بغداد: كشفت وثائق سرية نشرها موقع "ويكيليكس" وبثتها قناة "الجزيرة" الجمعة تورط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي والحرس الثور الإيراني في عمليات قتل وتعذيب ممنهجة ضد السنة كما أشارت إلى صمت قوات الاحتلال الأمريكي عن تلك الجرائم.
وأشارت إلى أن قوة عسكرية تابعة للمالكي شنت عملية اعتقال ضد خصومه السياسيين، ولفتت إلى أن حكومة المالكي تميزت بالطابع الطائفي، وكانت تهدف إلى تصفية خصومه السياسيين التابعين للحلف السني.


كما قام المالكي في عام 2009 بالقبض على خمسة من القيادات السنية التي رأى فيها تهديدا لنفوذه.


وأثبتت الوثائق تورط المالكي في قتل عدد من خصومه السياسيين البارزين وعلى رأسهم محافظ نينوي بسبب مشاكله مع الأكراد، حيث تلقى المحافظ تحذيرا بعدم السماح له بتخطي نقطة تفتيش بعينها وإلا سيقابل بإطلاق النار عليه.


وأصدر المالكي تعليمات لرجال الشرطة "في محاولة لاستعراض القوة" بعدم مساندة المحافظ في معركته مع الأكراد، وتركه وحيدا لتصفيته خاصة وانه كان سنيا.


مليشيات إيران الدموية


كما أفادت الوثائق أن إيران كان لها ميلشيات تأتمر بأمرها، وخاصة في محافظة البصرة، مشيرة إلى أن أكثر الجهات تورطا هي الحرس الثوري الإيراني حيث تورط الحرس الثوري بشكل مكثف في عمليات تهريب الأسلحة وخاصة لفيلق "القدس".


وتؤكد الوثائق أن الشريط الحدودي الجنوبي العراقي والمحاذي لإيران استغل في عمليات تهريب أسلحة متعددة كان من ضمنها قذائف موجهة للطيران ومدافع "ار بي جي" وصواريخ ومواد شديدة الانفجار.


وأشارت الوثائق إلى أن هناك محاولات عديدة لاغتيال عدد من القيادات السنية، وكان من أبرز هذه المحاولات دخول سيارة مفخخة تابعة لإيران من شمال العراق لقتل إياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الأسبق عام 2006، وهو ما أدى إلى الإطاحة بحكم علاوي والمجيء بحكم المالكي.


وتبرز الوثائق أن هذه العملية تمت على يد ميلشيات شيعية حصلت على دعم من الحرس الثوري الإيراني، حيث دخل أحد الشخصيات وكان يبرز جواز سفر يزعم انه أبكم وذلك لعدم كشف لهجته الفارسية وكشف يما بعد أنه العقل المدبر لعميلة اغتيال علاوي.

ولفتت الوثائق السرية التي سربت عن طريق "ويكيليكس إلى" خطورة الدور الإيراني في تصفية بعض العراقيين من السنة، بالإضافة إلى دور إيران في المواجهات بين الميليشيات الشيعية والقوات الأمريكية بالعراق.


وأشارت إلى أن المسئولين الأمريكيين كانوا على علم بما يحدث فى السجون العراقية إلا أنهم كانوا يأمرون جنودهم بغض الطرف. رغم الانتهاكات الجسيمة فى مراكز الجيش والشرطة العراقية.


كما كشفت الوثائق عن 1000 عملية إجرامية قام بها عناصر الشرطة والجيش العراقي وذلك في مراكز التعذيب.


حيث تم استخدام عمليات التعذيب وأبرز هذه العمليات التعذيب بالكهرباء وعلى الأعضاء التناسلية وعلى الصدر والأقدام والوجه. وقى في شهر واحد 142 شخصا مصرعهم جراء عمليات التعذيب في السجون العراقية.

وأثبتت الوثائق أن عمليات التعذيب تمت كلها بمعرفة الشرطة والجيش العراقي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة طالبت جنودها بغض الطرف عن عمليات التعذيب التي يقوم بها العراقيين ضد العراقيين.


ورأى دونالد رامسفيلد وزير الدفاع السابق في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج دابليو بوش، بضرورة الصمت والإبلاغ فقط الجهات العراقية المختصة.


وأثبتت الوثائق أن هناك مليشيات استخدمت سجون خاصة بها لصالحها لارتكاب عمليات التعذيب ضد السنة من العراقيين.

وفي أكبر عملية تحقيق أمريكية حول حقيقة السجون السرية في العراق تقدم الجنود الأمريكيون ببلاغات لرؤسائهم تكشف 145عن عمليات تعذيب تعرض لها مدنيين عراقيون على يد الشرطة العراقية.


وأشارت إلى أن الشرطة العراقية قامت باعتقال أحد العراقيين وتعذيبه بالضرب والكهرباء، حتى الموت، ثم تسجل الحادثة على أن الضحية وقع من دراجة نارية اثناء سيره بها، بالإضافة إلى مقتل معتقل عراقي آخر جراء التعذيب وتظهر صور معاناته إلا أن واشنطن لم تحرك ساكنا .


ولفتت الوثائق إلى أن أمرا أمريكيا صدر في عام 2005 يطلب من العسكريين الإبلاغ عن تجاوزات الشرطيين العراقيين في حق بني جلدتهم، إلا أن ذلك لك يكن له أي صدى.


وكان جنرال أمريكي طلب التحرك لإيقاف التعذيب، لكن رامسفيلد رأى الاكتفاء بالتبليغ دون التدخل.
وكشفت إحدى الوثائق أن قائد في فرق الموت بجيش المهدي قال انه كلف فى عام 2006 بقتل رئيس الوزراء العراقي نورى المالكي.


جرائم "بلاك وتر"

وكشفت الوثائق السرية الأمريكية أن شركة "بلاك واتر" كان لها نصيب الأسد في عدد الضحايا العراقيين الذين لقوا مصرعهم في ظل الاحتلال الأمريكي.


وقالت الوثائق إن شركة "بلاك وتر" تمتعت بأفضل عقد يحميها من المساءلة القانونية، ويجلب لها أكبر قدر من الأموال.
وأثبتت الوثائق أن موظفي "بلاك وتر" قتلوا 15 شخصا في عام 2004، بالإضافة إلى مقتل 4 آخرين داخل سيارتهم، ومع ذلك كانت تتقاضى "بلاك ووتر" أكثر من 100 مليون دولار في العام.


وأشارت الوثائق إلى وقوع أكثر من 14 حادثة في عام 2005، لقى خلالها عشر أشخاص مصرعهم وأصيب 270 آخرين.


وفي عام 2005 قامت شركة "بلاك وتر" خلال إحدى العمليات بقتل عائلة كاملة، كما قامت عام 2006 بقتل سائق سيارة إسعاف بالإضافة إلى الضحايا الذين كانوا بالسيارة.

وفي عام 2007 طلبت الحكومة العراقية برحيل "بلاك وتر" إلا أن الولايات المتحدة جددت العقد في عام 2008.

من ناحية أخرى، نشر موقع "ويكيليكس" انه تلقى إفادة من وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" أن تسريب هذه المعلومات يخضع لقانون التجسس، في إشارة إلى إمكانية ملاحقة المنظمة بتهمة التجسس.


وطالب البنتاجون من "ويكيليكس" ضرورة وقف هذه الوثائق، حيث أن نشرها يشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، حيث أكد قيادي رفيع المستوى في البنتاجون أن نشر هذه الوثائق يشكل خطرا على الجنود الأمريكيين في العراق وأفغانستان ويرفع من كراهية الشعوب العربية والإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية .


وزعمت أن معظم هذه الوثائق ملفقة وتنطوي على وقائع كثيرة غير حقيقية وأن هذه الوثائق ضخمت من هذه المعلومات لإحداث ضجة إعلامية بأوساط الرأي العام الأمريكي والعالمي.