أبو بكر البيروتي
12-10-2009, 08:41 PM
http://img682.imageshack.us/img682/7412/portraithout2.jpg
النائب الحوت اعلن امتناعه عن التصويت باعطاء الثقة :
ان الأوان للبنان ان تمر فيه الاستحقاقات من دون احباطات
وطنيةـ وتحدث النائب عماد الحوت في الجلسة المسائية لمناقشة البيات الوزاري لن أتكلم عن معاناة الناس الاجتماعية ولا عن معاناتهم الاقتصادية والمعيشية، فكلنا يعلم كم يتألم المواطن في كل المناطق، من تقنين قاس للتيار الكهربائي، وارتفاع حاد في أسعار المحروقات، وغلاء فاحش، ونقص كبير في التنمية على صعد متعددة، فالمشكلات كثيرة والمعاناة كبيرة.
وما ورد في البيان الوزاري بمجمله هو موقع تقدير وتثمين، ولكني سأبدأ مطالعتي بالتركيز على مجموعة مضامين سياسية لها ارتباط بالسياسة العامة للحكومة وبالتالي بمستقبل الوطن ومستقبل ابنائنا فيه.
كلنا معنيون باخراج الوطن من معاناته، وبناء الثقة بين ابنائه بمستقبل كريم ولائق، وترسيخ وحدة لبنان، وتثبيت العيش المشترك فيه، والمحافظة على استقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي، وميزاته في التنوع والانفتاح، وتجديد معنى الانتماء اليه.
وكلّنا معنيون بأن نتعلّم من أخطائنا ونطوّر أداءنا لنكون دائماً وأبداً على مستوى ما يستحقه لبنان ليبقى عن جدارة القدوة والمثال في محيطه وعلى خريطة العالم.
لقد استطاع المشروع الأمريكي في المنطقة أن ينعش بذور الطائفية والمذهبية، فاستجبنا، للأسف، نحن اللبنانيون لهذه الفتنة، وتمترس ابناء كل طائفة خلف شعارات طائفية ومذهبية جرّت على لبنان الويلات، وأصبحت حقوق الطائفة مقدمة على حقوق الوطن والمواطن، وأصبح تغوّل الطوائف بعضها على بعض سمة العلاقة بينها، وبات لكل واحد منّا برنامجه وأجندته السياسية التي يحاول فرضها على الآخرين، ناسياً او متناسياً أن عظمة هذا الوطن في تنوع افكاره وتنوع اديانه.
فهل نحن اليوم ننظم خلافاتنا من خلال هذه الحكومة داخل المؤسسات الدستورية، أم اننا ننتظر ما سيحدث في المنطقة للاحتكام الى نتائجه، فنعيد فرز انفسنا على قاعدة "غالب ومغلوب"، وفقاً لما ستفضي اليه صراعات المنطقة ومفاوضاتها، من حرب العراق الى حرب اليمن، والمفاوضات بين ايران والمجتمع الدولي وغيرها من ملفات المنطقة وازماتها، أرجو أن يكون الاحتمال الأول هو الواقع.
أيها السيدات والسادة
الشعب اللبناني مجموعة أقليات، فإلى متى نستمر في إخافة أبناء كل طائفة من الطائفة الأخرى تحت شعار حماية الأقليات.
وهل ينبغي، لأن جزءاً من طائفة غير قادر على الخروج من عقدة الخوف هذه، أن نعمم الظلم على جميع الطوائف أم ينبغي أن نخرج من المطالب الطائفية الضيقة لتعم العدالة جميع المواطنين دون تمييز، الأمر الذي وحده يضمن الاجابة على هواجس الجميع.
إنّ الالتزام بالتديّن الصحيح لا يتضارب مع الانتماء للوطن، بل يغني التجربة الوطنية ويرتفع بها إلى المستوى الإيماني والإنساني، لكنّ استغلال الانتماء الطائفي واستثماره في الخلافات السياسية الداخلية والتقدم للمشاركة في الحكم باسم الطائفة أو المذهب هو الثغرة الخطيرة التي تدمّر الإدارة وتعطّل أيّ إصلاح أو تطوير للحياة السياسية.
وهذا كله يستدعي - كما نصّ الدستور - أوسع حوار حول إلغاء الطائفية السياسية ضمن صيغة جماعية توافقية، بعيداً عن استثمارها في ساحة التجاذب السياسي الداخلي الذي لا يؤدّي إلاّ إلى ترسيخها وتأكيدها في مجتمعنا.
لا يمكننا أن نتكلم عن الدولة ومادة التربية الوطنية تختلف من منطقة الى أخرى ومن مدرسة الى اخرى،
لا يمكننا أن نتكلم عن الدولة والمواطن لا يزال تحت رحمة المساعدات الاجتماعية من هذه المجموعة أو تلك.
آن الأوان للبنان ان تمر فيه الاستحقاقات من دون احباطات ناجمة عن ممارسة التعقيدات:
فلقد تَعَوَّدَ اللبناني ان يخاف من الإستحقاق بدل ان يحتفل به. وكلّ استحقاق بات أشبه بخطر كبير ومجموعة من التعقيدات، كتلك التي رافقت ولادة الحكومة الحاضرة أمامنا: فالقطوع الأول، كان المشاورات النيابية، والقطوع الثاني كان التسمية، والقطوع الثالث كان التشكيل، والقطوع الرابع هو البيان الوزاري، أما القطوع الخامس فهو قُطوع اليوم، طرح الثقة بعد مناقشة البيان الوزاري.
وكأن القصد غير المعلن أن يخشى المواطن الإستحقاقات الدستورية بدل أن يسعد بممارستها.
أصحاب الدولة والمعالي،
أيها الزملاء الكرام
لقد آمنا جميعا بأن للبنان عدوٌ واحد، يزرع التفرقة بين اللبنانيين وفي دول المنطقة وشعوبها على قاعدة فرّق تسد، فدعونا لا نتلهى عن مواجهته بتصنيف بعضنا بعضاً في هذا الموقف.
لقد تمكن لبنان بفضل تضحيات ابنائه ووحدتهم من طرد العدو الاسرائيلي من الجنوب في ايار عام 2000، ومنع هذا العدو من تحقيق اهدافه في تموز عام 2006.
وهنا لا بد من الاستفادة من هذا التناغم الرائع الذي حصل أثناء عدوان تموز بين المقاومة العسكرية على الأرض، والمقاومة السياسة للمؤسسات اللبنانية والمقاومة الشعبية التي قامت بواجب احتضان أشقائهم وتأمين سبل الصمود للمقاومة العسكرية.
لهذا، وأنا ابن جماعة التي كان لها شرف الاسهام في تأسيس المقاومة وشرف المشاركة في الدفاع عن الوطن في وجه العدو الصهيوني، أنه ما دامت الدولة اللبنانية في حالة حرب مع العدو الصهيوني، وإن كانت موقوفة باتفاق الهدنة، وبما أن هذا العدو يصرّح بأطماعه في أرض لبنان ومياهه، وقد مارس منذ وجوده كثيراً من الاعتداءات على لبنان، استمر بعضها احتلالاً لجزء كبير من الأرض اللبنانية، ولا يزال يحتل مزارع شبعا، ويشكل تهديداً مستمراً للشعب اللبناني. وبما أن من حق أي دولة ومن واجبها حماية شعبها من كل عدوان خارجي، أرى أربع نقاط:
1. أن تعلن الدولة اللبنانية أنها تعتبر المقاومة الشعبية جزءاً من استراتيجيتها الدفاعية تعمل الى جانب الجيش النظامي، وفق صيغة تقررها مؤسساتها الدستورية.
ولكننا في الوقت نفسه لا ينبغي أن نسمح لتداعيات الصراع مع العدو الصهيوني أن تحدد طبيعة نظامنا السياسي أو أن تحرفه باتجاه نماذج لا ديمقراطية، فالانتصار على المشروع الصهيوني لا يكون فقط عن طريق استرجاع الأرض أو تأمين الردع، بل أيضاً ومع ذلك كله بالتمسك بنظام سياسي يتميز بالتعددية وتداول السلطة، والانفتاح، والمساواة، واحترام الحريات العامة والخاصة، وحماية حقوق الجماعات في أن تعبر عن نفسها بحرية تحت سقف الدستور. وأخشى ما أخشاه ان يصور أحد للبنانيين أنه لا يمكن لبلدهم أن يدافع عن حقوقه المشروعة الا اذا تنازلوا عن حقهم في هكذا نظام.
من الخطأ الايحاء للمواطن اللبناني أن القوى السياسية في لبنان لا يمكن أن تتحاور إلا إذا كانت مجموعة في حكومة واحدة وإلا فالبديل هو التصارع،
من الخطأ الايحاء للمواطن اللبناني أنه مخيّر بين الجمود وتعطّل عجلة الحياة في بلده وبين التضحية بأهم معاني الديمقراطية وايجابياتها ألا وهي وجود نظام مراقبة ومحاسبة قائم على فريق حاكم وفريق معارض يحاسب بموضوعية وبعيداً عن أي كيدية.
2. أن ترعى الدولة هذه المقاومة، الأمر الذي يخرجها من شبهة حصريتها ويجعلها مقاومة وطنية مفتوحة أمام جميع اللبنانيين، يمارس من خلالها كل لبناني حقه وواجبه في الدفاع عن الوطن. 3. إن من أهم مقومات فعالية المقاومة الشعبية، تأمين أكبر اجماع حولها وهذا يرتب على اللبنانيين جميعاً من خلال طاولة الحوار، وضع الضوابط الكفيلة بتجنيبها الانزلاق من جديد الى الصراعات السياسية الجانبية، محلية كانت أم إقليمية، وتأمين حق جميع الفئات اللبنانية بالمشاركة في شرف مقاومة العدو الصهيوني دون تعارض مع صلاحيات الدولة. 4. استكمال تسليح الجيش اللبناني وتأهيله للدفاع عن الوطن لا سيما امتلاك قوة دفاعية ضد الطيران المعادي والمدرعات. وهنا أود أن أسجل ملاحظتين أساسيتين حول الأسلوب الذي اعتمد في تشكيل الحكومة.
الملاحظة الأولى أن هذه الحكومة تشكلت على قاعدة مقايضة بدعة لا دستورية هي المطالبة بالثلث المعطل، ببدعة أخرى هي أن يتحول التشاور الوارد في الدستور الى تفاوض دام خمسة أشهر وأن تسمي القوى السياسية وزراءها لاغية بذلك الحق الدستوري للرئيس المكلف باختيار وزرائه من بين مروحة واسعة من الخيارات الناتجة عن التشاور. هذا الاسلوب في تشكيل الحكومة، فضلاً عن أنه استبدل أعرافاً جديدة بأحكام الدستور، فإنه سيصعّب على أي رئيس حكومة قادم، بغض النظر عن الفريق الذي ينتمي اليه، عملية تشكيل الحكومة ويجعله عرضة للضغط والابتزاز.
والملاحظة الثانية، أنه لم تعد من أهمية لاجراء الانتخابات النيابية والاحتكام الى الشعب، إذا كانت أغلب القوى السياسية ستنضم الى الحكومة، وبالتالي يتخلى المجلس النيابي عن دوره الرقابي، إذ لا يعقل أن تقوم كتلة ممثلة بالوزارة بمحاسبتها، وإلا وقعنا بمحذور آخر هو فقدان التضامن الوزاري، وكلا الأمرين مخالف للأعراف الديمقراطية.
وهذا كله يوحي بمحاولات مبطّنة لتغيير النظام دون تعديل للدستور من خلال فرض أعراف تحل محل أحكامه، وإضعاف رئيس السلطة التنفيذية من خلال تكبيله بالتعقيدات، كما تنذر بالسعي لإفقاد لبنان ميزته الأساسية في المنطقة كموئل للحرية والديمقراطية وتحويله الى نظام معقّد بعيد عن تداول السلطة من خلال طرح التوافقية كشرط لتسهيل تشكيل مؤسسات الحكم.
أصحاب الدولة والمعالي،
أيها الزملاء الكرام
كنت أتمنى، كمبدأ عام أن يترجم البيان الطموح في جداول زمنية محددة، حتى لا تتكرر اخطاء الماضي عندما قُطعت الوعود وأُطلقت المشاريع ثم توقف العمل بها في منتصف الطريق، فدفع المواطن من ايمانه وطموحه وآماله، وحتى نتمكن أيضاً من المساءلة والمحاسبة العادلة والمنصفة للحكومة.
وهنا أتوقف عند بعض المواضيع التي وردت في الشق المتعلق بأولويات المواطن والوزارات.
لا بد من الإشادة بالتزام الحكومة اعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية خلال فترة ثمانية عشر شهراً إضافة الى القيام بالاجراءات التي تسمح بتخفيض سن الاقتراع، الأمر الذي يسمح لشباب لبنان - وهم أمل المستقبل - بالمشاركة في اختيار من يمثل طموحاتهم في الندوة البرلمانية، وأتمنى في هذا الخصوص أن تعطى الأولوية في القانون القادم لمزيد من اندماج اللبنانيين بعضهم مع بعض وإخراجهم من أسر الطائفية البغيضة، ولا يكون ذلك في رأيي إلا من خلال اعتماد النسبية والدوائر الموسعة كما نص اتفاق الطائف، مما يدفع بالخروج من واقع الصراعات التقليدية والشعارات الغرائزية الى الإلتقاء حول البرامج والمشاريع والرؤى السياسية.
لقد تحدث البيان الوزاري عن حقوق المرأة وتفعيل دورها وحسناً فعل، ولكنه أغفل جانباً هاماً من انصاف المرأة وهو حق المرأة اعطاء الجنسية لأبنائها وهذا هو المعمول به في كثير من دول العالم، فأبسط حقوق المرأة اللبنانية أن نؤمّن لها حق احتضان ابنائها بأمن واطمئنان.
كما أن من أهم جوانب انصاف المرأة حمايتها من الاستغلال الاعلامي واعتبارها مجرد أداة ترويجية لهذه السلعة أو تلك، الأمر الذي يستدعي ايجاد ميثاق أخلاقي يصون كرامة المرأة ويحميها من الاستغلال، كما يحمي أخلاق أبنائنا من الإفساد الغير مقصود أحياناً والمتعمّد أحياناً أخرى.
لا بد من التأكيد على مكانة الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي، ودعمها بكل ما يؤمن استقرارها ومن ذلك احترام قانون الأحوال الشخصية الذي يراعي خصوصية شرائح المجتمع اللبناني، ورعاية الأخلاق العامة، وتوجيه المجتمع نحو القيم الأخلاقية والبعد عن الانحلال الاجتماعي والفوضى الاباحية.
في الإطار الاعلامي، نحن بحاجة الى العمل لوضع ميثاق اعلامي مشترك يبرز الدور الذي ينبغي أن يلعبه الإعلام في تدعيم قيم المجتمع، وترسخ هويته ودعم مفاهيم الانتماء اليه، واحياء روح الوطنية والتسامح، ورفض التعصّب والتخلّف.
أما في الجانب القضائي، فما ورد من رغبة جادة في تعزيز القضاء وتحصينه يشكل عنصراً هاماً من عناصر دولة المؤسسات التي نعمل لها ولكنني في هذا المجال أوكد على أمور أساسية:
الأمر الأول: إن من مقتضيات العدالة أن لا يتم توقيف أي متهم مدة أطول من مدة عقوبته المقدّرة وعلى القضاء بالتالي أن يسرّع في بت القضايا. وأكبر مثال على ذلك ما يسمّى بـ "الموقوفين الاسلاميين"، فإن من هؤلاء من لم يقم بأي نشاط أو يحضّر له وحكمه معروف، ومنهم من اشتبه بهم لوجود اتصالات بالمجموعات الملاحقة دون دليل على وجود صلة بالجريمة، أو وجدوا عندهم سلاحاً فردياً غير مرتبط بأي جريمة، أو حتى على زي ومظهر ارتضاه لنفسه، وقد جرى اتهامهم بجنح لا يعدو الحكم فيها أشهراً قليلة، ومع ذلك ما زالوا موقوفين منذ ما يزيد عن السنة والنصف أو السنتين. نحن هنا لا نشجّع على الارهاب ولكننا نطالب بتسريع المحاكمات واطلاق سراح البريء ومعاقبة المرتكبين العقوبة العادلة المستحقة.
الأمر الثاني: ضرورة مراجعة صلاحية المحكمة العسكرية لجهة النظر بقضايا متهمٌ فيها مدنيون وحصر اختصاصها بالقضايا التي تتعلق بالعسكريين واحالة المدنيين الى القضاء العدلي المختص بهذا المجال.
الأمر الثالث: إن معالجة ظاهرة التطرف يكون بالعدالة وبإعادة التأهيل وليس بالتوسع في التوقيفات عدداً ومدة، وليس في وضع الموقوفين والمسجونين في ظروف توقيف أو سجن تكاد تكون غير انسانية الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة، فإن من واجبات العدالة حماية المجتمع من الانسان المنحرف كما إن من واجباتها حماية الانسان المنحرف من نفسه وتأمين اعادة دمجه في المجتمع.
لقد تكلّم البيان الوزاري عن اعتماد الكفاءة في التعيينات، وهذا مطلبٌ محق، ولكنني اتساءل الى متى نبقى نُجري امتحانات خدمة مدنية لبعض الوظائف ولا نقوم بتوظيف الناجحين فيها، وما مثل المتقدمين للتوظيف في بلدية بيروت عنا ببعيد.
وما دمنا نتكلم عن عاصمتنا الغالية بيروت، فإن أزمة السير الخانقة تستدعي، إضافة للاجراءات الآنية الايجابية التي تمت خلال الأيام الأخيرة، الى الاستعانة باخصائيين في هندسة المدن وتوجيه السير والاستفادة من التجربية اليابانية في التخفيف من اشارات السير مقابل زيادة الأنفاق والجسور والدوائر.
أما في جانب الاصلاح الإداري، فإنه ينبغي اجراء حصر للموظفين الحاليين في الوزارات والمؤسسات الرسمية حيث يوجد فائضَ توظيف في بعضها، ليتم إعادة توزيعهم بما يحقق الاستفادة منهم في المواقع الشاغرة ثم نستكمل بعد ذلك عمليات التوظيف فنوفّر بهذا على خزينة الدولة أعباء معاشات تصرف لموظفين لا يداومون أو لا يؤدون المطلوب منهم.
كما ينبغي وضع توصيف وظيفي لكل وظيفة من الوظائف الرسمية يقيّم من خلاله أداء كل موظف فيكافأ المجد ويعاقب المقصّر فنُخرج بذلك المؤسسات الرسمية من دوامة الركود الوظيفي وصعوبة المحاسبة.
أخيراً في الجانب التربوي، فإنني مع موافقتي على جميع ما ورد في هذا الباب، أطالب الحكومة بجعل مادة التربية الدينية مادةً اساسيةً في المناهج، وذلك لصياغة الانسان الفاضل المتمتع بالأخلاق والمشبع بالقيم.
أصحاب الدولة والمعالي،
أيها الزملاء الكرام
لأنني ومن أمثّل، لا نرغب في حجب الثقة عن حكومة شاركتُ عن قناعة في تسمية رئيسها
ولأننا لا نرغب في الموافقة على تكريس أعراف جديدة في تشكيل الحكومات نرى أنها مخالفة لنصوص الدستور ومعيقة لتشكيل أية حكومة قادمة
ولأننا حريصون على عدم المشاركة في القضاء على ميزة النظام الديمقراطي بوجود جهة حاكمة وجهة مراقبة تضبط الأداء الحكومي وتحاسب عليه،
فإنني أعلن امتناعي عن التصويت
متمنياً للحكومة ورئيسها كل التوفيق في عملهم، واضعاً نفسي ومن أمثل بتصرفها لتحقيق آمال المواطنين، واعداً أن أكون تجاهها ناصحاً أميناً ومراقباً منصفاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب الحوت اعلن امتناعه عن التصويت باعطاء الثقة :
ان الأوان للبنان ان تمر فيه الاستحقاقات من دون احباطات
وطنيةـ وتحدث النائب عماد الحوت في الجلسة المسائية لمناقشة البيات الوزاري لن أتكلم عن معاناة الناس الاجتماعية ولا عن معاناتهم الاقتصادية والمعيشية، فكلنا يعلم كم يتألم المواطن في كل المناطق، من تقنين قاس للتيار الكهربائي، وارتفاع حاد في أسعار المحروقات، وغلاء فاحش، ونقص كبير في التنمية على صعد متعددة، فالمشكلات كثيرة والمعاناة كبيرة.
وما ورد في البيان الوزاري بمجمله هو موقع تقدير وتثمين، ولكني سأبدأ مطالعتي بالتركيز على مجموعة مضامين سياسية لها ارتباط بالسياسة العامة للحكومة وبالتالي بمستقبل الوطن ومستقبل ابنائنا فيه.
كلنا معنيون باخراج الوطن من معاناته، وبناء الثقة بين ابنائه بمستقبل كريم ولائق، وترسيخ وحدة لبنان، وتثبيت العيش المشترك فيه، والمحافظة على استقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي، وميزاته في التنوع والانفتاح، وتجديد معنى الانتماء اليه.
وكلّنا معنيون بأن نتعلّم من أخطائنا ونطوّر أداءنا لنكون دائماً وأبداً على مستوى ما يستحقه لبنان ليبقى عن جدارة القدوة والمثال في محيطه وعلى خريطة العالم.
لقد استطاع المشروع الأمريكي في المنطقة أن ينعش بذور الطائفية والمذهبية، فاستجبنا، للأسف، نحن اللبنانيون لهذه الفتنة، وتمترس ابناء كل طائفة خلف شعارات طائفية ومذهبية جرّت على لبنان الويلات، وأصبحت حقوق الطائفة مقدمة على حقوق الوطن والمواطن، وأصبح تغوّل الطوائف بعضها على بعض سمة العلاقة بينها، وبات لكل واحد منّا برنامجه وأجندته السياسية التي يحاول فرضها على الآخرين، ناسياً او متناسياً أن عظمة هذا الوطن في تنوع افكاره وتنوع اديانه.
فهل نحن اليوم ننظم خلافاتنا من خلال هذه الحكومة داخل المؤسسات الدستورية، أم اننا ننتظر ما سيحدث في المنطقة للاحتكام الى نتائجه، فنعيد فرز انفسنا على قاعدة "غالب ومغلوب"، وفقاً لما ستفضي اليه صراعات المنطقة ومفاوضاتها، من حرب العراق الى حرب اليمن، والمفاوضات بين ايران والمجتمع الدولي وغيرها من ملفات المنطقة وازماتها، أرجو أن يكون الاحتمال الأول هو الواقع.
أيها السيدات والسادة
الشعب اللبناني مجموعة أقليات، فإلى متى نستمر في إخافة أبناء كل طائفة من الطائفة الأخرى تحت شعار حماية الأقليات.
وهل ينبغي، لأن جزءاً من طائفة غير قادر على الخروج من عقدة الخوف هذه، أن نعمم الظلم على جميع الطوائف أم ينبغي أن نخرج من المطالب الطائفية الضيقة لتعم العدالة جميع المواطنين دون تمييز، الأمر الذي وحده يضمن الاجابة على هواجس الجميع.
إنّ الالتزام بالتديّن الصحيح لا يتضارب مع الانتماء للوطن، بل يغني التجربة الوطنية ويرتفع بها إلى المستوى الإيماني والإنساني، لكنّ استغلال الانتماء الطائفي واستثماره في الخلافات السياسية الداخلية والتقدم للمشاركة في الحكم باسم الطائفة أو المذهب هو الثغرة الخطيرة التي تدمّر الإدارة وتعطّل أيّ إصلاح أو تطوير للحياة السياسية.
وهذا كله يستدعي - كما نصّ الدستور - أوسع حوار حول إلغاء الطائفية السياسية ضمن صيغة جماعية توافقية، بعيداً عن استثمارها في ساحة التجاذب السياسي الداخلي الذي لا يؤدّي إلاّ إلى ترسيخها وتأكيدها في مجتمعنا.
لا يمكننا أن نتكلم عن الدولة ومادة التربية الوطنية تختلف من منطقة الى أخرى ومن مدرسة الى اخرى،
لا يمكننا أن نتكلم عن الدولة والمواطن لا يزال تحت رحمة المساعدات الاجتماعية من هذه المجموعة أو تلك.
آن الأوان للبنان ان تمر فيه الاستحقاقات من دون احباطات ناجمة عن ممارسة التعقيدات:
فلقد تَعَوَّدَ اللبناني ان يخاف من الإستحقاق بدل ان يحتفل به. وكلّ استحقاق بات أشبه بخطر كبير ومجموعة من التعقيدات، كتلك التي رافقت ولادة الحكومة الحاضرة أمامنا: فالقطوع الأول، كان المشاورات النيابية، والقطوع الثاني كان التسمية، والقطوع الثالث كان التشكيل، والقطوع الرابع هو البيان الوزاري، أما القطوع الخامس فهو قُطوع اليوم، طرح الثقة بعد مناقشة البيان الوزاري.
وكأن القصد غير المعلن أن يخشى المواطن الإستحقاقات الدستورية بدل أن يسعد بممارستها.
أصحاب الدولة والمعالي،
أيها الزملاء الكرام
لقد آمنا جميعا بأن للبنان عدوٌ واحد، يزرع التفرقة بين اللبنانيين وفي دول المنطقة وشعوبها على قاعدة فرّق تسد، فدعونا لا نتلهى عن مواجهته بتصنيف بعضنا بعضاً في هذا الموقف.
لقد تمكن لبنان بفضل تضحيات ابنائه ووحدتهم من طرد العدو الاسرائيلي من الجنوب في ايار عام 2000، ومنع هذا العدو من تحقيق اهدافه في تموز عام 2006.
وهنا لا بد من الاستفادة من هذا التناغم الرائع الذي حصل أثناء عدوان تموز بين المقاومة العسكرية على الأرض، والمقاومة السياسة للمؤسسات اللبنانية والمقاومة الشعبية التي قامت بواجب احتضان أشقائهم وتأمين سبل الصمود للمقاومة العسكرية.
لهذا، وأنا ابن جماعة التي كان لها شرف الاسهام في تأسيس المقاومة وشرف المشاركة في الدفاع عن الوطن في وجه العدو الصهيوني، أنه ما دامت الدولة اللبنانية في حالة حرب مع العدو الصهيوني، وإن كانت موقوفة باتفاق الهدنة، وبما أن هذا العدو يصرّح بأطماعه في أرض لبنان ومياهه، وقد مارس منذ وجوده كثيراً من الاعتداءات على لبنان، استمر بعضها احتلالاً لجزء كبير من الأرض اللبنانية، ولا يزال يحتل مزارع شبعا، ويشكل تهديداً مستمراً للشعب اللبناني. وبما أن من حق أي دولة ومن واجبها حماية شعبها من كل عدوان خارجي، أرى أربع نقاط:
1. أن تعلن الدولة اللبنانية أنها تعتبر المقاومة الشعبية جزءاً من استراتيجيتها الدفاعية تعمل الى جانب الجيش النظامي، وفق صيغة تقررها مؤسساتها الدستورية.
ولكننا في الوقت نفسه لا ينبغي أن نسمح لتداعيات الصراع مع العدو الصهيوني أن تحدد طبيعة نظامنا السياسي أو أن تحرفه باتجاه نماذج لا ديمقراطية، فالانتصار على المشروع الصهيوني لا يكون فقط عن طريق استرجاع الأرض أو تأمين الردع، بل أيضاً ومع ذلك كله بالتمسك بنظام سياسي يتميز بالتعددية وتداول السلطة، والانفتاح، والمساواة، واحترام الحريات العامة والخاصة، وحماية حقوق الجماعات في أن تعبر عن نفسها بحرية تحت سقف الدستور. وأخشى ما أخشاه ان يصور أحد للبنانيين أنه لا يمكن لبلدهم أن يدافع عن حقوقه المشروعة الا اذا تنازلوا عن حقهم في هكذا نظام.
من الخطأ الايحاء للمواطن اللبناني أن القوى السياسية في لبنان لا يمكن أن تتحاور إلا إذا كانت مجموعة في حكومة واحدة وإلا فالبديل هو التصارع،
من الخطأ الايحاء للمواطن اللبناني أنه مخيّر بين الجمود وتعطّل عجلة الحياة في بلده وبين التضحية بأهم معاني الديمقراطية وايجابياتها ألا وهي وجود نظام مراقبة ومحاسبة قائم على فريق حاكم وفريق معارض يحاسب بموضوعية وبعيداً عن أي كيدية.
2. أن ترعى الدولة هذه المقاومة، الأمر الذي يخرجها من شبهة حصريتها ويجعلها مقاومة وطنية مفتوحة أمام جميع اللبنانيين، يمارس من خلالها كل لبناني حقه وواجبه في الدفاع عن الوطن. 3. إن من أهم مقومات فعالية المقاومة الشعبية، تأمين أكبر اجماع حولها وهذا يرتب على اللبنانيين جميعاً من خلال طاولة الحوار، وضع الضوابط الكفيلة بتجنيبها الانزلاق من جديد الى الصراعات السياسية الجانبية، محلية كانت أم إقليمية، وتأمين حق جميع الفئات اللبنانية بالمشاركة في شرف مقاومة العدو الصهيوني دون تعارض مع صلاحيات الدولة. 4. استكمال تسليح الجيش اللبناني وتأهيله للدفاع عن الوطن لا سيما امتلاك قوة دفاعية ضد الطيران المعادي والمدرعات. وهنا أود أن أسجل ملاحظتين أساسيتين حول الأسلوب الذي اعتمد في تشكيل الحكومة.
الملاحظة الأولى أن هذه الحكومة تشكلت على قاعدة مقايضة بدعة لا دستورية هي المطالبة بالثلث المعطل، ببدعة أخرى هي أن يتحول التشاور الوارد في الدستور الى تفاوض دام خمسة أشهر وأن تسمي القوى السياسية وزراءها لاغية بذلك الحق الدستوري للرئيس المكلف باختيار وزرائه من بين مروحة واسعة من الخيارات الناتجة عن التشاور. هذا الاسلوب في تشكيل الحكومة، فضلاً عن أنه استبدل أعرافاً جديدة بأحكام الدستور، فإنه سيصعّب على أي رئيس حكومة قادم، بغض النظر عن الفريق الذي ينتمي اليه، عملية تشكيل الحكومة ويجعله عرضة للضغط والابتزاز.
والملاحظة الثانية، أنه لم تعد من أهمية لاجراء الانتخابات النيابية والاحتكام الى الشعب، إذا كانت أغلب القوى السياسية ستنضم الى الحكومة، وبالتالي يتخلى المجلس النيابي عن دوره الرقابي، إذ لا يعقل أن تقوم كتلة ممثلة بالوزارة بمحاسبتها، وإلا وقعنا بمحذور آخر هو فقدان التضامن الوزاري، وكلا الأمرين مخالف للأعراف الديمقراطية.
وهذا كله يوحي بمحاولات مبطّنة لتغيير النظام دون تعديل للدستور من خلال فرض أعراف تحل محل أحكامه، وإضعاف رئيس السلطة التنفيذية من خلال تكبيله بالتعقيدات، كما تنذر بالسعي لإفقاد لبنان ميزته الأساسية في المنطقة كموئل للحرية والديمقراطية وتحويله الى نظام معقّد بعيد عن تداول السلطة من خلال طرح التوافقية كشرط لتسهيل تشكيل مؤسسات الحكم.
أصحاب الدولة والمعالي،
أيها الزملاء الكرام
كنت أتمنى، كمبدأ عام أن يترجم البيان الطموح في جداول زمنية محددة، حتى لا تتكرر اخطاء الماضي عندما قُطعت الوعود وأُطلقت المشاريع ثم توقف العمل بها في منتصف الطريق، فدفع المواطن من ايمانه وطموحه وآماله، وحتى نتمكن أيضاً من المساءلة والمحاسبة العادلة والمنصفة للحكومة.
وهنا أتوقف عند بعض المواضيع التي وردت في الشق المتعلق بأولويات المواطن والوزارات.
لا بد من الإشادة بالتزام الحكومة اعادة النظر في قانون الانتخابات النيابية خلال فترة ثمانية عشر شهراً إضافة الى القيام بالاجراءات التي تسمح بتخفيض سن الاقتراع، الأمر الذي يسمح لشباب لبنان - وهم أمل المستقبل - بالمشاركة في اختيار من يمثل طموحاتهم في الندوة البرلمانية، وأتمنى في هذا الخصوص أن تعطى الأولوية في القانون القادم لمزيد من اندماج اللبنانيين بعضهم مع بعض وإخراجهم من أسر الطائفية البغيضة، ولا يكون ذلك في رأيي إلا من خلال اعتماد النسبية والدوائر الموسعة كما نص اتفاق الطائف، مما يدفع بالخروج من واقع الصراعات التقليدية والشعارات الغرائزية الى الإلتقاء حول البرامج والمشاريع والرؤى السياسية.
لقد تحدث البيان الوزاري عن حقوق المرأة وتفعيل دورها وحسناً فعل، ولكنه أغفل جانباً هاماً من انصاف المرأة وهو حق المرأة اعطاء الجنسية لأبنائها وهذا هو المعمول به في كثير من دول العالم، فأبسط حقوق المرأة اللبنانية أن نؤمّن لها حق احتضان ابنائها بأمن واطمئنان.
كما أن من أهم جوانب انصاف المرأة حمايتها من الاستغلال الاعلامي واعتبارها مجرد أداة ترويجية لهذه السلعة أو تلك، الأمر الذي يستدعي ايجاد ميثاق أخلاقي يصون كرامة المرأة ويحميها من الاستغلال، كما يحمي أخلاق أبنائنا من الإفساد الغير مقصود أحياناً والمتعمّد أحياناً أخرى.
لا بد من التأكيد على مكانة الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي، ودعمها بكل ما يؤمن استقرارها ومن ذلك احترام قانون الأحوال الشخصية الذي يراعي خصوصية شرائح المجتمع اللبناني، ورعاية الأخلاق العامة، وتوجيه المجتمع نحو القيم الأخلاقية والبعد عن الانحلال الاجتماعي والفوضى الاباحية.
في الإطار الاعلامي، نحن بحاجة الى العمل لوضع ميثاق اعلامي مشترك يبرز الدور الذي ينبغي أن يلعبه الإعلام في تدعيم قيم المجتمع، وترسخ هويته ودعم مفاهيم الانتماء اليه، واحياء روح الوطنية والتسامح، ورفض التعصّب والتخلّف.
أما في الجانب القضائي، فما ورد من رغبة جادة في تعزيز القضاء وتحصينه يشكل عنصراً هاماً من عناصر دولة المؤسسات التي نعمل لها ولكنني في هذا المجال أوكد على أمور أساسية:
الأمر الأول: إن من مقتضيات العدالة أن لا يتم توقيف أي متهم مدة أطول من مدة عقوبته المقدّرة وعلى القضاء بالتالي أن يسرّع في بت القضايا. وأكبر مثال على ذلك ما يسمّى بـ "الموقوفين الاسلاميين"، فإن من هؤلاء من لم يقم بأي نشاط أو يحضّر له وحكمه معروف، ومنهم من اشتبه بهم لوجود اتصالات بالمجموعات الملاحقة دون دليل على وجود صلة بالجريمة، أو وجدوا عندهم سلاحاً فردياً غير مرتبط بأي جريمة، أو حتى على زي ومظهر ارتضاه لنفسه، وقد جرى اتهامهم بجنح لا يعدو الحكم فيها أشهراً قليلة، ومع ذلك ما زالوا موقوفين منذ ما يزيد عن السنة والنصف أو السنتين. نحن هنا لا نشجّع على الارهاب ولكننا نطالب بتسريع المحاكمات واطلاق سراح البريء ومعاقبة المرتكبين العقوبة العادلة المستحقة.
الأمر الثاني: ضرورة مراجعة صلاحية المحكمة العسكرية لجهة النظر بقضايا متهمٌ فيها مدنيون وحصر اختصاصها بالقضايا التي تتعلق بالعسكريين واحالة المدنيين الى القضاء العدلي المختص بهذا المجال.
الأمر الثالث: إن معالجة ظاهرة التطرف يكون بالعدالة وبإعادة التأهيل وليس بالتوسع في التوقيفات عدداً ومدة، وليس في وضع الموقوفين والمسجونين في ظروف توقيف أو سجن تكاد تكون غير انسانية الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة، فإن من واجبات العدالة حماية المجتمع من الانسان المنحرف كما إن من واجباتها حماية الانسان المنحرف من نفسه وتأمين اعادة دمجه في المجتمع.
لقد تكلّم البيان الوزاري عن اعتماد الكفاءة في التعيينات، وهذا مطلبٌ محق، ولكنني اتساءل الى متى نبقى نُجري امتحانات خدمة مدنية لبعض الوظائف ولا نقوم بتوظيف الناجحين فيها، وما مثل المتقدمين للتوظيف في بلدية بيروت عنا ببعيد.
وما دمنا نتكلم عن عاصمتنا الغالية بيروت، فإن أزمة السير الخانقة تستدعي، إضافة للاجراءات الآنية الايجابية التي تمت خلال الأيام الأخيرة، الى الاستعانة باخصائيين في هندسة المدن وتوجيه السير والاستفادة من التجربية اليابانية في التخفيف من اشارات السير مقابل زيادة الأنفاق والجسور والدوائر.
أما في جانب الاصلاح الإداري، فإنه ينبغي اجراء حصر للموظفين الحاليين في الوزارات والمؤسسات الرسمية حيث يوجد فائضَ توظيف في بعضها، ليتم إعادة توزيعهم بما يحقق الاستفادة منهم في المواقع الشاغرة ثم نستكمل بعد ذلك عمليات التوظيف فنوفّر بهذا على خزينة الدولة أعباء معاشات تصرف لموظفين لا يداومون أو لا يؤدون المطلوب منهم.
كما ينبغي وضع توصيف وظيفي لكل وظيفة من الوظائف الرسمية يقيّم من خلاله أداء كل موظف فيكافأ المجد ويعاقب المقصّر فنُخرج بذلك المؤسسات الرسمية من دوامة الركود الوظيفي وصعوبة المحاسبة.
أخيراً في الجانب التربوي، فإنني مع موافقتي على جميع ما ورد في هذا الباب، أطالب الحكومة بجعل مادة التربية الدينية مادةً اساسيةً في المناهج، وذلك لصياغة الانسان الفاضل المتمتع بالأخلاق والمشبع بالقيم.
أصحاب الدولة والمعالي،
أيها الزملاء الكرام
لأنني ومن أمثّل، لا نرغب في حجب الثقة عن حكومة شاركتُ عن قناعة في تسمية رئيسها
ولأننا لا نرغب في الموافقة على تكريس أعراف جديدة في تشكيل الحكومات نرى أنها مخالفة لنصوص الدستور ومعيقة لتشكيل أية حكومة قادمة
ولأننا حريصون على عدم المشاركة في القضاء على ميزة النظام الديمقراطي بوجود جهة حاكمة وجهة مراقبة تضبط الأداء الحكومي وتحاسب عليه،
فإنني أعلن امتناعي عن التصويت
متمنياً للحكومة ورئيسها كل التوفيق في عملهم، واضعاً نفسي ومن أمثل بتصرفها لتحقيق آمال المواطنين، واعداً أن أكون تجاهها ناصحاً أميناً ومراقباً منصفاً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.