fakher
12-16-2008, 12:16 PM
غسان ريفي
طرابلس :
وضع القضاء اللبناني يده على شبكة متورّطة بأعمال قرصنة بواسطة الانترنت وشراء بطاقات ائتمان مقرصنة من أشخاص في الخارج، واستخدامها في تحويل الأموال لبعض الشركات بهدف شراء أنواع مختلفة من المشتريات مما غلا ثمنه، من المؤسّسات التجارية الكبرى التي تتعامل بهذه البطاقات، والمنتشرة في كلّ أنحاء العالم، ومن ثمّ القيام ببيع هذه المشتريات وقبض ثمنها.
وكانت المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الشمال برئاسة المدير الاقليمي العقيد طارق عويدات وبناء على معلومات توافرت لها، قامت بمداهمة عدد من مقاهي الانترنت في طرابلس، وأوقفت سبعة أشخاص هم: أ. ج.، م. ج.، ف. ع.، ط .ق.، س. م.، م. ش.، وع. ي..
وبنتيجة التحقيق معهم اعترف الموقوفون بممارسة أعمال القرصنة، بالتعاون مع خبراء في هذا المجال خارج لبنان، وقد أحالتهم المديرية الى النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عماد الزين الذي استكمل التحقيقات معهم، وادعى عليهم، وأحالهم على قاضي التحقيق وليد شعبان الذي استمع إلى إفاداتهم وأوقف اثنين منهم هما م.ش.، وع.ي.، وأخلى سبيل الباقين بكفالات مالية.
وتشير مصادر التحقيق الى أن الموقوفين يملكون برامج خاصة بالانترنت تخوّلهم الحصول على بطاقات إئتمان مقرصنة من قبل أشخاص مقيمين في روسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية، حيث يقومون بتحويل اموال لهؤلاء الأشخاص مقابل إعطائهم حق الدخول الى مواقع تتضمّن اسم المستخدم وكلمة المرور السرية، وتسمح لهم بشراء ما يريدون من بطاقات الائتمان المقرصنة المعروضة للبيع في هذه المواقع التي تحتوي على معلومات حول كل بطاقة لجهة رقمها ورمزها السري وإسم مالكها وعنوانه والجهة الصادرة عنها، وتاريخ صلاحيتها وإذا كانت برصيد أم من دون رصيد، وبأسعار تتراوح بين خمسة دولارات و٢٠٠ دولار لكلّ بطاقة وذلك بحسب مصدرها، حيث ان البطاقات الاغلى ثمناً هي البطاقات العائدة لبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، ولاسيما البطاقات الذهبية والبطاقات الخاصة برجال الأعمال، والتي غالباً ما يكون فيها رصيد مالي كبير.
وفهم من مصادر التحقيق أنّ الموقوفين اعترفوا بأنّ البطاقات التي حصلوا عليها كانت تخوّلهم عبر الانترنت شراء كل أنواع المشتريات من سيارات ومعدات إلكترونية وكهربائية وألبسة وغيرها، وذلك من خلال تحويل اموال من البطاقات الائتمانية للمؤسسات والشركات التي يشترون منها، حيث يقومون بعد دفع الأموال بالتوجّه إلى هذه المؤسسات لاستلام مشترياتهم وذلك بعد تلقيهم بريداً إلكترونياً على مواقعهم الخاصة من إدارة المؤسسة لاشعارهم بوجوب الحضور للاستلام.
طرابلس :
وضع القضاء اللبناني يده على شبكة متورّطة بأعمال قرصنة بواسطة الانترنت وشراء بطاقات ائتمان مقرصنة من أشخاص في الخارج، واستخدامها في تحويل الأموال لبعض الشركات بهدف شراء أنواع مختلفة من المشتريات مما غلا ثمنه، من المؤسّسات التجارية الكبرى التي تتعامل بهذه البطاقات، والمنتشرة في كلّ أنحاء العالم، ومن ثمّ القيام ببيع هذه المشتريات وقبض ثمنها.
وكانت المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الشمال برئاسة المدير الاقليمي العقيد طارق عويدات وبناء على معلومات توافرت لها، قامت بمداهمة عدد من مقاهي الانترنت في طرابلس، وأوقفت سبعة أشخاص هم: أ. ج.، م. ج.، ف. ع.، ط .ق.، س. م.، م. ش.، وع. ي..
وبنتيجة التحقيق معهم اعترف الموقوفون بممارسة أعمال القرصنة، بالتعاون مع خبراء في هذا المجال خارج لبنان، وقد أحالتهم المديرية الى النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي عماد الزين الذي استكمل التحقيقات معهم، وادعى عليهم، وأحالهم على قاضي التحقيق وليد شعبان الذي استمع إلى إفاداتهم وأوقف اثنين منهم هما م.ش.، وع.ي.، وأخلى سبيل الباقين بكفالات مالية.
وتشير مصادر التحقيق الى أن الموقوفين يملكون برامج خاصة بالانترنت تخوّلهم الحصول على بطاقات إئتمان مقرصنة من قبل أشخاص مقيمين في روسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية، حيث يقومون بتحويل اموال لهؤلاء الأشخاص مقابل إعطائهم حق الدخول الى مواقع تتضمّن اسم المستخدم وكلمة المرور السرية، وتسمح لهم بشراء ما يريدون من بطاقات الائتمان المقرصنة المعروضة للبيع في هذه المواقع التي تحتوي على معلومات حول كل بطاقة لجهة رقمها ورمزها السري وإسم مالكها وعنوانه والجهة الصادرة عنها، وتاريخ صلاحيتها وإذا كانت برصيد أم من دون رصيد، وبأسعار تتراوح بين خمسة دولارات و٢٠٠ دولار لكلّ بطاقة وذلك بحسب مصدرها، حيث ان البطاقات الاغلى ثمناً هي البطاقات العائدة لبريطانيا وبعض الدول الأوروبية، ولاسيما البطاقات الذهبية والبطاقات الخاصة برجال الأعمال، والتي غالباً ما يكون فيها رصيد مالي كبير.
وفهم من مصادر التحقيق أنّ الموقوفين اعترفوا بأنّ البطاقات التي حصلوا عليها كانت تخوّلهم عبر الانترنت شراء كل أنواع المشتريات من سيارات ومعدات إلكترونية وكهربائية وألبسة وغيرها، وذلك من خلال تحويل اموال من البطاقات الائتمانية للمؤسسات والشركات التي يشترون منها، حيث يقومون بعد دفع الأموال بالتوجّه إلى هذه المؤسسات لاستلام مشترياتهم وذلك بعد تلقيهم بريداً إلكترونياً على مواقعهم الخاصة من إدارة المؤسسة لاشعارهم بوجوب الحضور للاستلام.