مقاوم
10-14-2010, 01:13 PM
النووي العربي والنووي الصهيوني .... "طاقة" مقابل "سلاح نووي" !!
كتب أ. محمد جمال عرفة*
http://qawim.net/images/stories/nawawiarab2010.jpg
قتل علماء العرب العاملين في مفاعلات نووية .. تدمير مفاعلات (العراق) التي يشكون في أنها قد تنتج سلاح نووي .. إطلاق أقمار تجسس عسكرية للتجسس علي المشاريع النووية العربية .. التآمر مع أمريكا لحصار أي مشاريع نووية عربية والتدخل فيها لضمان السيطرة عليها .. هذه كلها وغيرها هي أساليب الصهاينة لتحجيم الحلم النووي العربي ومراقبته وإجهاضه حتي لو كان حلما سلميا ، لأن مجرد التفوق العلمي العربي مرفوض !.
فالموقف الإسرائيلي من الخيار النووي العربي ظل دوما يسعي لتعطيله أو الحفاظ علي مسافة كبيرة من التطور بين العرب والدولة العبرية ، وهو بدأ مبكرا عندما قامت إسرائيل بعدة إجراءات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي تقدم في المجال النووي أو في مجال الصواريخ، وتضمنت هذه الإجراءات أساليب سياسية، ودبلوماسية، ومخابراتية، وعسكرية، منها:
1 – عندما بدأت مصر في أوائل الستينات بمشروع لتطوير صواريخ أرض أرض سمي (القاهر - الظافر) عمل فيه عدد من العلماء الألمان، شن الصهاينة حملة سياسية على المستشار الألماني "أديناور" واتهموه بمعاداة السامية، ثم نفذت المخابرات الإسرائيلية خطة لإرهاب العلماء الألمان في مصر، وكذلك أسرهم بإرسال خطابات ناسفة أصابت عدداً منهم، كما اختفى في ظروف غامضة عالم ألماني هو الدكتور "كروج" أحد كبار العاملين في هذا المشروع ما أدي لهروبهم من مصر .
2 - عندما وافق الرئيس الأميركي «ريتشارد نيكسون» عام ۱۹۷۴م على بيع مفاعل نووي أميركي لمصر لتوليد الطاقة الكهربائية طلبت إسرائيل مفاعلاً مماثلاً، وتم التوقيع على الصفقتين في أغسطس عام ۱۹۷۶م إلا أن إسرائيل بدأت في إثارة المشاكل إلى أن تم تجميد الصفقتين.
3 - في نهاية العام ۱۹۷9م وقع العراق اتفاقاً مع فرنسا لتزويده بمفاعلين نوويين، فبدأت إسرائيل مساعيها لنسف الاتفاق، واستمرت فرنسا في تصنيع المفاعلين، وعندما لم تحقق الإجراءات السياسية الهدف الإسرائيلي قام الموساد بعملية نسف لقلبي المفاعلين في مخازن ميناء طولون الفرنسي، ثم تدخل بعمل عسكري مباشر بتدمير المفاعل النووي العراقي (أوزاريك) في ۷ يونيو ۱۹۸۱م .
4 – أتبع الصهاينة سياسات ابتزاز الشركات الأجنبية وتهديدها، والضغط عليها لوقف تعاملها مع الدول العربية في المجالات الإستراتيجية، مثلما حدث مع شركة "جلف أند جنرال أوتو ميكز" الأميركية التي تراجعت عن مساعدة ليبيا في بناء مفاعل نووي في "سبها" تحت تأثير الضغوط الأميركية الحكومية والأوساط الصهيونية ، وظلت هذه سياسة متبعة مع الشركات الأجنبية لإرهابها .
5- ركز الصهاينة علي تصفية الكوادر العلمية العربية عبر إرهاب واغتيال هذه الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المرموقين في المجالات النووية ، مثل اغتيال عالمة الذرة المصرية "سميرة موسى" في الولايات المتحدة عام 1952 وعالم الذرة المصري "يحيى المشد" في باريس في يونيو ۱۹۸۰م، والدكتور "سعيد بدير" بمنزله بالإسكندرية في ۱9 يوليو عام ۱۹۸۹م، وعالم الذرة المصري "سمير نجيب" في ديترويت عام ۱۹9۹م ، كما قتلوا عشرات العلماء العراقيين ، وأعترف قادة فرنسيون في تصريحات لصحف فرنسية بوجود فرق اغتيالات صهيونية في العراق تغتال علمائه . ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فقد اغتيل (180) أستاذا جامعيا على الأقل منذ سنة 2006، واختطف نحو(100) منهم .
6- اتبع الصهاينة طريقة الضغط على الدول الغربية المتقدمة لتحديد فرص طلاب العالم الثالث – خصوصا العربية والإسلامية - في الدراسات ذات الصفة الإستراتيجية، ورفض انضمام طلاب العالم الثالث لأقسام علمية بأكملها مثل النووي ، وهذا ما تتبعه بريطانيا، حيث ترفض التحاق أبناء دول العالم الثالث بالمستويات الدراسية الخاصة بتفريغ علماء الذرة والصواريخ ، ودفعوا باتجاه تعظيم هذه المخاوف في أعقاب تفجيرات 11 سبتمبر .
7- الضغط علي الدول العربية لتوقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتصديق عليها ، وفي الوقت نفسه رفض التوقيع عليها لضمان تكبيل العرب بقيود دولية وحملات تطالب بتفتيش منشأتهم النووية ، تثار وقت الحاجة في حين أن عدم انضمامهم يعفيهم أصلا من تفتيش منشاتهم .
8- شن حملات تشهيرية واسعة النطاق للتهويل من أي خطوة عربية مهما كانت متواضعة باتجاه الجهد النووي من القنبلة العربية، والقنبلة الإسلامية، والقنبلة الإرهابية. والفوضى النووية وغيرها ؛ من أجل تهيئة الرأي العام العالمي بقبول أي خطوة عنيفة موجهة لتحطيم الجهد العربي في هذا المجال ، ومن ذلك حملاتهم ضد ما أسموه النووي العراقي ثم النووي الليبي ثم في نهاية عام ۲۰۰2م شنوا حملة ضخمة مماثلة حول برنامج نووي مصري زعموا أنه سري لإنتاج الأسلحة النووية عبر معلومات مسربة لصحيفة «واشنطن بوست الأميركية»، والهدف كان التغطية علي الطلب العربي الخاص بالضغط علي إسرائيل للتوقيع على معاهدة حظر الانتشار .
النووي العربي .. إجباري:
بيد أن تغير المناخ الدولي وظهور مخاوف من نضوب النفط فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعاره ، دفع بالعديد من الدول للجوء لوسائل أخري للطاقة البديلة علي رأسها الطاقة النووية ، ومنها الدول العربية خصوصا تلك التي تشكو من نقص النفط في باطن أراضيها أو تستورده ، ما جعل الخيار النووي إجباريا ، وصعب علي الدول الكبري وعلي الصهاينة الاعتراض علي اقتناء دول عربية مفاعلات نووية لتوفير الطاقة السلمية النظيفة .
ولهذا بات الطلب العربي علي النووي مطلبا قوميا ، حتي أن الخبراء العرب الذين يمثلون الوزارات المعنية بشؤون الكهرباء، وهيئات الطاقة النووية دعوا في ختام اجتماعاتهم في تونس منتصف العام الماضي بمقر الهيئة العربية للطاقة النووية، الدول العربية التي لم تنشئ المؤسسات الوطنية المعنية بالطاقة الذرية إلى الشروع في اتخاذ الخطوات الضرورية لإنشائها، لما في ذلك من تأثير في تنمية الموارد البشرية القادرة على القيام بالتطبيقات النووية السلمية في شتى الميادين الاقتصادية، وإلى استصدار القوانين الوطنية للأمان النووي والوقاية الإشعاعية .
بعبارة أخري تغيرت الأجندة العربية والأولويات بعد أن توقف مسار البرامج النووية في المنطقة عن حدود امتلاك البرامج البحثية المحدودة التي تستند على مفاعلات صغيرة، وأغراض طبية وصناعية وزراعية معتادة بعيداً عن توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث لم يوجد في المنطقة سوى مفاعلات نووية صغيرة الحجم ، ولكن بدأت العديد من الدول التحول نحو امتلاك مفاعلات قوية .
تدشين النووي العربي:
وقد فتح إعلان مصر رسميا يوم 29 أكتوبر 2007 الدخول لعصر الطاقة النووية ببناء ثمانية مفاعلات نووية سيتم شراء أولها ، وتصنيع السبعة الأخرى ، وإعلان سبع دول عربية أخري هي : الجزائر والسودان والمغرب وتونس والإمارات والسعودية والأردن، نيتها امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض توليد الطاقة ، المجال واسعا لدخول العرب للنادي النووي من أبوابه الواسعة بعدما ظلت غالبية الدول العربية ترتاد هذا الباب من أضيق أبوابه ، عبر مفاعل واحد صغير أو اثنان للأبحاث لا تستوعب غالبا الكفاءات النووية العربية التي تهاجر أو تجتذب للخارج.
وقد فتح الإعلان المصري المجال لحديث متشعب حول كيفية بناء هذه المفاعلات وما إذا كان الأمر سيقتصر علي شراءها بنظام "تسليم المفتاح" الذي يشكل مخاطر كبيرة في المجال النووي – بعكس شراء الأقمار الصناعية الترفيهية مثلا – وما قد يترتب عليه من مخاطر التحكم الأجنبي في عمل هذه المفاعلات والسيطرة عليها ، ومن ثم تقييد هذه البرامج النووية العربية وضمان التفوق العلمي والتكنولوجي للصهاينة !.
وزاد الجدال غموضا بسبب غياب حقيقة النوايا العربية – لكل دولة علي حدة – بشأن ارتيادها هذا المجال النووي ، وهل هو للتغلب علي مشاكل الطاقة مستقبلا خصوصا أن النفط سينضب في العديد من الدول كما أن أسعاره باتت باهظة وتقترب من 150 دولار للبرميل (ما يزعج نصف الدول العربية التي لا تنتج بترول) ، فضلا عن أن بناء المحطة النووية الواحدة يتكلف ملياري دولار علي الأقل ويستغرق البناء 8-10 سنوات ، أم أن هناك أهداف سياسية ما مثل مواجهة المشروع النووي الإيراني أو موازنة النووي الصهيوني أو تمهيد الطريق لبرنامج سياسية سلطوية تتعلق بتلميع الزعماء أو خلفائهم .
ولم يكن الإعلان المصري ببناء سلسلة مفاعلات نووية والدخول في عصر الطاقة الذرية السلمية منفردا ، وإنما واكبه إعلانات أخري قبله وبعده من سبع دول عربية حتي الأن ، وشجع علي هذا عدة عوامل منها التحدي الإيراني والإصرار علي استكمال برنامجها للطاقة السلمية ، وتقلص المخاوف من انفجار المفاعلات النووي بعد ازدياد درجات الأمان النووي في المفاعلات الجديدة ، فضلا عن تزايد عوائد النفط الخليجية (600 -700 مليار دولار عامي 2006 و2007 ) ما فتح المجال لاستثمار بعض هذه العوائد في بناء وخلق قاعدة علمية ، إذ أن أحد أهم مزايا هذا البرنامج النووي هي دفع البحث العلمي وزيادة القاعدة العلمية في الدول التي تنشئ مثل هذه البرامج.
من هنا أصبح من الطبيعي أن تتوالي الإعلانات العربية ليصبح هناك ثماني دول عربية أبدت رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض توليد الطاقة أخرها مصر ومن بعدها السودان بأسبوع واحد ، وذلك علي الرغم من نظرة الإعلام الغربي لهذه الخطوات العربية علي أنها "رد علي فشل الغرب في كبح جماح إيران النووي " وتصوير هذا التحرك العربي علي أنه ذي هدف عسكري بسبب امتلاك الدولة الصهيونية لأول قنبلة نووية في المنطقة ، حسبما قالت صحيفة صاندي تايمز .
البرامج المصرية والسعودية أهم :
وربما كان الاهتمام بالبرامج المصرية والسعودية هو الأبرز إعلاميا وصهيونيا بسبب حجم الدولتين والتصورات المطروحة لبرامجهما والمزاعم الغربية بأنهما يسعيان للقدرة النووية لتعزز تطلعاتهما للزعامة في العالم العربي .. فالسعودية أعلنت العام الماضي 2006 خططا لإقامة برنامج للطاقة الذرية مع شركائها في الخليج ، يتردد أنه قد يشمل عدة محطات نووية مستقبلا ، ومصر أشارت لثماني محطات .
وسبق أن شنت حملات غربية – مدعومة صهيونيا - علي السعودية واتهمها باحثون غربيون بالسعي للنووي العسكري ، ورغم إعلان مسئولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السعودية وقعت يوم 16-5-2005 اتفاقا يسمح للوكالة بإجراء عمليات "تفتيش محدودة" للمواقع النووية في المملكة ، فقد عارضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وأستراليا لأن "بروتوكول الكميات الصغيرة" - الذي وقعته السعودية- يسمح بإعفاء الدول من شرط إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بامتلاكها كميات من اليورانيوم الطبيعي تصل إلى 10 أطنان ، وهي كمية تكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة على الأقل كما زعموا !
وقد بدأت هذه القيود والضغوط الغربية – المدعومة صهيونيا - مبكرا علي الدول العربية ، حينما بدأ الضغط علي دول مثل مصر للتوقيع علي ما يسمي البروتوكول الإضافي الذي يفرض علي الدول التي تستعمل الطاقة الذرية أن تتخلي عن تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته ، وتصر الدول الموردة للتكنولوجيا النووية على ألا تحاكي الدول العربية إيران بتبني أنشطة ذات أغراض مزدوجة يمكن استخدامها في صنع القنابل مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة ، في حين أعلنت مصر أنها غنية باليورانيوم ولا تحتاج لاستيراده فيما اقترحت السعودية بناء مصنع يورانيوم في المنطقة لتوفير احتياجات الدول المختلفة بما فيها إيران !.
أيضا من الأفكار الأخرى للسيطرة علي النووي العربي مسألة توفيره أمريكيا للعرب تسليم المفتاح كي لا يسمح للعرب بتطوير مسألة بناء هذه المفاعلات .
*محلل سياسي إسلامي مصري.
"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"
كتب أ. محمد جمال عرفة*
http://qawim.net/images/stories/nawawiarab2010.jpg
قتل علماء العرب العاملين في مفاعلات نووية .. تدمير مفاعلات (العراق) التي يشكون في أنها قد تنتج سلاح نووي .. إطلاق أقمار تجسس عسكرية للتجسس علي المشاريع النووية العربية .. التآمر مع أمريكا لحصار أي مشاريع نووية عربية والتدخل فيها لضمان السيطرة عليها .. هذه كلها وغيرها هي أساليب الصهاينة لتحجيم الحلم النووي العربي ومراقبته وإجهاضه حتي لو كان حلما سلميا ، لأن مجرد التفوق العلمي العربي مرفوض !.
فالموقف الإسرائيلي من الخيار النووي العربي ظل دوما يسعي لتعطيله أو الحفاظ علي مسافة كبيرة من التطور بين العرب والدولة العبرية ، وهو بدأ مبكرا عندما قامت إسرائيل بعدة إجراءات استهدفت إجهاض وتدمير أي محاولة عربية لتحقيق أي تقدم في المجال النووي أو في مجال الصواريخ، وتضمنت هذه الإجراءات أساليب سياسية، ودبلوماسية، ومخابراتية، وعسكرية، منها:
1 – عندما بدأت مصر في أوائل الستينات بمشروع لتطوير صواريخ أرض أرض سمي (القاهر - الظافر) عمل فيه عدد من العلماء الألمان، شن الصهاينة حملة سياسية على المستشار الألماني "أديناور" واتهموه بمعاداة السامية، ثم نفذت المخابرات الإسرائيلية خطة لإرهاب العلماء الألمان في مصر، وكذلك أسرهم بإرسال خطابات ناسفة أصابت عدداً منهم، كما اختفى في ظروف غامضة عالم ألماني هو الدكتور "كروج" أحد كبار العاملين في هذا المشروع ما أدي لهروبهم من مصر .
2 - عندما وافق الرئيس الأميركي «ريتشارد نيكسون» عام ۱۹۷۴م على بيع مفاعل نووي أميركي لمصر لتوليد الطاقة الكهربائية طلبت إسرائيل مفاعلاً مماثلاً، وتم التوقيع على الصفقتين في أغسطس عام ۱۹۷۶م إلا أن إسرائيل بدأت في إثارة المشاكل إلى أن تم تجميد الصفقتين.
3 - في نهاية العام ۱۹۷9م وقع العراق اتفاقاً مع فرنسا لتزويده بمفاعلين نوويين، فبدأت إسرائيل مساعيها لنسف الاتفاق، واستمرت فرنسا في تصنيع المفاعلين، وعندما لم تحقق الإجراءات السياسية الهدف الإسرائيلي قام الموساد بعملية نسف لقلبي المفاعلين في مخازن ميناء طولون الفرنسي، ثم تدخل بعمل عسكري مباشر بتدمير المفاعل النووي العراقي (أوزاريك) في ۷ يونيو ۱۹۸۱م .
4 – أتبع الصهاينة سياسات ابتزاز الشركات الأجنبية وتهديدها، والضغط عليها لوقف تعاملها مع الدول العربية في المجالات الإستراتيجية، مثلما حدث مع شركة "جلف أند جنرال أوتو ميكز" الأميركية التي تراجعت عن مساعدة ليبيا في بناء مفاعل نووي في "سبها" تحت تأثير الضغوط الأميركية الحكومية والأوساط الصهيونية ، وظلت هذه سياسة متبعة مع الشركات الأجنبية لإرهابها .
5- ركز الصهاينة علي تصفية الكوادر العلمية العربية عبر إرهاب واغتيال هذه الكوادر العلمية والتقنية من العلماء العرب المرموقين في المجالات النووية ، مثل اغتيال عالمة الذرة المصرية "سميرة موسى" في الولايات المتحدة عام 1952 وعالم الذرة المصري "يحيى المشد" في باريس في يونيو ۱۹۸۰م، والدكتور "سعيد بدير" بمنزله بالإسكندرية في ۱9 يوليو عام ۱۹۸۹م، وعالم الذرة المصري "سمير نجيب" في ديترويت عام ۱۹9۹م ، كما قتلوا عشرات العلماء العراقيين ، وأعترف قادة فرنسيون في تصريحات لصحف فرنسية بوجود فرق اغتيالات صهيونية في العراق تغتال علمائه . ووفقا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فقد اغتيل (180) أستاذا جامعيا على الأقل منذ سنة 2006، واختطف نحو(100) منهم .
6- اتبع الصهاينة طريقة الضغط على الدول الغربية المتقدمة لتحديد فرص طلاب العالم الثالث – خصوصا العربية والإسلامية - في الدراسات ذات الصفة الإستراتيجية، ورفض انضمام طلاب العالم الثالث لأقسام علمية بأكملها مثل النووي ، وهذا ما تتبعه بريطانيا، حيث ترفض التحاق أبناء دول العالم الثالث بالمستويات الدراسية الخاصة بتفريغ علماء الذرة والصواريخ ، ودفعوا باتجاه تعظيم هذه المخاوف في أعقاب تفجيرات 11 سبتمبر .
7- الضغط علي الدول العربية لتوقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتصديق عليها ، وفي الوقت نفسه رفض التوقيع عليها لضمان تكبيل العرب بقيود دولية وحملات تطالب بتفتيش منشأتهم النووية ، تثار وقت الحاجة في حين أن عدم انضمامهم يعفيهم أصلا من تفتيش منشاتهم .
8- شن حملات تشهيرية واسعة النطاق للتهويل من أي خطوة عربية مهما كانت متواضعة باتجاه الجهد النووي من القنبلة العربية، والقنبلة الإسلامية، والقنبلة الإرهابية. والفوضى النووية وغيرها ؛ من أجل تهيئة الرأي العام العالمي بقبول أي خطوة عنيفة موجهة لتحطيم الجهد العربي في هذا المجال ، ومن ذلك حملاتهم ضد ما أسموه النووي العراقي ثم النووي الليبي ثم في نهاية عام ۲۰۰2م شنوا حملة ضخمة مماثلة حول برنامج نووي مصري زعموا أنه سري لإنتاج الأسلحة النووية عبر معلومات مسربة لصحيفة «واشنطن بوست الأميركية»، والهدف كان التغطية علي الطلب العربي الخاص بالضغط علي إسرائيل للتوقيع على معاهدة حظر الانتشار .
النووي العربي .. إجباري:
بيد أن تغير المناخ الدولي وظهور مخاوف من نضوب النفط فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعاره ، دفع بالعديد من الدول للجوء لوسائل أخري للطاقة البديلة علي رأسها الطاقة النووية ، ومنها الدول العربية خصوصا تلك التي تشكو من نقص النفط في باطن أراضيها أو تستورده ، ما جعل الخيار النووي إجباريا ، وصعب علي الدول الكبري وعلي الصهاينة الاعتراض علي اقتناء دول عربية مفاعلات نووية لتوفير الطاقة السلمية النظيفة .
ولهذا بات الطلب العربي علي النووي مطلبا قوميا ، حتي أن الخبراء العرب الذين يمثلون الوزارات المعنية بشؤون الكهرباء، وهيئات الطاقة النووية دعوا في ختام اجتماعاتهم في تونس منتصف العام الماضي بمقر الهيئة العربية للطاقة النووية، الدول العربية التي لم تنشئ المؤسسات الوطنية المعنية بالطاقة الذرية إلى الشروع في اتخاذ الخطوات الضرورية لإنشائها، لما في ذلك من تأثير في تنمية الموارد البشرية القادرة على القيام بالتطبيقات النووية السلمية في شتى الميادين الاقتصادية، وإلى استصدار القوانين الوطنية للأمان النووي والوقاية الإشعاعية .
بعبارة أخري تغيرت الأجندة العربية والأولويات بعد أن توقف مسار البرامج النووية في المنطقة عن حدود امتلاك البرامج البحثية المحدودة التي تستند على مفاعلات صغيرة، وأغراض طبية وصناعية وزراعية معتادة بعيداً عن توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث لم يوجد في المنطقة سوى مفاعلات نووية صغيرة الحجم ، ولكن بدأت العديد من الدول التحول نحو امتلاك مفاعلات قوية .
تدشين النووي العربي:
وقد فتح إعلان مصر رسميا يوم 29 أكتوبر 2007 الدخول لعصر الطاقة النووية ببناء ثمانية مفاعلات نووية سيتم شراء أولها ، وتصنيع السبعة الأخرى ، وإعلان سبع دول عربية أخري هي : الجزائر والسودان والمغرب وتونس والإمارات والسعودية والأردن، نيتها امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض توليد الطاقة ، المجال واسعا لدخول العرب للنادي النووي من أبوابه الواسعة بعدما ظلت غالبية الدول العربية ترتاد هذا الباب من أضيق أبوابه ، عبر مفاعل واحد صغير أو اثنان للأبحاث لا تستوعب غالبا الكفاءات النووية العربية التي تهاجر أو تجتذب للخارج.
وقد فتح الإعلان المصري المجال لحديث متشعب حول كيفية بناء هذه المفاعلات وما إذا كان الأمر سيقتصر علي شراءها بنظام "تسليم المفتاح" الذي يشكل مخاطر كبيرة في المجال النووي – بعكس شراء الأقمار الصناعية الترفيهية مثلا – وما قد يترتب عليه من مخاطر التحكم الأجنبي في عمل هذه المفاعلات والسيطرة عليها ، ومن ثم تقييد هذه البرامج النووية العربية وضمان التفوق العلمي والتكنولوجي للصهاينة !.
وزاد الجدال غموضا بسبب غياب حقيقة النوايا العربية – لكل دولة علي حدة – بشأن ارتيادها هذا المجال النووي ، وهل هو للتغلب علي مشاكل الطاقة مستقبلا خصوصا أن النفط سينضب في العديد من الدول كما أن أسعاره باتت باهظة وتقترب من 150 دولار للبرميل (ما يزعج نصف الدول العربية التي لا تنتج بترول) ، فضلا عن أن بناء المحطة النووية الواحدة يتكلف ملياري دولار علي الأقل ويستغرق البناء 8-10 سنوات ، أم أن هناك أهداف سياسية ما مثل مواجهة المشروع النووي الإيراني أو موازنة النووي الصهيوني أو تمهيد الطريق لبرنامج سياسية سلطوية تتعلق بتلميع الزعماء أو خلفائهم .
ولم يكن الإعلان المصري ببناء سلسلة مفاعلات نووية والدخول في عصر الطاقة الذرية السلمية منفردا ، وإنما واكبه إعلانات أخري قبله وبعده من سبع دول عربية حتي الأن ، وشجع علي هذا عدة عوامل منها التحدي الإيراني والإصرار علي استكمال برنامجها للطاقة السلمية ، وتقلص المخاوف من انفجار المفاعلات النووي بعد ازدياد درجات الأمان النووي في المفاعلات الجديدة ، فضلا عن تزايد عوائد النفط الخليجية (600 -700 مليار دولار عامي 2006 و2007 ) ما فتح المجال لاستثمار بعض هذه العوائد في بناء وخلق قاعدة علمية ، إذ أن أحد أهم مزايا هذا البرنامج النووي هي دفع البحث العلمي وزيادة القاعدة العلمية في الدول التي تنشئ مثل هذه البرامج.
من هنا أصبح من الطبيعي أن تتوالي الإعلانات العربية ليصبح هناك ثماني دول عربية أبدت رغبتها في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض توليد الطاقة أخرها مصر ومن بعدها السودان بأسبوع واحد ، وذلك علي الرغم من نظرة الإعلام الغربي لهذه الخطوات العربية علي أنها "رد علي فشل الغرب في كبح جماح إيران النووي " وتصوير هذا التحرك العربي علي أنه ذي هدف عسكري بسبب امتلاك الدولة الصهيونية لأول قنبلة نووية في المنطقة ، حسبما قالت صحيفة صاندي تايمز .
البرامج المصرية والسعودية أهم :
وربما كان الاهتمام بالبرامج المصرية والسعودية هو الأبرز إعلاميا وصهيونيا بسبب حجم الدولتين والتصورات المطروحة لبرامجهما والمزاعم الغربية بأنهما يسعيان للقدرة النووية لتعزز تطلعاتهما للزعامة في العالم العربي .. فالسعودية أعلنت العام الماضي 2006 خططا لإقامة برنامج للطاقة الذرية مع شركائها في الخليج ، يتردد أنه قد يشمل عدة محطات نووية مستقبلا ، ومصر أشارت لثماني محطات .
وسبق أن شنت حملات غربية – مدعومة صهيونيا - علي السعودية واتهمها باحثون غربيون بالسعي للنووي العسكري ، ورغم إعلان مسئولون في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السعودية وقعت يوم 16-5-2005 اتفاقا يسمح للوكالة بإجراء عمليات "تفتيش محدودة" للمواقع النووية في المملكة ، فقد عارضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وأستراليا لأن "بروتوكول الكميات الصغيرة" - الذي وقعته السعودية- يسمح بإعفاء الدول من شرط إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بامتلاكها كميات من اليورانيوم الطبيعي تصل إلى 10 أطنان ، وهي كمية تكفي لإنتاج قنبلة نووية واحدة على الأقل كما زعموا !
وقد بدأت هذه القيود والضغوط الغربية – المدعومة صهيونيا - مبكرا علي الدول العربية ، حينما بدأ الضغط علي دول مثل مصر للتوقيع علي ما يسمي البروتوكول الإضافي الذي يفرض علي الدول التي تستعمل الطاقة الذرية أن تتخلي عن تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته ، وتصر الدول الموردة للتكنولوجيا النووية على ألا تحاكي الدول العربية إيران بتبني أنشطة ذات أغراض مزدوجة يمكن استخدامها في صنع القنابل مثل تخصيب اليورانيوم وإعادة المعالجة ، في حين أعلنت مصر أنها غنية باليورانيوم ولا تحتاج لاستيراده فيما اقترحت السعودية بناء مصنع يورانيوم في المنطقة لتوفير احتياجات الدول المختلفة بما فيها إيران !.
أيضا من الأفكار الأخرى للسيطرة علي النووي العربي مسألة توفيره أمريكيا للعرب تسليم المفتاح كي لا يسمح للعرب بتطوير مسألة بناء هذه المفاعلات .
*محلل سياسي إسلامي مصري.
"حقوق النشر محفوظة لموقع "قاوم"، ويسمح بالنسخ بشرط ذكر المصدر"