جعفر الخابوري
07-04-2009, 05:37 AM
نفاذ ميزانية الآيلة للسقوط.. يهدد عشرات الأسر بالتشرد تحقيق: زينب حافظ تكبير الخط (javascript:void(0);)
تمر مجموعة كبيرة من العائلات بكارثة كبرى إذ أصبحوا مهددين بالطرد من الشقق التي قاموا باستئجارها لعدم تمكنهم من دفع قيمة الإيجارات التي كان من المفترض أن تدفعها لهم وزارة البلديات، ضمن مشروع المكرمة الملكية لإعادة البيوت الآيلة للسقوط، بعد أن امتنعت الوزارة عن الدفع لنفاد الميزانية، مما وضع المواطنين في مأزق حرج، فهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، لان بعضها تم هدمة والاخر لا يصلح أساسا للسكن بعد أن أصبح مهجورا وقطعت عنه الكهرباء، بالإضافة إلى ان بعض الأهالي قاموا ببيع كل ما يمكن بيعه من البيت قبل تركة من نوافذ وأبواب وأدوات صحية، ولاهم يستطيعون دفع إيجار الشقق السكنية التي قاموا بالانتقال إليها.
وما حدث جعل أعضاء المجالس البلدية الخمسة يخلون مسئوليتهم بالكامل عن ملف بدل السكن المؤقت للأسر المدرجة ضمن المشروع، مؤكدين أن رفض وزارة البلديات صرف بدل السكن لهذه الفئة أمر غير مبرر لأن هذه الأسر خرجت بحسب الإجراءات والأنظمة التي اتفق عليها بين المجالس البلدية والوزارة، وبالتالي يجب ألا يتحملوا مسئولية القصور في الميزانية أو أي سبب آخر من اختصاص الوزارة وشؤونها الداخلية.
"أخبار الخليج" التقت بعض المتضررين من أصحاب البيوت التي تم هدمها، ومنهم من أفاد انه مهدد بالطرد لأنه لا يستطيع دفع قيمة الإيجار شهريا، وان والديه انتقلا إلى رحمة الله وهم ينتظرون الانتهاء من بناء بيتهم، وآخر أصبح يعاني تفكك عائلته وانتقال أفرادها إلى شقق منفصلة بعد إخلاء البيت، فيما أكد أعضاء المجالس البلدية ان إيقاف هذا المشروع يعد كارثة بكل المقاييس خاصة انه يقترن باسم جلالة الملك، هذه الآراء وغيرها سوف نستعرضها بالتفصيل خلال التحقيق التالي:
جاءت صرخة فضيلة عاشور لتعبر عن كل امرأة توفي والداها وتركاها للقدر إذ تروي معاناتها بعد أن تركت بيتها لسقوط جزء منه فتقول: كنت اسكن مع الوالد والوالدة وجاءنا أمر بإخلاء البيت والبحث عن سكن اخر على أن يدفعوا لنا قيمة الإيجار، وذلك بعد أن سقطت احدى غرف الطابق العلوي، وطالبونا بسرعة هدمه كي يتم بناؤه مرة أخرى بمعرفة الصندوق الخيري بمنطقتنا عن طريق شركة حسن العالي للمقاولات، واقترضت مبلغ 1500 دينار وقمت بهدمه، وبعد مرور سنوات طويلة لم يتخذوا أي خطوة ايجابية في البناء أو يصرفوا لنا مبلغ الإيجار، وقد توفي والداي منذ عامين ونصف عام، وبوفاتهما سقط حقي في البناء، فنصحوني بتقديم أوراقي في مشروع جلالة الملك، ولكن للأسف أضاعوا طلبي، وتقدمت بطلب جديد، وأنا الآن عاجزة عن سداد الإيجار الذي يبلغ 150 دينارا شهريا لأنني اعمل حاليا نصف دوام فقط نظرا لمرضي، وبتوقف مشروع جلالة الملك توقف أملي في الحياة، خاصة ان مشكلتي قائمة منذ بداية الانتخابات الأولى للمجالس البلدية.
إغراء بالإخلاء
وتأتي مشكلة علي يوسف وعائلته مختلفة في تفاصيلها ولكنها تتفق في مضمونها مع سابقتها، إذ كان يقيم في بيتهم مع عائلته المكونة من 8 أفراد، قبل أن يطالبوهم بإخلائه على أساس أن يسددوا لهم 200 دينار شهريا كبدل إيجار، ويروي يوسف قصته قائلا: لقد أغرونا بأننا كلما خرجنا من البيت أسرع كانت لنا الأولوية في البناء، ودفعنا إيجار أول شهرين بناء على نصيحة العضو البلدي على أساس ان الحكومة سوف تدفع لنا 6 أشهر بشيك واحد، ومنذ أن تركنا البيت لم نتسلم أي مبالغ ولم تتخذ أي خطوات لهدم البيت، الذي على الرغم من انه قائم فإننا لا نستطيع العودة إليه لأنه قديم وآيل للسقوط، بالإضافة إلى صغره لأنني تزوجت منذ فترة وجيزة ولم يعد هناك مكان يستوعبني مع زوجتي، وإذا كنا نعلم ان الموضوع سوف يتأزم بهذه الدرجة لم نكن لنخرج من بيتنا، خاصة ان هناك بيتا يقع خلفه لم ينته بناؤه منذ عام.
ولا تقل مشكلة عائلة الحاج حافظ قسوة عن سابقتها، فهم أسرة مكونة من 16 فردا، حيث تزوج هو وأشقاؤه وأقاموا جميعا في بيت العائلة وبعد أن تم هدمه استقل كل منهم بحياته في بيت منفصل، وتصرف وزارة الإسكان مائة دينار لكل رب عائلة مر على زواجه خمس سنوات، ولكن احد أشقائه متزوج حديثا ولذلك لا يحصل على بدل سكن، وبعد مرور ثلاث سنوات لم يتم بناء البيت، ولا يعلمون إلى متى سوف يستمر هذا الوضع المؤلم لان مبلغ الإيجار لا يفي بالقيمة الحقيقية لأقل سكن وظروفهم لا تسمح لهم بالاستمرار في دفع فرق مبلغ الإيجار، ويحلمون باليوم الذي يتم فيه بناء البيت كي يلتئم شمل العائلة مرة أخرى.
أما سيد جعفر فقد تم إخراجه هو وشقيقته المطلقة من بيتهم على أمل أن يدفعوا لهم بدل الإيجار، ومنذ بداية العام الحالي لم تصرف لهم أي مبالغ، وهو حاليا يدفع 250 دينارا من راتبه الذي لا يتعدى 400 دينار في الإيجار، وكلما راجع البلدية أخبروه بأنهم سوف يدفعون لهم ولكن يجب أن ينتظروا الدور، وهم لا يستطيعون العودة إلى البيت إذ لم يعد صالحا للسكن على الرغم من عدم هدمه إلى الآن.
وتعود مشكلة علي احمد راشد إلى أكثر من عشر سنوات حيث كان يعاني تسرب مياه المجاري إلى بيته، وكان مرتضيا أن يحيا فيه رغم هذه الظروف القاسية لأنه متقاعد ومعاشه لا يتعدى 216 دينارا يخصم منها 54 دينارا قسط الهيئة، وما يتبقى منه بالكاد يفي متطلبات الحياة اليومية، وتم إخراجهم من البيت في فبراير من هذا العام ولم يصرفوا له سوى ثلاثة أشهر فقط كبدل إيجار ثم امتنعوا عن الدفع علما بأنه يقطن في شقة بـ 350 دينارا وهو الآن مهدد بالطرد إذ لم يدفع الإيجار منذ شهرين.
ترميم وبناء
ويستعرض عضو المجلس البلدي عبدالمجيد السبع المشكلة فيقول: بالنسبة الى مشروع تنمية المدن والقرى والمعروف بين الناس "ببرنامج الترميم" فقد تم تخصيص مبلغ لا يتعدى نصف مليون دينار لكل محافظة، علما بأن العدد السكاني في احدى دوائر الشمالية، يعادل حجم المحافظة الجنوبية بالكامل، وبالتالي ليس من الإنصاف أن يتم تقسيم المبلغ المخصص بالتساوي بين جميع المحافظات، لأنه لا يكفي في الأساس سوى لترميم 50 بيتا فقط، وفي حال توزيعه على عدد الدوائر الموجودة فلن يكفي سوى لترميم من 6 إلى 8 بيوت في كل دائرة، في حين انه يوجد حوالي 400 بيت على قائمة الترميم في العاصمة فقط، ولكي ننتهي من ترميم هذا العدد نحتاج إلى 10 سنوات، هذا بخلاف ما يستجد من بيوت أخرى سوف تحتاج إلى ترميم، بالإضافة إلى دفع تكلفة عوازل الأمطار لبعض البيوت المتضررة، إلى جانب دفع إيجارات للعائلات التي يتم إخلاء منازلها للترميم مما ينهك الميزانية.
ويكمل: ومع دفع قيمة الإيجارات والعوازل سوف يقل عدد البيوت التي نستطيع ترميمها بالمبلغ المتبقي، وهذه الميزانية قليلة جدا ويجب أن يوجد تدخل حكومي لزيادتها إلى مليون ونصف مليون على الأقل، على أن يتم تحديد نصف مليون للعوازل والباقي للترميم والإيجار، وهذا المبلغ يكفي لترميم من 10 إلى 12 بيتا في كل دائرة، كي ننتهي خلال أربع سنوات تقريبا من ترميم البيوت الحالية بخلاف ما يستجد من بيوت قد تظهر قبل الانتهاء من ترميم الدفعة الأولى.
أما البرنامج الاخر وهو الآيلة للسقوط فيعد بمثابة كارثة تمر بها البلاد، لعدم استطاعة العائلات الذين اخلوا منازلهم دفع إيجار البيوت التي انتقلوا إليها منذ ما يقارب 8 أشهر، نظرا لأنهم لم يحصلوا على بدل الإيجار من الميزانية المخصصة للمشروع، الذي كان في البداية تابعا لوزارة الإسكان، ولكنه كان يسير ببطء كبير وعلى هذا الأساس تم تحويله إلى وزارة البلديات، وتحت إشراف المجالس البلدية، وأصبح المشروع يسير بوتيرة أسرع، وخلال عام ونصف عام أو عامين تم الانتهاء من إعداد رسوم جديدة لحوالي 700 بيت.
وعن الإجراءات المتبعة لتحديد البيوت المستحقة لإعادة البناء يقول السبع:
عادة نتسلم الأوراق من المواطن المتضرر، فنعاين البيت ونتأكد من انه ايل للسقوط بناء على رأي مهندسين مختصين، ثم نتأكد من انطباق المعايير الموضوعة على أصحابه، ومن استحقاق البيت للهدم والبناء، ومن ثم نرفع الملفات إلى وزارة البلديات للبدء بإخلاء المنزل ودفع بدل الإيجار للمستحقين، بعد أن يحضروا إلينا العقد، وهو ما يعادل 200 دينار في الشهر، ثم نطالبه بإخلاء البيت فورا قبل أن يتسبب في كارثة، وكل هذه الإجراءات تتم بناء على قرار وزير البلديات السابق، وبعد تغير الوزير استمر العمل في البناء إلى أن نفدت الميزانية، وجاء قرار من الوزارة بعدم قبول طلبات جديدة، والتوقف فورا عن الإخلاء، وهنا تكمن المشكلة إذا كانت هناك حوالي 70 عائلة في العاصمة فقط قد كتبوا عقود شقق وانتقلوا إليها واحضروا لنا العقود، وبعض العائلات باعت فعليا النوافذ والأبواب والأدوات الصحية وكل ما يمكن بيعه من البيت نفسه قبل أن يهدم، وبالتالي أصبحت البيوت غير صالحة للسكن، ورغم إن الإجراءات التي اتبعوها سليمة فإن الوزارة رفضت إعطاءهم بدل السكن، وهنا الإشكالية فعندما تحول المشروع إلى المؤسسة الملكية الخيرية كانت هناك فترة ركود وصلت إلى 6 أشهر لم تتحرك خلالها الملفات، وبعد مرور هذه الفترة اسندوا إلينا المشروع بالكامل وأصبح دورهم شرفيا، وطالبونا بتولي المشروع بالكامل، على أن يتم تحويل الميزانية بالكامل إلينا وتبلغ 10 ملايين دينار، موزعة على المشروع بالكامل للخمس المحافظات، وسوف يكلفنا بدل الإيجار فقط حوالي 3 ملايين دينار في العام الواحد، و7 ملايين دينار دفعت للمقاولين لسداد قيمة الهدم بالإضافة إلى وجود التزامات سابقة على الوزارة، وتم بناء 12 منزلا في محافظة المنامة فقط وتم هدم العشرات من البيوت، والكارثة اننا تحركنا على أساس ان الميزانية مفتوحة بناء على كلام جلالة الملك الخاص بالارتقاء بالمواطنين، وفوجئنا في العام الماضي بأنها انخفضت إلى 5 ملايين وبعد الضغط على الحكومة أصبحت 10 ملايين، وقد "نفذوا بالكامل"، ولا توجد مبالغ للإيجارات أو للبناء، وهذا المشروع مقترن بجلالة الملك ولا يليق بجلالته أن تكتب شهادة وفاة لمشروع يقترن باسم جلالته، في الوقت الذي يتم صرف الملايين على مشاريع ليست بأهمية هذا المشروع، خاصة ان الكثير من هذه البيوت تقطنها أكثر من عائلة وبدل السكن يصرف لسكان البيت بالكامل.
ويقول عضو المجلس البلدي محسن علي محمد إن مشكلة الأسر في عالي أنهم محدودو الدخل، وعندما أخرجناهم من بيوتهم لم نستطع أن ندفع لهم بدل الإيجار، وهم حاليا معرضون للطرد بعد أن قطعت الكهرباء عن بيوتهم وهدم بعضها، وكان يجب أن تتم دراسة هذا المشروع من قبل المعنيين بالأمر بشكل أفضل خاصة انه يحمل اسم جلالة الملك، ويعد بمثابة مكرمة ملكية، ولم يكن يجب أن تصل المكرمة إلى هذا الوضع، ونحن نريد إيصال صوتنا إلى جلالته لان المسألة وصلت إلى طريق مسدود ويجب أن يكون هناك حل سريع، وقد أفاد وكيل الوزارة ان الوزارة ملتزمة بدفع الإيجارات لبعض الأسر التي تم إخلاء مساكنها سابقا والمدرجة لديهم، وأرى ضرورة التزام الوزارة بدفع الإيجار لجميع الأسر التي قامت بإخلاء بيوتها.
خارج عملنا
ويختم حديثة مثيرا نقطة هامة خاصة بطبيعة عملهم فيقول: لا يوجد ما ينص في عملنا على ان البيوت الآيلة للسقوط من اختصاصنا، لان عملنا هو التخطيط والمراقبة على الجهاز التنفيذي بوزارة البلديات ووضع الاستراتيجيات الخدمية لجميع المرافق الخاصة بالمملكة، وبناء على هذا أرجو أن ينتقل المشروع برمته إلى الملكية الخيرية وان تركز المجالس البلدية على اختصاصاتها الأصيلة التي نص عليها القانون.
أما عضو المجلس البلدي عبدالرحمن محمد الحسن فيشرح مشكلة بعض المواطنين القاطنين في المحافظة الوسطى فيقول: لدينا 29 حالة تقطعت بهم السبل إذ أخرجناهم من بيوتهم حسب النظام السابق قبل قرار وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي بإيقاف الإخلاءات الذي صدر في نوفمبر 2008، وقد كانوا 42 حالة وبعد حدوث أزمة عدم صرف علاوة السكن استطعنا بمجهودات شخصية منا إقناع بعض المواطنين الذين مازالت بيوتهم في حالة يمكنهم معها العيش فيها ولم تقطع عنها الكهرباء بالعودة إليها مرة أخرى، ولكن الحالات التسع والعشرين المتبقية لم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، ولذلك بدأنا مناشدة وزارة البلديات والمؤسسة الخيرية الملكية دفع الإيجارات لهذه المجموعة، بعد أن تم عمل المسح الفني لمنازلهم واتضح انها آيلة للسقوط والسكن فيها يسبب خطورة على أرواحهم، ثم أنهم وقعوا الخرائط وبالتالي اخلوا منازلهم واستقلوا في مساكن أخرى، واغلبهم متقاعدون ورواتبهم ضعيفة قد لا تتعدى 240 دينارا ومعايير استحقاق المكرمة تنطبق عليهم، خاصة وأننا قد أوقفنا تسلم أي طلبات جديدة منذ فترة طويلة قبل صدور قرار الوزير.
ويتطرق عضو المجلس البلدي طارق الشيخ إلى المأزق الذي يقع فيه حاليا المجلس البلدي فيقول: المشكلة كبيرة خاصة مع تأخر مبالغ بدل الإيجار فالبعض يتسلمها والبعض لا، وهذه الأسر فقيرة جدا والامتناع عن دفع الإيجار يمثل مشكلة كبرى لها، إذ تم تهديد البعض بإخراجهم من هذه الشقق، والمشاكل والشكاوى كلها تقع الآن علينا كأعضاء مجالس بلدية، وإذا أردنا إنجاح التجربة البلدية فيجب ألا نضعها في هذا المأزق الذي يؤثر فيها بشكل كبير، خاصة في وجود مشروع يحمل اسم جلالة الملك كان يجب أن تتم دراسته بصورة أفضل ويتم توفير المتطلبات كافة التي يحتاج إليها، وأتمنى على الجهات المعنية أن تقوم بحلحلة هذا الموضوع سريعا، لان هناك بعض الأسر تم هدم بيوتهم منذ عام أو عامين، وعلى الرغم من حصولهم على مبلغ بدل الإيجار فإنه لا يكفي، وهناك الكثير من المطلقات والأرامل وكبار السن ممن لا يستطيعون دفع فرق الإيجار.
مجرمون ومشبوهون
ويضيف: يوجد في الدائرة الأولى بمحافظة المنامة حوالي 20 بيت تم إخلاؤها، منها بيتان تم هدمهما، ولا توجد ميزانية لبنائها، بالإضافة إلى 4 بيوت لا تصلح للسكن وقطعت عنها الكهرباء، والبيوت التي يتم إخلاؤها تصبح مأوى للمشبوهين والمجرمين، ونحن نعاني البيوت القديمة التي تقوم البلدية بهدمها عن طريق المحاكم، وأضيفت إليها مشكلة إيقاف مشروع المكرمة الملكية.
وبعرض المشكلة على نائب رئيس مجلس المحرق البلدي ورئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في المحرق عبدالناصر المحميد أفاد ان إجراءات العمل في هذا المشروع سارت بسرعة اعتقادا منا ان الميزانية مفتوحة حسب توجيهات جلالة الملك، وتوقف العمل بها جاء نتيجة تحديد المبلغ الذي لا يكفي لإعادة بناء البيوت القديمة كافة، التي تم إخلاؤها، وقد توقف المقاولون عن العمل لأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم، ولكن مشكلة الإيجارات سوف تحل بالدفع من الميزانية التي تم تحصيلها.
هل من الصعب أن يعود المواطنون إلى بيوتهم حتى تحل المشكلة؟
عندما يهجر البيت لا يصلح للسكن مرة أخرى لان كل ما فيه يسرق، من أسلاك ونوافذ وأبواب وأدوات صحية، ويحتاج إلى ترميم قد تصل تكلفته إلى قيمة إعادة بنائه نفسها، وهذه البيوت أصبحت أوكارا لكل الموبقات وتوجد شكاوى تأتي إلينا من الجيران تفيد ان البيوت تستخدم للمدمنين وتجمع الشباب المشبوهين، وبناء على ذلك نرسل خطابات إلى الوزارة بتعجيل الهدم في حالة البيوت الآيلة للسقوط، وبالنسبة الى البيوت التي تحتاج إلى ترميم نبلغ أصحابها كي يقوموا بإغلاقها وتأمينها حتى لا تصبح أوكارا للإجرام، كما نقوم بإبلاغ الشرطة لتحريك دورياتهم في اتجاه هذه البيوت، كما نرفع خطابات للوزير نطالبه فيها بالتعجيل بهدم هذه البيوت.
ويختم حديثه بنداء إلى جلالة الملك فيقول: نكرر مناشدتنا لصاحب القلب الكبير جلالة الملك أن يساعد هؤلاء الناس الذين لم يرتكبوا ذنبا يستحق هذا العذاب، خاصة ان هذه المكرمة سوف تقترن باسم جلالة الملك في تاريخ البحرين ويجب ألا تذكر ناقصة أو لم تتم دراستها بشكل واف من الجهات المعنية.
تمر مجموعة كبيرة من العائلات بكارثة كبرى إذ أصبحوا مهددين بالطرد من الشقق التي قاموا باستئجارها لعدم تمكنهم من دفع قيمة الإيجارات التي كان من المفترض أن تدفعها لهم وزارة البلديات، ضمن مشروع المكرمة الملكية لإعادة البيوت الآيلة للسقوط، بعد أن امتنعت الوزارة عن الدفع لنفاد الميزانية، مما وضع المواطنين في مأزق حرج، فهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم، لان بعضها تم هدمة والاخر لا يصلح أساسا للسكن بعد أن أصبح مهجورا وقطعت عنه الكهرباء، بالإضافة إلى ان بعض الأهالي قاموا ببيع كل ما يمكن بيعه من البيت قبل تركة من نوافذ وأبواب وأدوات صحية، ولاهم يستطيعون دفع إيجار الشقق السكنية التي قاموا بالانتقال إليها.
وما حدث جعل أعضاء المجالس البلدية الخمسة يخلون مسئوليتهم بالكامل عن ملف بدل السكن المؤقت للأسر المدرجة ضمن المشروع، مؤكدين أن رفض وزارة البلديات صرف بدل السكن لهذه الفئة أمر غير مبرر لأن هذه الأسر خرجت بحسب الإجراءات والأنظمة التي اتفق عليها بين المجالس البلدية والوزارة، وبالتالي يجب ألا يتحملوا مسئولية القصور في الميزانية أو أي سبب آخر من اختصاص الوزارة وشؤونها الداخلية.
"أخبار الخليج" التقت بعض المتضررين من أصحاب البيوت التي تم هدمها، ومنهم من أفاد انه مهدد بالطرد لأنه لا يستطيع دفع قيمة الإيجار شهريا، وان والديه انتقلا إلى رحمة الله وهم ينتظرون الانتهاء من بناء بيتهم، وآخر أصبح يعاني تفكك عائلته وانتقال أفرادها إلى شقق منفصلة بعد إخلاء البيت، فيما أكد أعضاء المجالس البلدية ان إيقاف هذا المشروع يعد كارثة بكل المقاييس خاصة انه يقترن باسم جلالة الملك، هذه الآراء وغيرها سوف نستعرضها بالتفصيل خلال التحقيق التالي:
جاءت صرخة فضيلة عاشور لتعبر عن كل امرأة توفي والداها وتركاها للقدر إذ تروي معاناتها بعد أن تركت بيتها لسقوط جزء منه فتقول: كنت اسكن مع الوالد والوالدة وجاءنا أمر بإخلاء البيت والبحث عن سكن اخر على أن يدفعوا لنا قيمة الإيجار، وذلك بعد أن سقطت احدى غرف الطابق العلوي، وطالبونا بسرعة هدمه كي يتم بناؤه مرة أخرى بمعرفة الصندوق الخيري بمنطقتنا عن طريق شركة حسن العالي للمقاولات، واقترضت مبلغ 1500 دينار وقمت بهدمه، وبعد مرور سنوات طويلة لم يتخذوا أي خطوة ايجابية في البناء أو يصرفوا لنا مبلغ الإيجار، وقد توفي والداي منذ عامين ونصف عام، وبوفاتهما سقط حقي في البناء، فنصحوني بتقديم أوراقي في مشروع جلالة الملك، ولكن للأسف أضاعوا طلبي، وتقدمت بطلب جديد، وأنا الآن عاجزة عن سداد الإيجار الذي يبلغ 150 دينارا شهريا لأنني اعمل حاليا نصف دوام فقط نظرا لمرضي، وبتوقف مشروع جلالة الملك توقف أملي في الحياة، خاصة ان مشكلتي قائمة منذ بداية الانتخابات الأولى للمجالس البلدية.
إغراء بالإخلاء
وتأتي مشكلة علي يوسف وعائلته مختلفة في تفاصيلها ولكنها تتفق في مضمونها مع سابقتها، إذ كان يقيم في بيتهم مع عائلته المكونة من 8 أفراد، قبل أن يطالبوهم بإخلائه على أساس أن يسددوا لهم 200 دينار شهريا كبدل إيجار، ويروي يوسف قصته قائلا: لقد أغرونا بأننا كلما خرجنا من البيت أسرع كانت لنا الأولوية في البناء، ودفعنا إيجار أول شهرين بناء على نصيحة العضو البلدي على أساس ان الحكومة سوف تدفع لنا 6 أشهر بشيك واحد، ومنذ أن تركنا البيت لم نتسلم أي مبالغ ولم تتخذ أي خطوات لهدم البيت، الذي على الرغم من انه قائم فإننا لا نستطيع العودة إليه لأنه قديم وآيل للسقوط، بالإضافة إلى صغره لأنني تزوجت منذ فترة وجيزة ولم يعد هناك مكان يستوعبني مع زوجتي، وإذا كنا نعلم ان الموضوع سوف يتأزم بهذه الدرجة لم نكن لنخرج من بيتنا، خاصة ان هناك بيتا يقع خلفه لم ينته بناؤه منذ عام.
ولا تقل مشكلة عائلة الحاج حافظ قسوة عن سابقتها، فهم أسرة مكونة من 16 فردا، حيث تزوج هو وأشقاؤه وأقاموا جميعا في بيت العائلة وبعد أن تم هدمه استقل كل منهم بحياته في بيت منفصل، وتصرف وزارة الإسكان مائة دينار لكل رب عائلة مر على زواجه خمس سنوات، ولكن احد أشقائه متزوج حديثا ولذلك لا يحصل على بدل سكن، وبعد مرور ثلاث سنوات لم يتم بناء البيت، ولا يعلمون إلى متى سوف يستمر هذا الوضع المؤلم لان مبلغ الإيجار لا يفي بالقيمة الحقيقية لأقل سكن وظروفهم لا تسمح لهم بالاستمرار في دفع فرق مبلغ الإيجار، ويحلمون باليوم الذي يتم فيه بناء البيت كي يلتئم شمل العائلة مرة أخرى.
أما سيد جعفر فقد تم إخراجه هو وشقيقته المطلقة من بيتهم على أمل أن يدفعوا لهم بدل الإيجار، ومنذ بداية العام الحالي لم تصرف لهم أي مبالغ، وهو حاليا يدفع 250 دينارا من راتبه الذي لا يتعدى 400 دينار في الإيجار، وكلما راجع البلدية أخبروه بأنهم سوف يدفعون لهم ولكن يجب أن ينتظروا الدور، وهم لا يستطيعون العودة إلى البيت إذ لم يعد صالحا للسكن على الرغم من عدم هدمه إلى الآن.
وتعود مشكلة علي احمد راشد إلى أكثر من عشر سنوات حيث كان يعاني تسرب مياه المجاري إلى بيته، وكان مرتضيا أن يحيا فيه رغم هذه الظروف القاسية لأنه متقاعد ومعاشه لا يتعدى 216 دينارا يخصم منها 54 دينارا قسط الهيئة، وما يتبقى منه بالكاد يفي متطلبات الحياة اليومية، وتم إخراجهم من البيت في فبراير من هذا العام ولم يصرفوا له سوى ثلاثة أشهر فقط كبدل إيجار ثم امتنعوا عن الدفع علما بأنه يقطن في شقة بـ 350 دينارا وهو الآن مهدد بالطرد إذ لم يدفع الإيجار منذ شهرين.
ترميم وبناء
ويستعرض عضو المجلس البلدي عبدالمجيد السبع المشكلة فيقول: بالنسبة الى مشروع تنمية المدن والقرى والمعروف بين الناس "ببرنامج الترميم" فقد تم تخصيص مبلغ لا يتعدى نصف مليون دينار لكل محافظة، علما بأن العدد السكاني في احدى دوائر الشمالية، يعادل حجم المحافظة الجنوبية بالكامل، وبالتالي ليس من الإنصاف أن يتم تقسيم المبلغ المخصص بالتساوي بين جميع المحافظات، لأنه لا يكفي في الأساس سوى لترميم 50 بيتا فقط، وفي حال توزيعه على عدد الدوائر الموجودة فلن يكفي سوى لترميم من 6 إلى 8 بيوت في كل دائرة، في حين انه يوجد حوالي 400 بيت على قائمة الترميم في العاصمة فقط، ولكي ننتهي من ترميم هذا العدد نحتاج إلى 10 سنوات، هذا بخلاف ما يستجد من بيوت أخرى سوف تحتاج إلى ترميم، بالإضافة إلى دفع تكلفة عوازل الأمطار لبعض البيوت المتضررة، إلى جانب دفع إيجارات للعائلات التي يتم إخلاء منازلها للترميم مما ينهك الميزانية.
ويكمل: ومع دفع قيمة الإيجارات والعوازل سوف يقل عدد البيوت التي نستطيع ترميمها بالمبلغ المتبقي، وهذه الميزانية قليلة جدا ويجب أن يوجد تدخل حكومي لزيادتها إلى مليون ونصف مليون على الأقل، على أن يتم تحديد نصف مليون للعوازل والباقي للترميم والإيجار، وهذا المبلغ يكفي لترميم من 10 إلى 12 بيتا في كل دائرة، كي ننتهي خلال أربع سنوات تقريبا من ترميم البيوت الحالية بخلاف ما يستجد من بيوت قد تظهر قبل الانتهاء من ترميم الدفعة الأولى.
أما البرنامج الاخر وهو الآيلة للسقوط فيعد بمثابة كارثة تمر بها البلاد، لعدم استطاعة العائلات الذين اخلوا منازلهم دفع إيجار البيوت التي انتقلوا إليها منذ ما يقارب 8 أشهر، نظرا لأنهم لم يحصلوا على بدل الإيجار من الميزانية المخصصة للمشروع، الذي كان في البداية تابعا لوزارة الإسكان، ولكنه كان يسير ببطء كبير وعلى هذا الأساس تم تحويله إلى وزارة البلديات، وتحت إشراف المجالس البلدية، وأصبح المشروع يسير بوتيرة أسرع، وخلال عام ونصف عام أو عامين تم الانتهاء من إعداد رسوم جديدة لحوالي 700 بيت.
وعن الإجراءات المتبعة لتحديد البيوت المستحقة لإعادة البناء يقول السبع:
عادة نتسلم الأوراق من المواطن المتضرر، فنعاين البيت ونتأكد من انه ايل للسقوط بناء على رأي مهندسين مختصين، ثم نتأكد من انطباق المعايير الموضوعة على أصحابه، ومن استحقاق البيت للهدم والبناء، ومن ثم نرفع الملفات إلى وزارة البلديات للبدء بإخلاء المنزل ودفع بدل الإيجار للمستحقين، بعد أن يحضروا إلينا العقد، وهو ما يعادل 200 دينار في الشهر، ثم نطالبه بإخلاء البيت فورا قبل أن يتسبب في كارثة، وكل هذه الإجراءات تتم بناء على قرار وزير البلديات السابق، وبعد تغير الوزير استمر العمل في البناء إلى أن نفدت الميزانية، وجاء قرار من الوزارة بعدم قبول طلبات جديدة، والتوقف فورا عن الإخلاء، وهنا تكمن المشكلة إذا كانت هناك حوالي 70 عائلة في العاصمة فقط قد كتبوا عقود شقق وانتقلوا إليها واحضروا لنا العقود، وبعض العائلات باعت فعليا النوافذ والأبواب والأدوات الصحية وكل ما يمكن بيعه من البيت نفسه قبل أن يهدم، وبالتالي أصبحت البيوت غير صالحة للسكن، ورغم إن الإجراءات التي اتبعوها سليمة فإن الوزارة رفضت إعطاءهم بدل السكن، وهنا الإشكالية فعندما تحول المشروع إلى المؤسسة الملكية الخيرية كانت هناك فترة ركود وصلت إلى 6 أشهر لم تتحرك خلالها الملفات، وبعد مرور هذه الفترة اسندوا إلينا المشروع بالكامل وأصبح دورهم شرفيا، وطالبونا بتولي المشروع بالكامل، على أن يتم تحويل الميزانية بالكامل إلينا وتبلغ 10 ملايين دينار، موزعة على المشروع بالكامل للخمس المحافظات، وسوف يكلفنا بدل الإيجار فقط حوالي 3 ملايين دينار في العام الواحد، و7 ملايين دينار دفعت للمقاولين لسداد قيمة الهدم بالإضافة إلى وجود التزامات سابقة على الوزارة، وتم بناء 12 منزلا في محافظة المنامة فقط وتم هدم العشرات من البيوت، والكارثة اننا تحركنا على أساس ان الميزانية مفتوحة بناء على كلام جلالة الملك الخاص بالارتقاء بالمواطنين، وفوجئنا في العام الماضي بأنها انخفضت إلى 5 ملايين وبعد الضغط على الحكومة أصبحت 10 ملايين، وقد "نفذوا بالكامل"، ولا توجد مبالغ للإيجارات أو للبناء، وهذا المشروع مقترن بجلالة الملك ولا يليق بجلالته أن تكتب شهادة وفاة لمشروع يقترن باسم جلالته، في الوقت الذي يتم صرف الملايين على مشاريع ليست بأهمية هذا المشروع، خاصة ان الكثير من هذه البيوت تقطنها أكثر من عائلة وبدل السكن يصرف لسكان البيت بالكامل.
ويقول عضو المجلس البلدي محسن علي محمد إن مشكلة الأسر في عالي أنهم محدودو الدخل، وعندما أخرجناهم من بيوتهم لم نستطع أن ندفع لهم بدل الإيجار، وهم حاليا معرضون للطرد بعد أن قطعت الكهرباء عن بيوتهم وهدم بعضها، وكان يجب أن تتم دراسة هذا المشروع من قبل المعنيين بالأمر بشكل أفضل خاصة انه يحمل اسم جلالة الملك، ويعد بمثابة مكرمة ملكية، ولم يكن يجب أن تصل المكرمة إلى هذا الوضع، ونحن نريد إيصال صوتنا إلى جلالته لان المسألة وصلت إلى طريق مسدود ويجب أن يكون هناك حل سريع، وقد أفاد وكيل الوزارة ان الوزارة ملتزمة بدفع الإيجارات لبعض الأسر التي تم إخلاء مساكنها سابقا والمدرجة لديهم، وأرى ضرورة التزام الوزارة بدفع الإيجار لجميع الأسر التي قامت بإخلاء بيوتها.
خارج عملنا
ويختم حديثة مثيرا نقطة هامة خاصة بطبيعة عملهم فيقول: لا يوجد ما ينص في عملنا على ان البيوت الآيلة للسقوط من اختصاصنا، لان عملنا هو التخطيط والمراقبة على الجهاز التنفيذي بوزارة البلديات ووضع الاستراتيجيات الخدمية لجميع المرافق الخاصة بالمملكة، وبناء على هذا أرجو أن ينتقل المشروع برمته إلى الملكية الخيرية وان تركز المجالس البلدية على اختصاصاتها الأصيلة التي نص عليها القانون.
أما عضو المجلس البلدي عبدالرحمن محمد الحسن فيشرح مشكلة بعض المواطنين القاطنين في المحافظة الوسطى فيقول: لدينا 29 حالة تقطعت بهم السبل إذ أخرجناهم من بيوتهم حسب النظام السابق قبل قرار وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي بإيقاف الإخلاءات الذي صدر في نوفمبر 2008، وقد كانوا 42 حالة وبعد حدوث أزمة عدم صرف علاوة السكن استطعنا بمجهودات شخصية منا إقناع بعض المواطنين الذين مازالت بيوتهم في حالة يمكنهم معها العيش فيها ولم تقطع عنها الكهرباء بالعودة إليها مرة أخرى، ولكن الحالات التسع والعشرين المتبقية لم يستطيعوا العودة إلى بيوتهم، ولذلك بدأنا مناشدة وزارة البلديات والمؤسسة الخيرية الملكية دفع الإيجارات لهذه المجموعة، بعد أن تم عمل المسح الفني لمنازلهم واتضح انها آيلة للسقوط والسكن فيها يسبب خطورة على أرواحهم، ثم أنهم وقعوا الخرائط وبالتالي اخلوا منازلهم واستقلوا في مساكن أخرى، واغلبهم متقاعدون ورواتبهم ضعيفة قد لا تتعدى 240 دينارا ومعايير استحقاق المكرمة تنطبق عليهم، خاصة وأننا قد أوقفنا تسلم أي طلبات جديدة منذ فترة طويلة قبل صدور قرار الوزير.
ويتطرق عضو المجلس البلدي طارق الشيخ إلى المأزق الذي يقع فيه حاليا المجلس البلدي فيقول: المشكلة كبيرة خاصة مع تأخر مبالغ بدل الإيجار فالبعض يتسلمها والبعض لا، وهذه الأسر فقيرة جدا والامتناع عن دفع الإيجار يمثل مشكلة كبرى لها، إذ تم تهديد البعض بإخراجهم من هذه الشقق، والمشاكل والشكاوى كلها تقع الآن علينا كأعضاء مجالس بلدية، وإذا أردنا إنجاح التجربة البلدية فيجب ألا نضعها في هذا المأزق الذي يؤثر فيها بشكل كبير، خاصة في وجود مشروع يحمل اسم جلالة الملك كان يجب أن تتم دراسته بصورة أفضل ويتم توفير المتطلبات كافة التي يحتاج إليها، وأتمنى على الجهات المعنية أن تقوم بحلحلة هذا الموضوع سريعا، لان هناك بعض الأسر تم هدم بيوتهم منذ عام أو عامين، وعلى الرغم من حصولهم على مبلغ بدل الإيجار فإنه لا يكفي، وهناك الكثير من المطلقات والأرامل وكبار السن ممن لا يستطيعون دفع فرق الإيجار.
مجرمون ومشبوهون
ويضيف: يوجد في الدائرة الأولى بمحافظة المنامة حوالي 20 بيت تم إخلاؤها، منها بيتان تم هدمهما، ولا توجد ميزانية لبنائها، بالإضافة إلى 4 بيوت لا تصلح للسكن وقطعت عنها الكهرباء، والبيوت التي يتم إخلاؤها تصبح مأوى للمشبوهين والمجرمين، ونحن نعاني البيوت القديمة التي تقوم البلدية بهدمها عن طريق المحاكم، وأضيفت إليها مشكلة إيقاف مشروع المكرمة الملكية.
وبعرض المشكلة على نائب رئيس مجلس المحرق البلدي ورئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في المحرق عبدالناصر المحميد أفاد ان إجراءات العمل في هذا المشروع سارت بسرعة اعتقادا منا ان الميزانية مفتوحة حسب توجيهات جلالة الملك، وتوقف العمل بها جاء نتيجة تحديد المبلغ الذي لا يكفي لإعادة بناء البيوت القديمة كافة، التي تم إخلاؤها، وقد توقف المقاولون عن العمل لأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم، ولكن مشكلة الإيجارات سوف تحل بالدفع من الميزانية التي تم تحصيلها.
هل من الصعب أن يعود المواطنون إلى بيوتهم حتى تحل المشكلة؟
عندما يهجر البيت لا يصلح للسكن مرة أخرى لان كل ما فيه يسرق، من أسلاك ونوافذ وأبواب وأدوات صحية، ويحتاج إلى ترميم قد تصل تكلفته إلى قيمة إعادة بنائه نفسها، وهذه البيوت أصبحت أوكارا لكل الموبقات وتوجد شكاوى تأتي إلينا من الجيران تفيد ان البيوت تستخدم للمدمنين وتجمع الشباب المشبوهين، وبناء على ذلك نرسل خطابات إلى الوزارة بتعجيل الهدم في حالة البيوت الآيلة للسقوط، وبالنسبة الى البيوت التي تحتاج إلى ترميم نبلغ أصحابها كي يقوموا بإغلاقها وتأمينها حتى لا تصبح أوكارا للإجرام، كما نقوم بإبلاغ الشرطة لتحريك دورياتهم في اتجاه هذه البيوت، كما نرفع خطابات للوزير نطالبه فيها بالتعجيل بهدم هذه البيوت.
ويختم حديثه بنداء إلى جلالة الملك فيقول: نكرر مناشدتنا لصاحب القلب الكبير جلالة الملك أن يساعد هؤلاء الناس الذين لم يرتكبوا ذنبا يستحق هذا العذاب، خاصة ان هذه المكرمة سوف تقترن باسم جلالة الملك في تاريخ البحرين ويجب ألا تذكر ناقصة أو لم تتم دراستها بشكل واف من الجهات المعنية.