من هناك
01-26-2009, 06:00 AM
إثيوبيا تنهي انسحابها من الصومال
على وقع المعارك بين القوات النظامية الصومالية والمتمردين الإسلاميين في مقديشو، أكملت أثيوبيا، أمس، انسحابها من الأراضي الصومالية، بعد عامين من دخولها إلى البلاد بهدف مساعدة الحكومة المركزية على مواجهة الإسلاميين الصوماليين.
وأعلن وزير الإعلام الإثيوبي بركيت سيمون أن جيش بلاده «أكمل بنجاح مهمته في الصومال، وأتمّ انسحابه بالكامل». وتابع «أن القوى السياسية الصومالية ستبقى تتلقى الدعم» من إثيوبيا، عازياً أسباب الانسحاب إلى أن المتطرفين، وفي مقدّمهم «حركة الشباب»، قد أُضعفوا، ولم تعد لديهم قوة فعّالة.
وكانت إثيوبيا قد أرسلت قواتها أواخر عام 2006 إلى الصومال لمساعدة الحكومة الانتقالية الهشّة ضد المسلحين الإسلاميين الذين سيطروا على معظم أنحاء البلاد، ما عزّز مرة أخرى قوة الحكومة الانتقالية وأسهم في استعادتها لبعض المدن التي كانت قد اضطرت إلى التخلي عنها. إلا أن أدّيس أبابا، التي أحبطتها الانقسامات في الإدارة الصومالية وتكلفة عمليتها ونقص الدعم الدولي، أعلنت في الثاني من الشهر الحالي أنها بدأت عملية سحب نهائي لقواتها من الصومال.
واختلفت آراء المحللين بشأن تداعيات انسحاب القوات الإثيوبية. إذ يخشى بعض المحللين أن يسبّب انسحاب القوات الإثيوبية، التي يقدر عددها بثلاثة آلاف جندي، مزيداً من إراقة الدماء في الصومال الذي يشهد صراعا أهلياً منذ ثمانية عشر عاماً.
فيما يرى آخرون أن انسحاب القوات الإثيوبية قد يكون تطوراً إيجابياً في الصومال، فيؤدي إلى ظهور فصائل إسلامية أكثر اعتدالاً تنضم إلى إدارة جديدة شاملة أكثر، وخصوصاً بعد الاتفاق الذي وقّعته الحكومة الصومالية الانتقالية والمعارضة الإسلامية المعتدلة بزعامة رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال ـــــ جناح جيبوتي، شيخ شريف شيخ أحمد، في جيبوتي، والذي نصّ على توسيع البرلمان ليضم الإسلاميين المعتدلين، ما يمهد لانتخاب رئيس جديد للصومال بعد استقالة الرئيس الصومالي السابق، عبد الله يوسف.
وفي هذا السياق، أعلنت جيبوتي أمس أن نواب البرلمان الصومالي الجديد الموسع سيؤدّون اليمين اعتباراً من اليوم في جيبوتي، ما يمهّد لتعزيز الاستقرار، وذلك على الرغم من رفض الجناح المنشق عن التحالف لتحرير الصومال الذي يتزعمه الشيخ حسن ظاهر عويس، وحركة الشباب الإسلامية، لهذه العملية السياسية.
إلى ذلك، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ، أمس، «الأطراف الصومالية كافة إلى الالتزام مجدداً بالحوار ومواجهة التحديات الضخمة في البلاد لوضع حد نهائي للعنف».
على وقع المعارك بين القوات النظامية الصومالية والمتمردين الإسلاميين في مقديشو، أكملت أثيوبيا، أمس، انسحابها من الأراضي الصومالية، بعد عامين من دخولها إلى البلاد بهدف مساعدة الحكومة المركزية على مواجهة الإسلاميين الصوماليين.
وأعلن وزير الإعلام الإثيوبي بركيت سيمون أن جيش بلاده «أكمل بنجاح مهمته في الصومال، وأتمّ انسحابه بالكامل». وتابع «أن القوى السياسية الصومالية ستبقى تتلقى الدعم» من إثيوبيا، عازياً أسباب الانسحاب إلى أن المتطرفين، وفي مقدّمهم «حركة الشباب»، قد أُضعفوا، ولم تعد لديهم قوة فعّالة.
وكانت إثيوبيا قد أرسلت قواتها أواخر عام 2006 إلى الصومال لمساعدة الحكومة الانتقالية الهشّة ضد المسلحين الإسلاميين الذين سيطروا على معظم أنحاء البلاد، ما عزّز مرة أخرى قوة الحكومة الانتقالية وأسهم في استعادتها لبعض المدن التي كانت قد اضطرت إلى التخلي عنها. إلا أن أدّيس أبابا، التي أحبطتها الانقسامات في الإدارة الصومالية وتكلفة عمليتها ونقص الدعم الدولي، أعلنت في الثاني من الشهر الحالي أنها بدأت عملية سحب نهائي لقواتها من الصومال.
واختلفت آراء المحللين بشأن تداعيات انسحاب القوات الإثيوبية. إذ يخشى بعض المحللين أن يسبّب انسحاب القوات الإثيوبية، التي يقدر عددها بثلاثة آلاف جندي، مزيداً من إراقة الدماء في الصومال الذي يشهد صراعا أهلياً منذ ثمانية عشر عاماً.
فيما يرى آخرون أن انسحاب القوات الإثيوبية قد يكون تطوراً إيجابياً في الصومال، فيؤدي إلى ظهور فصائل إسلامية أكثر اعتدالاً تنضم إلى إدارة جديدة شاملة أكثر، وخصوصاً بعد الاتفاق الذي وقّعته الحكومة الصومالية الانتقالية والمعارضة الإسلامية المعتدلة بزعامة رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال ـــــ جناح جيبوتي، شيخ شريف شيخ أحمد، في جيبوتي، والذي نصّ على توسيع البرلمان ليضم الإسلاميين المعتدلين، ما يمهد لانتخاب رئيس جديد للصومال بعد استقالة الرئيس الصومالي السابق، عبد الله يوسف.
وفي هذا السياق، أعلنت جيبوتي أمس أن نواب البرلمان الصومالي الجديد الموسع سيؤدّون اليمين اعتباراً من اليوم في جيبوتي، ما يمهّد لتعزيز الاستقرار، وذلك على الرغم من رفض الجناح المنشق عن التحالف لتحرير الصومال الذي يتزعمه الشيخ حسن ظاهر عويس، وحركة الشباب الإسلامية، لهذه العملية السياسية.
إلى ذلك، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ، أمس، «الأطراف الصومالية كافة إلى الالتزام مجدداً بالحوار ومواجهة التحديات الضخمة في البلاد لوضع حد نهائي للعنف».