نشر موقع البيت الأبيض تصريحاً مالياً عن أموال الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن. وأظهر التقرير المالي عن العام 2008 ان أوباما يستثمر في سندات الخزينة الأميركية مبلغاً يتراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار، كما انه يستثمر في العديد من الصناديق وادخر لتمويل دراسة ابنتيه ماليا وساشا الجامعية بين 100 ألف و 200 ألف دولار ضمن خطط وبرامج مخصصة لهذا الشأن. وتبين انه يملك حسابات مصرفية تقدر محتوياتها بين 101 ألف إلى 265 ألف دولار.

وأورد أوباما أيضاً معلومات عن دفعة مالية مسبقة بقيمة 500 ألف دولار حصل عليها بموجب اتفاق مع دار نشر "راندوم هاوس" مقابل نشر مختصر عن روايته "أحلام من أبي" موجه الى القراء الشبان والصغار في السن، اضافة إلى النسب التي يحصل عليها مقابل حق استعمال الرواية.

أما التقرير عن أموال بايدن فشمل الاستثمارات في حسابات مصرفية وصناديق تقاعدية إلى جانب بوالص تأمين على الحياة ودفعة مسبقة من "راندوم هاوس" أيضاً عن كتاب "وعود نفي بها" قيمتها 5 آلاف دولار.

وأشار البيت الأبيض إلى ان قانون أخلاقيات الحكومة الصادر في العام 1978 يقضي بأن يعلن المسؤولون الفدراليون رفيعو المستوى عن عائداتهم المالية الشخصية للتأكد من عدم حصول أي تضارب في المصالح.

وأوضح أن "لا تضارب في المصالح عند الرئيس أو نائب الرئيس وتقريرهما حظي بمصادقة المكتب المستقل لأخلافيات الحكومة".



متى نرى قانون من اين لك هذا مفروضاً على كراسي العرب؟