في رسالته السنوية بمناسبة شهر رمضان كتب رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان جان لوي توران رسالة معهودة إلى العالم الإسلامي جاء فيها جملة من الأفكار التي يقتضي الواجب الأخلاقي التوقف عندها.
إذ أن الكاردينال في رسالته يؤكد أن الطريق لقهر التطرف و الكراهية تمر عبر التغلب على الفقر الذي يسبب معاناة لا تطاق . و أكد على ضرورة أن تتخذ مظاهر الفقر المرتبطة بعولمة مجتمعنا طابعا ً روحيا ً أخلاقيا ًلأننا جميعا ً أسرة إنسانية واحدة يستند فيها سلوك الجميع على أسس الأخوة و المسؤولية .
لابد للمراقب و هو يتابع كلام الكاردينال من تذكر دعوات شيوخ إسلاميين إلى سواد قيم العدل و التسامح و التكافل الإجتماعي و الحض على الأبعاد الأخلاقية .بيد أن ما يسري من سياق سياسي يدفع للتساؤل عن القوة الكامنة التي يمكن أن توجد لبسط قيم التعاون و العدل و الأخلاق . هل هي محاكم دولية نزيهة . هل نرى يوما ًنشهد فيه بروز محاكم الضمير لمحاكمة القتلة و السياسيين الفاسدين و رجال الأعمال الناهبين لشعوبهم بل زعماء و ملوك دأبوا على إبقاء شعوبهم فريسة المرض و الجهل و الفوضى . في الأردن مثلا ً لا نجد الملك يقيم في بلده أكثر من ثلاثة أيام فكل أيامه تزلج و نزهة و سياحة مع زوجته . و في ليبيا التي يأتيها من النفط فقط أكثر من ستين مليار دولارا ً لا نجد أثر لها في بنية المجتمع . و كذا الأمر في السلطة الفلسطينية التي ولدت بعد شلالات دم الشعب الفلسطيني فترى الفساد سيد الموقف و ملايين الإتحاد الأوروبي و دول الخليج يتقاسمها بضعة أفاكين من المسؤولين .
إلى متى هذا الوضع . و هل السكوت عنه يفيد المسعى للقضاء على تجليات الغضب و التطرف . أسئلة للنقاش . فالفساد هو أخطر أنواع النفخ في بوق العدوات للآخرين . نتمنى أن نرى محكمة ضمير دولية تأخذ قواسم الشعوب في المحبة و الوفاق لكبح و كبت قوى الفساد و الفتن .