من هناك
10-29-2009, 03:23 PM
المجلس الدستوري الفرنسي يرفض صيغة قانون لإنشاء مصارف إسلامية
الجمعة, 16 أكتوبر 2009
باريس – آرليت خوري
أحبط المجلس الدستوري الفرنسي الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية منذ مدة، لإنشاء مصارف إسلامية، واعتبرها «مخالفة للدستور» الفرنسي.وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أقرت في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، مشروع قانون ينص على إدخال تعديلات على القانون المدني، بهدف السماح للمؤسسات المالية الفرنسية باستخدام أدوات مطابقة لمبادئ التمويل الإسلامي. وأدرج هذا القانون على شكل بندين أضيفا الى قانون آخر أكثر شمولية ويتناول تمويل المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة.
والهدف من ذلك بالطبع كان الالتفاف على الاعتراضات والانتقادات، المتوقعة حيال تواجد مصارف ومؤسسات مالية تعتمد مبادئ التمويل الإسلامي في فرنسا، التي تعد من أكثر الدول الغربية تمسكاً بالعلمانية على صعيد مجمل المؤسسات الرسمية والاجتماعية. ونظراً لافتقارها الى غالبية تكفل لها إفشال مشروع القانون لدى طرحه على البرلمان، قررت الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي المعارض اللجوء الى المجلس الدستوري.
وبالفعل اعتبر أعضاء المجلس الدستوري في قرار صدر عنهم مساء اول من أمس، أن البندين المتعلقين بالتمويل الإسلامي «ليسا على صلة» بمشروع القانون حول تسهيل عملية حصول المؤسسات المتوسطة والصغيرة على قروض، معتبراً أن هذين البندين «منافيان للدستور».
وبإمكان وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية التي وضعت ثقلها لتمرير هذا المشروع، أن ترى في قرار المجلس الدستوري، اعتراضاً على الشكل وليس على الجوهر، والعودة بالتالي لطرح مشروع قانون حول التمويل الإسلامي بصيغة جديدة. لكن قرار المجلس الدستوري يمثل احباطاً ولو موقتاً لجهود وزارة الاقتصاد والمال، التي يفترض أن تسمح لفرنسا، بالحصول على جزء من سوق الاستثمارات الإسلامية التي تقدر قيمتها بألف بليون دولار.
وراهنت الوزارة على إمكان تحويل باريس الى ساحة بديلة عن لندن أو رديفة لها، وجذبها مستثمرين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، راغبين بتوظيف أموالهم وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي.
وكان مصرف فرنسا المركزي أعلن على ضوء إقرار البرلمان الفرنسي مشروع القانون، عن تلقيه طلباً للموافقة على فتح فرع لمصرف إسلامي في فرنسا، وأن اتصالات تدور مع نحو ستة مصارف أخرى حول الموضوع.
وفي الإطار ذاته، استحدثت جامعة مدينة ستراسبورغ الفرنسية، شهادة خاصة بأساليب التمويل الإسلامي، بهدف اعداد الراغبين من العاملين في المصارف والمحامين وإطلاعهم على كيفية عمل أدوات التمويل الإسلامي.
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/66406
ومن ثم الخبر
فرنسا تعلن استعدادها لاستقبال مصارف الإماراتية الإسلامية
باريس: قال رئيس هيئة الأسواق المالية الفرنسية وزير الدولة للشؤون الأوروبية سابقاً جان بيير جوييه إن فرنسا ترحب بالمصارف الإسلامية الإماراتية إذا رغبت بالمجيء إليها.
وأكد في محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حول التكامل الاقتصادي والنقدي الأوروبي أن هناك تعاوناً بين فرنسا والإمارات، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والاستشارات وجذب المستثمرين.
توقعت مصادر مصرفية وفقا لما ورد في صحيفة "البيان"الإماراتية أن ينمو حجم الأعمال المصرفية الإسلامية في الإمارات بنسبة 100 % خلال السنوات الثلاث المقبلة مع دخول بنوك جديدة لهذا القطاع.
وعلى صعيد متصل أوضح يوسف خلف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان أن الصيرفة الإسلامية استحوذ على 16 % من إجمالي الموجودات في البنوك الإماراتية خلال النتائج النصفية لهذا العام مما يرفع عدد المصارف الإسلامية إلى ثمانية مصارف أربعة منها مدرجة بالبورصة من أصل خمسين بنكاً عاملاً في الإمارات فضلاً عن الأقسام الإسلامية في البنوك المحلية والأجنبية الأخرى.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية تأكيد يوسف خلف أن تنامي حجم الصيرفة الإسلامية يرجع إلى تعدد صيغ التمويل الإسلامي وقدرة البنوك والمصارف الإسلامية التنافسية التي أصبحت تزاحم البنوك التقليدية في عروضها وخدماتها.
وأشار إلي أن البنوك والمصارف الإسلامية تراعي بالأساس توافق خدماتها مع أحكام الشريعة الإسلامية, وهو ما أصبح يجذب كثيراً من عملاء البنوك التقليدية بدوافع بعضها ديني والآخر تميز المصارف الاسلامية في كثير من الخدمات بل إن هناك مصارف اسلامية توزع عائدات أعلى من عوائد البنوك التقليدية.
وكان قطاع المال والبنوك في الإمارات قد شهد مؤخراً دخول بنوك ومصارف اسلامية جديدة إلى الصيرفة الاسلامية مثل بنك نور الاسلامي ومصرف الهلال ومصرف عجمان وهي مصارف ينتظر منها أن تضيف إلى أرصدة الصيرفة الاسلامية المزيد من النمو.
وقد حقق قطاع الصيرفة الاسلامية في الإمارات اجمالي موجودات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 181 مليار درهم مقابل 155.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو قدره 16.5 %.
وقدر تقرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية لعام 2008 حجم الأموال التي تدار في الصيرفة الاسلامية بنحو 200 مليار دولار يسهم فيها 320 مصرفاً في 57 دولة.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=313291&pg=3
الجمعة, 16 أكتوبر 2009
باريس – آرليت خوري
أحبط المجلس الدستوري الفرنسي الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية منذ مدة، لإنشاء مصارف إسلامية، واعتبرها «مخالفة للدستور» الفرنسي.وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أقرت في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، مشروع قانون ينص على إدخال تعديلات على القانون المدني، بهدف السماح للمؤسسات المالية الفرنسية باستخدام أدوات مطابقة لمبادئ التمويل الإسلامي. وأدرج هذا القانون على شكل بندين أضيفا الى قانون آخر أكثر شمولية ويتناول تمويل المؤسسات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة.
والهدف من ذلك بالطبع كان الالتفاف على الاعتراضات والانتقادات، المتوقعة حيال تواجد مصارف ومؤسسات مالية تعتمد مبادئ التمويل الإسلامي في فرنسا، التي تعد من أكثر الدول الغربية تمسكاً بالعلمانية على صعيد مجمل المؤسسات الرسمية والاجتماعية. ونظراً لافتقارها الى غالبية تكفل لها إفشال مشروع القانون لدى طرحه على البرلمان، قررت الكتلة النيابية للحزب الاشتراكي المعارض اللجوء الى المجلس الدستوري.
وبالفعل اعتبر أعضاء المجلس الدستوري في قرار صدر عنهم مساء اول من أمس، أن البندين المتعلقين بالتمويل الإسلامي «ليسا على صلة» بمشروع القانون حول تسهيل عملية حصول المؤسسات المتوسطة والصغيرة على قروض، معتبراً أن هذين البندين «منافيان للدستور».
وبإمكان وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية التي وضعت ثقلها لتمرير هذا المشروع، أن ترى في قرار المجلس الدستوري، اعتراضاً على الشكل وليس على الجوهر، والعودة بالتالي لطرح مشروع قانون حول التمويل الإسلامي بصيغة جديدة. لكن قرار المجلس الدستوري يمثل احباطاً ولو موقتاً لجهود وزارة الاقتصاد والمال، التي يفترض أن تسمح لفرنسا، بالحصول على جزء من سوق الاستثمارات الإسلامية التي تقدر قيمتها بألف بليون دولار.
وراهنت الوزارة على إمكان تحويل باريس الى ساحة بديلة عن لندن أو رديفة لها، وجذبها مستثمرين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، راغبين بتوظيف أموالهم وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي.
وكان مصرف فرنسا المركزي أعلن على ضوء إقرار البرلمان الفرنسي مشروع القانون، عن تلقيه طلباً للموافقة على فتح فرع لمصرف إسلامي في فرنسا، وأن اتصالات تدور مع نحو ستة مصارف أخرى حول الموضوع.
وفي الإطار ذاته، استحدثت جامعة مدينة ستراسبورغ الفرنسية، شهادة خاصة بأساليب التمويل الإسلامي، بهدف اعداد الراغبين من العاملين في المصارف والمحامين وإطلاعهم على كيفية عمل أدوات التمويل الإسلامي.
http://international.daralhayat.com/internationalarticle/66406
ومن ثم الخبر
فرنسا تعلن استعدادها لاستقبال مصارف الإماراتية الإسلامية
باريس: قال رئيس هيئة الأسواق المالية الفرنسية وزير الدولة للشؤون الأوروبية سابقاً جان بيير جوييه إن فرنسا ترحب بالمصارف الإسلامية الإماراتية إذا رغبت بالمجيء إليها.
وأكد في محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية حول التكامل الاقتصادي والنقدي الأوروبي أن هناك تعاوناً بين فرنسا والإمارات، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والاستشارات وجذب المستثمرين.
توقعت مصادر مصرفية وفقا لما ورد في صحيفة "البيان"الإماراتية أن ينمو حجم الأعمال المصرفية الإسلامية في الإمارات بنسبة 100 % خلال السنوات الثلاث المقبلة مع دخول بنوك جديدة لهذا القطاع.
وعلى صعيد متصل أوضح يوسف خلف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان أن الصيرفة الإسلامية استحوذ على 16 % من إجمالي الموجودات في البنوك الإماراتية خلال النتائج النصفية لهذا العام مما يرفع عدد المصارف الإسلامية إلى ثمانية مصارف أربعة منها مدرجة بالبورصة من أصل خمسين بنكاً عاملاً في الإمارات فضلاً عن الأقسام الإسلامية في البنوك المحلية والأجنبية الأخرى.
ونقلت صحيفة "الخليج" الإماراتية تأكيد يوسف خلف أن تنامي حجم الصيرفة الإسلامية يرجع إلى تعدد صيغ التمويل الإسلامي وقدرة البنوك والمصارف الإسلامية التنافسية التي أصبحت تزاحم البنوك التقليدية في عروضها وخدماتها.
وأشار إلي أن البنوك والمصارف الإسلامية تراعي بالأساس توافق خدماتها مع أحكام الشريعة الإسلامية, وهو ما أصبح يجذب كثيراً من عملاء البنوك التقليدية بدوافع بعضها ديني والآخر تميز المصارف الاسلامية في كثير من الخدمات بل إن هناك مصارف اسلامية توزع عائدات أعلى من عوائد البنوك التقليدية.
وكان قطاع المال والبنوك في الإمارات قد شهد مؤخراً دخول بنوك ومصارف اسلامية جديدة إلى الصيرفة الاسلامية مثل بنك نور الاسلامي ومصرف الهلال ومصرف عجمان وهي مصارف ينتظر منها أن تضيف إلى أرصدة الصيرفة الاسلامية المزيد من النمو.
وقد حقق قطاع الصيرفة الاسلامية في الإمارات اجمالي موجودات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 181 مليار درهم مقابل 155.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو قدره 16.5 %.
وقدر تقرير المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية لعام 2008 حجم الأموال التي تدار في الصيرفة الاسلامية بنحو 200 مليار دولار يسهم فيها 320 مصرفاً في 57 دولة.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=313291&pg=3