أسباب إلغاء تركيا مناورات "صقر الأناضول" الجوية


أعلنت الحكومة التركية رسمياً إلغاء مناورات «صقر الأناضول» العسكرية الجوية الدولية التي كان من المتوقع قيامها في إحدى القواعد العسكرية الجوية التركية وما هو لافت للنظر أن إسرائيل كانت تمثل طرفاً رئيسياً مشاركاً في هذه القوات ومجرد صدور القرار التركي بإلغاء المناورات التقطت تل أبيب الإشارة: فالمقصود هو إسرائيل التي أصبحت ضيفاً غير مرغوب فيه في ساحة التعاون العسكري التركي - الغربي.

جرت العادة على إقامة مناورات عسكرية جوية في تركيا يشارك فيها سلاح الجو الإسرائيلي إلى جانب القوات الجوية لحلف الناتو، وتقول التسريبات أن كبار المسؤولين العسكريين الأتراك تقدموا بطلب من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أن تسعى إسرائيل إلى الاعتذار وتفادي مشاركة القوات الإسرائيلية في المناورات.

تلقى الإسرائيليون الطلب التركي بشيء من الغضب والمفاجأة ومن جانبها سعت تل أبيب إلى الآتي:

• الاحتجاج لدى دول الناتو بأن الطلب التركي يشكل انتهاكاً واضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ودول الناتو المتعلقة بمشاركة القوات الإسرائيلية في مناورات حلف الناتو.
• السعي للبحث في الأسباب التي دفعت تركيا لتقديم هذا الطلب المحرج للإسرائيليين.
• السعي لإرغام أنقرة من أجل التراجع عن طلبها والسماح بمشاركة الإسرائيليين.


أسفرت التحريات الإسرائيلية عن التوصل إلى أن أسباب الطلب التركي تعود إلى الآتي:
• قيام القوات الإسرائيلية بارتكاب الجرائم في قطاع غزة، وبالتالي فإن مشاركة هذه القوات في المناورات والتدريبات العسكرية التي تتم داخل الأراضي التركية هو أمر يسيء إلى سمعة تركيا إضافة إلى أنه يرفع من وتائر الغضب والاحتجاجات الشعبية التركية.


• رفض الإسرائيليون طلب وزير الخارجية التركي أحمد دافو توغلو زيارة قطاع غزة وأصرت تل أبيب على عدم التراجع برغم المطالبة التركية المتكررة بما أدى إلى إعلان الوزير التركي رسمياًُ إلغاء زيارته لإسرائيل.


• عدم تقبل الإسرائيليين لموقف رئيس الوزراء التركي الذي اتخذه في مواجهة الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز في كانون الثاني الماضي خلال اجتماع قمة دافوس وهو الموقف الذي عبر من خلاله أردوغان عن احتجاجه على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

تقول المعلومات أن واشنطن سعت من أجل الضغط على أنقرة لجهة التراجع والموافقة على مشاركة القوات الإسرائيلية في المفاوضات وأضافت المعلومات أن الضغوط على أنقرة وصلت إلى مرحلة الآتي:
• تهديد واشنطن بعدم المشاركة والانسحاب من المناورات.
• تهديد إيطاليا تضامناً مع أميركا وإسرائيل بعدم المشاركة والانسحاب من المناورات.
رد الفعل التركي على الضغوط لم يتمثل في رفض أنقرة للضغوط وحسب، وإنما كذلك بإلغاء هذه المناورات.


* الأبعاد غير المعلنة لإلغاء المناورات:
من المعروف أن توتر علاقات خط تل أبيب - أنقرة لم يبدأ بالموقف التركي المساند للجانب الفلسطيني في حرب غزة التي جرت مطلع هذا العام وإنما هو توتر يجد محفزاته الرئيسية في توجهات حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم وتحديداً المتعلقة بالآتي:


• السياسة الخارجية التركية: التأكيد على إتباع سياسة خارجية مستقلة وخارج دائرة التنسيق التقليدي مع تل أبيب واشنطن وقد بدأ الأداء السلوكي للسياسة الخارجية التركية يعكس ذلك منذ بدايات صعود حزب العدالة والتنمية في عام 2002.


• السياسة الداخلية التركية: تبلور صراع سياسي تركي يمثل طرفاه حزب العدالة والتنمية وحزب الشعب الجمهوري وقد اختار محور واشنطن - تل أبيب دعم حزب الشعب.


الجديد في الأبعاد غير المعلنة يتمثل في:
• سياسة تركيا الجديدة إزاء سوريا وما ترتب عليها من روابط تركية - سورية متزايدة إضافة للمواقف السياسية التركية المؤيدة لحقوق سوريا في صراعها مع إسرائيل إضافة لرفض تركيا المتزايد لتقديم التسهيلات الأمنية العسكرية التي تتيح لإسرائيل استهداف سوريا إضافة إلى موقف تركيا غير المتواطئ مع تل أبيب في جهود الوساطة السورية - الإسرائيلية التي ظلت تشرف على رعايتها أنقرة.


سياسة تركيا الجديدة إزاء إيران:
ظلت تركيا طوال الأعوام الماضية ترفض الوقوف إلى جانب حليفتها واشنطن لجهة التورط في تشديد العقوبات ضد إيران، إضافة إلى رفض تركيا القاطع لأي طرف باستغلال الأراضي والأجواء التركية للقيام باستهداف إيران، وتمثلت التطورات والوقائع الأخيرة المتعلقة بالموقف التركي إزاء أزمة الملف الإيراني في الآتي:
• إعلان تركيا رسمياً أنها تتصدى بالوسائل العسكرية لأي طائرة تخترق الأجواء التركية للقيام باستهداف إيران.
• إعلان تركيا رسمياً عن تعاونها مع إيران في مجالات النفط والغاز والتجارة.
• إعلان تركيا عن مخطط لزيادة معدلات التجارة الإيرانية - التركية من 6.5 مليار دولار إلى 20 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة القادمة.


تقول التسريبات أن المناورات الجوية كان الإسرائيليون يخططون لاستخدامها بشكل مزدوج:
• المشاركة في المناورات والتدريبات الجوية بحسب البرنامج المحدد.
• تنفيذ عملية مخابراتية - عسكرية سرية بالتعاون مع القوات الجوية الأميركية المشاركة.
تشير التسريبات إلى أن العملية السرية الموازية كانت تهدف إلى القيام بعمليات الرصد والاستطلاع الجوي لبعض مناطق الحدود الإيرانية إضافة إلى محاولة الرصد الإلكتروني لطبيعة عمل الرادارات ووسائل الدفاع الجوي الإيرانية من خلال التحليق في الأجواء التركية.


* التداعيات المواجهة لتزايد التوترات على خط أنقرة - تل أبيب:
يوجد برنامج تعاون عسكري تركي - إسرائيلي تم الاتفاق عليه منذ فترة طويلة وظل هذا التعاون مستمراً برعاية واشنطن ويتضمن هذا التعاون المواضيع الآتية:


• تحديث طائرات F-4، F-5 التركية بتكلفة تبلغ 900 مليون دولار.
• تحديث 170 دبابة تركية من طراز إبراهام M-60 بتكلفة تبلغ 500 مليون دولار.
• تطوير صواريخ بوبيي-1 وبوبيي-2.
• تطوير صواريخ كروز من طراز دليله التي يبلغ مداها 400 كلم.
• تطوير صاروخ بوبيي-2 أرض - جو بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار.
• تطوير صواريخ أرو الاعتراضية المضادة للصواريخ البالستية.


وهناك اتفاقيات تتعلق بصفقات تبادل الأسلحة المتطورة بين الطرفين هذا وبرغم أن إسرائيل سبق وشاركت في بعض الأنشطة العسكرية المتبادلة مع تركيا خلال فترة ما بعد حرب غزة وموقف أردوغان فإن إلغاء هذه المناورات يشير في حد ذاته إلى رغبة تركيا متزايدة في النأي عن إسرائيل مهما كان الثمن غالياً ومهما كانت واشنطن سخية في دفع مليارات الدولارات لتمويل جدول أعمال العلاقات العسكرية - الأمنية الإسرائيلية - التركية.

http://www.alalam.ir/detail.aspx?id=83132 (http://www.alalam.ir/detail.aspx?id=83132)

اردوغان هذا داهية
يلعب نفس الدور الذي لعبه غورباتشويف بتغيير سياسة دولته بهدوء ومكر
عزام

تل أبيب تخشى «نموذجاً إيرانياً»
متظاهرون أتراك يحرقون أعلاماُ إسرائيلية تضامناً مع المسجد الأقصى في إسطنبول الأسبوع الماضي (مراد سيزر ـــ رويترز)
إلغاء «نسر الأناضول» يُخرج المكبوت الإسرائيليّ تجاه تركيا
بدت إسرائيل مربكة إزاء القرارات التركية التي لا تنسجم مع واقع «العلاقات الاستراتيجية» بين الدولتين إثر إلغاء مناورات «نسر الأناضول». ورغم محاولة احتواء تداعيات القرار، تفلّتت جهات عبرية «مجهولة الهوية» للتعبير عن حال الغضب إزاء أنقرة التي ردّت بالدعوة إلى التعقّل
مهدي السيد
يسود قلق كبير في الأوساط الإسرائيلية من تراجع مستوى العلاقات مع تركيا، ومن التداعيات السلبية المحتملة لهذا التراجع، وذلك على خلفية جملة من المواقف التركية كان آخرها رفض أنقرة مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي في المناورة العسكرية الدولية «نسر الأناضول»، ما أدى إلى إلغائها. ويُضاف الموقف التركي الأخير إلى سلسلة من الخطوات التصعيدية إزاء الدولة العبرية، بينها إلغاء مشروع مشترك مع الصناعات الجوية الإسرائيلية، وإلغاء زيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إلى دولة الاحتلال، بعدما رفضت السماح له بدخول قطاع غزة، إضافةً إلى كشف حكومة رجب طيب أردوغان عن نيتها طلب طرح «تقرير غولدستون» على اجتماع مجلس الأمن الدولي.
وفيما برزت مقاربة إسرائيلية رسمية تسعى إلى احتواء التوتر مع تركيا، وتجنُّب توجيه انتقادات لاذعة إلى هذه الدولة، انطلاقاً من الحرص على استمرار «العلاقات الاستراتيجية»، جاءت المواقف غير الرسمية أكثر تعبيراً عن حقيقة الموقف والشعور الإسرائيليين القلقين والغاضبين من السلوك التركي.
ونقل موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن وزير الدفاع إيهود باراك تشديده، أثناء جلسة نقاش مغلقة، على أنه «رغم الصعود والهبوط، تبقى تركيا عنصراً أساسياً في منطقتنا»، ليخلص إلى أنه «لا مكان للانجرار إلى الانفعال من خلال التصريحات ضدها».
وكشف الموقع نفسه عن أن وزراء حكومة بنيامين نتنياهو بحثوا أخيراً موضوع العلاقات مع تركيا، مشيراً إلى أن مشاورات مشابهة جرت في مكتب رئيس الحكومة ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.
وفي سياق السعي الحكومي إلى احتواء حملة الانتقادات العبرية ضدّ أنقرة، عبّر وزير الصناعة والتجارة بنيامين بن أليعيزر عن عدم رضاه «عن الانتقاد الذي وجهه قسم من القيادة الإسرائيلية إلى تركيا»، مبرراً ذلك بأنّ «ثمة بيننا وبين الأتراك منظومة مصالح مهمة واستراتيجة، علينا التصرف بحساسية أكبر حتى لا تتحقّق التوقعات السوداء».
بدوره، شدّد نائب وزير الخارجية، داني أيالون، على أنّ مصلحة «دولتنا» تقضي «بمنع حدوث أزمة في العلاقات مع تركيا». وفيما نقل موقع «يديعوت» عنه إصراره على أن «تركيا شريكة استراتيجية مهمّة لإسرائيل، ومصدر للاستقرار»، فإنّ أيالون عاد ولمّح إلى أن أنقرة «ستخسر أيضاً في حال حدوث أزمة».
وفي إطار المواقف الإسرائيلية الرسمية «الهادئة» لاحتواء التصعيد مع تركيا، نقلت الإذاعة العامة عن مسؤولين نصيحتهم بالنظر إلى منع مشاركة إسرائيل في المناورة الجوية «كتأجيل لا كإلغاء، لأن هناك علاقات متشعبة جداً مع تركيا وغالبيتها سرية، وسيجري استيضاح التطورات من خلال هذه القنوات».
وفي السياق، كشفت صحيفة «هآرتس» أنّ المدير العام لوزارة الخارجية يوسي غال، عقد اجتماعاً طارئاً، أول من أمس، لبحث «الأزمة الخطيرة» في العلاقات بين الدولتين. ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية تأكيده أنّ في تل أبيب تخوّفاً من أن العلاقات الاستراتيجية تواجه «خطراً حقيقياً بسبب التدنّي الخطير الذي وصلت إليه هذه العلاقات في أعقاب الحرب على غزة».
وبحسب «هآرتس»، فقد هدف الاجتماع الطارئ في وزارة الخارجية إلى البحث في مستقبل العلاقات مع تركيا وما إذا كان بالإمكان إنقاذها. وكشفت الصحيفة نفسها عن وجود توجّهين متناقضين في وزارة الخارجية حيال العلاقات مع تركيا؛ الأول يرى أنّ هذه الدولة «لم تعد معنية بالعلاقات الاستراتيجية مع إسرائيل، وأنه ينبغي إعادة النظر في تلك العلاقات». في المقابل، يرى أصحاب الرأي الثاني أنّه يمكن إصلاح العلاقات وإعادتها إلى مسارها.
وعلى عكس المواقف الاحتوائية، برز كلام متشدّد حمّل أردوغان مسؤولية تدهور العلاقات، واتّهمه بجرّ تركيا إلى «النموذج الإيراني». وأوضح مسؤول سياسي لـ «يديعوت» أنّ أردوغان «يقود ثورة هادئة تهدف إلى إعادة تركيا إلى أيامها كإمبراطورية إسلامية»، ويرى أنّ ثمة «مؤشرات مقلقة تشير إلى أن أردوغان يقود بلاده إلى النموذج الإيراني».
وفي الاتجاه نفسه، رأت «هآرتس» أنّ قرار إلغاء المناورة الجوية المشتركة «جاء بتعليمات من أردوغان شخصياً» لكونه هو من «يؤجّج التوتر ويقود نزعة حادة ضد إسرائيل منذ الحملة العسكرية على قطاع غزة».
ولم تغِب «معاريف» عن حملة التحريض «المجهولة الهوية» ضد تركيا، فأوضحت أن التخوف الأساسي في إسرائيل هو من أن تتقرّب تركيا من إيران.
ورغم السعي الحكومي في تل أبيب إلى عدم تشديد الانتقادات إلى تركيا على خلفية «نسر الأناضول»، أصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً لفتت فيه إلى أنه «من غير الصائب إضافة معانٍ سياسية لقرار تركيا إلغاء الجزء الدولي من مناورات نسر الأناضول»، داعياً المسؤولين الإسرائيليين إلى «التعقّل» في تصريحاتهم ومواقفهم.
وأعاد البيان التشديد على أنّ المناورات «حدث وطني لذلك من غير الصحيح فرض معانٍ سياسية على قرار إلغاء الجزء الدولي منها». وردّ البيان التركي على الانتقادات التي نُشرت في الصحف العبرية، معتبراً أنه «من غير الممكن قبول التقويمات والتعليقات التي تنشر في وسائل الإعلام نقلاً عن السلطات الإسرائيلية، وندعو المسؤولين الإسرائيليين إلى التصرف بتعقّل في تصريحاتهم ومواقفهم».
وحضرت سوريا في السجال التركي ـــــ الإسرائيلي من خلال وزير خارجيتها وليد المعلم، الذي رأى أن القرار التركي «هو قرار استراتيجي لا يقل أهمية عن الإنجازات التاريخية التي تشهدها العلاقات السورية ـــــ التركية».
ولفت المعلم، عشية انعقاد المجلس الاستراتيجي السوري ـــــ التركي في مدينة حلب، إلى أنّ «من أسباب أهمية هذا القرار، أنه يدحض المقولة بوجود خلاف بين المؤسستين السياسية والعسكرية في تركيا حيال العلاقة الاستراتيجية مع سوريا».

سوريا وتركيا تلغيان الحواجز الحدودية بينهما اليوم وتتجهان لتحالف استراتيجي
تشهد كل من سوريا وتركيا اليوم الثلاثاء، حدثا تاريخيا يفتح فيه البلدان بواباتهما الحدودية، ويلغيان آخر ما تبقى من حواجز ورقية بينهما، يرافقه جهد استثنائي للاتفاق على أكثر من ستين عنوانا للتعاون والتفاهم، ستقيم بدورها جسورا إضافية بين الجانيين، اللذين كانا منذ عشر سنوات فقط، على شفير الحرب.
ولا يكتفي اليوم وزيرا خارجيتي البلدين، وليد المعلم واحمد داود أوغلو، بالتوقيع على اتفاقية إلغاء التأشيرات والسمات، بل يطبقانها مع عشرين وزيرا من الطرفين يعبرون الحدود، يرافقهم ما يقارب 80 إعلاميا سوريا وتركيا في «يوم تاريخي»، كما يقول المعلم.
ويرى الوزير السوري والحماسة بادية على وجهه، أن هذه العلاقة سمتها الأساسية هي في معادلة «كيف يربح الطرفان»، وهي «حكمة» قائمة على «النظر إلى المدى البعيد في ما يخدم مصالحهما»، منوها بأنها علاقة مبنية على «حقائق الجغرافيا والتاريخ»، وتقوم على قاعدة شعبية تركية، وشبه توافق بين الحكومة والمعارضة على علاقة طيبة واستراتيجية مع سوريا، لذا لا خوف عليها، وإن اختلفت طبيعة الحكام في أنقرة مستقبلا.
كما يعرب المعلم عن ارتياحه لخطوة تركيا إلغاء المناورات العسكرية مع إسرائيل، التي كانت مقررة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن العلاقة بين الجيشين السوري والتركي قوية ايضا، وان العلاقة بين سوريا وتركيا، على النقيض لعلاقة إسرائيل بتركيا، مبنية على «حقائق جغرافية وتاريخية».
وفي هذا السياق، تلفت مصادر مشابهة الى ان لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والخارجية في كل من البلدين، ستجتمع خلال ايام لبحث موضوع الملكيات المشتركة، بينما ينتظر مشروع الإصلاح الديموقراطي الذي طرحه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في تركيا، أن يتبلور ليتم شرحه للسوريين، وهو مشروع تدعمه دمشق، وفقا لهذه المصادر، في حال توفرت فائدة لها فيه، بالطريقة التي ترى دمشق أن لها مصلحة كبيرة في توافق كل من أرمينيا وتركيا من جهة، وأذربيجان وأرمينيا من جهة أخرى، لأن في ذلك «فائدة لسوريا».
ووفقا لمصادر رسمية سورية، فإن برنامج الجانبين اليوم يتضمن عقد جلستي محادثات موسعة، وجلسات ثنائية موازية بين الوزراء المعنيين بالاختصاص ذاته. كما ينعقد مؤتمران صحافيان في كل من حلب وغازي عينتاب، ويذهب كلا الوفدين «راجلين» بعد توقيع اتفــاقية إلغاء التأشيرات والسمات عبر الحدود إلى تركيا، وذلك في تطبيق عملي لخطوة الإلغاء.
ويتضمن جدول العمل الثنائي عناوين واسعة للتعاون والبحث، تقارب 70 عنوانا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، أبرزها الاتفاق على التشاور السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين بشكل منتظم، وتوجيه وتنسيق الاستراتيجيات في المجالات المشتركة، والتعاون في مجال حماية المصالح في البلدان التي لا يمتلك فيها أحد البلدين تمثيلا دبلوماسيا، كما الدعم المتبادل لمرشحي البلدين في المحافل الدولية.
ويتفق البلدان على تدريب الدبلوماسيين المتبادل، كما التعاون في المجال العسكري، وفي إطار الاتفاقيات القائمة، وتعزيز وتوسيع التعاون في مجال «اتفاقية أضنة»، والتعاون في المجال الزراعي ولا سيما في الأراضي الحدودية التي تتم إزالة الألغام فيها، وهي خطوة بات الجانب السوري يطمئن لها بعدما أبلغه الجانب التركي أن الجيش سيقوم بها، بالتعاون الفني مع حلف شمال الاطلسي. ويبحث الجانبان ايضا التعاون في مجال الصحة والصحة العامة، ومجال الصناعات الدوائية، كما الري ومكافحة الجفاف وإدارة الحرائق، والتعاون السياحي عبر تطوير الحركة بين البلدين، وتحويلهما الى مقصد مشترك للسياح.
ويبحث الجانبان أيضا التعاون في مجال النقل البري والبحري والسككي، عبر ربط شبكات البلدين، كما التعاون في مجال الطاقة عبر ربط خط الغاز العربي مع الشبكة التركية، والتعاون في مجال الاتصالات، وفي اقتسام الموارد المائية، ولا سيما في مجال مكافحة الجفاف. كما مجالات أخرى في نطاق التعليم العالي، والثقافة، والاقتصاد حيث يبرز تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وبشكل لافت المتعلقة بجنوب الأناضول لصالح تنمية المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، وتوسيع برامج التعاون بين المناطق الحدودية.
ويبدو واضحا من العناوين الأخرى الموجودة في أوراق عمل اليوم، الرغبة في تحقيق التشابك في مختلف المجالات الحيوية، سواء كانت خدمية أم اقتصادية، او سياسية وأمنية، والتي ينتظر أن تأخذ بعدا تشريعيا حين يقوم رئيسا وزراء البلدين بالبت في ما اتفق عليه وزراء الطرفين في اجتماع المجلس الأعلى الأول برئاستهما، والذي ينتظر أن ينعقد في تشرين الثاني المقبل.
(السفير)

ماذا لو قام اردوغان واعلن قيام الخلافة الاسلامية و تحكيم الشريعة في تركيا من اليوم الاول؟

ماذا لو قام اردوغان واعلن قيام الخلافة الاسلامية و تحكيم الشريعة في تركيا من اليوم الاول؟

الجواب معروف

لسنا مطالبين بالنتائج،
علينا تطبيق الشريعة بحذافيرها وإعلان الخلافة ولو أدى ذلك إلى تدمير البلاد وموت العباد وإنهاء الدولة في نفس اليوم،
لأن التوحيد هو أول الاولويات.