عزام
01-15-2009, 08:21 AM
أمير قطر يخاطب الشعوب ويحرج القادة: دعوتنا قائمة وهذه مقرّراتنا
رمى أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، كرة القمة الطارئة في ملعب القادة العرب باعتبارهم المسؤولين عن تأمين النصاب لها، عارضاً القرارات التي كانت من المفترض أن تخرج عنها القمّة، وفي مقدمتها تعليق مبادرة السلام العربية ووقف أشكال التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى تأمين المساعدات الماديّة والإنسانيّة.
وشدّد أمير قطر، في كلمة متلفزة، على أن دعوة بلاده للقمّة «لا تزال قائمة وتنتظر من أجل غزّة وتنتظر قرار القادة العرب». وأشار إلى أنه حين طلبت الدوحة عقد قمّة طارئة في بداية العدوان على غزّة، قرر وزراء الخارجية العرب الاحتكام إلى مجلس الأمن، الذي أصدر القرار الدولي الرقم 1860. وتابع «حين رفضت إسرائيل القرار وصعّدت حربها على غزة، طلبت قطر تطبيق البند 13 من مقرّرات اجتماع وزراء الخارجية»، الذي يشير إلى بحث عقد قمّة عربية في حال فشل الجهود في مجلس الأمن.
وتابع الشيخ حمد أنه بعد الطلب القطري «فوجئنا بتحديد موعد للقمة على هامش قمّة الكويت الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «من المعيب أن تناقش قمّة غزّة على هامش قمّة معدّة سلفاً وفي جلسة تشاوريّة». وأضاف أنه من هذا المنطلق «جدّدت بلاده الدعوة إلى قمة طارئة، لكننا فوجئنا بأنه ما إن يكتمل النصاب حتى ينقص، حسبنا الله ونعم والوكيل». وخاطب أهالي غزّة قائلاً «عندما ألقيت خطابي ودعوت في المرة الأولى إلى قمّة طارئة، كان عدد الشهداء 500، والآن ارتفع عدد الشهداء إلى 1033 و4850 جريحاً».
وقال الشيخ حمد «لم ندعُ للقمة كي نجهز الجيوش فنحن لسنا حالمين، بل ندرك الواقع من حولنا ولكننا نرى أن من واجبنا اتخاذ موقف مشترك وبوسعنا اتخاذ قرارات فاعلة». وتابع «كنا قد أعددنا أفكاراً ومقترحات عملية لقرارات تصدر عن هذه القمة وتساهم في وقف العدوان وخطوات من شأنها وقف نزف الدماء وأن نخفف من آلام أهل غزة وتكون نافذة أمل لهم».
وعرض أمير قطر ثمانية مقررات كان من المفترض أن تصدر عن القمة هي:
أولاً ـــــ الوقف الفوري للعدوان.
ثانياً ـــــ الانسحاب الفوري والشامل لقوات الاحتلال.
ثالثاً ـــــ فتح جميع المعابر وتسهيل عبور الأفراد والإغاثة.
رابعاً ـــــ رفع الحصار غير الشرعي وغير القانوني بكل أشكاله وإلغاء تقييد حركة الأفراد والأموال والبضائع.
خامساً ـــــ إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة بما فيها المنازل والبنية التحتية تصل عائداته مباشرة إلى غزة. وقال إني «لأغتنم هذه المناسبة لأقترح إنشاء هذا الصندوق وأعلن مساهمة قطر فيه بمبلغ 250 مليون دولار».
سادساً ـــــ تعليق مبادرة السلام العربية ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما فيها إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
سابعاً ـــــ إقامة جسر بحري تشارك فيه جميع الدول العربية لنقل ما يحتاج إليه أهلنا في غزة.
ثامناً ـــــ السعي لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته وترتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية أمام القضاء الدولي والوطني.
وحيّا أمير قطر «الرأي العام العربي وكل القادة العرب الذين بادروا بالموافقة على عقد القمة ونحيّي كل الدول والقوى المتضامنة معنا في العالم». ووجه تحّية خاصة إلى «الشعب التركي وقيادته». وأعرب عن أمله «أن تنجح المباحثات التي تجريها مصر وتركيا في التوصل لوقف لإطلاق النار على أساس وقف العدوان والانسحاب وفتح المعابر ورفع الحصار».
وشدّد أمير قطر على أنه «ليس من حق أحد استغلال محنة الشعب الفلسطيني لتغليب طرف على طرف». وأمل «تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يمنع الرهانات على الانشقاق الفلسطيني لنؤكد أن العدوان الحالي على الشعب الفلسطيني هو استمرار ونتيجة لحصار غير مبرر وغير عادل منذ سنتين ونتيجة لخرق من جانب واحد للتهدئة». وأضاف «لقد طولب الشعب الفلسطيني بأن يلتزم بما يسمّى التهدئة وانتظار الفرج، ولكن من أين يأتي الفرج وحالنا على ما هي عليه».
وختم أمير قطر بالقول «على أي حال فإن دعوتنا للقمة قائمة، وها نحن ننتظر من أجل غزة، والقرار للقادة».
رمى أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس، كرة القمة الطارئة في ملعب القادة العرب باعتبارهم المسؤولين عن تأمين النصاب لها، عارضاً القرارات التي كانت من المفترض أن تخرج عنها القمّة، وفي مقدمتها تعليق مبادرة السلام العربية ووقف أشكال التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى تأمين المساعدات الماديّة والإنسانيّة.
وشدّد أمير قطر، في كلمة متلفزة، على أن دعوة بلاده للقمّة «لا تزال قائمة وتنتظر من أجل غزّة وتنتظر قرار القادة العرب». وأشار إلى أنه حين طلبت الدوحة عقد قمّة طارئة في بداية العدوان على غزّة، قرر وزراء الخارجية العرب الاحتكام إلى مجلس الأمن، الذي أصدر القرار الدولي الرقم 1860. وتابع «حين رفضت إسرائيل القرار وصعّدت حربها على غزة، طلبت قطر تطبيق البند 13 من مقرّرات اجتماع وزراء الخارجية»، الذي يشير إلى بحث عقد قمّة عربية في حال فشل الجهود في مجلس الأمن.
وتابع الشيخ حمد أنه بعد الطلب القطري «فوجئنا بتحديد موعد للقمة على هامش قمّة الكويت الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «من المعيب أن تناقش قمّة غزّة على هامش قمّة معدّة سلفاً وفي جلسة تشاوريّة». وأضاف أنه من هذا المنطلق «جدّدت بلاده الدعوة إلى قمة طارئة، لكننا فوجئنا بأنه ما إن يكتمل النصاب حتى ينقص، حسبنا الله ونعم والوكيل». وخاطب أهالي غزّة قائلاً «عندما ألقيت خطابي ودعوت في المرة الأولى إلى قمّة طارئة، كان عدد الشهداء 500، والآن ارتفع عدد الشهداء إلى 1033 و4850 جريحاً».
وقال الشيخ حمد «لم ندعُ للقمة كي نجهز الجيوش فنحن لسنا حالمين، بل ندرك الواقع من حولنا ولكننا نرى أن من واجبنا اتخاذ موقف مشترك وبوسعنا اتخاذ قرارات فاعلة». وتابع «كنا قد أعددنا أفكاراً ومقترحات عملية لقرارات تصدر عن هذه القمة وتساهم في وقف العدوان وخطوات من شأنها وقف نزف الدماء وأن نخفف من آلام أهل غزة وتكون نافذة أمل لهم».
وعرض أمير قطر ثمانية مقررات كان من المفترض أن تصدر عن القمة هي:
أولاً ـــــ الوقف الفوري للعدوان.
ثانياً ـــــ الانسحاب الفوري والشامل لقوات الاحتلال.
ثالثاً ـــــ فتح جميع المعابر وتسهيل عبور الأفراد والإغاثة.
رابعاً ـــــ رفع الحصار غير الشرعي وغير القانوني بكل أشكاله وإلغاء تقييد حركة الأفراد والأموال والبضائع.
خامساً ـــــ إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة بما فيها المنازل والبنية التحتية تصل عائداته مباشرة إلى غزة. وقال إني «لأغتنم هذه المناسبة لأقترح إنشاء هذا الصندوق وأعلن مساهمة قطر فيه بمبلغ 250 مليون دولار».
سادساً ـــــ تعليق مبادرة السلام العربية ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما فيها إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
سابعاً ـــــ إقامة جسر بحري تشارك فيه جميع الدول العربية لنقل ما يحتاج إليه أهلنا في غزة.
ثامناً ـــــ السعي لمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته وترتكبه من جرائم حرب ضد الإنسانية أمام القضاء الدولي والوطني.
وحيّا أمير قطر «الرأي العام العربي وكل القادة العرب الذين بادروا بالموافقة على عقد القمة ونحيّي كل الدول والقوى المتضامنة معنا في العالم». ووجه تحّية خاصة إلى «الشعب التركي وقيادته». وأعرب عن أمله «أن تنجح المباحثات التي تجريها مصر وتركيا في التوصل لوقف لإطلاق النار على أساس وقف العدوان والانسحاب وفتح المعابر ورفع الحصار».
وشدّد أمير قطر على أنه «ليس من حق أحد استغلال محنة الشعب الفلسطيني لتغليب طرف على طرف». وأمل «تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يمنع الرهانات على الانشقاق الفلسطيني لنؤكد أن العدوان الحالي على الشعب الفلسطيني هو استمرار ونتيجة لحصار غير مبرر وغير عادل منذ سنتين ونتيجة لخرق من جانب واحد للتهدئة». وأضاف «لقد طولب الشعب الفلسطيني بأن يلتزم بما يسمّى التهدئة وانتظار الفرج، ولكن من أين يأتي الفرج وحالنا على ما هي عليه».
وختم أمير قطر بالقول «على أي حال فإن دعوتنا للقمة قائمة، وها نحن ننتظر من أجل غزة، والقرار للقادة».