من هناك
08-01-2009, 01:18 AM
في أكبر حملة ضدّ التدخين يقودها أردوغان
تركيا على نهج السلطان مراد
متابعة: افتكار البنداري http://www.al-aman.com/photos/issue_868/Turkey_Smoke3.jpg
لو قدر للسلطان العثماني مراد الرابع، الذي حكم في القرن السابع عشر، أن يشهد يوم الأحد (19/7/2009) في تركيا، لأصبح حتماً من أسعد سكان الكرة الأرضية. فقد عرف عن هذا السلطان تمسكه بمنع الخمور وتدخين السجائر، حتى إنه كان يتجوّل ليلاً في شوارع إستانبول متخفياً لينفذ بنفسه عقوبة الإعدام فيمن يباغتهم من جنوده يدخنون أو يقارعون الخمر , بحسب ما نشرته «رويترز».
واليوم، تنضم تركيا لنادي الدول التي تحرم تماماً التدخين، ليس فقط في الأماكن المغلقة وأماكن العمل، بل في الأماكن العامة المفتوحة كالمطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها خدمات عامة صحية ورياضية وتجارية وتعليمية، في البلد الذي يعد مركزاً رائجاً لتجارة واستهلاك التبغ.
ورغم معارضة بعض رجال الأعمال وأصحاب المقاهي لهذه الخطوة لمبررات اقتصادية، ورغم أن الحكومة تحصد سنويا 8.6 مليارات دولار كضرائب على التبغ ومنتجاته، فإن وزير الصحة رجب أكداغ، شدد على إصرار الحكومة على المضي فيها بقوله: «نحن نعمل من أجل حماية مستقبلنا، ولإنقاذ شبابنا».
وسبق أن ساوى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بين خطورة التدخين وخطورة الإرهاب، وهو موقف يذكر الأتراك بحماسة الخليفة العثماني الثامن عشر، السلطان مراد الرابع، الذي حكم بين عامي (1623- 1640)، وأصدر قانوناً بمنع التدخين والخمر نصّ على عقوبة الإعدام في حق من ينتهكون القانون، وكان يجوب الشوارع بنفسه متخفياً في زي العامة لكي يختبر التزام الرعية بالقانون.
ورغم ذلك فقد فشلت إحدى أقدم المحاولات في العالم لمنع التدخين، ونمت شعبية التبغ في تركيا، حتى أصبح تعبير «يدخن مثل تركي» مثلاً يضربه الأوروبيون على أي مدخن شره.
ولكن يبدو أن أردوغان لا يريد أن يتكرر سيناريو الفشل مرة أخرى، فاستبق تطبيق القانون الذي حمل رقم (4207) بحملة إعلامية واسعة عن المخاطر الصحيّة للتدخين، وهو ما ظهرت آثارة في الشعبية الواسعة التي اكتسبها القانون، ووصلت نسبة تأييده إلى 90% بحسب استطلاعات الرأي التي نشرتها الصحف التركية يوم السبت رغم أن تركيا يوجد بها 22 مليون مدخن.
وشاركت جميع محافظات تركيا في هذه الحملة، مستعينة في ذلك بوسائلها الإعلامية المختلفة من تلفزيون وراديو ومواقع على شبكة الإنترنت، كما قامت المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بإعداد مئات الآلاف من الأفيشات واللوحات للتعليق في مختلف الأنحاء وعلى جميع المباني والكباري، وداخل وسائل النقل العامة، فضلاً عن اعداد لوحات الدعاية الإلكترونية، وتم الإعلان عن خطوط تليفونية للإبلاغ عن أي خلل بهذا القانون.
ويتزامن تطبيق قانون منع التدخين مع فرض الحكومة هذا الشهر قيوداً على الإعلانات الخاصة بالمشروبات الكحولية، ألزمت فيها المعلنين بعدم الربط بين تناول هذه المشروبات والقيم الثقافية.
90% يدعمون الحملة
وتشير دراسات مسحيّة إلى دعم شعبي نسبته ما بين 90 - 95 % لحظر التدخين، وقد ساعد على هذا الدعم الاهتمام المتزايد بأساليب الحياة الصحية, حيث يتمتع الناس بمزيد من الرخاء ويتوقعون مستويات معيشة أفضل.
ويأتي قرار تشديد إجراءات هذا القانون بعد أن حظرت السلطات التركية في شهر مايو 2008 التدخين في الأماكن العامة المغلقة، في محاولة للحفاظ على الصحة العامة. وسيعاقب كل من ضبط وهو يشعل سيجارة في الأماكن التي يحظر فيها التدخين، بغرامة تناهز 45 دولاراً.
وتستعين السلطات المحلية بالآلاف من الموظفين الإضافيين من أجل تعقب المدخنين في الأماكن العامة المغلقة وفرض الغرامات.
ربما تعطي كراهية أردوغان الشخصية لعادة التدخين هذا القانون الزخم الذي يحتاجه لتحقيق النجاح في سابع أكبر سوق للسجائر في العالم. فحين تم تدشين حملة مكافحة التدخين للمرة الأولى عام 2007 أعلن أن الكفاح ضد استخدام السجائر «بنفس أهمية الكفاح ضد الإرهاب»، وهي كلمات تلقى صدى قوياً في البلاد التي عانت من حرب دموية ما زالت متواصلة ضد من تصفهم بالإرهابيين الأكراد الساعين للانفصال في جنوب شرق البلاد.
«جيش عاطلين»
ورغم الشعبية الواسعة لقانون منع التدخين، فإنه لا تختفي الاحتجاجات، وإن كانت قليلة, حيث يواجه رئيس الوزراء الذي منع التدخين في اجتماعات المجلس منذ فترة طويلة معارضة آلاف من رجال الأعمال الذين يعتبرون الحظر تهديداً لتجارتهم، خاصة في ظل تراجع معدل نمو الاقتصاد بنسبة نحو 14% في الربع الأول من هذا العام تحت وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن بين المعارضين من يعملون في المقاهي التي تقدم النرجيلة (الشيشة)، التي يقبل عليها المواطنون والسياح على حد سواء.
وبحسب أرقام رسمية فإن ثلث الأتراك الراشدين من المدخنين، وهي نسبة بلغت 48% بين الرجال، وتضع تركيا في المرتبة الثالثة أوروبياً، والعاشرة عالمياً في الدول الأكثر استهلاكاً للسجائر.
وينفق المدخنون الأتراك 20 مليار دولار سنوياً على استهلاك التبغ، وهو ما يفوق الميزانية السنوية لوزارتي الصحة والتعليم. وتقدر وزارة الصحة أن 100 ألف شخص يموتون سنوياً بأمراض متصلة بالتدخين، وعلى مستوى العالم يموت نحو 5.4 ملايين سنوياً من نحو 1.3 مليار مدخن.
تركيا على نهج السلطان مراد
متابعة: افتكار البنداري http://www.al-aman.com/photos/issue_868/Turkey_Smoke3.jpg
لو قدر للسلطان العثماني مراد الرابع، الذي حكم في القرن السابع عشر، أن يشهد يوم الأحد (19/7/2009) في تركيا، لأصبح حتماً من أسعد سكان الكرة الأرضية. فقد عرف عن هذا السلطان تمسكه بمنع الخمور وتدخين السجائر، حتى إنه كان يتجوّل ليلاً في شوارع إستانبول متخفياً لينفذ بنفسه عقوبة الإعدام فيمن يباغتهم من جنوده يدخنون أو يقارعون الخمر , بحسب ما نشرته «رويترز».
واليوم، تنضم تركيا لنادي الدول التي تحرم تماماً التدخين، ليس فقط في الأماكن المغلقة وأماكن العمل، بل في الأماكن العامة المفتوحة كالمطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها خدمات عامة صحية ورياضية وتجارية وتعليمية، في البلد الذي يعد مركزاً رائجاً لتجارة واستهلاك التبغ.
ورغم معارضة بعض رجال الأعمال وأصحاب المقاهي لهذه الخطوة لمبررات اقتصادية، ورغم أن الحكومة تحصد سنويا 8.6 مليارات دولار كضرائب على التبغ ومنتجاته، فإن وزير الصحة رجب أكداغ، شدد على إصرار الحكومة على المضي فيها بقوله: «نحن نعمل من أجل حماية مستقبلنا، ولإنقاذ شبابنا».
وسبق أن ساوى رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بين خطورة التدخين وخطورة الإرهاب، وهو موقف يذكر الأتراك بحماسة الخليفة العثماني الثامن عشر، السلطان مراد الرابع، الذي حكم بين عامي (1623- 1640)، وأصدر قانوناً بمنع التدخين والخمر نصّ على عقوبة الإعدام في حق من ينتهكون القانون، وكان يجوب الشوارع بنفسه متخفياً في زي العامة لكي يختبر التزام الرعية بالقانون.
ورغم ذلك فقد فشلت إحدى أقدم المحاولات في العالم لمنع التدخين، ونمت شعبية التبغ في تركيا، حتى أصبح تعبير «يدخن مثل تركي» مثلاً يضربه الأوروبيون على أي مدخن شره.
ولكن يبدو أن أردوغان لا يريد أن يتكرر سيناريو الفشل مرة أخرى، فاستبق تطبيق القانون الذي حمل رقم (4207) بحملة إعلامية واسعة عن المخاطر الصحيّة للتدخين، وهو ما ظهرت آثارة في الشعبية الواسعة التي اكتسبها القانون، ووصلت نسبة تأييده إلى 90% بحسب استطلاعات الرأي التي نشرتها الصحف التركية يوم السبت رغم أن تركيا يوجد بها 22 مليون مدخن.
وشاركت جميع محافظات تركيا في هذه الحملة، مستعينة في ذلك بوسائلها الإعلامية المختلفة من تلفزيون وراديو ومواقع على شبكة الإنترنت، كما قامت المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بإعداد مئات الآلاف من الأفيشات واللوحات للتعليق في مختلف الأنحاء وعلى جميع المباني والكباري، وداخل وسائل النقل العامة، فضلاً عن اعداد لوحات الدعاية الإلكترونية، وتم الإعلان عن خطوط تليفونية للإبلاغ عن أي خلل بهذا القانون.
ويتزامن تطبيق قانون منع التدخين مع فرض الحكومة هذا الشهر قيوداً على الإعلانات الخاصة بالمشروبات الكحولية، ألزمت فيها المعلنين بعدم الربط بين تناول هذه المشروبات والقيم الثقافية.
90% يدعمون الحملة
وتشير دراسات مسحيّة إلى دعم شعبي نسبته ما بين 90 - 95 % لحظر التدخين، وقد ساعد على هذا الدعم الاهتمام المتزايد بأساليب الحياة الصحية, حيث يتمتع الناس بمزيد من الرخاء ويتوقعون مستويات معيشة أفضل.
ويأتي قرار تشديد إجراءات هذا القانون بعد أن حظرت السلطات التركية في شهر مايو 2008 التدخين في الأماكن العامة المغلقة، في محاولة للحفاظ على الصحة العامة. وسيعاقب كل من ضبط وهو يشعل سيجارة في الأماكن التي يحظر فيها التدخين، بغرامة تناهز 45 دولاراً.
وتستعين السلطات المحلية بالآلاف من الموظفين الإضافيين من أجل تعقب المدخنين في الأماكن العامة المغلقة وفرض الغرامات.
ربما تعطي كراهية أردوغان الشخصية لعادة التدخين هذا القانون الزخم الذي يحتاجه لتحقيق النجاح في سابع أكبر سوق للسجائر في العالم. فحين تم تدشين حملة مكافحة التدخين للمرة الأولى عام 2007 أعلن أن الكفاح ضد استخدام السجائر «بنفس أهمية الكفاح ضد الإرهاب»، وهي كلمات تلقى صدى قوياً في البلاد التي عانت من حرب دموية ما زالت متواصلة ضد من تصفهم بالإرهابيين الأكراد الساعين للانفصال في جنوب شرق البلاد.
«جيش عاطلين»
ورغم الشعبية الواسعة لقانون منع التدخين، فإنه لا تختفي الاحتجاجات، وإن كانت قليلة, حيث يواجه رئيس الوزراء الذي منع التدخين في اجتماعات المجلس منذ فترة طويلة معارضة آلاف من رجال الأعمال الذين يعتبرون الحظر تهديداً لتجارتهم، خاصة في ظل تراجع معدل نمو الاقتصاد بنسبة نحو 14% في الربع الأول من هذا العام تحت وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية.
ومن بين المعارضين من يعملون في المقاهي التي تقدم النرجيلة (الشيشة)، التي يقبل عليها المواطنون والسياح على حد سواء.
وبحسب أرقام رسمية فإن ثلث الأتراك الراشدين من المدخنين، وهي نسبة بلغت 48% بين الرجال، وتضع تركيا في المرتبة الثالثة أوروبياً، والعاشرة عالمياً في الدول الأكثر استهلاكاً للسجائر.
وينفق المدخنون الأتراك 20 مليار دولار سنوياً على استهلاك التبغ، وهو ما يفوق الميزانية السنوية لوزارتي الصحة والتعليم. وتقدر وزارة الصحة أن 100 ألف شخص يموتون سنوياً بأمراض متصلة بالتدخين، وعلى مستوى العالم يموت نحو 5.4 ملايين سنوياً من نحو 1.3 مليار مدخن.