مقاوم
10-17-2010, 07:00 AM
قانون "الولاء لإسرائيل"... عنصرية قانونية مشرعنة!!
كتب أ. هشام منور*
لا تزال "إسرائيل" تقدم للعالم أحدث نماذج العنصرية دون رادع أو حسيب، لا سيما في ظل الانصياع الأمريكي لجميع مطالبها مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس. فقد وافقت الحكومة الإسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين الصهيوني المتشدد، على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أياً كانت ديانتهم، بأداء قسم الولاء لـ"دولة إسرائيل يهودية وديموقراطية"، الأمر الذي وصفته حركة (حماس) بأنه "عنصري بامتياز"، بينما حذر وزير إسرائيلي من "بوادر فاشية" بدأت تظهر على هوامش المجتمع الإسرائيلي، وأن "إسرائيل" ستدفع ثمناً باهظاً بسببها.
جاء ذلك بينما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي أجرى يوم الخميس الماضي مناورة عسكرية سرية ضخمة تحاكي عمليات تهجير "ترانسفير" لعرب 1948. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 22 وزيراً أيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية. ولا يزال التعديل بحاجة إلى موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل أن يصبح نافذاً.
ويشكل التعديل المقترح خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني على الأرض، كما يؤكد مضي حكومة الاحتلال في تتحدى كافة الأعراف والقوانين الدولية. ويأتي في ظل حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وغياب العدالة الدولية، والقناون العنصري الجديد يخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية تمهيداً لطرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم.
بالمقابل، حذر وزير الشؤون الاجتماعية الإسرائيلي العمالي اسحاق هرتزوغ من "بوادر فاشية" داخل "إسرائيل" بدأت تشيع داخلها وتتهدد مستقبلها.
وصرح هرتزوغ للإذاعة العسكرية أن "العملية التي بدأت عندنا منذ سنة أو سنتين تخيفني، هناك بوادر فاشية على هوامش المجتمع الإسرائيلي (...) والمشهد العام يثير قلقا شديدا".
ورحب ليبرمان الذي خاض حزبه في 2009 حملة لاعتماد صيغة أكثر تشدداً لهذا المشروع تنص على فرض أداء مثل هذا القسم على العرب الفلسطينيين داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيلي عام 1948، بمبادرة رئيس الوزراء.
بالمقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن عضو الكنيست دوف حنين تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي أجرى يوم الخميس الماضي مناورة عسكرية سرية ضخمة تحاكي عمليات تهجير "ترانسفير" لعرب 1948.
وأضافت الصحيفة أن حنين النائب عن قائمة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" تقدمت باقتراح عاجل إلى الكنيست تطلب فيه مناقشة المناورة الضخمة والواسعة النطاق التي أجراها الجيش مؤخراً.
واعتبرت حنين أن هذا التمرين كان يهدف إلى محاكاة عملية "ترانسفير" لعرب الداخل، مبدية انزعاجها من انتقال أفكار "الترانسفير" من شعارات يطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي المتشدد أفيغدور ليبرمان، على منصة الأمم المتحدة، إلى خطط قابلة للتنفيذ.
من جهتها، اعتبرت منظمة "جوش شالوم" اليسارية، أنه لا يعقل أن تتدرب قوات أمن على محاربة مواطنيها من خلال قمع مظاهرات واحتجاجات شعبية"، مؤكدة أن قوات الجيش "أجرت التمرين الواسع النطاق لمحاكاة تعاملها مع سيناريو هجمات فلسطينية، مع قيام عرب 1948 من داخل ما يسمى بالخط الأخضر بأعمال احتجاج عقب توقيع اتفاق مع السلطة الفلسطينية للتبادل السكاني". وكشفت المنظمة النقاب عن أن معتقلاً خاصاً سيقام في شمال الأراضي المحتلة لاستيعاب المعتقلين العرب داخل الخط الأخضر.
قانون الولاء لإسرائيل موجه بالأساس لفلسطيني الداخل، ويثير التعديل المقترح إشكاليات قانونية ودستورية حول المساس بحقوق الفلسطينيين ضمن ما يعرف بالخط الأخضر، واقترح نتنياهو في تعديل الاقتراح الأولي الذي شمل إعلان الولاء لإسرائيل وصفها "بالدولة القومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة الكاملة لكافة مواطنيها".
ويعد التعديل الجديد بمثابة فرض للصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية من جهة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً فلسطيني الداخل واللاجئين، إذ تسعى إسرائيل من خلال التأكيد على مطلب الاعتراف بها كدولة يهودية إلى الإبقاء على الامتيازات القانونية للمواطنين اليهود، والتنكر لحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم لضمان الأغلبية اليهودية ومواجهة ما تسميه بالخطر الديمغرافي.
رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب جمال زحالقة، وصف قانون إعلان الولاء بأنه بمثابة إعلان حرب على الفلسطينيين في الداخل، مشيراً إلى أن تأييد الحكومة له وتمريره في الكنيست سيؤدي إلى عصيان مدني للفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
والحال أن تمرير هذا القانون هو بمثابة رأس الحربة في مواجهة المطالب الفلسطينية، واستباق لأي اتفاق قد يفضي إلى الاعتراف بدولة أو كيان فلسطيني برفض قيام دولة خاصة بالفلسطينيين وأخرى مشتركة بين الصهاينة والفلسطينيين، كما هو الحال اليوم في "إسرائيل"، الأمر الذي يعني أن الفلسطينيين سوف يحصلون على دولة ونصف الدولة، في مقابل التراجع المرعب في أعداد اليهود داخل "إسرائيل" نفسها.
وتكمن خطورة هذا القانون في كونه يعد تمهيداً لمشروع الترانسفير الجديد، في ظل ما يشاع عن إمكانية أن تفضي المفاوضات المباشرة الحالية إلى تبادل للأراضي وسكانها بين السلطة و"إسرائيل". وبما أن القانون موجه ضد كل مواطن فلسطيني في الداخل، أي أكثر من مليون وربع شخص، فإن من المرجح أن يشهد رفضاً فلسطينياً جارفاً للوقوف أمام تمريره وتطبيقه، في ظل انشغال سلطة رام الله بالبحث عن "مخرج" غير محرج لاستئناف مفاوضات عبثية، بشهادة رجالاتها أنفسهم.
كاتب وباحث فلسطيني.
"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"
كتب أ. هشام منور*
لا تزال "إسرائيل" تقدم للعالم أحدث نماذج العنصرية دون رادع أو حسيب، لا سيما في ظل الانصياع الأمريكي لجميع مطالبها مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس. فقد وافقت الحكومة الإسرائيلية، التي يهيمن عليها اليمين الصهيوني المتشدد، على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أياً كانت ديانتهم، بأداء قسم الولاء لـ"دولة إسرائيل يهودية وديموقراطية"، الأمر الذي وصفته حركة (حماس) بأنه "عنصري بامتياز"، بينما حذر وزير إسرائيلي من "بوادر فاشية" بدأت تظهر على هوامش المجتمع الإسرائيلي، وأن "إسرائيل" ستدفع ثمناً باهظاً بسببها.
جاء ذلك بينما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أن الجيش الإسرائيلي أجرى يوم الخميس الماضي مناورة عسكرية سرية ضخمة تحاكي عمليات تهجير "ترانسفير" لعرب 1948. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن 22 وزيراً أيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية. ولا يزال التعديل بحاجة إلى موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل أن يصبح نافذاً.
ويشكل التعديل المقترح خطراً كبيراً على الوجود الفلسطيني على الأرض، كما يؤكد مضي حكومة الاحتلال في تتحدى كافة الأعراف والقوانين الدولية. ويأتي في ظل حالة الصمت العربي واستمرار المفاوضات مع الاحتلال وغياب العدالة الدولية، والقناون العنصري الجديد يخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية تمهيداً لطرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم.
بالمقابل، حذر وزير الشؤون الاجتماعية الإسرائيلي العمالي اسحاق هرتزوغ من "بوادر فاشية" داخل "إسرائيل" بدأت تشيع داخلها وتتهدد مستقبلها.
وصرح هرتزوغ للإذاعة العسكرية أن "العملية التي بدأت عندنا منذ سنة أو سنتين تخيفني، هناك بوادر فاشية على هوامش المجتمع الإسرائيلي (...) والمشهد العام يثير قلقا شديدا".
ورحب ليبرمان الذي خاض حزبه في 2009 حملة لاعتماد صيغة أكثر تشدداً لهذا المشروع تنص على فرض أداء مثل هذا القسم على العرب الفلسطينيين داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيلي عام 1948، بمبادرة رئيس الوزراء.
بالمقابل، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن عضو الكنيست دوف حنين تأكيدها أن الجيش الإسرائيلي أجرى يوم الخميس الماضي مناورة عسكرية سرية ضخمة تحاكي عمليات تهجير "ترانسفير" لعرب 1948.
وأضافت الصحيفة أن حنين النائب عن قائمة "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" تقدمت باقتراح عاجل إلى الكنيست تطلب فيه مناقشة المناورة الضخمة والواسعة النطاق التي أجراها الجيش مؤخراً.
واعتبرت حنين أن هذا التمرين كان يهدف إلى محاكاة عملية "ترانسفير" لعرب الداخل، مبدية انزعاجها من انتقال أفكار "الترانسفير" من شعارات يطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي المتشدد أفيغدور ليبرمان، على منصة الأمم المتحدة، إلى خطط قابلة للتنفيذ.
من جهتها، اعتبرت منظمة "جوش شالوم" اليسارية، أنه لا يعقل أن تتدرب قوات أمن على محاربة مواطنيها من خلال قمع مظاهرات واحتجاجات شعبية"، مؤكدة أن قوات الجيش "أجرت التمرين الواسع النطاق لمحاكاة تعاملها مع سيناريو هجمات فلسطينية، مع قيام عرب 1948 من داخل ما يسمى بالخط الأخضر بأعمال احتجاج عقب توقيع اتفاق مع السلطة الفلسطينية للتبادل السكاني". وكشفت المنظمة النقاب عن أن معتقلاً خاصاً سيقام في شمال الأراضي المحتلة لاستيعاب المعتقلين العرب داخل الخط الأخضر.
قانون الولاء لإسرائيل موجه بالأساس لفلسطيني الداخل، ويثير التعديل المقترح إشكاليات قانونية ودستورية حول المساس بحقوق الفلسطينيين ضمن ما يعرف بالخط الأخضر، واقترح نتنياهو في تعديل الاقتراح الأولي الذي شمل إعلان الولاء لإسرائيل وصفها "بالدولة القومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة الكاملة لكافة مواطنيها".
ويعد التعديل الجديد بمثابة فرض للصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية من جهة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً فلسطيني الداخل واللاجئين، إذ تسعى إسرائيل من خلال التأكيد على مطلب الاعتراف بها كدولة يهودية إلى الإبقاء على الامتيازات القانونية للمواطنين اليهود، والتنكر لحق الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم لضمان الأغلبية اليهودية ومواجهة ما تسميه بالخطر الديمغرافي.
رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب جمال زحالقة، وصف قانون إعلان الولاء بأنه بمثابة إعلان حرب على الفلسطينيين في الداخل، مشيراً إلى أن تأييد الحكومة له وتمريره في الكنيست سيؤدي إلى عصيان مدني للفلسطينيين داخل الخط الأخضر.
والحال أن تمرير هذا القانون هو بمثابة رأس الحربة في مواجهة المطالب الفلسطينية، واستباق لأي اتفاق قد يفضي إلى الاعتراف بدولة أو كيان فلسطيني برفض قيام دولة خاصة بالفلسطينيين وأخرى مشتركة بين الصهاينة والفلسطينيين، كما هو الحال اليوم في "إسرائيل"، الأمر الذي يعني أن الفلسطينيين سوف يحصلون على دولة ونصف الدولة، في مقابل التراجع المرعب في أعداد اليهود داخل "إسرائيل" نفسها.
وتكمن خطورة هذا القانون في كونه يعد تمهيداً لمشروع الترانسفير الجديد، في ظل ما يشاع عن إمكانية أن تفضي المفاوضات المباشرة الحالية إلى تبادل للأراضي وسكانها بين السلطة و"إسرائيل". وبما أن القانون موجه ضد كل مواطن فلسطيني في الداخل، أي أكثر من مليون وربع شخص، فإن من المرجح أن يشهد رفضاً فلسطينياً جارفاً للوقوف أمام تمريره وتطبيقه، في ظل انشغال سلطة رام الله بالبحث عن "مخرج" غير محرج لاستئناف مفاوضات عبثية، بشهادة رجالاتها أنفسهم.
كاتب وباحث فلسطيني.
"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"