من هناك
11-25-2009, 02:41 AM
6 آلاف زبون للصيرفة الإسلاميّة في لبنان
يبدو أنّ الصيرفة الإسلاميّة تمتّن مكانتها في النظام المصرفي اللبناني الذي تدفّقت إليه الأموال والودائع بزخم منذ اندلاع الأزمة الماليّة العالميّة. فوفقاً للمدير العام لمصرف «البركة» الإسلامي، موتاسيم مهمساني، تخدم المصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية قاعدة متوسّعة من الزبائن بخدمات متنوّعة.
ويقول مهمساني في حديث إلى وكالة «كونا» الكويتيّة، إنّ المصارف الإسلاميّة في لبنان أثبتت فعاليّة في مواجهة الأزمة الماليّة، وارتفعت الأموال التي تديرها إلى أكثر من 200 مليون دولار، فيما وصل عدد زبائنها إلى 6 آلاف زبون.
وفي شأن الأطر القانونيّة التي تحكم هذا الجانب من النظام المصرفي، يقول مهمساني إنّ القانون المتعلّق بالصيرفة الإسلاميّة أصدر منذ عام 2004، غير أنّ وزارة المال والمصرف المركزي يبحثان «جدّياً» في تعديل بعض الترتيبات القانونيّة والتنظيميّة المتعلّقة به، باتجاه مزيد من الفعاليّة.
ومعظم الاستثمارات التي تقوم بها المصارف الإسلاميّة في لبنان تتركّز في القطاع العقاري، وفقاً للمهمساني، وتنفّذ هذه المصارف أعمالها مستخدمة السيولة.
وحتّى الآن رُصد تسجيل خمسة مصارف إسلاميّة في لبنان، بعدما وفّرت المتطلّبات الإداريّة والماليّة، بحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أوضح في السابق أنّ مصرفه يدعم إصدار شهادات إيداع إسلاميّة تماهياً مع حركة الصيرفة الإسلاميّة. ويتعاون مصرف لبنان مع مؤسّسات ماليّة دوليّة مرموقة لتطوير الصيرفة الإسلاميّة بهدف ملاقاة المعايير المصرفيّة العامّة، حسبما يضيف المهمساني.
وتلقى الصيرفة الإسلاميّة رواجاً متزايداً على الصعيد العالمي مع تزايد السيولة في المناطق الإسلاميّة، وتحديداً النفطيّة بينها. وتتوقّع تقارير كثيرة في هذا الإطار أن تصل قيمة أصول المصارف الإسلاميّة إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2012.
(الأخبار)
يبدو أنّ الصيرفة الإسلاميّة تمتّن مكانتها في النظام المصرفي اللبناني الذي تدفّقت إليه الأموال والودائع بزخم منذ اندلاع الأزمة الماليّة العالميّة. فوفقاً للمدير العام لمصرف «البركة» الإسلامي، موتاسيم مهمساني، تخدم المصارف التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية قاعدة متوسّعة من الزبائن بخدمات متنوّعة.
ويقول مهمساني في حديث إلى وكالة «كونا» الكويتيّة، إنّ المصارف الإسلاميّة في لبنان أثبتت فعاليّة في مواجهة الأزمة الماليّة، وارتفعت الأموال التي تديرها إلى أكثر من 200 مليون دولار، فيما وصل عدد زبائنها إلى 6 آلاف زبون.
وفي شأن الأطر القانونيّة التي تحكم هذا الجانب من النظام المصرفي، يقول مهمساني إنّ القانون المتعلّق بالصيرفة الإسلاميّة أصدر منذ عام 2004، غير أنّ وزارة المال والمصرف المركزي يبحثان «جدّياً» في تعديل بعض الترتيبات القانونيّة والتنظيميّة المتعلّقة به، باتجاه مزيد من الفعاليّة.
ومعظم الاستثمارات التي تقوم بها المصارف الإسلاميّة في لبنان تتركّز في القطاع العقاري، وفقاً للمهمساني، وتنفّذ هذه المصارف أعمالها مستخدمة السيولة.
وحتّى الآن رُصد تسجيل خمسة مصارف إسلاميّة في لبنان، بعدما وفّرت المتطلّبات الإداريّة والماليّة، بحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي أوضح في السابق أنّ مصرفه يدعم إصدار شهادات إيداع إسلاميّة تماهياً مع حركة الصيرفة الإسلاميّة. ويتعاون مصرف لبنان مع مؤسّسات ماليّة دوليّة مرموقة لتطوير الصيرفة الإسلاميّة بهدف ملاقاة المعايير المصرفيّة العامّة، حسبما يضيف المهمساني.
وتلقى الصيرفة الإسلاميّة رواجاً متزايداً على الصعيد العالمي مع تزايد السيولة في المناطق الإسلاميّة، وتحديداً النفطيّة بينها. وتتوقّع تقارير كثيرة في هذا الإطار أن تصل قيمة أصول المصارف الإسلاميّة إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2012.
(الأخبار)