من هناك
05-10-2009, 08:26 PM
شكل إطلاق سراح الضباط اللبنانيين الأربعة -بعد تبرئتهم من تهم بالضلوع في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري- بارقة أمل لذوي الموقوفين الإسلاميين، الذين جددوا مطالبهم بالإفراج الفوري عنهم خاصة وأن أبناءهم كما يقولون بريئون من كل التهم الموجهة إليهم.
فتحت عنوان "الحرية والعدالة" نظم أهالي الموقوفين الإسلاميين اليوم الأحد مؤتمراً في بيروت أطلقوا فيه العديد من المواقف الداعية لإنصاف أبنائهم وإطلاق سراحهم، محذرين من أن صبر هؤلاء المعتقلين وأهاليهم من بعدهم بدأ ينفد.
كما عرض على هامش المؤتمر فيلم يوثق معاناة الموقوفين الإسلاميون في السجون اللبنانية، وهؤلاء المعتقلون مجموعات مختلفة بعضهم ينتمون لتنظيم فتح الإسلام الذي خاض معارك ضد الجيش اللبناني العام قبل الماضي، وآخرون متهمون بالانتماء للقاعدة وبعض منهم قضى أكثر من عامين في السجن دون صدور أحكام في مواجهتهم.
استقلالية القضاء
وفي كلمته أمام المؤتمر والتي ألقاها بالنيابة عنه الشيخ هشام خليفة طالب مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني بإنصاف المظلومين، واستنكر المزاجية في إطلاق سراح الموقوفين وفرض الكفالات عليهم دون سبب مقنع، ودعا القضاء كي ينأى بنفسه عن الانقسامات السياسية وأن يحافظ على استقلاليته ونزاهته والإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين.
من جهته اعتبر المحامي جميل قمبريس الذي تحدث نيابة عن تيار المستقبل أن استقلالية القضاء ونزاهته تقضي برفع الظلم وإطلاق سراح المظلومين من السجون.
بينما قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي الشيخ عمار إن المعتقلين الإسلاميين ليس لهم أي دور في أية مسألة أمنية يمكن لها أن تهدد المجتمع اللبناني في استقراره، ولفت إلى أنهم الأحرص على هذا الأمن والاستقرار من كثير ممن يملكون امتيازات في هذا البلد.
وأشار إلى أن العديد من الوزراء والضباط الأمنيين والوزراء أكدوا له أن الموقوفين الإسلاميين لم يثبت تورطهم في أي جريمة تستوجب توقيفهم "بينما الذين قتلوا وأحرقوا واعتدوا على المواطنين ما زالوا طلقاء". ردع الظالم
أما الشيخ راضي الإسلام الشهال من التيار السلفي فطالب "بردع الظالم حتى لا يستمر في ظلمه خاصة أن ظلم المسؤول المؤتمن أعظم بكثير من ظلم الشخص العادي الذي ربما يكون ارتكب ظلمه عن جهل أو تضليل أو إغواء".
الدكتور زكريا المصري ألقى كلمة التيار الإسلامي المستقل مطالبا بمعاملة الموقوفين الإسلاميين أسوة بغيرهم من الموقوفين ولاسيما الضباط الأربعة الذين أطلق سراحهم بعدما تعذر الحصول على دليل يدينهم. وأشار إلى أن العديد من الموقوفين الإسلاميين متهمون بالمشاركة في المقاومة في العراق، في حين أن القانون اللبناني لا يتضمن أي مادة تجرم المقاومة أو تدينها.
بدوره أدان المحامي زاهر مطرجي -الذي تحدث باسم لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين- ما تعرض له الموقوفون الإسلاميون من مضايقات إبان التحقيق معهم، وطالب بإجراء محاكمة عادلة والإسراع بها لكل من ثبت تورطه في الإخلال بالأمن وقتل عناصر الجيش والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، وإخلاء سبيل كل من لم تثبت إدانته.
كلمة هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى ألقاها المحامي عبد الرحمن ضاهر، مشيرا إلى المخالفات القضائية التي ترتكب خلال إحالة ملفات الموقوفين الإسلاميين إلى المحكمة العسكرية رغم أن الأخيرة محكمة استثنائية. وأشار إلى أن أكثر من 250 موقوفاً يقبعون خلف القضبان في السجون اللبنانية، أغلبهم متهم بقضايا مدة سجنها في حال ثبتت التهمة بحقهم لن تتجاوز ستة أشهر في حين أنهم يقبعون في السجن منذ أكثر من سنتين.
فتحت عنوان "الحرية والعدالة" نظم أهالي الموقوفين الإسلاميين اليوم الأحد مؤتمراً في بيروت أطلقوا فيه العديد من المواقف الداعية لإنصاف أبنائهم وإطلاق سراحهم، محذرين من أن صبر هؤلاء المعتقلين وأهاليهم من بعدهم بدأ ينفد.
كما عرض على هامش المؤتمر فيلم يوثق معاناة الموقوفين الإسلاميون في السجون اللبنانية، وهؤلاء المعتقلون مجموعات مختلفة بعضهم ينتمون لتنظيم فتح الإسلام الذي خاض معارك ضد الجيش اللبناني العام قبل الماضي، وآخرون متهمون بالانتماء للقاعدة وبعض منهم قضى أكثر من عامين في السجن دون صدور أحكام في مواجهتهم.
استقلالية القضاء
وفي كلمته أمام المؤتمر والتي ألقاها بالنيابة عنه الشيخ هشام خليفة طالب مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني بإنصاف المظلومين، واستنكر المزاجية في إطلاق سراح الموقوفين وفرض الكفالات عليهم دون سبب مقنع، ودعا القضاء كي ينأى بنفسه عن الانقسامات السياسية وأن يحافظ على استقلاليته ونزاهته والإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الإسلاميين.
من جهته اعتبر المحامي جميل قمبريس الذي تحدث نيابة عن تيار المستقبل أن استقلالية القضاء ونزاهته تقضي برفع الظلم وإطلاق سراح المظلومين من السجون.
بينما قال رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية علي الشيخ عمار إن المعتقلين الإسلاميين ليس لهم أي دور في أية مسألة أمنية يمكن لها أن تهدد المجتمع اللبناني في استقراره، ولفت إلى أنهم الأحرص على هذا الأمن والاستقرار من كثير ممن يملكون امتيازات في هذا البلد.
وأشار إلى أن العديد من الوزراء والضباط الأمنيين والوزراء أكدوا له أن الموقوفين الإسلاميين لم يثبت تورطهم في أي جريمة تستوجب توقيفهم "بينما الذين قتلوا وأحرقوا واعتدوا على المواطنين ما زالوا طلقاء". ردع الظالم
أما الشيخ راضي الإسلام الشهال من التيار السلفي فطالب "بردع الظالم حتى لا يستمر في ظلمه خاصة أن ظلم المسؤول المؤتمن أعظم بكثير من ظلم الشخص العادي الذي ربما يكون ارتكب ظلمه عن جهل أو تضليل أو إغواء".
الدكتور زكريا المصري ألقى كلمة التيار الإسلامي المستقل مطالبا بمعاملة الموقوفين الإسلاميين أسوة بغيرهم من الموقوفين ولاسيما الضباط الأربعة الذين أطلق سراحهم بعدما تعذر الحصول على دليل يدينهم. وأشار إلى أن العديد من الموقوفين الإسلاميين متهمون بالمشاركة في المقاومة في العراق، في حين أن القانون اللبناني لا يتضمن أي مادة تجرم المقاومة أو تدينها.
بدوره أدان المحامي زاهر مطرجي -الذي تحدث باسم لجنة محامي الدفاع عن الموقوفين الإسلاميين- ما تعرض له الموقوفون الإسلاميون من مضايقات إبان التحقيق معهم، وطالب بإجراء محاكمة عادلة والإسراع بها لكل من ثبت تورطه في الإخلال بالأمن وقتل عناصر الجيش والإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة، وإخلاء سبيل كل من لم تثبت إدانته.
كلمة هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى ألقاها المحامي عبد الرحمن ضاهر، مشيرا إلى المخالفات القضائية التي ترتكب خلال إحالة ملفات الموقوفين الإسلاميين إلى المحكمة العسكرية رغم أن الأخيرة محكمة استثنائية. وأشار إلى أن أكثر من 250 موقوفاً يقبعون خلف القضبان في السجون اللبنانية، أغلبهم متهم بقضايا مدة سجنها في حال ثبتت التهمة بحقهم لن تتجاوز ستة أشهر في حين أنهم يقبعون في السجن منذ أكثر من سنتين.