FreeMuslim
03-01-2009, 05:06 AM
طالبت السفيرة مشيرة خطاب (الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة) بمنع المدرسات المنتقبات من التدريس للأطفال في المدارس، بحجة أن النقاب يَحول دون التواصل الإنساني بين المدرسة والتلميذ.
ونقلت صحف مصرية من بينها الوفد والبديل عن السفيرة قولها: إن "النقاب يمنع التواصل الإنساني بين المدرسة والتلاميذ لذلك يجب أن تكون مدرسات الأطفال من غير المنتقبات" على حدّ زعمها.
وأضافت خلال ورشة العمل التي أقامها المجلس" الطفل يحتاج إلى أن يرى وجه مُحَدّثه حتى يتفاعل معه".
وطالبت مشيرة بعدم اتهام أي فتاة دون سنّ الـ 18 بممارسة الدعارة، قائلة: إن "الطفل الذي يتم ضبطه في قضايا دعارة يجب النظر إليه بصفته ضحية وليس كمجرم، ومن واجبنا أن نوفر له الحماية المجتمعية".
وتابعت: تعديلات قانون الطفل ليست أجندة غربية، وكنا نتوقع مثل هذه الاتهامات ونعمل على الردّ عليها".
ووصفت القانون بأنّه أرقى وثائق حقوق الإنسان التي أقرّت في مصر حتى اليوم، لأنّه جرّم إهمال الطفل وحرمانه من التعليم وختان الإناث والزواج المبكر.
وقالت خطاب: "لن تكون للقانون قيمة بدون تكاتف الإعلام والمجتمع المدني والجهات التنفيذية، وتساءلت حول الآليات والسياسات التي وضعتها الوزارات المعنية لتنفيذ القانون".
تابعت قائلة: أقرّ القانون تقديم معونة شهرية للطفل قدرها 60 جنيهًا، فهل وضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطة لتمويل الإعانة؟ وهل أنشأت وزارة الداخلية حضانات داخل السجون لأبناء السجينات؟ وما الآليات التي اتخذتها وزارة الصحة للكشف على المقبلين على الزواج؟
وكشفت عن ارتفاع معدل الإصابة بالأنيميا بين الأطفال بنسبة 1 إلى 5، وقالت مصر: لم تحقق الأهداف التنموية الخاصة بالصحة، فلدينا سوء تغذية وتقزُّم.
المصدر: الإسلام اليوم
ونقلت صحف مصرية من بينها الوفد والبديل عن السفيرة قولها: إن "النقاب يمنع التواصل الإنساني بين المدرسة والتلاميذ لذلك يجب أن تكون مدرسات الأطفال من غير المنتقبات" على حدّ زعمها.
وأضافت خلال ورشة العمل التي أقامها المجلس" الطفل يحتاج إلى أن يرى وجه مُحَدّثه حتى يتفاعل معه".
وطالبت مشيرة بعدم اتهام أي فتاة دون سنّ الـ 18 بممارسة الدعارة، قائلة: إن "الطفل الذي يتم ضبطه في قضايا دعارة يجب النظر إليه بصفته ضحية وليس كمجرم، ومن واجبنا أن نوفر له الحماية المجتمعية".
وتابعت: تعديلات قانون الطفل ليست أجندة غربية، وكنا نتوقع مثل هذه الاتهامات ونعمل على الردّ عليها".
ووصفت القانون بأنّه أرقى وثائق حقوق الإنسان التي أقرّت في مصر حتى اليوم، لأنّه جرّم إهمال الطفل وحرمانه من التعليم وختان الإناث والزواج المبكر.
وقالت خطاب: "لن تكون للقانون قيمة بدون تكاتف الإعلام والمجتمع المدني والجهات التنفيذية، وتساءلت حول الآليات والسياسات التي وضعتها الوزارات المعنية لتنفيذ القانون".
تابعت قائلة: أقرّ القانون تقديم معونة شهرية للطفل قدرها 60 جنيهًا، فهل وضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطة لتمويل الإعانة؟ وهل أنشأت وزارة الداخلية حضانات داخل السجون لأبناء السجينات؟ وما الآليات التي اتخذتها وزارة الصحة للكشف على المقبلين على الزواج؟
وكشفت عن ارتفاع معدل الإصابة بالأنيميا بين الأطفال بنسبة 1 إلى 5، وقالت مصر: لم تحقق الأهداف التنموية الخاصة بالصحة، فلدينا سوء تغذية وتقزُّم.
المصدر: الإسلام اليوم