-
يوحي الحراك السياسي المكثف خلال الأيام الماضية أن «طبخة» الانتخابات النيابية في مختلف دوائر الشمال السبعة باتت على نار حامية، وأنها أصبحت في مراحلها الأخيرة قبل «النضوج»، في انتظار أن يجري تقديمها إلى «متذوقيها» عندما يحين موعد الدعوة إلى «الوليمة» التي لن يكون طعمها مستساغاً لكل المتسابقين إلى «كسرة خبز» على مائدتها.
وفي حين أن صورة المعارك في الدوائر المسيحية الأربع (البترون والكورة وزغرتا وبشري) قد بدأت ملامحها شبه النهائية بالظهور ولا تحتاج إلا لوقت قليل جداً كي تتثبت ألوانها ومن أجل «الرتوش» الضرورية عليها، فإن الصورة في الدوائر الإسلامية والمختلطة (طرابلس والضنية ـ المنية وعكار) قد أدخلت إلى المختبر من أجل تظهيرها في وقت قريب، خصوصاً أن الترابط وثيق بين هذه الدوائر الثلاث، حيث ستجري التسوية في طرابلس وتنسحب على الضنية ـ المنية وعلى عكار بنسبة أقل.

ووفقاً لما تسرّب، أمس، من معطيات جدية، من بين موجة الشائعات التي سادت ساحات هذه الدوائر، فإن الاجتماع المقرر مساء اليوم بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري سيكون مؤشراً على وضع الأطر شبه النهائية لشكل الائتلاف وعلى المسار الذي يتخذه، وذلك بعد أن كان اجتماع الحريري مع وزير الاقتصاد محمد الصفدي قد وضع الأسس لإنجاز الشق المتعلق بالصفدي في الائتلاف، وبعد أن تأكد أن الجماعة باتت خارج حسابات اللوائح في الشمال وأن مرشحيها الثلاثة في طرابلس والضنية ـ المنية وعكار سيكملون معركتهم منفردين، وبتحالفات تحت الطاولة تؤمن لهم في الحدّ الأدنى رصيداً جيداً من الأصوات.

لكن ما كان لافتاً، يوم أمس، خارج سياق الضجيج الانتخابي هو التناغم الذي ظهر بين الرئيس نجيب ميقاتي الذي كان أعلن منذ أسبوع أن الائتلاف يعني «أن يشمل جميع قيادات المدينة»، وبين الوزير محمد الصفدي الذي أعلن من صيدا أن «لائحة ائتلافية تضم معظم الأفرقاء في طرابلس ستعلن خلال أيام»، وقال: «نحن سائرون بالتوافق ولا أحد مستبعداً من اللائحة الائتلافية في طرابلس». إلا أن الاستدراك الذي أتبعه الصفدي أعاد الضبابية إلى هذا الطرح عندما تابع قائلاً: «لكن الظروف السياسية أحياناً تفرض موقفاً معيناً».
ويبدو أن هذا التماهي في الرغبة المعلنة من كل من الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي يكاد ينطق باسم الرئيس عمر كرامي، من أجل أن تشمله مشاورات الائتلاف، في حين أن الرئيس كرامي ما زال يتحصّن بالصمت ويتحضّر لكل الاحتمالات التي تقود حتماً لخوضه الانتخابات خلافاً لما أشيع، أمس، بأنه قد يعتكف.

ومن الواضح حتى الآن أن كلاً من ميقاتي والصفدي يخوضان نقاشاً مستفيضاً مع الحريري ليس حول الحصص الشخصية، وإنما على إمكانية أن تتوسع دائرة الائتلاف الانتخابي في طرابلس أولاً، ثم تتمدّد إلى كل من المنية ـ الضنية وعكار، وهو ما يزيد من حجم التعقيدات المحيطة بمشاريع الائتلاف الانتخابي.
حتى يوم أمس، كانت المعلومات المتناقضة تنهال من كل حدب وصوب، وشارك في بثّها بعض المرشحين والطامحين، وتسببت بفوضى لا مثيل لها عن حجم الترشيحات. وفي التكهنات حول مصير ومسار انتخابات طرابلس والضنية ـ المنية وعكار.

لكن تلك المعلومات تقاطعت على بعض الثوابت التي باتت شبه نهائية في عكار والضنية ـ المنية، في حين أنها بقيت على شكل قنابل دخانية في عاصمة الشمال التي حملت بعض الترشيحات فيها علامات استفهام حول جدية مشروع الائتلاف، خصوصاً أن مرشحين محسوبين على الوزير محمد الصفدي يفترض أن الائتلاف لا يتسع لوجودهم قدموا ترشيحاتهم، بينما غاب أبرزهم عن لائحة هذه الترشيحات وهو نقيب المحامين السابق فادي غنطوس عن المقعد الأرثوذكسي، في حين جاء انكفاء النائب مصطفى علوش ليعطي انطباعاً مناقضاً وليؤكد مسار الائتلاف.
وما يزيد في بعض عناصر الضبابية على مشروع الائتلاف هو أن عقدة المقعد الماروني في طرابلس ما تزال عالقة، برغم ما تردّد، أمس، عن احتمال أن يؤول هذا المقعد لمصلحة مرشح قريب من الوزير الصفدي مقابل أن يؤول المقعد العلوي لمرشح يسميه الرئيس ميقاتي إلى جانب مرشح المنية. إلا أن ذلك لم يتأكد مطلقاً، خصوصاً أن المرشح الأبرز لهذا المقعد الوزير السابق جان عبيد ما يزال يتمتع بالحيثية الأكبر لهذا المقعد، بينما كان النائب سعد الحريري متمسكاً بتسمية النائب سمير فرنجية على هذا المقعد عن قوى 14 آذار، في حين أن المقعد الأرثوذكسي يحتسب من حصة تيار المستقبل.

كل ذلك يدعو لبناء تصور فيه شيء من الارتباك حول مآل مشروع الائتلاف الذي يبدو أن البعض يرى فيه وهماً غير قابل للتطبيق في ظل التعقيدات التي تسوده، أو على الأقل سيكون ائتلافاً جزئياً ولن يلغي حصول معركة انتخابية، في حين يراهن البعض في طرابلس على أن المسار الحالي سيؤدي إلى قيام أربع لوائح انتخابية تتنافس في ما بينها.
وفي كل الأحوال، يبدو أن كل الأطراف تعمل على قاعدة الاستعداد لكل الاحتمالات حتى لا تفاجأ لاحقاً، بأنها قد باتت أمام الأمر الواقع الذي لا تستطيع تغييره بعد انتهاء فترة الترشيحات، ولهذا فإنه من المتوقع أن تشهد المدينة ترشيحات بالجملة لكل الأقطاب وحلفائهم أو مرشحيهم، إلا أن ما هو ثابت عملياً أن أي احتمال لحصول ائتلاف واسع سيؤدي إلى معركة محدودة وسيضعف حظوظ المبعدين عن هذا الائتلاف، لكن أي ائتلاف جزئي أو غير شامل سيؤدي إلى معركة قد لا تكون متكافئة، لكن بالتأكيد لن تكون نتائجها كاسحة نظراً لحجم القوى السياسية والانتخابية التي ستكون خارج هذا الائتلاف، والتي تستطيع أن تشكل حالة رد فعل قادرة على اجتذاب نسبة لا بأس بها من الناخبين ضد أي لائحة «محدلة».

أما في عكار فقد انقطع أي أمل بحصول ائتلاف مقبول، وبالتالي فإن المعركة الانتخابية حتمية بعد أن سلكت مشاورات النائب سعد الحريري اتجاهاً داخلياً لتشكيل لائحته بمعزل عن كل القوى والشخصيات الأخرى. وبالتالي فقد رست خياراته النهائية على استبعاد كل من النائبين عزام دندشي ومحمود المراد، وشرع في دراسة وضع النائب مصطفى هاشم والمقعد الأرثوذكسي الثاني، بعد أن تمّ تثبيت النائب عن المقعد الماروني هادي حبيش والنائب الأرثوذكسي رياض رحال وتمت تسمية السفير السابق خضر حبيب للمقعد العلوي بديلاً عن النائب الحالي مصطفى علي حسين الذي كان خرج قبل سنتين من كتلة المستقبل.
وبالنسبة للمقاعد السنية ضاقت الخيارات وأصبحت محصورة بثلاثة مرشحين حتى الآن لمقعدين، وهم عضو المجلس الشرعي محمد المراد ومحمد سليمان وخالد عباس (زهرمان). وسيكون الاختيار بينها جميعاً مرتبطاً بثبات النائب مصطفى هاشم على اللائحة، أما في حال أطيح به فإن ذلك سيعيد فتح الباب للنائب السابق طلال المرعبي، وهو ما يزال احتمالاً ضعيفاً، إذا لم يكن مستبعداً، حتى الآن.

أما المقعد الأرثوذكسي الثاني فإنه سيخضع لاعتبارات توزيع المقاعد على اللوائح بين القوى المسيحية في قوى 14 آذار، وذلك للاختيار بين مسؤول القوات اللبنانية في عكار العميد وهبه قاطيشا وبين مرشح اليسار الديموقراطي نقيب المعلمين نعمه محفوض، في حين أن ثمة من يتحدّث عن ثبات النائب الحالي عبد الله حنا مراعاة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
في المقابل، فإن عبء المواجهة الصعبة سيكون منوطاً بمرشحين من الأقطاب لم تبدأ بينهم المشاورات الجدية لتشكيل اللائحة، لكنهم يعرفون مسبقاً أنهم محكومون بالتحالف في ما بينهم برغم بعض التباينات التي لن تقف عائقاً أمام تحالفهم، حيث سيجتمع النواب السابقون: وجيه البعريني ومحمد يحيى وطلال المرعبي (في حال لم ينضمّ إلى لائحة المستقبل) عن المقاعد السنية الثلاثة، كما سيكون في عدادها الوزير والنائب السابق مخايل الضاهر عن المقعد الماروني، أما المقعدان الأرثوذكسيان فسيشغلهما كل من الوزير السابق يعقوب الصراف والنائب السابق كريم الراسي.
لكن لائحة ثالثة ستبرز حكماً في السباق النائب السابق خالد ضاهر الذي سيؤدي إقصاؤه على لائحة المستقبل إلى حالة يصعب التعامل مع نتائجها، خصوصاً أنه أبلغ جميع المتصلين به أنه ماض في المعركة الانتخابية حتى النهاية.

أما في دائرة الضنية ـ المنية، فإن التعقيدات بدأت تتكاثر مع بدء حسم اسم المرشح الثالث على لائحة المستقبل عن المنية كبديل عن النائب الحالي هاشم علم الدين الذي دفع وحده ثمن التغيير في هذه الدائرة، بعد تثبيت النائب أحمد فتفت والنائب قاسم عبد العزيز الذي يحتسب في خانة الوزير محمد الصفدي في طرابلس.
ومن المتداول أن مقعد المنية سيكون في حساب الرئيس نجيب ميقاتي الذي لم يبادر بعد إلى حسم تسمية مرشح نهائي وإن كانت بعض أوساط تيار المستقبل تحدثت عن أنه اختار الدكتور محمد علم الدين لهذا المقعد.

لكن «أزمة» هذه الدائرة متشعبة إن لجهة كثرة المرشحين في المنية أم لجهة التحالفات فيها التي أقصت النائب السابق أسعد هرموش الذي لم يعد له مكان على اللائحة وينتظر قرار الجماعة لتحديد خياراته الانتخابية. (الى غير رجعة )
وفي المقابل يبدو أن معظم المرشحين يميلون إلى أن يتمثلوا بخطوة النائب السابق جهاد الصمد، عبر الترشح منفردين أو بتشكيل لائحة غير مكتملة، وهو ما يتجه لصياغته الدكتور محمد آغا الفاضل، خصوصاً في ظل العدد الوفير من مرشحي المنية الذين يبرز منهم اسم النائب السابق صالح الخير، إضافة إلى كمال الخير عن قوى المعارضة، بعد أن قرر النائب السابق محمود طبو العزوف عن ترشيح نفسه.