسيت ذلك, وعلى كل فنحن لا نعترف بشرعية أبي عمار ولا أبي مازن من قبلكم ولا بشرعيتكم لعدم حكمكم بما أنزل الله وعموماً دعني أنقل إليك ما كتبه الشيخ الذي قمتم بسجنه في سجونكم أكثر من مرة لأنه أمركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر ونصحكم في الله تعالى فما قبلتم ولا تقبلون نصح ناصح ولا تذكير مذكر ولا وعظ واعظ, الشيخ عدنان ميَّط في كتابه فضل الجهاد ووجوب الإعداد - مرة أخرى حتى تتعلم قبل أن تتكلم - قال الشيخ جزاه الله خيراً تحت عنوان "هل يجوز الجهاد بغير إذن الحاكم المسلم؟: بداية يجب علينا أن نعلم أن وجود الإمام ليس شرطاً للقيام بفرض الجهاد، لأن الآيات الواردة في شأن القتال، والأحاديث النبوية جاءت مطلقة غير مقيدة بمثل شرط وجود الإمام, كقوله تعالى:"كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"البقرة216, وكقوله تعالى: "وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ"البقرة190, والسنة فيها الكثير مما يدل على ذلك: كحادثة أبي بصير t الذي قتل العامري ولا إمام عليه، إذ لم يكن تحت حكم النبي r بعد أن سلمه لمبعوثي قريش، وأجمع المسلمون على ذلك, وهناك من الصحابة y من قاتل دون إذن النبي r عند الحاجة، وخاصة في جهاد الدفع الذي لا خلاف عليه، وفي جهاد الطلب أحياناً, ومن ذلك: ما قام به سلمة بن الأكوع t، عندما قاتل من سرق إبل الصدقة ولحق بهم, قال ابن قدامة: "فصافهم سلمة بن الأكوع t خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي r وقال: "خير رجَّالتنا سلمة بن الأكوع"المغني(10/390), ومنها أيضاً حادثة أبوبصير t عندما قاتل المشركين وقطع عليهم طريق التجارة, قال ابن القيم في زاد المعاد معلقاً على حادثة أبي بصير: "ومنها: أن المعاهدين إذا تسلَّموه وتمكَّنُوا منه، فقتل أحداً منهم لم يضمنه بديةٍ ولا قَوَدٍ، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حُكمَ قتله لهم في ديارهم، حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصيرٍ t قتل أحد الرجلين المعاهَدَيْنِ بذي الحُلَيْفَةِ، وهى مِن حُكم المدينة، ولكن كان قد تسلَّموه، وفُصِلَ عن يد الإمام وحكمه"زاد المعاد (3/308- 309), وجاء في السير الكبير للشيباني: "أن رجلاً من أشجع جاء إلى النبي r، فشكا إليه الحاجة، فقال له r: اصبر، ثم ذهب فأصاب من العدو غنيمة وأتى بها النبي r فطيّيبها له، فأنزل الله تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً", قال الشيباني معلقاً: "فهذا أصل عند علماءنا فيما يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب، إذا دخلوا على وجه التلصص بغير إذن الإمام"شرح السير الكبير للشيباني (4/1260- 1261), ولا زال الشيخ يوضح لنا هذه المسألةفيقول تحت عنوان: الحاكم المسلم يدبر أمر الجهاد: لقد ورد في سنة النبي r وسيرته العطرة، أن رسول الله r كان يقود الجهاد بنفسه في معظم الغزوات، أو يبعث من ينوب عنه، وعليه:
1- في حال وجود الحاكم بما أنزل الله تعالى، يكون هو المرجع في تدبير أمر الجهاد في سبيل الله تعالى، وطاعته واجبة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ" النسا***ء59, قال ابن قدامة رحمه الله: "وأمر الجهاد موكل إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته"المغني (10/ 373), ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
2- في حال عدم نهي الحاكم عن القتال، يكون ذلك بمثابة إذن عام للفرد والجماعة بجواز القتال، إذ إن الأصل فيه الجواز.
3- في حال جهاد الدفع لا يحتاج المسلم على أي حال إذن الإمام، إن صال العدو الكافر على بلاد المسلمين.
4- إن صدر النهي عن الجهاد من الحاكم المسلم، فينظر في السبب الذي دعا الحاكم المسلم إلى النهي:
- إن كان في مصلحة جهاد الدفع للقيام به بإعداد الخطط مثلاً، أو خوفاً على المسلمين من سطوة الأعداء لقوتهم وضعف المسلمين، مع عدم القعود عن الإعداد، والإخلاد للدنيا وجب طاعة الحاكم.
- وأما إن كان ترك الجهاد خوفاً على نفسه أو على سلطته وحكمه، أو كان في وقف الجهاد ضرر على المسلمين، فلا طاعة للحاكم المسلم حينئذ, ويقوم المسلمون بالجهاد دون إذنه.
- وفي حال جهاد الطلب، فينظر أيضاً عن الدافع الذي دفع الحاكم للنهي عن القتال، هل له وجه شرعي، كعهد مع من يقصدهم من يريد الجهاد، أو كانفي ترك قتالهم مصلحة راجحة، كوقت وزمان ومكان الجهاد، وإمكانية استجابتهم للمسلمين، وطمعاً في إسلامهم، وغير ذلك من المصالح المعتبرة أوالمرسلة، وجب طاعة الحاكم وعدم القتال.
- أما إن كان النهي خوفاً على النفس أو الحكم والسلطة، أو حمل الدعوة للناس كما يقول بعض الدجاجلة: بالرفاهية واللين، والكلام دون الإخضاع بالسلاح في حال الرفض، فلا طاعة له حينئذ، حيث قال تعالى: "قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ"التوبة24, هذا كله إذا كان الحكم بما أنزل الله، وكان الحاكم يحكم بالكتاب والسنة، أما في حال الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، سواء كان حكمه ناقلاً له عن الملة، أو كان من كبائر الذنوب والخطايا، فحكومته غير شرعية أصلاً، وحكمها حكم المعدوم، "والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً" كما قال القرافي في الفروق, الفروق للقرافي(2/84), فلا يجب على الناس طاعته في الجهاد ولا في غير الجهاد، إلا ما وافق شرع الله تعالى، طاعة لشرع الله تعالى لا له، فكيف إن نهى عن الجهاد تعطيلاً له، وتجريماً لفاعله، وخضوعاً للكافر وارتمائاً في أحضانه، وتنفيذاً لرغباته وقمعاً للمجاهدين، كل هذا يوجب التمرد عليه وعدم طاعته فيما نهى عنه من تعطيل الجهاد، ومباشرة الجهاد دون إذنه، للفرد والجماعة على حد سواء, قال تعالى: "فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً"النساء84, قال القرطبي: "ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده، ومن ذلك قول النبي r: "والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي"، وقول أبي بكر t وقت الردة: "ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي" تفسير القرطبي(5/279), وهذا حال من تنادي بعدم جواز مباشرة الجهاد إلا بإذنه, فهو ولي أمر غير شرعي تقوم أجهزة أمنه بملاحقة المجاهدين وحماية الحدود وفي ذلك قصص كثير يعرفه من يعمل في هذه الأجهزة وخاصة الأمن الداخلي فسألهم بالله لعلهم إن كانوا لا زالوا يعظمون شعائره يجيبونك بصدق عما يحدث حتى تعرف الحقيقة واضحة ولا تغتر بولي الأمر الذي تدعوا لطاعته.
وختاماً نقول لأحمد نمر هداك الله وغفر لك أما آن لك أن ترضي الله تعالى ولا تسعى لرضى سواه وتقف عند حده ولا تلوي عنقك عن أمره ولا عنق الأدلة بما يخدم مصالح حزبك, إن كنتم قعدتم عن الجهاد فقد توعد الله من ترك الجهاد بعذاب أليم واستبدال عاجل كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ` إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"التوبة38-39.
ولن تستطيعوا أن توقفوا دعوة الحق ومسيرة الجهاد لا بالتلبيس ولا بالتسييس والحمد لله رب العالمين
أبو عبد البر السلفي المقدسي
وشرّق وغرّب وزاد على إفكه إفكاً أن استهزأ بلباس السنّة وإعفاء اللحية ! ودعا الناس لقراءة الفاتحة والتكبير بصوت عالٍ جماعي 21 مرّة !! فحسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء المبتدعة الذين ضلّوا فأضلّوا وهم يحسبون أنّهم يحسنون صنعا..
وليته اكتفى بهذا, بل استنكر أيّ جهادٍ بدون إذن حكومة القوانين الوضعية فى القطاع ! زاعماً أنها وليّ أمرٍ شرعي ويجب أن تطاع ! ولا أدري بماذا تختلف هذه الحكومة عن حكومة عرفات الذي كفّره أحمد نمر وأفتى فى إحدى خطبه أنه لا يجوز الصلاة عليه !! أم أنه الهوى الحزبي واتباع الشهوات واستغلال الدين لمصلحة الأحزاب ؟!!
إن لم يكن عون من الله للفتى ** فأوّل ما يجني عليه اجتهاده
لقد ظهرت ضغائن القوم وعرفناهم فى لحن قولهم بل صريح قولهم وفعالهم, فاتباع السنة النبويّة المطهرّة أغاظهم, وهم يحاولون التلبيس على المسلمين بشتى الطرق, وافساد أي مظهر سنيّ سلفيّ ينتشر بين المسلمين بفضل الله ثم السلفيين فى غزة, فجنازة أخينا باسل أبو جزر فى رفح تقبله الله لم تسلم من أحقادهم أيضاً, فعمدوا لافتعال المشاكل فيها حتى لا تظهر السنّة وتبقى بِدعهم التى نشروها بين العِباد طيلة سنوات خلت !
فحسبنا الله ونعم الوكيل
وهذا رد سريع من الشيخ أبى عبد البر السلفي المقدسي حفظه الله على الإخواني أحمد نمر, ولقد وصلني لنشره على الشبكة..
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
الرد الواضح النضِر على الحمساوي أحمد نمر
من الغريب أن يتجرأ البعض في وقت عصيب قد دفق فيه الدم من أخوة بررة نحسبهم قضوا شهداء إن شاء الله تعالى فذرفت العيون على فراقهم وحزنت القلوب عند وداعهم, وبدل أن يقوم من قام على المقبرة واعظاً مقام رسول الله r مصبراً ومسلياً ومحرضاً ومتبعاً قام أحمد نمر هداه الله تعالى بعد دفن الأخ خليل الطويل أبا إبراهيم رحمه الله ليشن الغارة من فكره الذي تشبع به حقداً على المنهج السلفي الجهادي وحملته ودعاته بعد الغارة اليهودية على هؤلاء الإخوة تقبلهم الله, وأخذ يهرف ويغرف بما يعرف وبما لا يعرف, فحقر - كما ديدنه وديدن حماس في هذه الأيام العجاف - لباس من اقتدى بمن اهتدى من سلف الأمة؛ حقر القميص والقلنصوة والعمامة, وسفه وحكم بالجهل على من يلبسها, وتمادى بقوله أن الصمت أثناء تشييع الشهيد غير صحيح, بل لا بد من الهتاف وزفه بترديد الشعارات الحماسية والتهليل, كما وكان مما قال أن الجهاد لا بد أن يكون بإذن ولي الأمر, ومن لم يفعل فهو آثم, وجاء بما لم يأت به أحد قبله, بالتكبير 21 مرة على قبر الشهيد بعد دفنه!!! وغير ذلك من كلام غريب يدعو إلى العجب والاستغراب فقد عهدنا أن من يقف في مثل هذا المقام يرغب في الجهاد والاستشهاد ويهون على أهل الشهيد المصاب لكن على العكس كان الموقف غريب والكلام مريب مما دعانا إلى كتابة هذا البيان للتوضيح, ووالله ما كتبنا ذلك إلا إشفاقاً عليه من أن يتمادى في الباطل والغي, وبياناً لمن تكلم بهم حتى لا ينخدعوا بقوله ويغتروا بما تكلم به, وعليه نقول:
أولاً: نص أهل العلم في كثير من كتبهم على أن الصمت يشرع وقت دفن الميت وليس كما قال وتحدى أن ياتي أحد بما يدل على ذلك:
قال الألباني رحمه الله: "ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة, وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء؛ واتباعها بالبخور, وذلك في قوله r: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار" - ضعيف يتقوى بشواهده وبآثار مرفوعة -, ويلحق بذلك رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة لأنه بدعة ولقول قيس بن عباد t: "كان أصحاب النبي r يكرهون رفع الصوت عند الجنائز" - ومعلوم أن قول الصحابي الذي لم يخالفه فيه صحابي آخر حجة -, ولأن فيه تشبها بالنصارى؛ فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التمطيط والتلحين والتحزين, وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفاً حزيناً كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدا للكفار والله المستعان, قال النووي رحمه الله تعالى في الأذكار 203: "واعلم أن الصواب والمختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة, فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك, والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره, وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال, فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه, فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه: "إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين, وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين", وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته - يشير إلى قول قيس بن عباد-, وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن مواضعه فحرام بإجماع العلماء, وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب "آداب القراءة" والله المستعان"اهـ انظر أحكام الجنائز وبدعها(92).
وعليه فما قاله الشيخ أحمد نمر ما هو إلا تشبه بالنصارى الذين أمرنا أن نخالفهم, وما هو إلا بدعة محدثة ترفع عنها أصحاب رسول الله r فمن أراد أن يقتدي فعليه بما قاله الفضيل ولا يغتر بمن قال ولم يقم على قوله دليل.
ولقد قتل أصحاب رسول الله r بين يديه، فما سَيَّرَ خلفهم من ينادي وينشد، ولا أحضر الأجهزة المكبرة للصوت حتى يقرأ المقرئ ويؤبن المؤبن، ومن قال بجواز هذا الفعل التعبدي فعليه بالدليل إذ إن الأصل في العبادات الوقوف حتى يأتي الدليل ولا يطالب من أنكر ولم يفعل بالدليل فهو لازم من فعل لا من نهى كما هو معلوم.
2- وأما تشريعه التكبير 21 مرة فما وجدنا له في ذلك سلف إلا في الكفار ومن تابعهم الذين يطلقون بعد دفن قتلاهم 21 رصاصة, فمن أين جاء هذا بهذا الأمر وكيف تجرأ وشرع ما لم يأذن به الله, ولا حول ولا قوة إلا بالله.
3- وأما طلبه من الحضور قراءة الفاتحة, فهذا الفعل هو البدعة لا ما يلبسه من أراد أن يقتدي برسول الله r في لباسه وعمامته يا أحمد هداك الله, وارجع في ذلك لكتاب أحكام الجنائز وبدعها للألباني واقرأه لعلك تتعلم قبل أن تتكلم, واسمع لما قاله الشيخ عبد المحسن عباد في شرحه لسنن أبي داود: "وأما القراءة على الأموات في المقابر فلم يأت شيء يدل عليها، .. فلا يقرأ عند الميت شيء، والذي جاءت به السنة هو تلقين المحتضر الشهادتين .. وأما القراءة عند الأموات فلا تفعل لا بـ (يس) ولا غيرها؛ لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي r" شرح سنن أبي داود(16/434).
4- وأما قوله بعدم جواز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر فقبل أن نرد على هذا الكلام نقول لك ولحركتك العتيدة: لماذا كنتم تقاتلون بدون إذن ولي الأمر أبو عمار يوم كان وقد نهاكم عن ذلك, وكنتم تعتبرونه ولي أمر كما تلهجون بذلك الآن وتترحمون عليه, ولماذا كنتم تخصصون جهادكم يوم يقوم اليهود بفتح المعبر سواء إيرز أو المنطار فكنتم تبعثون الشباب المجاهد للقيام بعملية بطولية في سبيل إغلاق المعبر, أم ظننتم أن الناس نسيت ذلك, وعلى كل فنحن لا نعترف بشرعية أبي عمار ولا أبي مازن من قبلكم ولا بشرعيتكم لعدم حكمكم بما أنزل الله وعموماً دعني أنقل إليك ما كتبه الشيخ الذي قمتم بسجنه في سجونكم أكثر من مرة لأنه أمركم بالمعروف ونهاكم عن المنكر ونصحكم في الله تعالى فما قبلتم ولا تقبلون نصح ناصح ولا تذكير مذكر ولا وعظ واعظ, الشيخ عدنان ميَّط في كتابه فضل الجهاد ووجوب الإعداد - مرة أخرى حتى تتعلم قبل أن تتكلم - قال الشيخ جزاه الله خيراً تحت عنوان "هل يجوز الجهاد بغير إذن الحاكم المسلم؟: بداية يجب علينا أن نعلم أن وجود الإمام ليس شرطاً للقيام بفرض الجهاد، لأن الآيات الواردة في شأن القتال، والأحاديث النبوية جاءت مطلقة غير مقيدة بمثل شرط وجود الإمام, كقوله تعالى:"كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"البقرة216, وكقوله تعالى: "وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ"البقرة190, والسنة فيها الكثير مما يدل على ذلك: كحادثة أبي بصير t الذي قتل العامري ولا إمام عليه، إذ لم يكن تحت حكم النبي r بعد أن سلمه لمبعوثي قريش، وأجمع المسلمون على ذلك, وهناك من الصحابة y من قاتل دون إذن النبي r عند الحاجة، وخاصة في جهاد الدفع الذي لا خلاف عليه، وفي جهاد الطلب أحياناً, ومن ذلك: ما قام به سلمة بن الأكوع t، عندما قاتل من سرق إبل الصدقة ولحق بهم, قال ابن قدامة: "فصافهم سلمة بن الأكوع t خارجاً من المدينة، تبعهم فقاتلهم من غير إذن، فمدحه النبي r وقال: "خير رجَّالتنا سلمة بن الأكوع"المغني(10/390), ومنها أيضاً حادثة أبوبصير t عندما قاتل المشركين وقطع عليهم طريق التجارة, قال ابن القيم في زاد المعاد معلقاً على حادثة أبي بصير: "ومنها: أن المعاهدين إذا تسلَّموه وتمكَّنُوا منه، فقتل أحداً منهم لم يضمنه بديةٍ ولا قَوَدٍ، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حُكمَ قتله لهم في ديارهم، حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصيرٍ t قتل أحد الرجلين المعاهَدَيْنِ بذي الحُلَيْفَةِ، وهى مِن حُكم المدينة، ولكن كان قد تسلَّموه، وفُصِلَ عن يد الإمام وحكمه"زاد المعاد (3/308- 309), وجاء في السير الكبير للشيباني: "أن رجلاً من أشجع جاء إلى النبي r، فشكا إليه الحاجة، فقال له r: اصبر، ثم ذهب فأصاب من العدو غنيمة وأتى بها النبي r فطيّيبها له، فأنزل الله تعالى: "وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً", قال الشيباني معلقاً: "فهذا أصل عند علماءنا فيما يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب، إذا دخلوا على وجه التلصص بغير إذن الإمام"شرح السير الكبير للشيباني (4/1260- 1261), ولا زال الشيخ يوضح لنا هذه المسألةفيقول تحت عنوان: الحاكم المسلم يدبر أمر الجهاد: لقد ورد في سنة النبي r وسيرته العطرة، أن رسول الله r كان يقود الجهاد بنفسه في معظم الغزوات، أو يبعث من ينوب عنه، وعليه:
1- في حال وجود الحاكم بما أنزل الله تعالى، يكون هو المرجع في تدبير أمر الجهاد في سبيل الله تعالى، وطاعته واجبة، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ" النسا***ء59, قال ابن قدامة رحمه الله: "وأمر الجهاد موكل إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته"المغني (10/ 373), ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.
2- في حال عدم نهي الحاكم عن القتال، يكون ذلك بمثابة إذن عام للفرد والجماعة بجواز القتال، إذ إن الأصل فيه الجواز.
3- في حال جهاد الدفع لا يحتاج المسلم على أي حال إذن الإمام، إن صال العدو الكافر على بلاد المسلمين.
4- إن صدر النهي عن الجهاد من الحاكم المسلم، فينظر في السبب الذي دعا الحاكم المسلم إلى النهي:
- إن كان في مصلحة جهاد الدفع للقيام به بإعداد الخطط مثلاً، أو خوفاً على المسلمين من سطوة الأعداء لقوتهم وضعف المسلمين، مع عدم القعود عن الإعداد، والإخلاد للدنيا وجب طاعة الحاكم.
- وأما إن كان ترك الجهاد خوفاً على نفسه أو على سلطته وحكمه، أو كان في وقف الجهاد ضرر على المسلمين، فلا طاعة للحاكم المسلم حينئذ, ويقوم المسلمون بالجهاد دون إذنه.
- وفي حال جهاد الطلب، فينظر أيضاً عن الدافع الذي دفع الحاكم للنهي عن القتال، هل له وجه شرعي، كعهد مع من يقصدهم من يريد الجهاد، أو كانفي ترك قتالهم مصلحة راجحة، كوقت وزمان ومكان الجهاد، وإمكانية استجابتهم للمسلمين، وطمعاً في إسلامهم، وغير ذلك من المصالح المعتبرة أوالمرسلة، وجب طاعة الحاكم وعدم القتال.
- أما إن كان النهي خوفاً على النفس أو الحكم والسلطة، أو حمل الدعوة للناس كما يقول بعض الدجاجلة: بالرفاهية واللين، والكلام دون الإخضاع بالسلاح في حال الرفض، فلا طاعة له حينئذ، حيث قال تعالى: "قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ"التوبة24, هذا كله إذا كان الحكم بما أنزل الله، وكان الحاكم يحكم بالكتاب والسنة، أما في حال الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، سواء كان حكمه ناقلاً له عن الملة، أو كان من كبائر الذنوب والخطايا، فحكومته غير شرعية أصلاً، وحكمها حكم المعدوم، "والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساً" كما قال القرافي في الفروق, الفروق للقرافي(2/84), فلا يجب على الناس طاعته في الجهاد ولا في غير الجهاد، إلا ما وافق شرع الله تعالى، طاعة لشرع الله تعالى لا له، فكيف إن نهى عن الجهاد تعطيلاً له، وتجريماً لفاعله، وخضوعاً للكافر وارتمائاً في أحضانه، وتنفيذاً لرغباته وقمعاً للمجاهدين، كل هذا يوجب التمرد عليه وعدم طاعته فيما نهى عنه من تعطيل الجهاد، ومباشرة الجهاد دون إذنه، للفرد والجماعة على حد سواء, قال تعالى: "فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكِيلاً"النساء84, قال القرطبي: "ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يجاهد ولو وحده، ومن ذلك قول النبي r: "والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي"، وقول أبي بكر t وقت الردة: "ولو خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي" تفسير القرطبي(5/279), وهذا حال من تنادي بعدم جواز مباشرة الجهاد إلا بإذنه, فهو ولي أمر غير شرعي تقوم أجهزة أمنه بملاحقة المجاهدين وحماية الحدود وفي ذلك قصص كثير يعرفه من يعمل في هذه الأجهزة وخاصة الأمن الداخلي فسألهم بالله لعلهم إن كانوا لا زالوا يعظمون شعائره يجيبونك بصدق عما يحدث حتى تعرف الحقيقة واضحة ولا تغتر بولي الأمر الذي تدعوا لطاعته.
وختاماً نقول لأحمد نمر هداك الله وغفر لك أما آن لك أن ترضي الله تعالى ولا تسعى لرضى سواه وتقف عند حده ولا تلوي عنقك عن أمره ولا عنق الأدلة بما يخدم مصالح حزبك, إن كنتم قعدتم عن الجهاد فقد توعد الله من ترك الجهاد بعذاب أليم واستبدال عاجل كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ` إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلاَ تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ"التوبة38-39.
ولن تستطيعوا أن توقفوا دعوة الحق ومسيرة الجهاد لا بالتلبيس ولا بالتسييس والحمد لله رب العالمين
أبو عبد البر السلفي المقدسي