أحمد الظرافي
03-09-2009, 09:20 PM
الملابسات التي صاحبت صدور فتوى الشيخ شلتوت
بجواز التعبد وفقا للجعفرية الاثنى عشرية
بقلم: أحمد الظرافي
ظلت العقيدة الشيعية الجعفرية الأثنى عشرية تجابه بالرفض المطلق من قبل المجتمعات الإسلامية ( السنية )، لما يزيد من ألف وثلاثمائة عام. نظرا للموقف الشديد والصارم الذي وقفه علماء السلف الأعلام تجاهها، والذي تأصل على أرض الواقع عبر الأجيال المتتالية.
والسبب في ذلك بكل تأكيد، هو الغلو المفرط في الشرك والبدع الذي اشتهرت به هذه الفرقة، ولتبريرها لكبيرة الزنا ( زواج المتعة ) وتضخيم الثواب عليها، ولتكفيرها لجل الصحابة رضوان الله عليهم وفي مقدمتهم الخلافة الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ، ولطعنها في أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ...الخ.
وفي منتصف القرن العشرين أخذ علماء الشيعة الجعفرية الأثنى عشرية، يتوافدون تترى على أرض الكنانة، ويحطون رحالهم في القاهرة، بعضهم من لبنان والعراق وأكثرهم من إيران، ومن أبرز هؤلاء: أبوعبداللهالزنجاني، وعبد الكريم الزنجاني النجفي، ومحمد تقي القمي، ونواب صفوي، وعبد الحسين شرف الدين الموسوي، ومرتضى الرضوي وغيرهم.
وأكثر هؤلاء كانوا مبعوثين من قبل الحوزات الشيعية في مدينتي قم والنجف، للتبليغ والترويج لعقيدتهم – أو بالأحرى لتشحيم الطريق لها إلى أرض الكنانة – وذلك تحت شعارات ولا فتات شتى منها: التعارف وزيارة العلماء والمفكرين، أو الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، أو الدعوة إلى التقارب بين المذاهب، أو لطباعة المخطوطات والكتب الشيعية أو لتحقيقها .. وهذه الأخيرة كان سوقها رائجا في مصر حينذاك.
وكان هناك صرعة على تحقيق الكتب والمخطوطات، فأستغلها علماء الشيعة أحسن استغلال لتحقيق كتبهم ونشرها بأيد سنية أو محسوبة عليها.
وطبعا هم لم يعدموا وجود المحقق أو الناشر الذي لم يكن يهمه سوى العائد المادي الذي سيحققه من وراء النشر أو التحقيق.
وفي القاهرة – وبعد حوالي مائة وخمسين عاما من سياسة تهميش الأزهر الشريف ورجاله، التي قادها العلماني الباطني محمد علي باشا، وسار عليها أبناؤه وأحفاده. وأيضا بعد المدة نفسها، من التغريب والغزو الثقافي والفكري الذي تعرضت له مصر ، وبعد تكرار الزيارات وتعدد المبادرات، استطاع علماء الشيعة، إذابة الجليد وإزالة الحاجز النفسي والشعوري السميك الذي كان يفصل أهل السنة عنهم، ووجدوا لأول مرة من يتجاوب مع أفكارهم وينخدع بأقوالهم وكلامهم المعسول الذي يخفي وراءه السم الناقع، خاصة في هرم قيادة جماعة الإخوان المسلمين، وفي صفوف بعض علماء الأزهر الشريف.
وقد وطد علماء الشيعة صلاتهم وعلاقاتهم بالعديد من هؤلاء وأولئك. وسادها نوع من الود والوئام والمجاملات بعد ذلك. حتى سمح لبعض علماء الشيعة من إلقاء الخطب أو المحاضرات في الأزهر الشريف، والتحدث في مناسبات الإخوان المسلمون. ثم تدريس ما يسمى الفقه الجعفري في جامعة الأزهر.
وقد توجت جهود علماء الشيعة – وفود حوزة قم والنجف - في هذا الصدد، بإنشاء دار ( التقريب بين المذاهب) في مدينة القاهرة، سنة 1946 أو العام التي تليها.
وقد تأسست دار " التقريب بين المذاهب" من أموال الخمس، برعاية العلامة الشيعي محمد تقي القمي، مبعوث المرجع الشيعي آنذاك : السيد حسين البروجردي، وطبعا بالاشتراك مع الإمام حسن البنأ، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وغيره من رموز الجماعة، ومن مشائخ الأزهر مثل الشيخ محمود شلتوت.
وكان الإمام حسن البنأ – بعكس أستاذه الشيخ الفاضل والمحقق الكبير محب الدين الخطيب - من أبرز المتحمسين للتقريب بين المذاهب، ومثله كان الشيخ محمود شلتوت.
وقد أصدرت هذه الدار مجلة "رسالة الإسلام" للدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية ولإتاحة المجال للمفكرين في الكتابة وإبداء آرائهم حول الموضوع.
وهذا في الواقع هو أول اختراق كبير يحققه الشيعة في أرض الكنانة في التاريخ المعاصر.
وبعد ذلك بدأ علماء الشيعة يطمحون لشيء آخر، وهو فتوى من الأزهر الشريف – أكبر مؤسسة تعليمية فقهية في العالم الإسلامي – تجيز التعبد وفقا لأحكام عقيدتهم. إذ كيف يتم الخوض في مناقشات مسائل " التقريب بين المذاهب " وأهل السنة لا يعترفون بالإمامية الأثنى عشرية ولا يجيزون التعبد وفقا لها. فكثف علماء الشيعة جهودهم ومساعيهم في هذا الاتجاه وأخذوا يتوددون ويستغلون سماحة المصريين، لتحصيل تلك الفتوى.
وفي غضون ذلك إذا بالشيخ محمود شلتوت، يرتقي لرئاسة الأزهر الشريف ( 1958- 1963 )، أي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وكان ذلك ، من حسن حظ الشيعة، فالشيخ محمود شلتوت – رحمه الله – كان صاحبهم وحبيبهم، فهو من أنصار "التقريب بين المذاهب" الإسلامية. ومن أعداء التقليد والجمود – كما يصفه البعض -.
والعجيب أن الشيعة، حصلوا على تلك الفتوى التي تجيز التعبد بعقيدتهم الجفرية الاثنى عشرية، في نفس العام، الذي تولى فيه الشيخ شلتوت رئاسة الأزهر الشريف أي في سنة 1958.
وهناك من يشير إلى أن تلك الفتوى كانت قرارا سياسيا رسميا: مصدره الرئيس جمال عبد الناصر الذي تزوج تحية كاظم ذات الأصول الإيرانية. كما ذكرت ذلك مجلة المشاهد السياسي، في عددها رقم 36، وتاريخ 17- 23 نوفمبر1996.
علما بأن الشيخ محمود شلتوت صاحب هذه الفتوى، هو نفسه صاحب الفتوى الشهيرة بإباحة فوائد النقود المدخرة في صناديق البريد، وذلك في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين.
والمهم أن فرح علماء الشيعة بهذه الفتوى كان كبيرا، واحتفوا بها احتفاء لا مثيل له.. وتم استغلالها بكل صفاقة وبكل خبث ودهاء، في غير الغرض الذي صدرت من أجله وهو التهيئة والتعبير عن حسن نية أهل السنة للتقريب بين المذاهب.
فقد أصبحت هذه الفتوى – التي حصل عليها علماء الشيعة عن طريق الشحاتة والحيلة والابتزاز – أصبحت من أهم وسائل التضليل التي يستخدمها الشيعة للترويج لعقيدتهم الباطلة في المجتمعات الإسلامية السنية.
علما بأن علماء الشيعة في حوزتي قم والنجف لم يصدروا فتوى مقابلة لها، تجيز للشيعة التعبد بمذاهب أهل السنة. بل هم مستمرون في الواقع في الحرب على السنة وفي تشوييهها ، بمختلف الوسائل، ومستمرون في سب الصحابة ومستمرون في قذف أم المؤمنين رضي الله عنها، ومستمرون في الترويج لبدعهم... الخ.. بل أنهم يزدادون ضرواة وغلوا في ذلك يوما بعد يوم.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الهدف من قبل علماء الشيعة لم يكن التقريب بين المذاهب، وإنما الهدف هو " تقريب السنة من العقيدة الجعفرية الاثنى عشرية " فقط .. وبالمجان ودون أي مقابل..
هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتب بتاريخ 11-12ربيع الأول 1429هـ / الموافق 8-9 مارس 2009
بجواز التعبد وفقا للجعفرية الاثنى عشرية
بقلم: أحمد الظرافي
ظلت العقيدة الشيعية الجعفرية الأثنى عشرية تجابه بالرفض المطلق من قبل المجتمعات الإسلامية ( السنية )، لما يزيد من ألف وثلاثمائة عام. نظرا للموقف الشديد والصارم الذي وقفه علماء السلف الأعلام تجاهها، والذي تأصل على أرض الواقع عبر الأجيال المتتالية.
والسبب في ذلك بكل تأكيد، هو الغلو المفرط في الشرك والبدع الذي اشتهرت به هذه الفرقة، ولتبريرها لكبيرة الزنا ( زواج المتعة ) وتضخيم الثواب عليها، ولتكفيرها لجل الصحابة رضوان الله عليهم وفي مقدمتهم الخلافة الثلاثة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ، ولطعنها في أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما ...الخ.
وفي منتصف القرن العشرين أخذ علماء الشيعة الجعفرية الأثنى عشرية، يتوافدون تترى على أرض الكنانة، ويحطون رحالهم في القاهرة، بعضهم من لبنان والعراق وأكثرهم من إيران، ومن أبرز هؤلاء: أبوعبداللهالزنجاني، وعبد الكريم الزنجاني النجفي، ومحمد تقي القمي، ونواب صفوي، وعبد الحسين شرف الدين الموسوي، ومرتضى الرضوي وغيرهم.
وأكثر هؤلاء كانوا مبعوثين من قبل الحوزات الشيعية في مدينتي قم والنجف، للتبليغ والترويج لعقيدتهم – أو بالأحرى لتشحيم الطريق لها إلى أرض الكنانة – وذلك تحت شعارات ولا فتات شتى منها: التعارف وزيارة العلماء والمفكرين، أو الدعوة إلى الوحدة الإسلامية، أو الدعوة إلى التقارب بين المذاهب، أو لطباعة المخطوطات والكتب الشيعية أو لتحقيقها .. وهذه الأخيرة كان سوقها رائجا في مصر حينذاك.
وكان هناك صرعة على تحقيق الكتب والمخطوطات، فأستغلها علماء الشيعة أحسن استغلال لتحقيق كتبهم ونشرها بأيد سنية أو محسوبة عليها.
وطبعا هم لم يعدموا وجود المحقق أو الناشر الذي لم يكن يهمه سوى العائد المادي الذي سيحققه من وراء النشر أو التحقيق.
وفي القاهرة – وبعد حوالي مائة وخمسين عاما من سياسة تهميش الأزهر الشريف ورجاله، التي قادها العلماني الباطني محمد علي باشا، وسار عليها أبناؤه وأحفاده. وأيضا بعد المدة نفسها، من التغريب والغزو الثقافي والفكري الذي تعرضت له مصر ، وبعد تكرار الزيارات وتعدد المبادرات، استطاع علماء الشيعة، إذابة الجليد وإزالة الحاجز النفسي والشعوري السميك الذي كان يفصل أهل السنة عنهم، ووجدوا لأول مرة من يتجاوب مع أفكارهم وينخدع بأقوالهم وكلامهم المعسول الذي يخفي وراءه السم الناقع، خاصة في هرم قيادة جماعة الإخوان المسلمين، وفي صفوف بعض علماء الأزهر الشريف.
وقد وطد علماء الشيعة صلاتهم وعلاقاتهم بالعديد من هؤلاء وأولئك. وسادها نوع من الود والوئام والمجاملات بعد ذلك. حتى سمح لبعض علماء الشيعة من إلقاء الخطب أو المحاضرات في الأزهر الشريف، والتحدث في مناسبات الإخوان المسلمون. ثم تدريس ما يسمى الفقه الجعفري في جامعة الأزهر.
وقد توجت جهود علماء الشيعة – وفود حوزة قم والنجف - في هذا الصدد، بإنشاء دار ( التقريب بين المذاهب) في مدينة القاهرة، سنة 1946 أو العام التي تليها.
وقد تأسست دار " التقريب بين المذاهب" من أموال الخمس، برعاية العلامة الشيعي محمد تقي القمي، مبعوث المرجع الشيعي آنذاك : السيد حسين البروجردي، وطبعا بالاشتراك مع الإمام حسن البنأ، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وغيره من رموز الجماعة، ومن مشائخ الأزهر مثل الشيخ محمود شلتوت.
وكان الإمام حسن البنأ – بعكس أستاذه الشيخ الفاضل والمحقق الكبير محب الدين الخطيب - من أبرز المتحمسين للتقريب بين المذاهب، ومثله كان الشيخ محمود شلتوت.
وقد أصدرت هذه الدار مجلة "رسالة الإسلام" للدعوة إلى التقريب بين المذاهب الإسلامية ولإتاحة المجال للمفكرين في الكتابة وإبداء آرائهم حول الموضوع.
وهذا في الواقع هو أول اختراق كبير يحققه الشيعة في أرض الكنانة في التاريخ المعاصر.
وبعد ذلك بدأ علماء الشيعة يطمحون لشيء آخر، وهو فتوى من الأزهر الشريف – أكبر مؤسسة تعليمية فقهية في العالم الإسلامي – تجيز التعبد وفقا لأحكام عقيدتهم. إذ كيف يتم الخوض في مناقشات مسائل " التقريب بين المذاهب " وأهل السنة لا يعترفون بالإمامية الأثنى عشرية ولا يجيزون التعبد وفقا لها. فكثف علماء الشيعة جهودهم ومساعيهم في هذا الاتجاه وأخذوا يتوددون ويستغلون سماحة المصريين، لتحصيل تلك الفتوى.
وفي غضون ذلك إذا بالشيخ محمود شلتوت، يرتقي لرئاسة الأزهر الشريف ( 1958- 1963 )، أي في عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وكان ذلك ، من حسن حظ الشيعة، فالشيخ محمود شلتوت – رحمه الله – كان صاحبهم وحبيبهم، فهو من أنصار "التقريب بين المذاهب" الإسلامية. ومن أعداء التقليد والجمود – كما يصفه البعض -.
والعجيب أن الشيعة، حصلوا على تلك الفتوى التي تجيز التعبد بعقيدتهم الجفرية الاثنى عشرية، في نفس العام، الذي تولى فيه الشيخ شلتوت رئاسة الأزهر الشريف أي في سنة 1958.
وهناك من يشير إلى أن تلك الفتوى كانت قرارا سياسيا رسميا: مصدره الرئيس جمال عبد الناصر الذي تزوج تحية كاظم ذات الأصول الإيرانية. كما ذكرت ذلك مجلة المشاهد السياسي، في عددها رقم 36، وتاريخ 17- 23 نوفمبر1996.
علما بأن الشيخ محمود شلتوت صاحب هذه الفتوى، هو نفسه صاحب الفتوى الشهيرة بإباحة فوائد النقود المدخرة في صناديق البريد، وذلك في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين.
والمهم أن فرح علماء الشيعة بهذه الفتوى كان كبيرا، واحتفوا بها احتفاء لا مثيل له.. وتم استغلالها بكل صفاقة وبكل خبث ودهاء، في غير الغرض الذي صدرت من أجله وهو التهيئة والتعبير عن حسن نية أهل السنة للتقريب بين المذاهب.
فقد أصبحت هذه الفتوى – التي حصل عليها علماء الشيعة عن طريق الشحاتة والحيلة والابتزاز – أصبحت من أهم وسائل التضليل التي يستخدمها الشيعة للترويج لعقيدتهم الباطلة في المجتمعات الإسلامية السنية.
علما بأن علماء الشيعة في حوزتي قم والنجف لم يصدروا فتوى مقابلة لها، تجيز للشيعة التعبد بمذاهب أهل السنة. بل هم مستمرون في الواقع في الحرب على السنة وفي تشوييهها ، بمختلف الوسائل، ومستمرون في سب الصحابة ومستمرون في قذف أم المؤمنين رضي الله عنها، ومستمرون في الترويج لبدعهم... الخ.. بل أنهم يزدادون ضرواة وغلوا في ذلك يوما بعد يوم.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الهدف من قبل علماء الشيعة لم يكن التقريب بين المذاهب، وإنما الهدف هو " تقريب السنة من العقيدة الجعفرية الاثنى عشرية " فقط .. وبالمجان ودون أي مقابل..
هذا والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتب بتاريخ 11-12ربيع الأول 1429هـ / الموافق 8-9 مارس 2009