من هناك
11-25-2008, 04:05 PM
قضية الطبيبين المصريين في السعودية
ياسر سعد
تفاعلت قضية الطبيبين المصريين في السعودية واللذين حكم عليهما بالجلد والسجن لمدد تتراوح بين 20 و15 عاماً، خصوصا بعد اهتمام الإعلام المصري بقضيتهما وانتقاد كثير من الكتّاب المصريين للسعودية ولجهازها القضائي. الحكومة المصرية والسعودية حاولتا تجاوز الأزمة وتطويق أثارها الإعلامية، رغم القرار الذي أصدرته وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبدالهادي بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد للعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة، وذلك حتى تنتهي أزمة الطبيبين، وبحظر التعامل مع حوالي 26 شركة وهيئة سعودية، بدعوى أنها «تسيء معاملة المصريين».
السلطات السعودية عادت وبعد صمت بدا أنه هدف لتحجيم المشكلة وتطويقها، وأصدرت بيانا عما وصفته بحقائق في القضية، متهمة الطبيبين بالسرقة والمتاجرة في العقاقير المخدرة. وتناول البيان السعودي بالتفصيل أسماء الأدوية والعقاقير المخدرة والتي قال إنها هربت من الخارج أو سرقت من المستشفى للمتاجرة غير المشروعة فيها وترويجها، كما اتهم البيان طبيبا مدانا بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بالعقاقير المخدرة. وأكد البيان أن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه، وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط.
وحتى نكون منصفين فإن الحكم الذي صدر على الطبيبين بداية كان غامضا وشمل تعميمات غير واضحة بما يتعلق بتصرفاتهما. وبالتالي فلم يستطع المتابع أو القارئ أن يفهم أو يتفهم السبب الذي حدا بالسلطات السعودية القضائية لإصدار مثل هذا الحكم والذي بدا قاسيا وشديدا وليس له ما يبرره، مما فتح الباب واسعا مع غياب الحقائق، أمام الشائعات والتأويلات والمقارنات مع قضايا سابقة أو الحديث عن انتقائية الأحكام وارتباطها بجنسية المتهمين والضحايا وانتماءاتهم.
البيان السعودي الأخير فصّل ما ارتكبه الطبيبان وهي تصرفات شنيعة ومدانة -حال ثبوتها- ممن يمارس مهنة إنسانية ويطّلع على أسرار الناس في أحوال ضعفهم الإنساني. ولكن لماذا لم تعرض هذه الحقائق بداية على الرأي العام حتى يكون على بينة من أمره؟
العلاقات الرسمية بين السعودية ومصر في هذه المرحلة تبدو طيبة وجيدة وهامة للطرفين خصوصا مع التطورات والأزمات المتتالية في المنطقة. ففي الأيام الماضية حضر البلدان اجتماعا في القاهرة للدول العربية المطلة على البحر الأحمر وإرتريا لتنسيق الجهود وآليات التعاون من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة، كما شاركت قواتهما في مناورات عسكرية برية مشتركة استمرت خمسة عشر يوما في منطقة تبوك شمال السعودية.
قد يكون في استضافة السعودية وفودا مصرية قانونية وطبية وإطلاعها على تفاصيل القضية وتحقيقاتها والسماح لها بلقاء الطبيبين مدخل لتهدئة الخواطر وإغلاق هذا الملف الساخن والذي قد تكون له انعكاسات سلبية على العلاقة بين البلدين هما في غنى عنها خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة. تبقى مسألة الشفافية في القضاء وفي غيره والتعامل مع الرأي العام بوضوح وصراحة مسألة حيوية تجنبنا الكثير من الإشكالات وتقطع الطرق على التأويلات والشائعات.
[email protected]
ياسر سعد
تفاعلت قضية الطبيبين المصريين في السعودية واللذين حكم عليهما بالجلد والسجن لمدد تتراوح بين 20 و15 عاماً، خصوصا بعد اهتمام الإعلام المصري بقضيتهما وانتقاد كثير من الكتّاب المصريين للسعودية ولجهازها القضائي. الحكومة المصرية والسعودية حاولتا تجاوز الأزمة وتطويق أثارها الإعلامية، رغم القرار الذي أصدرته وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، عائشة عبدالهادي بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد للعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة، وذلك حتى تنتهي أزمة الطبيبين، وبحظر التعامل مع حوالي 26 شركة وهيئة سعودية، بدعوى أنها «تسيء معاملة المصريين».
السلطات السعودية عادت وبعد صمت بدا أنه هدف لتحجيم المشكلة وتطويقها، وأصدرت بيانا عما وصفته بحقائق في القضية، متهمة الطبيبين بالسرقة والمتاجرة في العقاقير المخدرة. وتناول البيان السعودي بالتفصيل أسماء الأدوية والعقاقير المخدرة والتي قال إنها هربت من الخارج أو سرقت من المستشفى للمتاجرة غير المشروعة فيها وترويجها، كما اتهم البيان طبيبا مدانا بإقامة علاقات محرمة مع عدد من النساء اللاتي كان يحقنهن بالعقاقير المخدرة. وأكد البيان أن المدعى عليهما طبيبان يعلمان مضرة وخطورة ما أقدما عليه، وأنهما فعلا ذلك طمعاً في الحصول على المال ضاربين بشرف المهنة عرض الحائط.
وحتى نكون منصفين فإن الحكم الذي صدر على الطبيبين بداية كان غامضا وشمل تعميمات غير واضحة بما يتعلق بتصرفاتهما. وبالتالي فلم يستطع المتابع أو القارئ أن يفهم أو يتفهم السبب الذي حدا بالسلطات السعودية القضائية لإصدار مثل هذا الحكم والذي بدا قاسيا وشديدا وليس له ما يبرره، مما فتح الباب واسعا مع غياب الحقائق، أمام الشائعات والتأويلات والمقارنات مع قضايا سابقة أو الحديث عن انتقائية الأحكام وارتباطها بجنسية المتهمين والضحايا وانتماءاتهم.
البيان السعودي الأخير فصّل ما ارتكبه الطبيبان وهي تصرفات شنيعة ومدانة -حال ثبوتها- ممن يمارس مهنة إنسانية ويطّلع على أسرار الناس في أحوال ضعفهم الإنساني. ولكن لماذا لم تعرض هذه الحقائق بداية على الرأي العام حتى يكون على بينة من أمره؟
العلاقات الرسمية بين السعودية ومصر في هذه المرحلة تبدو طيبة وجيدة وهامة للطرفين خصوصا مع التطورات والأزمات المتتالية في المنطقة. ففي الأيام الماضية حضر البلدان اجتماعا في القاهرة للدول العربية المطلة على البحر الأحمر وإرتريا لتنسيق الجهود وآليات التعاون من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة، كما شاركت قواتهما في مناورات عسكرية برية مشتركة استمرت خمسة عشر يوما في منطقة تبوك شمال السعودية.
قد يكون في استضافة السعودية وفودا مصرية قانونية وطبية وإطلاعها على تفاصيل القضية وتحقيقاتها والسماح لها بلقاء الطبيبين مدخل لتهدئة الخواطر وإغلاق هذا الملف الساخن والذي قد تكون له انعكاسات سلبية على العلاقة بين البلدين هما في غنى عنها خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة. تبقى مسألة الشفافية في القضاء وفي غيره والتعامل مع الرأي العام بوضوح وصراحة مسألة حيوية تجنبنا الكثير من الإشكالات وتقطع الطرق على التأويلات والشائعات.
[email protected]