fakher
04-08-2009, 01:31 PM
الإسلاميون يطرقون باب الاقتصاد
شهد فندق السفير أحد أكبر الفنادق في بيروت يوم الجمعة الرابع من الشهر الحالي مؤتمراً لحزب التحرير (ولاية لبنان)، غير أن المؤتمر لم يكن كغيره من المؤتمرات التي درج حزب التحرير على تنظيمها والتي تتمحور عناوينها دائماً حول الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية وما يتفرع عن تلك العناوين، لقد حمل المؤتمر عنوان الأزمة الإقتصادية الحالية في العالم، وهو المؤتمر الثاني من نوعه بعد مؤتمر الخرطوم الذي عُقد تحت العنوان نفسه.
للوهلة الأولى قد يظن المراقب لأي مؤتمر إسلامي أنّ موضوع المؤتمر ومناقشاته لن تتجاوز السياسة الدولية أو الإقليمية أو المحلية وقد لا تذهب أكثر من الحديث عن الاحتلال وانعكاساته أو المقاومة وصمودها وسبل دعمها و ما إلى ذلك مما تتعيشه الشعوب العربية والإسلامية في العالم.
لكن حزب التحرير أراد أن يكون السباق من بين الجماعات والتيارات الإسلامية المختلفة في إثارة موضوع المشاكل الإقتصادية التي يمر بها العالم اليوم والتي بدت الشغل الشاغل لكل إنسان في العالم، وكعادته قدم حزب التحرير حلوله المقترحة لهذه المشاكل في ظلال ما أُنزل في القرآن من تعاليم للحياة المدنية والإقتصادية لدولة المسلمين.
يرى المحاضرون الذين شاركهم غربيون مسلمون مثل "جمال هارورد" الذي أتى من بريطانيا للمحاضرة في هذا المؤتمر، يرون أنّ العالم فشل في إيجاد إدارة ومنهج سليمين قادرين على وضع أسس صحيحة لإقتصاد عادل ومتين، بدءً من الشيوعية الإشتراكية وانتهاءً بالرأسمالية التي لم تخدم سوى الأغنياء، فازدادوا به ثراءً وازداد الفقراء فقراً.
في مقابل هذه المعمعة الإقتصادية، اقترح المحاضرون تطبيق الأسس الإقتصادية حسب ما ذُكرت في القرآن والتي تكفل لكل من يعيش تحت ظلال الخلافة الإسلامية من مسلم وغير مسلم العيش الكريم اللائق.
وحزب التحرير الذي تأسس عام 1952 على يد القاضي المقدسي الشيخ تقي الدين النبهان ممنوع ومحظور في كثير من الدول العربية والإسلامية، رغم تبنيه الطريق السلمي والتثقيفي للأهداف التي وضعها لمنتسبيه، المتلخصة بقيام دولة إسلامية على أسس شرعية ونظام إسلامي متكامل مصدره القرآن الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، غير أن حكومة الرئيس السنيورة التي أعقبت خروج الجيش السوري من لبنان وانتخابات عام 2005 أعطت حزب التحرير حق العمل العلني بعد أن كان أعضاؤه ملاحقون من قبل الدولة ومخابراتها والمخابرات السورية المتواجدة في لبنان آنذاك.
ليس غريباً على حزب التحرير دون غيره من الأحزاب الإسلامية طرق باب الاقتصاد العالمي، فحزب التحرير لطالما غرد خارج سرب التيارات الإسلامية الأخرى.
شهد فندق السفير أحد أكبر الفنادق في بيروت يوم الجمعة الرابع من الشهر الحالي مؤتمراً لحزب التحرير (ولاية لبنان)، غير أن المؤتمر لم يكن كغيره من المؤتمرات التي درج حزب التحرير على تنظيمها والتي تتمحور عناوينها دائماً حول الخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية وما يتفرع عن تلك العناوين، لقد حمل المؤتمر عنوان الأزمة الإقتصادية الحالية في العالم، وهو المؤتمر الثاني من نوعه بعد مؤتمر الخرطوم الذي عُقد تحت العنوان نفسه.
للوهلة الأولى قد يظن المراقب لأي مؤتمر إسلامي أنّ موضوع المؤتمر ومناقشاته لن تتجاوز السياسة الدولية أو الإقليمية أو المحلية وقد لا تذهب أكثر من الحديث عن الاحتلال وانعكاساته أو المقاومة وصمودها وسبل دعمها و ما إلى ذلك مما تتعيشه الشعوب العربية والإسلامية في العالم.
لكن حزب التحرير أراد أن يكون السباق من بين الجماعات والتيارات الإسلامية المختلفة في إثارة موضوع المشاكل الإقتصادية التي يمر بها العالم اليوم والتي بدت الشغل الشاغل لكل إنسان في العالم، وكعادته قدم حزب التحرير حلوله المقترحة لهذه المشاكل في ظلال ما أُنزل في القرآن من تعاليم للحياة المدنية والإقتصادية لدولة المسلمين.
يرى المحاضرون الذين شاركهم غربيون مسلمون مثل "جمال هارورد" الذي أتى من بريطانيا للمحاضرة في هذا المؤتمر، يرون أنّ العالم فشل في إيجاد إدارة ومنهج سليمين قادرين على وضع أسس صحيحة لإقتصاد عادل ومتين، بدءً من الشيوعية الإشتراكية وانتهاءً بالرأسمالية التي لم تخدم سوى الأغنياء، فازدادوا به ثراءً وازداد الفقراء فقراً.
في مقابل هذه المعمعة الإقتصادية، اقترح المحاضرون تطبيق الأسس الإقتصادية حسب ما ذُكرت في القرآن والتي تكفل لكل من يعيش تحت ظلال الخلافة الإسلامية من مسلم وغير مسلم العيش الكريم اللائق.
وحزب التحرير الذي تأسس عام 1952 على يد القاضي المقدسي الشيخ تقي الدين النبهان ممنوع ومحظور في كثير من الدول العربية والإسلامية، رغم تبنيه الطريق السلمي والتثقيفي للأهداف التي وضعها لمنتسبيه، المتلخصة بقيام دولة إسلامية على أسس شرعية ونظام إسلامي متكامل مصدره القرآن الكريم وسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، غير أن حكومة الرئيس السنيورة التي أعقبت خروج الجيش السوري من لبنان وانتخابات عام 2005 أعطت حزب التحرير حق العمل العلني بعد أن كان أعضاؤه ملاحقون من قبل الدولة ومخابراتها والمخابرات السورية المتواجدة في لبنان آنذاك.
ليس غريباً على حزب التحرير دون غيره من الأحزاب الإسلامية طرق باب الاقتصاد العالمي، فحزب التحرير لطالما غرد خارج سرب التيارات الإسلامية الأخرى.