ذكرت صحيفة "الاخبار" ان اصواتا ترتفع في دار الفتوى مطالبة بالمحاسبة، متحدثة عن فساد مالي وتملك هذه الاصوات وثائق تدل على الفساد، وهي لا تتوانى عن تقديمها وعن اعتبار بعض علماء الدين الكبار متورّطين في ملفات الهدر المالي ووضع اليد على مال العامة من أبناء الطائفة، كما على أموال وقف العلماء.
وفي الوثائق المقدمة وضوح لحجم الأموال التي سحبت خلال أشهر قليلة، كما للجهة التي تسلّمت الأموال، وهي شركة G(5) للتجارة والدراسات، والمملوكة من نجل مرجع ديني كبير، والتي تتخذ مركزاً لها الشقة التي كان يشغلها هذا المرجع، علماً بأن دار الفتوى هي مؤسسة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتشرف وتتحكم بأموال أوقاف عدة، وبأموال المساعدات والهبات التي تردها من دول عدة، ومن منظمات حكومية وغير حكومية، من كل العالم.
وتتحدث الوثائق عن نفسها، بعدما باتت تصوّر وتوزع على العامة، وهي لم تجد من الإعلاميين والصحافيين من يتبناها أو يدقق فيها، علماً بأن التدقيق في وثيقة واحدة كاف لفتح الباب أمام الادّعاء المالي على أصحاب القرار الذين يمهرون الفواتير وسندات الدفع والصرف بتواقيعهم.
ولفتت الى ان إحدى الوثائق تشير إلى دفع مبلغ 15 ألف دولار أميركي لترميم "مكان معهد الآفاق، عقار وقف العلماء في مبنى جمعية المحافظة على القرآن الكريم مقابل دار الفتوى"، الذي نفذته شركة G(5)، وربما كان المبلغ بسيطاً في حال حصول أي ترميم، إلا أن من يدقّق يعلم أن هذا المكان هو عبارة عن 3 غرف في أعلى المبنى المشار إليه، الذي يسكن فيه مستأجرون، وهي 3 غرف لم ترمّم في العام المشار إليه (2008)، بل دهنت فقط بطريقة مرتجلة، ويستحيل أن تكون الكلفة تفوق ألف دولار أميركي.
ولفتت الى انه ليس المهم الرقم المهدور أو المسلوب، ثمة أوراق تحمل أرقاماً خيالية تحت مسمّى ترميم مبانٍ ومقار غير موجودة، أو هي قيد الإنشاء، ولكن في مراحل التخطيط، وتحمل الشيكات أرقاماً مؤلفة من خمسة أصفار، من 150 ألف دولار أميركي إلى 300 ألف دولار، مع توقيعات علماء أجلاء، وأمناء صناديق معروفين.
وتساءلت: إذا كان عاما 2007 و2008 أسوأ عامين على مستوى التحريض المذهبي، وتوّجا بالسابع من أيار، والدم في الشوارع، فمن الذي صرف التحريض المذهبي في مصارف بيروت وعلى مشاريع ينفذها ابنه حصراً؟

الفساد المالي بعد التجاوز السياسي: دار الفتوى نموذجاً

فداء عيتاني
فإذا فسد الملح فبماذا نملّح؟
لطالما كانت المرجعيات الدينية تحاول التمايز عن تلك السياسية، وتسعى للقيام بدور الضمير لطوائفها وسياسيي هذه الطوائف الذين يحكمون لبنان، لكن دائماً كانت المرجعيات الدينية تتعثر في التمايز والحفاظ على ذاتها، وسط أمواج التجييش المذهبي، ووسط إغراءات الفساد الذي يسم الحياة العامة والخاصة في هذه البلاد برائحته المميزة. لم يعد يكفي رجال الزيّ الديني، القابعين في صروحهم، السلطة التي يمارسونها باسم كلمة الرب، فالحياة التي يحياها السياسيون تدفع بهم إلى محاولة التقليد. وكما يغطون سياسيين مستندين إلى كلمة الرب، فإن السياسيين يغطون أصحاب كلمة الرب حين يمدّون أيديهم إلى أموال الرب ليتمتعوا بها.
وكان التحريض المذهبي هو الأخطر، وهو الذي شغل البلاد طوال الأعوام الماضية، فإن التحريض الذي مارسته الطوائف بعضها ضد بعض يكاد يتساوى في تحمل أعباء الدم الذي سقط، والكراهية التي ارتفعت بين الناس لتقيم حاجزاً لا يكاد المرء يجد فيه ثغرة تسهل هدمه، ويصبح راعي الضحية وراعي الجلاد متجاورين في المسؤولية كما في الجريمة.
وفي لبنان الضحية، كما جلادها، حريصان على الذهاب إلى جهنم، بحسب الحديث الشهير الذي معناه أن القاتل والقتيل في النار، لحرص القتيل على الفوز والقتل تماماً كما كان حرص القاتل.
أما في الفساد المالي، الذي هو غاية بحد ذاته، فإن اللحظة

أسوأ عامين على المستوى المذهبي، إلا أن هناك من صرف التحريض في البنوك
الأكثر دقة على مستوى الواقع السياسي، هي أفضل اللحظات كما يبدو لوضع اليد على الأموال العامة، فحين تعيش البلاد حالات التأزم، تلحق الرعية براعيها من دون نظر أو مساءلة.
للأسف، الأصوات التي ترتفع في دار الفتوى مطالبة بالمحاسبة تملك وثائق تدل على الفساد، وهي لا تتوانى عن تقديمها وعن اعتبار بعض علماء الدين الكبار متورّطين في ملفات الهدر المالي ووضع اليد على مال العامة من أبناء الطائفة، كما على أموال وقف العلماء.
وفي الوثائق المقدمة وضوح لحجم الأموال التي سحبت خلال أشهر قليلة، كما للجهة التي تسلّمت الأموال، وهي شركة G(5) للتجارة والدراسات، والمملوكة من نجل مرجع ديني كبير، والتي تتخذ مركزاً لها الشقة التي كان يشغلها هذا المرجع، علماً بأن دار الفتوى هي مؤسسة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتشرف وتتحكم بأموال أوقاف عدة، وبأموال المساعدات والهبات التي تردها من دول عدة، ومن منظمات حكومية وغير حكومية، من كل العالم.
وتتحدث الوثائق عن نفسها، بعدما باتت تصوّر وتوزع على العامة، وهي لم تجد من الإعلاميين والصحافيين من يتبناها أو يدقق فيها، علماً بأن التدقيق في وثيقة واحدة كاف لفتح الباب أمام الادّعاء المالي على أصحاب القرار الذين يمهرون الفواتير وسندات الدفع والصرف بتواقيعهم.
إحدى الوثائق تشير إلى دفع مبلغ 15 ألف دولار أميركي لترميم «مكان معهد الآفاق، عقار وقف العلماء في مبنى جمعية المحافظة على القرآن الكريم مقابل دار الفتوى»، الذي نفذته شركة G(5)، وربما كان المبلغ بسيطاً في حال حصول أي ترميم، إلا أن من يدقّق يعلم أن هذا المكان هو عبارة عن 3 غرف في أعلى المبنى المشار إليه، الذي يسكن فيه مستأجرون، وهي 3 غرف لم ترمّم في العام المشار إليه (2008)، بل دهنت فقط بطريقة مرتجلة، ويستحيل أن تكون الكلفة تفوق ألف دولار أميركي.
ليس المهم الرقم المهدور أو المسلوب، ثمة أوراق تحمل أرقاماً خيالية تحت مسمّى ترميم مبانٍ ومقار غير موجودة، أو هي قيد الإنشاء، ولكن في مراحل التخطيط، وتحمل الشيكات أرقاماً مؤلفة من خمسة أصفار، من 150 ألف دولار أميركي إلى 300 ألف دولار، مع توقيعات علماء أجلاء، وأمناء صناديق معروفين.
فإذا كان عاما 2007 و2008 أسوأ عامين على مستوى التحريض المذهبي، وتوّجا بالسابع من أيار، والدم في الشوارع، فمن الذي صرف التحريض المذهبي في مصارف بيروت وعلى مشاريع ينفذها ابنه حصراً؟
من الذي يصلّي في إمامة الناس، ومن الذي يؤتمن على أموال الزكاة والأوقاف؟ ومن الذي يأخذ الناس إلى النزاعات المذهبية؟