من هناك
06-27-2010, 04:31 AM
فريق يؤكد عدم وجود نص قرآني صريح
جدل ساخن بين علماء الأزهر حول شرعية تعدد الزوجات
القاهرة - أميرة فودة
اختلف علماء الأزهر الشريف فيما بينهم حول قضية تعدد الزوجات والتى أثارتها مدير مشروع وحدة البحث التشريعى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة زينب رضوان والتى أكدت أن الشريعة الإسلامية لا تعطي للرجل الحق فى تعدد الزوجات.
الدكتورة آمنة نصير والدكتور عبد الحي الفرماوي من علماء الأزهر الشريف رفضا بشكل قاطع ما ذهبت إليه رضوان فى تفسيرها بينما أيدها الدكتور احمد السايح فيما قالته جملة وتفصيلا مؤكدا أن رؤيتها صحيحة 100 %.
كانت الدكتورة زينب رضوان قالت إن الإسلام قبل تعدد الزوجات الذي كان موجودا فى الجاهلية، وأن كثيرا من آيات القرآن تحض على عدم التعدد مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تعط للرجل الحق فى تعدد الزوجات. وأشارت إلى أن الإسلام أعطى للزوجة حق المطالبة بالطلاق فى حال زواج زوجها للمرة الثانية عن طريق الخلع، مؤكدة أن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية "يتم تفسيرها بشكل خاطئ". وأوضحت أن هناك العديد من الأحاديث عن المرأة التى صدرت فى القرنين العاشر والحادي عشر هجرياً، وبها مخالفات لصحيح القرآن والسنة النبوية الشريفة.
هجوم عنيف
الرأي المذكور أثار جدلا كبيرا حيث أن عددا من كبار علماء الأزهر ومن بينهم رئيس لجنة الفتوى الأسبق الدكتور جمال قطب رفض بشكل قاطع التعليق على الرأي باعتباره لا قيمة له من بعيد أو من قريب ولا يعبر عن رأي جهة لها وضعها ومكانتها الدينية.
وقال: " هذا كلام ساذج وأهواء شخصية ومن الأفضل عدم الخوض فيه حتى لا نعمل لمثل هذه التصريحات قيمة وننشرها بين القراء ونثير بها قضايا مسلم بأمرها مطالبا بعدم العبث فى كتاب الله أو تحريف تفسير آياته".
بينما أبدى رئيس قسم علوم الحديث بالأزهر الشريف الدكتور عبد الحى الفرماوي استياؤه من هذه التصريحات التى لا دليل عليها ولا برهان لها على حد قولة وقال "إن الآية الثالثة من سورة النساء واضحة وصريحة وليس بها من الغموض ما يدعي للتفسير تبعا للأهواء الذاتية والآراء الشخصية".
ومن ثم فإباحة تعدد الزوجات هنا واضح حتى ولو كان مشروطا بالخوف من العدل فى اليتامى، مشيرا إلى أن الصحابة كانوا يعددون الزوجات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم ينهاهم عن ذلك وهذا إقرار فى السنة بمعنى أنه رأى شيئا ولم يعلق عليه بالنفي فمعناه أنه أقر.
واستشهد الفرماوي بالهجمة النصرانية على الكنيسة حاليا بالمطالبة بالسماح بالزواج مرة أخرى أى مطالبين بالتعدد الذي هو مباح عندنا فى شريعتنا الإسلامية.
وتابع الفرماوي "كلام رضوان خطأ مئة فى المئة وأرى أن الباعث الوحيد له هو الجهل بأمور الدين والجهل فى تفسير كتاب الله وسنة رسوله".
واتهم الفرماوي مروجي تلك التفسيرات بالنفاق لصالح منظمات المرأة والأمم المتحدة ومؤتمرات السكان الدولية قائلا "كفاكم مجاملات مرفوضة على حساب الدين".
ضوابط تعدد الزوجات
من جهة أخرى، أبدت أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية الدكتورة آمنة نصير تحفظها الشديد على هذا الكلام قائلة "إن اجتهاد الدكتورة زينب رضوان اجتهاد فيه من المبالغة ومن التجريد من صحيح النصوص ما يكفي لمغالطته".
وأشارت إلى أن مسألة تعدد الزوجات كانت بالفعل عرف وعادة وموروث قبل الإسلام ولكن الإسلام جاء فوضع له العدد بعد أن كان بلا عدد ووضع له الضوابط الأخلاقية بعد أن كان بلا ضوابط أخلاقية وهذا الضبط الذى جاء به الإسلام هو قمة مشروعية التعدد في الزوجات.
وتابعت نصير "لقد جاء هذا التعدد فى النص الصريح لأول ثلاثة آيات من سورة النساء ولا ننكر أنه ارتبط ببناء اجتماعي. كما أن ربط التعدد بعلاج قضية اجتماعية هو قمة الحكمة الإلهية فى مشروعية التعدد مع وجوب بعض الضوابط الأخلاقية التى تنظمه".
وتابعت "يكمن عيب التعدد فقط فى سوء التطبيق وليس فى إباحته وسوء التطبيق هذا هو الذى يجعل ملايين الرجال يقبلون على التعدد دون عدل وإنصاف والأهم دون توافر موجبات التعدد والضرورة إليه ، هذه هي القضية الحقيقية وليس التحريم".
وطالبت نصير بعدم الاجتهاد بالعقل فقط فى الأمور الدينية دون ضابط بالنص حتى لا يخلق نوعا من الشطط لحامل التفسير.
إلى ذلك، أيد أحد علماء الأزهر الشريف وعضو المجامع العلمية الفقهية الدكتور احمد السايح كلام الدكتورة زينب رضوان جملة وتفصيلا.
وقال " لا توجد آيات فى القرآن الكريم تبيح تعدد الزوجات ولكن التعدد المذكور فى بعض الآيات للضرورة وتحديدا من أمهات اليتامى فقط وليس تعددا مطلقا".
وأضاف السايح "التعدد جاء كحل لمشكلة أمهات اليتامى فالقضية قضية اجتماعية كباقي القضايا التي عالجها الإسلام .
جدل ساخن بين علماء الأزهر حول شرعية تعدد الزوجات
القاهرة - أميرة فودة
اختلف علماء الأزهر الشريف فيما بينهم حول قضية تعدد الزوجات والتى أثارتها مدير مشروع وحدة البحث التشريعى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة زينب رضوان والتى أكدت أن الشريعة الإسلامية لا تعطي للرجل الحق فى تعدد الزوجات.
الدكتورة آمنة نصير والدكتور عبد الحي الفرماوي من علماء الأزهر الشريف رفضا بشكل قاطع ما ذهبت إليه رضوان فى تفسيرها بينما أيدها الدكتور احمد السايح فيما قالته جملة وتفصيلا مؤكدا أن رؤيتها صحيحة 100 %.
كانت الدكتورة زينب رضوان قالت إن الإسلام قبل تعدد الزوجات الذي كان موجودا فى الجاهلية، وأن كثيرا من آيات القرآن تحض على عدم التعدد مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تعط للرجل الحق فى تعدد الزوجات. وأشارت إلى أن الإسلام أعطى للزوجة حق المطالبة بالطلاق فى حال زواج زوجها للمرة الثانية عن طريق الخلع، مؤكدة أن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية "يتم تفسيرها بشكل خاطئ". وأوضحت أن هناك العديد من الأحاديث عن المرأة التى صدرت فى القرنين العاشر والحادي عشر هجرياً، وبها مخالفات لصحيح القرآن والسنة النبوية الشريفة.
هجوم عنيف
الرأي المذكور أثار جدلا كبيرا حيث أن عددا من كبار علماء الأزهر ومن بينهم رئيس لجنة الفتوى الأسبق الدكتور جمال قطب رفض بشكل قاطع التعليق على الرأي باعتباره لا قيمة له من بعيد أو من قريب ولا يعبر عن رأي جهة لها وضعها ومكانتها الدينية.
وقال: " هذا كلام ساذج وأهواء شخصية ومن الأفضل عدم الخوض فيه حتى لا نعمل لمثل هذه التصريحات قيمة وننشرها بين القراء ونثير بها قضايا مسلم بأمرها مطالبا بعدم العبث فى كتاب الله أو تحريف تفسير آياته".
بينما أبدى رئيس قسم علوم الحديث بالأزهر الشريف الدكتور عبد الحى الفرماوي استياؤه من هذه التصريحات التى لا دليل عليها ولا برهان لها على حد قولة وقال "إن الآية الثالثة من سورة النساء واضحة وصريحة وليس بها من الغموض ما يدعي للتفسير تبعا للأهواء الذاتية والآراء الشخصية".
ومن ثم فإباحة تعدد الزوجات هنا واضح حتى ولو كان مشروطا بالخوف من العدل فى اليتامى، مشيرا إلى أن الصحابة كانوا يعددون الزوجات أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لم ينهاهم عن ذلك وهذا إقرار فى السنة بمعنى أنه رأى شيئا ولم يعلق عليه بالنفي فمعناه أنه أقر.
واستشهد الفرماوي بالهجمة النصرانية على الكنيسة حاليا بالمطالبة بالسماح بالزواج مرة أخرى أى مطالبين بالتعدد الذي هو مباح عندنا فى شريعتنا الإسلامية.
وتابع الفرماوي "كلام رضوان خطأ مئة فى المئة وأرى أن الباعث الوحيد له هو الجهل بأمور الدين والجهل فى تفسير كتاب الله وسنة رسوله".
واتهم الفرماوي مروجي تلك التفسيرات بالنفاق لصالح منظمات المرأة والأمم المتحدة ومؤتمرات السكان الدولية قائلا "كفاكم مجاملات مرفوضة على حساب الدين".
ضوابط تعدد الزوجات
من جهة أخرى، أبدت أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية الدكتورة آمنة نصير تحفظها الشديد على هذا الكلام قائلة "إن اجتهاد الدكتورة زينب رضوان اجتهاد فيه من المبالغة ومن التجريد من صحيح النصوص ما يكفي لمغالطته".
وأشارت إلى أن مسألة تعدد الزوجات كانت بالفعل عرف وعادة وموروث قبل الإسلام ولكن الإسلام جاء فوضع له العدد بعد أن كان بلا عدد ووضع له الضوابط الأخلاقية بعد أن كان بلا ضوابط أخلاقية وهذا الضبط الذى جاء به الإسلام هو قمة مشروعية التعدد في الزوجات.
وتابعت نصير "لقد جاء هذا التعدد فى النص الصريح لأول ثلاثة آيات من سورة النساء ولا ننكر أنه ارتبط ببناء اجتماعي. كما أن ربط التعدد بعلاج قضية اجتماعية هو قمة الحكمة الإلهية فى مشروعية التعدد مع وجوب بعض الضوابط الأخلاقية التى تنظمه".
وتابعت "يكمن عيب التعدد فقط فى سوء التطبيق وليس فى إباحته وسوء التطبيق هذا هو الذى يجعل ملايين الرجال يقبلون على التعدد دون عدل وإنصاف والأهم دون توافر موجبات التعدد والضرورة إليه ، هذه هي القضية الحقيقية وليس التحريم".
وطالبت نصير بعدم الاجتهاد بالعقل فقط فى الأمور الدينية دون ضابط بالنص حتى لا يخلق نوعا من الشطط لحامل التفسير.
إلى ذلك، أيد أحد علماء الأزهر الشريف وعضو المجامع العلمية الفقهية الدكتور احمد السايح كلام الدكتورة زينب رضوان جملة وتفصيلا.
وقال " لا توجد آيات فى القرآن الكريم تبيح تعدد الزوجات ولكن التعدد المذكور فى بعض الآيات للضرورة وتحديدا من أمهات اليتامى فقط وليس تعددا مطلقا".
وأضاف السايح "التعدد جاء كحل لمشكلة أمهات اليتامى فالقضية قضية اجتماعية كباقي القضايا التي عالجها الإسلام .