حملت الأنباء تصريحات لشيخ الأزهر يفتي بها أن المصالحة بين فتح و حماس ضرورة شرعية و أن من يعطلها أثم . ثم أضاف في فتوى لاحقة بحق الفلسطينيين في المقاومة طالما أرضهم محتلة .

السؤال من الذي سيقوم بتحديد من هو المعطل . و من هو الذي سيقرر جزاء الأثم .

يتذكر المرء كيف أن شيخ الأزهر أيام الرئيس الراحل أنور السادات أفتى بشرعية اتفاق كامب ديفيد و أنه يشابه صلح الحديبية الذي عقده النبي محمد صلى الله عليه و سلم مع كفار مكة .

و يتذكر المرء قبل عامين كيف أفتى شيخ الأزهر بعدم وجوب وضع الحجاب للمرأة المسلمة التي تعيش في أوروبا .

وإذا أضفنا لهذي الفتاوى ما يعلنه شيوخ من السعودية من فتاوي حول عدم جواز الإختلاط

و تكفير الفتيات الممارسات للرياضة و ضرورة إرضاع الكبير نجد أنفسنا أمام خليط عجيب غريب من فتاوى تخلط السياسي بالديني و تسيء إلى مفهوم الإعتقاد و التدين الحقيقي .

سؤال علينا توجيهه إلى تلك الشريحة من الباعثين على فوضى الفتاوي .ما حكم من أمر رجال الإطفاء في السعودية بعدم إطفاء حريق شب في مدرسة للفتيات بحجة أن رجال الإطفاء غرباء و لا يحق لهم رؤية الفتيات المواجهات للموت حرقا ً , و هل وزير التربية السوري أثم عندما أحال 1200 معلمة منقبة إلى دوائر إدارية لإبقاء الطابع العلمي على الدولة كما قال .
متى نعيش عصرا ً يبتعد فيه الشيوخ عن الشأن السياسي و يلتفتون إلى الرقي بالمجتمع عبر النصيحة و تكريس القيم الدينية في القرآن الكريم و السنة النبوية .